[:en]
General and transitional provisions
Article 149
The Commission may exchange information and documents relating to irregularities in securities matters between the Commission and the corresponding bodies in other countries, at the discretion of the Commission in each case and the public interest, provided that the principle of reciprocity is applied.
Article 150
All data and information relating to the work of the Commission shall be confidential and may not be disclosed except with the approval of the Commission or by order of the judge. The data and information of licensed persons and dealers in the securities market shall enjoy the protection provided for personal and confidential data and may not be disclosed except in cases permitted by law or by order of a judge.
Chapter XIII
Transitional Provisions (151 – 165)
Article 151
A decree shall be issued appointing the members of the Board of Commissioners within three months from the date of issuance of this law.
Article 152
The Commission shall issue the executive regulations of this law within six months from the date of issuing the decree naming the Board of Commissioners and publishing it in the Official Gazette.
Article 153
Notwithstanding the provisions of Article 164, the settlement of disputes arising on the application of this law by arbitration shall be subject to the provisions contained in Ministerial Decree No. 2 of 1984 establishing the Arbitration Committee and the rules and procedures before it until the Commission issues a system of arbitration.
Article 154
Pursuant to the provisions of this Law, the current Kuwait Stock Exchange shall be considered as a licensed stock exchange and shall arrange its status in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulations, in particular those relating to license terms and conditions, within one year from the date of the publication of the Executive Regulations in the Official Gazette. All decisions, instructions and internal regulations of the Kuwait Stock Exchange shall be valid until canceled or amended by the Authority in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulations.
Article 155
The supervisory functions prescribed in this Law shall be transferred to the Authority within six months from the date of publication of the Executive Regulation. The Exchange which replaced the Market and the Market Committee after this date shall not exercise any competencies determined by this Law to the Authority.
Article 156
All material and moral assets of the Kuwait Stock Exchange shall be transferred to the Authority upon the issuance of this Law. The Market Committee shall continue to manage it until the Authority takes over the management functions. During the first year of the law, the Authority shall appoint an advisory committee to evaluate the physical and moral assets of the Kuwait Stock Exchange and determine what shall be transferred to the Authority and the remainder thereof. The Authority shall authorize the Stock Exchange and the Market Committee to manage these assets and perform the administrative and financial tasks required by the functioning of the Stock Exchange Facility during the transitional period.
Article 157
Without prejudice to the job conditions prescribed for the employees of the Kuwait Stock Exchange on the date of the application of this Law, these employees shall continue to work for the Authority with the same rights and duties existing at that date, and their remuneration for the previous period shall be settled and settled by the Kuwait Stock Exchange. Employees of the Kuwait Stock Exchange in accordance with the requirements of this law and its executive regulations. The employment rate of Kuwaitis shall be determined to be not less than (75%) of the total number of employees in the Capital Market Authority, stock exchanges and clearing agencies.
Article 158
In accordance with the provisions of this Law, Kuwait Clearing Company shall be considered as a licensed clearing agency.
Article 159
Pursuant to the provisions of this Law, the Financial Broker licensed in the Kuwait Stock Exchange shall be deemed to be an authorized broker at the Stock Exchange.
Article 160:
Pursuant to the provisions of this Law, all securities listed on the Kuwait Stock Exchange shall be listed on the Exchange.
Article 161
Investment funds authorized under Decree Law No. 31 of 1990 shall be considered licensed under the provisions of this Law and its Executive Regulations and shall arrange their status in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulations within six months from the date of publication of the Executive Regulations.
Article 162
Investment companies registered with the Central Bank of Kuwait, which are engaged in the activity of managing third parties’ funds and licensed to manage investment portfolios, shall be licensed to manage collective investment systems in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulations and shall arrange their status in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulations within one year from the date of publication of the Executive Regulation.
Article 163
After the end of the transitional periods referred to in this law, the following laws, decrees and decrees shall be canceled: 1. Decree issued on 14 August 1983 regulating the Kuwait Stock Exchange. 2. Decree issued to regulate the liquidation of securities trading operations and the Clearing House of the Kuwait Stock Exchange dated 27 December 1986. Law No. 12 of 1998 on licensing the establishment of leasing and investment companies. 4- Article (1) and Article (2) and Articles (6) to (13) of Decree Law No. 31 of 1990 Regarding the Regulation of Trading of Securities and Establishment of Investment Funds, and Amending Articles (3) and (5) so as to transfer the responsibilities of the Ministry of Commerce. And industry for these materials to the Commission. Law No. 2 of 1999 on the Declaration of Interests in the Shares of Joint Stock Companies.
Article 164
This law shall be regarded as private law and its provisions shall be considered special provisions.
Article 165
The Prime Minister and the Ministers shall implement this law and it shall be published in the Official Gazette.
[:ar]
احكام عامه وانتقالية
المادة رقم 149
يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الهيئات المقابلة في الدول الأخرى، وذلك وفقاً لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة رقم 150
تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القاضي. كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون أو بموجب أمر من القاضي.
12 – الفصل الثالث عشر
أحكام انتقالية (151 – 165)
المادة رقم 151
يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة رقم 152
على الهيئة أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 153
استثناء من أحكام المادة 164 تسري بشأن تسوية المنازعات الناشئة على تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم بالأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 1984 بإنشاء لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها إلى حين إصدار الهيئة نظاماً للتحكيم.
المادة رقم 154
بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة أوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية. وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة رقم 155
تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي. ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة.
المادة رقم 156
تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون. وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة. وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على أن تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية.
المادة رقم 157
دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية. وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن (75%) من إجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية و وكلات المقاصة.
المادة رقم 158
بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 159
بموجب أحكام هذا القانون يعتبر الوسيط المالي المرخص له في سوق الكويت للأوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له في البورصة، وعلى الوسيط ترتيب أوضاعة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 160
بموجب أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مدرجة في البورصة.
المادة رقم 161
تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 مرخصا لها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 162
تعتبر شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والتي تزاول نشاط إدارة أموال الغير والمرخص لها بإدارة محافظ استثمارية مرخصاً لها بإدارة أنظمة استثمار جماعي بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 163
بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية: 1- المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية. 2- المرسوم الصادر بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ بتاريخ 27 ديسمبر 1986 . 3- القانون رقم 12 لسنة 1998 في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار. 4- المادة ( 1 ) والمادة ( 2 ) والمواد من ( 6 ) إلى ( 13 ) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، وتعديل المادتين ( 3 ) ، ( 5 ) بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد إلى الهيئة. 5- القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة.
المادة رقم 164
يعتبر هذا القانون، قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.
المادة رقم 165
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
[:]
