[:en]
Dislocation
Article 111
(A) Khula ‘is the divorce of the husband and his wife in exchange for consent, by the word khula, or divorce, or match, or what is in its meaning. (B) The khul’ah shall be owned only by the spouses, or by those who delegate it.
Article 112
The validity of the miscarriage is stipulated that the spouses are entitled to divorce, in accordance with this law.
Article 113
Either party may revoke his affirmative action before accepting the other.
Article 114
Whatever is true of his commitment to legitimately reconcile to be instead in khula.
Article 115
There must be an agreed compensation in khula ‘, and there is nothing in it that does not make a substitute for it.
Article 116
It is a requirement for the husband’s entitlement to be dislocated, that the wife be deposed as a choice, without coercion or harm.
Article 117
If the mother requires that the mother breastfeed the child, or custody without pay, or spend it for a certain period, if she does not do what she has committed to, the father would have to return the equivalent of the child’s expense, or the cost of breastfeeding, or custody. (B) If the mother is insolvent, the father shall be obliged to support the child, and she shall have debt to her.
Article 118
If the father stipulates in mukhala’ah holding the child has the duration of custody, true dislocation, and champion the condition, and the incubator took the child, and obliges his father at his expense, and fare custody.
Article 119
It is valid to take off the patient’s death disease, and is considered awards of one-third of her money when he does not leave the heirs. If she dies while she is in kit, the mukhala ‘is less than her inheritance, and she is awad, and a third of the money. If she died after the kit, or before entering, it has the least of the awards, and one-third of the money.
[:ar]
الخلع
المادة رقم 111
.أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه، بلفظ الخلع، أو الطلاق، أو المبارأة، أو ما في معناها. ب- ولا يملك الخلع غير الزوجين، أو من يوكلانه.
المادة رقم 112
يشترط لصحة المخالعة أهلية الزوجين لإيقاع الطلاق، وفق هذا القانون.
المادة رقم 113
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة رقم 114
كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون عوضا في الخلع.
المادة رقم 115
يجب العوض المتفق عليه في الخلع، ولا يسقط به شيء لم يجعل عوضا عنه.
المادة رقم 116
يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه، أن يكون خلع الزوجة اختيارا منها، دون إكراه أو ضرر.
المادة رقم 117
أ- إذا اشترط في المخالعة أن تقوم الأم بإرضاع الولد، أو حضانته دون أجر، أو بالإنفاق عليه مدة معينة، فلم تقم بما التزمت به، كان للأب أن يرجع بما يعادل نفقة الولد، أو أجرة رضاعه، أو حضانته. ب- وإذا كانت الأم معسرة يجبر الأب على نفقة الولد، وتكون دينا عليها.
المادة رقم 118
إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة، صح الخلع، وبطل الشرط، وكان للحاضنة أخذ الولد، ويلزم أبوه بنفقته، وأجرة حضانته.
المادة رقم 119
يصح خلع المريضة مرض الموت، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة. فإن ماتت وهي في العدة، فللمخالع الأقل من ميراثها، ومن العوض، ومن ثلث المال. وإن ماتت بعد العدة، أو قبل الدخول، فله الأقل من العوض، ومن ثلث المال.
[:]
