[:en]In a statement those covered by the control of the Bureau and the competence and the way to embrace[:ar]في بيان الجهات التي تشملها رقابة الديوان واختصاصه وطريقة مباشرتها[:]

[:en]

In the statement of the bodies covered by the control of the Bureau and its competence and the manner of direct

– the first branch
in those covered by the control (5 – 5)
Article 5
includes financial control that the jurisdiction of the Court the following entities: First – all ministries, departments and public interests that make up the administrative apparatus of the state. Second: Municipalities and other local bodies with legal personality. Third: Public bodies, institutions and establishments belonging to the State or municipalities or to other local bodies of public moral personality. Fourth: Companies or institutions in which the State or any other public legal entity has a share in its capital not less than 50% of which, or guarantees a minimum profit thereof.
1.2 Section II
of the Court’s Jurisdictions (6-25)
Article 6
In general, the SAI shall monitor the collection of state revenues and expenditures within the limits of the budgetary appropriations and ensure the adequacy of the systems and means used to safeguard public funds and prevent tampering with them. The Audit Bureau shall include, in particular, the accounts of the ministries, departments, government departments and other branches, as well as the accounts of entities with independent or supplementary budgets, including the Council of Nation and all other entities mentioned in the preceding Article.
Article (7): The
Bureau’s control shall be prior and subsequent in accordance with the provisions of this Law.
Article 8
The SAI’s control over revenues shall include the following: (a) Verifying that the administrative bodies entrusted with the collection order have collected the State’s revenues and dues and supplied them to the public treasury and added them to their types in their accounts. B. Ensure that the provisions of the laws, regulations and financial circulars are in force and apply and draw attention to any deficiencies in them, in order to avoid them. (C) Verifying that administrative regulations and regulations are being applied and examining these regulations and regulations and ensuring their adequacy to control the basis of taxes, duties and costs and to ensure their collection in accordance with the laws. In the field of control provided for in this Article, the Bureau shall examine and review the documents, books and records of receipts and general receivables and inspect them to verify that the financial transactions and the accounting entries related to collection have been carried out in a fundamental and systematic manner in accordance with the provisions of the financial and accounting regulations. The SAI must prove in particular the following: 1. The portfolios for the supply of revenues and general receivables or the documents that have been substituted for them have been reviewed by the competent staff. The amounts indicated therein have been supplied to the public treasuries and their types have been added to their accounts. 2. The data provided by the various State organs indicate the revenues and public dues collected in addition to the arrears, which is due to the State by virtue of laws, decrees, regulations and resolutions and that no effort has been spared to collect such arrears. 3. There has been no exemption from tax, duties or costs in cases other than those prescribed by law or without the approval of the competent authority. 4. The collection of taxes, duties and costs has been made in accordance with the laws. The portfolios for the supply of revenues and general receivables or the documents that are in place thereof have been reviewed by the competent staff. The amounts shown therein have been supplied to the public treasuries and their types have been added to their accounts. 2. The data provided by the various State organs indicate the revenues and public dues collected in addition to the arrears, which is due to the State by virtue of laws, decrees, regulations and resolutions and that no effort has been spared to collect such arrears. 3. There has been no exemption from tax, duties or costs in cases other than those prescribed by law or without the approval of the competent authority. 4. The collection of taxes, duties and costs has been made in accordance with the laws. The portfolios for the supply of revenues and general receivables or the documents that are in place thereof have been reviewed by the competent staff. The amounts shown therein have been supplied to the public treasuries and their types have been added to their accounts. 2. The data provided by the various State organs indicate the revenues and public dues collected in addition to the arrears, which is due to the State by virtue of laws, decrees, regulations and resolutions and that no effort has been spared to collect such arrears. 3. There has been no exemption from tax, duties or costs in cases other than those prescribed by law or without the approval of the competent authority. 4. The collection of taxes, duties and costs has been made in accordance with the laws. The data provided by the various state bodies indicate that the revenues and public dues collected in addition to the arrears are all what the State is entitled under the laws, decrees, regulations and resolutions, and that no effort was spared to collect these arrears. 3. There has been no exemption from tax, duties or costs in cases other than those prescribed by law or without the approval of the competent authority. 4. The collection of taxes, duties and costs has been made in accordance with the laws. The data provided by the various state bodies indicate that the revenues and public dues collected in addition to the arrears are all what the State is entitled under the laws, decrees, regulations and resolutions, and that no effort was spared to collect these arrears. 3. There has been no exemption from tax, duties or costs in cases other than those prescribed by law or without the approval of the competent authority. 4. The collection of taxes, duties and costs has been made in accordance with the laws.
Article 9
The Audit Bureau shall include, in respect of expenses, the verification of the following: First: Expenses have been disbursed for the purposes for which appropriations have been allocated, and the disposition has been carried out in accordance with the laws, regulations and financial circulars. Second, the documents submitted in support of disbursement are correct and the amounts disbursed are identical to the figures recorded in the accounts. In the field of control activities stipulated in this article, the Bureau shall examine and review the exchange documents, records and books to verify that the financial transactions and the accounting entries of the exchange have been carried out in a fundamental and systematic manner in accordance with the provisions of the financial and accounting regulations and the general rules of the budget. The Bureau shall prove in particular the following: 1. The amounts disbursed for each item of the budget are in accordance with the figures contained in the documents and that their disbursement orders were issued by the competent authorities in accordance with the law and that they were withdrawn with the required permits and the correct documents and clearances and were included in the relevant section and line of the budget. 2. There has been no excess of the appropriations tied to each section of the budget or a line item unless authorized by the competent authority. 3. The amounts disbursed against the approved appropriations for the construction projects have been disbursed in the areas to which they were allocated. 4. The validity of the reasons that led to the failure to agree all or some of the budget allocations for construction projects and that the savings in the adoption of work unless used to exceed the approval of another work exceeds the lead to increase the final costs of that work on the appropriation in the budget without the authorization of the authority that has the license By exceeding the final costs. 5. The non-attachment of an interest shall result in exceeding the bound of its budget items even if the expenses have not been actually spent. 6. Failure to fill the posts granted in a personal capacity or to be abolished or modified upon the first vacancy. The SAI control shall include, in respect of expenditures, the verification of the following: I. Expenses have been disbursed for the purposes for which appropriations have been allocated, and the disposition has been carried out in accordance with the laws, regulations and financial circulars. Secondly, the documents submitted in support of the disbursement are correct and the amounts disbursed according to the figures recorded in the accounts. In the field of control activities stipulated in this article, the Bureau shall examine and review the exchange documents, records and books to verify that the financial transactions and the accounting entries of the exchange have been carried out in a fundamental and systematic manner in accordance with the provisions of the financial and accounting regulations and the general rules of the budget. The Bureau shall prove in particular the following matters: 1. The amounts disbursed against each item of the budget are in conformity with the figures contained in the documents and that their disbursement orders have been issued by the competent authorities in accordance with the law and that they are withdrawn with the required authorizations and the correct documents and clearances have been included in the section. And the budget line. 2. There has been no override of the appropriations tied to each section of the budget or item of the budget unless authorized by the competent authority. 3. The amounts disbursed against the approved appropriations for the construction projects were disbursed in the areas to which they were allocated. No work had not been initiated without a budgetary allocation before additional appropriation was decided. 4. The validity of the reasons that led to the failure to agree all or some of the approved budgetary allocations for construction projects and that the savings in the adoption of work unless used to exceed the adoption of another work bypass leads to increase the final costs of that work on the appropriation attached to the budget without the authorization of the authority that You have the license to exceed the final costs. 5. The non-attachment of an interest shall result in exceeding the bound of its budget items even if the expenses have not been actually spent. 6. Failure to fill the posts granted in a personal capacity or to be abolished or modified upon the first vacancy. 7. The correct implementation of the provisions contained in the laws issued by linking the budget. The validity of the reasons that led to the non-agreement of all or some of the budgeted appropriations for construction projects and that the abundance in the adoption of work unless used to exceed the approval of another work exceeds the lead to increase the final costs of that work on the appropriated in the budget without the permission of the authority that has the license By exceeding the final costs. 5. The non-attachment of an interest shall result in exceeding the bound of its budget items even if the expenses have not been actually spent. 6. Failure to fill the posts granted in a personal capacity or to be abolished or modified upon the first vacancy. 7. The correct implementation of the provisions contained in the laws issued by linking the budget. The validity of the reasons that led to the non-agreement of all or some of the budgeted appropriations for construction projects and that the abundance in the adoption of work unless used to exceed the approval of another work exceeds the lead to increase the final costs of that work on the appropriated in the budget without the permission of the authority that has the license By exceeding the final costs. 5. The non-attachment of an interest shall result in exceeding the bound of its budget items even if the expenses have not been actually spent. 6. Failure to fill the posts granted in a personal capacity or to be abolished or modified upon the first vacancy. 7. The correct implementation of the provisions contained in the laws issued by linking the budget. The non-attachment of one of the interests entails exceeding the bound of the items of its budget even if the expenses were not actually spent. 6. Failure to fill the posts granted in a personal capacity or to be abolished or modified upon the first vacancy. 7. The correct implementation of the provisions contained in the laws issued by linking the budget. The non-attachment of one of the interests entails exceeding the bound of the items of its budget even if the expenses were not actually spent. 6. Failure to fill the posts granted in a personal capacity or to be abolished or modified upon the first vacancy. 7. The correct implementation of the provisions contained in the laws issued by linking the budget.
Article (10)
The Bureau shall be responsible for examining and reviewing the decisions issued in the affairs of employment in the bodies referred to in items I, II and III of Article V related to appointments and promotions, granting bonuses, adjustments, allowances, additional salaries and the like, as well as travel allowance and transportation expenses, in order to ascertain the validity of these decisions and their conformity with the rules of the budget and other Financial provisions, laws, regulations and decisions regulating their subject matter.
Article 11
The Bureau shall examine and review the accounts of pensions, bonuses, insurance, social security and subsidies, and shall verify their compliance with the laws, regulations and decisions regulating them.
Article 12
The bodies referred to in the first three paragraphs of Article (5) of this law shall submit to the SAI the decisions issued by it concerning the appointment, promotion, granting of bonuses and the like, decisions concerning pensions, remuneration and the like, provided that the first decisions shall be made within a maximum period of ten days. Days from the date of its issuance and for other resolutions within thirty days.The Bureau shall notify the competent authority of its observations regarding the extent of conformity of the said decisions with the budgetary conditions and the financial rules and regulations governing its subject, before the forces of the period specified for the development of these decisions are not subject to withdrawal or appeal in sufficient time. In the event of disagreement with the said authority to take the opinion of the Bureau, the decisions objected to the force is suspended until the law to settle on the agreement of these two parties on them or else submit the matter to the Council of Ministers for decision.
Article 13
Tenders related to procurement and public works shall be subject to the supervision of the Bureau, if the value of one tender reaches twenty thousand dinars or more.In determining this value, the lesson in the total value of the items or works subject to the tender shall be calculated on the basis of the lowest prices of the tenders submitted in it fulfilling the conditions. A single tender may not be split with the intent to value it to the extent that it avoids being subject to censorship. A presumption against such division shall be that the concerned party shall issue another tender with the same items or works or items or works considered complementary or similar to them within a period of less than three Months from the date of conclusion of the contract for the initial tender. The tenderer shall not enter into or contract with the contractor or the contractor whose bid was deemed to be awarded, except after obtaining a license from the competent authority of the Bureau in accordance with the rules of operation thereof. The Bureau shall decide on the matter and shall notify the Competent Authority of the result within a maximum period of seven days from the date of receiving the tender papers and all related documents, documents, data and clarifications complete and complete. This date shall enter into force only from the date of arrival of what may be requested by the Bureau within the seven days mentioned. Papers, data or clarifications deemed necessary and necessary for the examination and review process. In this case, control shall include ensuring that the appropriations contained in the budget allow for commitment or contracting and that all procedures to be fulfilled prior to commitment or contracting have been observed in accordance with the financial rules and regulations prescribed in this regard. If the Bureau does not decide on the matter or does not notify the competent authority of the result before the deadline referred to in the fourth paragraph of this Article, it shall be permissible for such authority to engage in contracting or contracting under its responsibility, without prejudice to the right of the Bureau to exercise its powers in the subsequent control.
Article 13
Subject to the prior control of the SAI. Tenders for supplies and public works, if the value of one tender is one hundred thousand dinars or more. In determining this value, the lesson in the total value of the items or works subject to the tender shall be calculated on the basis of the lowest prices of the bids submitted in it that meet the conditions. A single tender may not be split with the intent to value it to the extent that it avoids being subject to censorship. A presumption against such division shall be that the concerned party shall issue another tender with the same items or works or items or works considered complementary or similar to them within a period of less than three Months from the date of conclusion of the contract for the initial tender. The tenderer shall not enter into or contract with the contractor or the contractor whose bid was deemed to be awarded, except after obtaining a license from the competent authority of the Bureau in accordance with the rules of operation thereof. The Bureau shall decide on the matter and shall notify the Competent Authority of the result within a maximum period of seven days from the date of receiving the tender papers and all related documents, documents, data and clarifications complete and complete. This date shall enter into force only from the date of arrival of what may be requested by the Bureau within the seven days mentioned. Papers, data or clarifications deemed necessary and necessary for the examination and review process. In this case, control shall include ensuring that the appropriations contained in the budget allow for commitment or contracting and that all procedures to be fulfilled prior to commitment or contracting have been observed in accordance with the financial rules and regulations prescribed in this regard. If the Bureau does not decide on the matter or does not notify the competent authority of the result before the deadline referred to in the fourth paragraph of this Article, it shall be permissible for such authority to engage in contracting or contracting under its responsibility.
Article 14 The
provisions of the foregoing Article shall apply to any project of engagement, agreement or contract, the conclusion of which may entail the arrangement of financial rights or obligations of the State or other public legal persons, if the value of the commitment, agreement or contract amounts to one hundred thousand dinars or more.
Article 14 The
provisions of the foregoing Article shall apply to any project of engagement, agreement or contract, the conclusion of which shall entail the arrangement of financial rights or obligations of the State or other public legal persons if the value of the commitment, agreement or contract amounts to twenty thousand dinars or more.
Article 15
The Bureau shall be responsible for inspecting all Covenant and works in public warehouses and warehouses and its various branches, examining and reviewing its documents, books, records and accounts, and verifying the integrity of the Covenant of all kinds, the correctness of the related accounting entries, examining the causes of damage or accumulation thereof, and making any proposals it deems necessary to get rid of damaged or stacked items and to avoid occurrence. In the future, the SAI should also check the adequacy of the regulations and systems put in place for the aforementioned warehouses and warehouses, and ensure their proper application, and draw attention to any shortcomings in order to avoid them.
Article 16
The Bureau shall detect the incidents of embezzlement, negligence and financial irregularities and examine their motives and identify gaps in the work regulations that were the cause of them or helped to commit or facilitated their occurrence and suggest remedies. If the SAI suspects that any of the warehouses, warehouses or public treasures have been misleaded, the SAI may request the competent authority to carry out an inventory immediately and shall do so.
Article (17)
The SAI shall examine and review all settlement accounts from trusts, trusts and current accounts, and verify the validity of their operations and that their figures are recorded in the accounts and that they are valid and supported by legal documents.
Article 18
The Bureau shall review the accounts of advances and loans granted by the State or one of the institutions or bodies of public legal personality or held in its favor. The borrower shall pay the principal, interest and attachments within the specified dates. The foregoing judgment shall apply to advances and loans held on bail to a State or one of the bodies or institutions of public moral personality.
Article (19) The
Bureau may examine the aspects in which State funds are invested, review the accounts of such investments, and make any comments it may have in this regard.
Article 20
The SAI shall have the right to examine the administrative and financial accounting regulations to ascertain their adequacy and propose means to avoid deficiencies therein.
Article 20
: The President of the Bureau shall prepare an annual report on each of the final accounts referred to in the preceding article. The end of January following the end of the fiscal year. ”
Article (21)
The SAI shall be responsible for examining and reviewing the final accounts for the past fiscal year of the State and public bodies and institutions whose budgets are linked to laws.
Article 22
The President of the Bureau shall prepare an annual report on each of the final accounts referred to in the preceding article, which shall simplify the observations and disagreements that occur between the Bureau and the bodies covered by its financial control. This report shall be submitted to the President of the State, the Council of the Nation, the Council of Ministers and the Minister of Finance and Industry at the earliest opportunity at the beginning of each role. One of the regular sessions of the National Assembly. The President of the Bureau may submit other reports throughout the year on matters which, in his opinion, are of such importance that warrant prompt consideration. Article 22
The President of the Bureau shall prepare an annual report on each of the final accounts referred to in the preceding article, in which he shall simplify the observations and disagreements that occur between the Bureau and the bodies covered by his financial control. This report shall be submitted to the President of the State, the Council of the Nation, the Council of Ministers and the Minister of Finance not later than the following January. For the expiration of the fiscal year .. The President of the Bureau may submit other reports throughout the year in matters that he considers to be of a degree of urgency requires consideration.
Article 22
The President of the Bureau shall prepare an annual report on each of the final accounts referred to in the preceding article, which shall simplify the observations and disagreements that occur between the Bureau and the bodies covered by its financial control. Public. The President of the Bureau may submit other reports throughout the year on matters which, in his opinion, are of such importance that warrant prompt consideration.
Article 23
The Bureau shall be responsible for examining and auditing the accounts of each company or institution in which the State or any other public law person has a share in its capital of not less than 50% of which, or guarantees a minimum profit thereof. In determining the percentage of capital referred to, the total shares held by the State and all other bodies of public moral character shall be counted. The above provision shall apply to companies licensed to exploit and manage a public utility facility or concession granted to exploit natural resources. For audited joint stock companies, the SAI also reviews the auditors’ reports and the reports of its board of directors.
Article 24
The examination and auditing of the accounts of the companies or institutions referred to in the preceding article shall be in accordance with the rules and procedures of these companies and institutions in the preparation of their accounts according to the nature of the activity carried out and within the limits of the provisions, regulations and decisions regulating their activities. The SAI shall communicate its observations resulting from the advanced audit to both the company or institution whose accounts have been audited, the competent administrative authority to supervise them and the Ministry of Finance and Industry. For shareholding companies, the SAI shall notify its observations at least thirty days before the general assembly of the company.
Article 25
The SAI shall examine and review each account or other work entrusted to the Council of Ministers or the Council of Ministers. In this case, the President of the Bureau shall communicate his observations to the requesting authority. He may include in his annual report all observations that appear to him concerning the account or work referred to above.
1.3 Section III
In Exercise of Competencies
Article (26) Article (26) :
The Bureau shall exercise its powers through inspection, examination and review. Inspection may be surprising.
Article (27)
The technical staff of the bureau shall be entrusted with carrying out the inspection, inspection and auditing activities required by the bureau to exercise its functions. No such work may be assigned to any of the bureau’s other employees, even if his job is deemed technical according to another law.
Article 28
The examination and auditing referred to in the preceding Article shall be conducted at the seat of the SAI or at the headquarters of the entities in which it is located, and the records, books, accounts and supporting documents thereof, which shall be examined and audited by the SAI. The Bureau may assess this in accordance with what it deems appropriate for the benefit of the work and its regularity.
Article (29)
The SAI shall have the right to review or examine, except for the documents and records stipulated in the laws, regulations and financial circulars, any document, record or other papers deemed necessary and necessary for the full discharge of its functions.
Article (30) The
SAI shall have the right to communicate directly with the heads of accounts, their directors and auditors, or their representatives in ministries, departments, departments and other branches, public bodies and institutions, companies and establishments affiliated to it and other entities subject to its financial control, and shall have the right to correspond with them and to suddenly inspect their work.
Article 31
The SAI shall notify the SAI of the results of the inspection, inspection and audits to the entities subject to its financial control, each within its own jurisdiction. The SAI shall notify the SAI of its responses to such observations within one month from the date of notification.
Article (32) The
Bureau may request the competent authority to take the necessary measures to collect the amounts due to the State or other public bodies, institutions, establishments and affiliated companies, or which have been unlawfully disbursed.
Article (33)
If there is a dispute between the Bureau and one of the ministries, departments, departments, institutions or public bodies regarding the control exercised by the Bureau, the matter shall be submitted to the Council of Ministers for decision and shall act according to the decision issued by this Council.[:ar]

في بيان الجهات التي تشملها رقابة الديوان واختصاصه وطريقة مباشرتها

– الفرع الاول

في الجهات التي تشملها الرقابة (5 – 5)

المادة رقم 5

تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان الجهات الآتية: أولا – كافة الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الادارى للدولة. ثانيا – البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية. ثالثا – الهيئات والمؤسسات والمنشات العامة التابعة للدولة أو البلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة. رابعا – الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو احد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50% منه أو تضمن لها حدا ادنى من الارباح.

1.2 – الفرع الثاني

في اختصاصات الديوان (6 – 25)

المادة رقم 6

يتولى الديوان بوجه عام مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وانفاق مصروفاتها فى حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال العامة ومنع العبث بها. وتشمل رقابة الديوان بوجه خاص حسابات الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية وسائر فروعها وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بما فيها مجلس الامة وسائر الجهات التي ورد ذكرها فى المادة السابقة.

المادة رقم 7

رقابة الديوان مسبقة ولاحقة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 8

تشمل رقابة الديوان في شأن الإيرادات ما يلي:- أ – التحقق من ان الأجهزة الإدارية المنوط بها أمر الجباية قد قامت بتحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها وتوريدها للخزائن العامة وإضافتها إلى أنواعها في الحسابات الخاصة بها . ب – التثبت من ان أحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية مطبقة ومعمول بها وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له فيها من وجوه النقص وذلك للعمل على تلافيه. ج- التحقق من ان اللوائح والأنظمة الإدارية جار تطبيقها والقيام بفحص هذه اللوائح والأنظمة وللاستيثاق من كفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والتكاليف المختلفة ولضمان تحصيلها طبقا للقوانين. وفى مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها فى هذه المادة يجب على الديوان ان يقوم بفحص ومراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والتفتيش عليها للاستيثاق من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية. ويجب على الديوان ان يتثبت بوجه خاص من الأمور التالية. 1. ان حوافظ توريد الإيرادات والمستحقات العامة أو المستندات التي تقوم مقامها قد روجعت بمعرفه الموظفين المختصين المبالغ المبينة بها قد تم توريدها للخزائن العامة وأضيفت أنواعها فى الحسابات الخاصة بها. 2.ان البيانات المقدمة من أجهزة الدولة المختلفة تدل على ما تم تحصيله من الإيرادات والمستحقات العامة مضافا إليه المبالغ المتأخر تحصيلها،هو كل ما يستحق للدولة بمقتضى القوانين المراسيم واللوائح والقرارات وانه لم يدخر أي جهد في سبيل تحصيل تلك المتأخرات. 3. انه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو تكاليف فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القوانين أو دون تصديق من السلطة المختصة. 4. ان تحصيل الضرائب والرسوم والتكاليف قد تم طبقا للقوانين.

المادة رقم 9

تشمل رقابة الديوان ، فى شأن المصروفات التثبت مما يأتي: أولا – ان المصروفات قد صرفت فى الاغراض التي خصصت اعتمادات من اجلها، وان التصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعميمات المالية. ثانيا – ان المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة وان المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة فى الحسابات. وفى مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها فى هذه المادة يجب الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف والتفتيش عليها للاستيثاق من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية وللقواعد العامة للميزانية. وعلى الديوان ان يتثبت بوجه خاص من الأمور التالية: 1. ان المبالغ المصروفة خصما على كل بند من بنود الميزانية مطابقة للأرقام الواردة فى المستندات وأن أوامر الصرف الخاصة بها صدرت سليمة ومن السلطات المختصة طبقا للقانون وأنها مسحوبة بالاذون المطلوبة والمستندات والمخالصات الصحيحة وتم ضمها من الباب والبند الخاصين بذلك فى الميزانية. 2. انه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المربوطة لكل باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة. 3. إن المبالغ المصروفة خصما من الاعتمادات المقررة للمشاريع الإنشائية قد صرفت فى الأوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات ، لم يباشر أي عمل ليس له اعتماد أصلا بالميزانية قبل ان يتقرر اعتماد إضافي. 4. صحة الاسباب التي أدت إلى عدم القيام باتفاق كل أو بعض الاعتمادات المقررة بالميزانية للمشاريع الإنشائية وأن الوفر فى اعتماد عمل ما لم يستخدم فى تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزا يفضى إلى زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربوط له فى الميزانية بغير اذن من السلطة التى تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية. 5. عدم ارتباط احدى المصالح ارتباطا يترتب عليه تجاوز المربوط من بنود ميزانيتها ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلا. 6. عدم شغل الوظائف الممنوحة بصفة شخصية او التى يتقرر إلغاؤها او تعديلها عند أول خلو. تشمل رقابة الديوان ، فى شأن المصروفات التثبت مما يأتي: أولا – إن المصروفات قد صرفت فى الاغراض التي خصصت اعتمادات من اجلها، وان التصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعميمات المالية. ثانيا – إن المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة وان المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة فى الحسابات. وفى مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها فى هذه المادة يجب الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف والتفتيش عليها للاستيثاق من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية وللقواعد العامة للميزانية. وعلى الديوان ان يتثبت بوجه خاص من الأمور التالية: 1.أن المبالغ المصروفة خصما على كل بند من بنود الميزانية مطابقة للأرقام الواردة فى المستندات وان أوامر الصرف الخاصة بها صدرت سليمة ومن السلطات المختصة طبقا للقانون وأنها مسحوبة بالاذون المطلوبة والمستندات والمخالصات الصحيحة وتم ضمها من الباب والبند الخاصين بذلك فى الميزانية. 2.انه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المربوطة لكل باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة. 3.أن المبالغ المصروفة خصما من الاعتمادات المقررة للمشاريع الإنشائية قد صرفت فى الأوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات ، لم يباشر أي عمل ليس له اعتماد أصلا بالميزانية قبل ان يتقرر اعتماد إضافي. 4.صحة الاسباب التي أدت إلى عدم القيام باتفاق كل او بعض الاعتمادات المقررة بالميزانية للمشاريع الإنشائية وان الوفر فى اعتماد عمل ما لم يستخدم فى تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزا يفضى إلى زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربوط له فى الميزانية بغير اذن من السلطة التى تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية. 5. عدم ارتباط احدى المصالح ارتباطا يترتب عليه تجاوز المربوط من بنود ميزانيتها ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلا. 6. عدم شغل الوظائف الممنوحة بصفة شخصية او التى يتقرر إلغاؤها او تعديلها عند أول خلو. 7. صحة تنفيذ الأحكام الواردة فى القوانين الصادرة بربط الميزانية.

المادة رقم 10

يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة فى شئون التوظف بالجهات المشار إليها بالبنود أولا وثانيا و ثالثا من المادة الخامسة والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما فى حكمها كذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها.

المادة رقم 11

يقوم الديوان بفحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التامين والضمان الاجتماعي والإعانات وعليه التثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

المادة رقم 12

على الجهات المشار إليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون ان توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما فى حكمها والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما فى حكمها على ان يتم ذلك بالنسبة للقرارات الأولى في ميعاد اقصاه عشره أيام من تاريخ صدورها وبالنسبة للقرارات الأخرى فى ميعاد غايته ثلاثون يوما. ويبلغ الديوان الجهة المختصة بملاحظاته فيما يتعلق بمدى مطابقة القرارات المذكورة لأوضاع الميزانية والقواعد والأحكام المالية التي تنظم موضوعها وذلك قبل قوات المدة المحددة لصيرورة هذه القرارات غير قابله لسحبها او للطعن فيها بوقت كاف وعلى تلك الجهة ان تبادر إلى سحب او إلغاء القرارات المشوبة وما ترتب عليها من أثار وفى حالة عدم موافقة الجهة المذكورة على الاخذ برأي الديوان فان القرارات المعترض عليها تعتبر موقوفة بقوة القانون إلى إن يستقر على اتفاق هاتين الجهتين بشأنها وإلا عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه.

المادة رقم 13

تخضع لرقابة الديوان المسبقة المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة عشرين الف دينار فأكثر وفى تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الاجمالية للأصناف أو الأعمال محل المناقصة محسوبة على أساس اقل الأسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط. ولا يجوز تجزئة المناقصة الواحدة بقصد قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة وتقوم قرينة على هذه التجزئة ان تعمد الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى ذات الأصناف أو الأعمال أو عن أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها وذلك فى خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ ابرام العقد عن المناقصة الأولي. وعلى الجهة صاحبة المناقصة الا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقا لنظام العمل به. ويجب على الديوان ان يبت فى الأمر ويخطر الجهة المختصة بالنتيجة فى مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات كاملة ومستوفاة ولا يبدأ سريان هذا الميعاد الا من تاريخ وصول ما قد يطلبه الديوان خلال السبعة الأيام المذكورة من أوراق أو بيانات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة. وتشمل الرقابة فى هذه الحالة التحقق من ان الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وان كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعيت وفقا لأحكام والقواعد المالية المقررة فى هذا الشأن. وإذا لم يبت الديوان فى الموضوع أو لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة جاز لهذه الجهة ان تجرى الارتباط أو التعاقد تحت مسئوليتها ولا يخل ذلك بحق الديوان فى ممارسة اختصاصاته فى الرقابة اللاحقة. وفى حالة ما إذا ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد أنفا ولم تر هذه الجهة الاخذ به فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا عند الرأى السابق إبداؤه فانه فى هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه فإذا كان له رأى مغاير لرأى رئيس الديوان قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت فى الموضوع بعد الاستماع إلى رئيس الديوان ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور.

المادة رقم 13

تخضع لرقابة الديوان المسبقة. المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة، إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر. وفى تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الاجمالية للأصناف أو الأعمال محل المناقصة، محسوبة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط. ولا يجوز تجزئة المناقصة الواحدة بقصد قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة وتقوم قرينة على هذه التجزئة ان تعمد الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى ذات الأصناف أو الأعمال أو عن أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها وذلك فى خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ ابرام العقد عن المناقصة الأولي. وعلى الجهة صاحبة المناقصة الا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقا لنظام العمل به. ويجب على الديوان ان يبت فى الأمر ويخطر الجهة المختصة بالنتيجة فى مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات كاملة ومستوفاة ولا يبدأ سريان هذا الميعاد الا من تاريخ وصول ما قد يطلبه الديوان خلال السبعة الأيام المذكورة من أوراق أو بيانات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة. وتشمل الرقابة فى هذه الحالة التحقق من ان الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وان كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعيت وفقا لأحكام والقواعد المالية المقررة فى هذا الشأن. وإذا لم يبت الديوان فى الموضوع أو لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة جاز لهذه الجهة ان تجرى الارتباط أو التعاقد تحت مسئوليتها ولا يخل ذلك بحق الديوان فى ممارسة اختصاصاته فى الرقابة اللاحقة. وفى حالة ما إذا ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد أنفا ولم تر هذه الجهة الاخذ به فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا عند الرأى السابق إبداؤه فانه فى هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه فإذا كان له رأى مغاير لرأى رئيس الديوان قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت فى الموضوع بعد الاستماع إلى رئيس الديوان ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور.

المادة رقم 14

تسرى أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها، إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار فأكثر.

المادة رقم 14

تسرى أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد عشرين الف دينار فأكثر.

المادة رقم 15

يختص الديوان بالتفتيش على كافة العهد والأعمال بالمخازن والمستودعات العامة وفروعها المختلفة وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وحساباتها وعليه التثبت من سلامة العهد بمختلف أنواعها وصحة القيود الحسابية المتعلقة بها وبحث أسباب ما يتلف أو يتكدس منها وإبداء ما يراه من مقترحات للتخلص من الأصناف التالفة أو المكدسة ولتجنب حدوث شئ من ذلك مستقبلا وعلى الديوان أيضا الاستيثاق من كفاية اللوائح والأنظمة الموضوعة للمخازن والمستودعات المشار إليها وسلامة تطبيقها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص وذلك للعمل على تلافيه.

المادة رقم 16

يقوم الديوان بكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة العمل والتي كانت سببا فى وقوعها أو أعانت على ارتكابها أو سهلت حدوثها واقتراح وسائل علاجها. وإذا ساور الديوان شك فى حدوث غبث بأي من المخازن أو المستودعات أو الخزائن العامة جاز له ان يطالب الجهة المختصة بإجراء جرد فورا وعليها القيام به وفى هذه الحالة يكون للمفتش أو المراجع المختص فى الديوان ان يشهد عملية الجرد دون ان يشترك فيها.

المادة رقم 17

يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن ان أرقامها مقيدة فى الحسابات وإنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية.

المادة رقم 18

يقوم الديوان بمراجعة حسابات السلف والقروض الممنوحة من الدولة أو احدى المؤسسات أو الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو المعقودة لصالحها وعليه التثبت فى الحالة الأولي من توريد الأصل وفائدته وملحقاتهما للخزانة العامة طبقا لشروط العقد المانح للسلفة أو القروض والتثبت فى الحالة الثانية من قيام الدولة أو الهيئة العامة المقترضة بتسديد الأصل والفوائد والملحقات فى المواعيد المحددة لذلك. ويسرى الحكم المتقدم بالنسبة للسلف والقروض المعقودة بكفالة لدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات ذات الشخصية المعنوية العامة.

المادة رقم 19

للديوان فحص الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة ومراجعة حسابات هذه الاستثمارات وإبداء ما يعن له من ملاحظات فى هذا الشأن.

المادة رقم 20

يكون للديوان الحق فى فحص اللوائح الإدارية والمالية المحاسبية للاستيثاق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافي أوجه النقص فيها.

المادة رقم 20

“يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التى تقع بين الديوان وبين الجهات التى تشملها رقابتة المالية،ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية فى موعد أقصاة آخر شهر يناير التالى لانقضاء السنة المالية”.

المادة رقم 21

يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي ترتبط ميزانياتها بقوانين.

المادة رقم 22

يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الامة ومجلس الوزراء ووزير المالية والصناعة وذلك بأقرب فرصة فى مطلع كل دور من ادوار الانعقاد العادى لمجلس الامة. ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة فى المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية تستدعى سرعة نظرها. المادة رقم 22

يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه آخر شهر يناير التالي لانقضاء السنة المالية.. ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة فى المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية تستدعى سرعة نظرها.

المادة رقم 22

يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام. ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة فى المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية تستدعى سرعة نظرها.

المادة رقم 23

يختص الديوان بفحص ومراجعة حسابات كل شركة او مؤسسة يكون للدولة او احد أشخاص القانون العام الأخرى حصة في رأس ماليها لا تقل عن 50% منه او تضمن لها حدا ادني من الارباح. في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها يعتد بمجموع الحصص التي للدولة وغيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة. ويسرى الحكم المتقدم بالنسبة للشركات المرخص لها باستغلال و إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة او الممنوحة امتيازا لاستغلال موارد من موارد الثروة الطبيعية فيها. بالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للرقابة يقوم الديوان أيضا بمراجعة تقارير مراقبي الحسابات وتقارير مجالس الإدارة بها.

المادة رقم 24

يكون فحص ومراجعة حسابات الشركات او المؤسسات المشار إليها فى المادة السابقة وفقا للأصول والأوضاع التي تجرى عليها هذه الشركات والمؤسسات فى أعداد حساباتها تبعا لطبيعية النشاط الذي تزاولة وفى حدود الأحكام واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها. ويبلغ الديوان ملاحظاته التي تسفر عنها مراجعة الحسابات المتقدمة إلى كل من الشركة او المؤسسة التي روجعت حساباتها والجهة الإدارية المختصة بالأشراف عليها والى وزارة المالية والصناعة. وبالنسبة لشركات المساهمة يجب على الديوان ان يبلغ ملاحظاته قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة بثلاثين يوما على الأقل ويتعين على مجلس إدارة الشركة عرض هذه الملاحظات على الجمعية عند انعقادها.

المادة رقم 25

يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب او عمل اخر يعهد اليه بفحصه ومراجعته مجلس الامة او مجلس الوزراء. ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته فى هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص او المراجعة. ويجوز له ان يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب او العمل السالف الاشارة اليه.

1.3 – الفرع الثالث

في مباشرة الاختصاصات (26 – 33)

المادة رقم 26

يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التفتيش والفحص والمراجعة ويجوز ان يكون التفتيش مفاجئا.

المادة رقم 27

يعهد إلى موظفي الديوان الفنيين – وفقا لأحكام هذا القانون القيام بأعمال التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها ممارسة الديوان لاختصاصاته ولا يجوز إسناد عمل من هذه الأعمال إلى احد من موظفي الديوان الآخرين ولو كانت وظيفته معتبره فنية طبقا لقانون آخر.

المادة رقم 28

تجرى عمليات الفحص والمراجعة المشار إليها بالمادة السابقة في مقر الديوان او مقار الجهات التي تتواجد بها والسجلات والدفاتر والحسابات والمستندات المؤيدة لها غيرها مما يختص الديوان بفحصه ومراجعته. وللديوان تقدير ذلك وفقا لما يراه محققا لمصلحة العمل وحسن انتظامه.

المادة رقم 29

يكون للديوان الحق فى ان يراجع او يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والتعميمات المالية أي مستند او سجل او أوراق أخرى يرى أنها ضرورية و لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل.

المادة رقم 30

للديوان حق الاتصال المباشر برؤساء الحسابات ومديريها ومراقبيها او من يقوم مقامهم فى الوزارات والمصالح والإدارات وسائر فروعها والهيئات والمؤسسات العامة و الشركات والمنشات التابعة لها وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته المالية وله حق مراسلتهم و التفتيش فجأة على أعمالهم.

المادة رقم 31

يبلغ الديوان الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التفتيش والفحص والمراجعة إلى الجهات الخاضعة لرقابته المالية كل فيما يخصها وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات فى خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليها.

المادة رقم 32

للديوان ان يطلب إلى الجهة المختصة ان تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة او غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والمنشات والشركات التابعة لها او التي صرفت منها بغير وجه حق.

المادة رقم 33

إذا وقع خلاف بين الديوان وأحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ويعمل بالقرار الذي يصدره هذا المجلس.

[:]