[:en]
General texts
– Application of the law in terms of time
(1 – 1)
Article 1
The laws of pleadings shall apply to cases where there has been no dismissal from the proceedings or have been taken before the date of the application thereof
.
– Amended texts of the dates when the date has started before the date of entry into force.
– The texts governing the methods of appeal in respect of the judgments issued before the date of entry into force when these texts canceled or established for one of those methods.
Each procedure of pleadings has been valid under applicable law remains valid unless otherwise stated.
The dates of the fall or other dates of pleadings shall not take place except from the date of the introduction of the text which he introduced.
7.1.2 – Interest in the case
(2 – 2)
Article 2
Any application or payment in which the holder does not have an existing power approved by law shall not be accepted.
7.1.3 – Failure to combine a right claim with a possession claim
(3 – 3)
Article 3
The plaintiff may not combine a claim for possession with the claim for the right or his claim of possession shall be forfeited.
The defendant may not make a claim of possession on the basis of the right.
Likewise, it is not permissible to rule in a case of possession on the basis of establishing or denying the right.
7.1.4 – Announcements
(4 – 12)
Article 4
If the law provides for an inevitable deadline for the taking of an action to take place in the declaration, the date shall not be considered as valid unless it is declared during it.
Article 5 (Amended By Law 36 of 2002, Article 1)
Any declaration, unless otherwise provided by law, shall be made by the delegates of the declaration or the execution officers, otherwise it shall be null and void.
The announcement shall be made by the student or on the basis of his corpus by the Claims Officer.
The litigants or their agents shall be entitled to such assistance as possible to complete the declaration.
Article 5
Any declaration, unless otherwise provided by law, shall be made by the delegates of the declaration or the execution officers, otherwise it shall be null and void.
The announcement shall be made by the student or on the basis of his corpus by the Claims Officer.
The litigants or their agents shall be entitled to such assistance as possible to complete the declaration.
In all cases, the commercial materials may be advertised in the manner agreed upon by the concerned parties, and a copy thereof shall be deposited with the Department of Implementation.
Article 6
No declaration or execution may be made before 7:00 am or after 7:00 pm or on public holidays, except in cases of necessity and with the written permission of the Provisional Judge or the Director of the Department of Execution. Any violation of the provisions of this Article shall be null and void.
Article 7
If the advertiser decides to refrain from the announcement, he shall immediately submit the matter to the judge of the provisional matters or the director of the execution department as the case may be. Unless the order is issued not to declare, the student must appeal to the plenary court in the counseling room to finally decide the appeal after hearing the advertiser and the student.
Article 8
Each notice sheet shall contain the following data, otherwise the declaration shall be void:
– The date of the day, month, year and hour at which the declaration was made.
– The name of the applicant in full, his profession or his job, his domicile, his place of work, and the name of his full representative, his profession, his job and his domicile, if he works for others.
– The advertiser’s full name, profession, job, domicile and place of work, if his or her domicile or place of work is not known at the time of the announcement, the last domicile, domicile, or place of business he had in Kuwait or abroad.
– The name of the advertiser in full, his job and his affiliation, and his signature on both the original and the image.
– The subject of the announcement.
– The name of the person who delivered the declaration in full and signed the original receipt.
Article 9
The copy of the declaration shall be delivered to the same person as he is now, or in his domicile or in his place of work, and may be delivered in the chosen country in the cases specified by law.
A copy of the advertisement shall be delivered to the advertiser person wherever he may be.
If the advertiser does not find the person to be declared in his country of origin, he shall deliver the photograph therein to the person who decides that he is his agent or that he works in his service or that he is a resident of his spouse, relatives or in-laws. In all cases, the copy of the advertisement shall only be delivered to a person who appears to have completed the age of fifteen years, and who does not represent him or his representative has an apparent interest contrary to the interest of the advertiser.
If the advertiser does not find the right person to deliver the image to him in accordance with the preceding paragraphs, or if any of his grandfather mentioned therein, other than the advertiser himself, refrain from signing the original receipt or receiving the copy, he shall deliver it on the same day to the official of the police station or whoever performs the same. His place of residence in his constituency, the domicile or place of business, as the case may be. The applicant shall also, within twenty-four hours of the delivery of the photograph to the police station, send a letter to the advertiser in his domicile, his place of work or his chosen place of residence, together with the photograph, indicating that the photograph has been handed over to the police station.
The invalidity of the violation of the provisions of this article.
Article 10
Except as stipulated in special laws, the copy of the declaration shall be delivered in the following manner, otherwise the declaration shall be void:
(a) Concerning the State, it shall be handed over to the ministers, directors of the competent departments, governors or those acting in their place, except for the newspapers of appeals, all appeals papers and all litigation papers in the lawsuit or appeal and judgments; To the circuit of fatwa and legislation.
B- With respect to public persons, the deputy shall be legally handed over to him, or shall not be substituted by either the newspapers of appeals, the appeals newspapers and all the litigation papers in the case or in the appeal and judgments.The image shall be handed over to the Fatwa and Legislation Department. Of those people otherwise.
In the case of the delivery of the image in items A and B to the Fatwa and Legislation Department, it may be handed over to the person delegated by the head of the Fatwa and Legislation Department to the courts for this purpose.
– Concerning prisoners, shall be handed over to the prison director or his representative.
– Concerning the sailors of the merchant ships or their personnel, if the ship is anchored in one of the Kuwaiti ports, it shall be delivered to the captain or the ship’s agent.
– Concerning companies, associations and other legal persons, they shall be handed over in their administration centers to the lawmaker, one of them, one of the joint partners or whoever acts as a representative of each of them. In his original or chosen domicile.
– Regarding military officers, police officers or the National Guard, officers and individuals who are handed over to the Ministry of Defense, the Ministry of the Interior or the National Guard, as the case may be, to those appointed for this purpose by a decision of the competent minister or the head of the National Guard.
In the cases stipulated in paragraphs A, B and C, if the advertiser does not find the right person to deliver the image to him or if the person to whom it is intended to refuse to receive it or to sign the original to receive it, the advertiser shall prove that at the time, in the original and in the copy and submit the copy to the Public Prosecution.
Article 11
If the advertiser has a known domicile abroad, the papers shall be delivered to the Public Prosecution. The Prosecution shall send them to the Ministry of Foreign Affairs for diplomatic communication.
The announcement produces its effects upon the arrival of the image to the advertiser, however, the date shall be considered as from the time of handing over the papers to the Public Prosecution.
If the advertiser’s domicile or place of work is not known, the copy of the paper shall be handed over to the Public Prosecution. The violation of the provisions of this Article shall be null and void.
Article 12 (Amended By Law 36 of 2002, Article 36)
The advertisement shall be deemed to be a product of its effects from the time the image is delivered to the person to whom it is legally delivered, or from the time the advertiser refuses to receive it or to sign the original.
Article 12
The declaration shall be deemed to be a product of its effects from the time the image is delivered to the person to whom it is legally delivered, or from the time the advertiser refuses to receive it or to sign the original receipt as long as the procedures stipulated in the fourth paragraph of Article IX have been followed.
7.1.5 – Home and Workplace
(13 – 16)
Article 13
A domicile is a place where a person usually resides, and a place of business is a place where a person conducts a trade or craft or manages his or her assets, and for the employee and worker is the place where he or she normally performs his or her work.
A person may have at the same time more than one home or more than one place of work, and in cases of pluralism all are equal.
Article 14 (Amended By Law 36 of 2002, Article 1)
The domicile of the minor, interdicted, missing and absentee is the domicile of his representative. The home of the legal person is the place where his headquarters are located.
Legal persons whose head office is abroad and which has an activity in Kuwait are the center of their administration in relation to domestic law, the place where the local administration is located.
Article 14
However, the place where one of its branches is located may be considered a home for the activities of this branch and the legal person whose main office is abroad and has an activity in Kuwait is the place where his local administration is located. To that activity.
Article 15
A chosen domicile may be taken to perform a particular legal act. He shall be the home for all matters pertaining to this work, unless he expressly stipulates that he shall be limited to other works.
The existence of the chosen domicile may be established only in writing.
Article 16
If the law requires the opponent to appoint his place of origin, place of work, or chosen domicile, he shall not do or his statement is incomplete or incorrect, so that it is not possible to announce it.
If, after the commencement of the litigation, the opponent or any other party has canceled his domicile or chosen domicile or his place of business and his opponent has not declared such a declaration, it shall be correct to declare it in the domicile or the old place of business.
7.1.6 – Appointment calculation
(17 – 17)
Article 17
If the deadline is estimated in days, months or years, it shall not be counted on the day of the announcement or the day on which the matter considered in the eyes of the law takes effect. Action may be taken only after the expiry of the last day of the deadline.
If the time is estimated in hours, the calculation of the hour at which it starts and the time that elapses on the advanced face.
The dates specified in the month or year shall be calculated in the Gregorian calendar, unless the law provides otherwise.
7.1.7 – Time of distance
(18 – 18)
Article 18
If the time limit is specified in the law to attend or to initiate a procedure, the time limit shall be increased by sixty days for those who are domiciled outside the State of Kuwait.
It may be ordered by the judge of provisional matters to shorten this time according to the circumstances and announce this order with the paper.
This deadline shall not apply to a person who announces to him in Kuwait while in Kuwait.
7.1.8 – Invalidity
(19 – 21)
Article 19
The procedure shall be null and void if the law stipulates that it is invalid, or if it is imperfect if there is a material defect which causes damage to the opponent.
A nullity shall not be rendered in spite of the stipulation if the measure does not cause damage to the opponent.
Article 20
It shall not be permissible to hold invalidity except from the law which has been declared invalid in its favor.
Nullity shall be null and void if it is dropped, explicitly or implicitly, by a person who has proceeded in his favor, except in cases where it concerns public order.
Article 21
The invalid action may be corrected even after the invalidity is invoked, provided that this is done within the time prescribed by law to take the action.
7.1.9 – Judge of Temporary Matters
(22 – 22)
Article 22
The judge of the provisional matters in the plenary court shall be the president of the court or his substitute, or whoever deputizes for it from its judge.
Article 22 bis
Judgments of the total court shall be issued by three judges, except in cases where the law provides for a single judge.
The Supreme Judicial Council may entrust the presidency of some tripartite chambers to advisers from the Court of Appeal for a renewable period of two years. This is at the request of the President of the Court and in accordance with the rules and regulations issued by a decision of the Council.[:ar]
نصوص عامة
– تطبيق القانون من حيث الزمان
(1 – 1)
المادة 1
تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :
– النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.
– النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
– النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.
كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط او غيرها من مواعيد المرافعات الا من تاريخ العمل بانص الذي استحدثها.
7.1.2 – المصلحة في الدعوى
(2 – 2)
المادة 2
لا يقبل أي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلطة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او استيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
7.1.3 – عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة
(3 – 3)
المادة 3
لا يجوز ان يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة.
لا يجوز ان يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
كذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه.
7.1.4 – الإعلانات
(4 – 12)
المادة 4
اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله.
المادة 5 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )
كل اعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الاعلان او مأموري التنفيذ والا كان باطلا.
ويكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب او بناء على عريفه بواسطة ضابط الدعاوى.
وعلى الخصوم او وكلائهم بذلك المعاونة الممكنة لاتمام الاعلان.
المادة 5
كل اعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الاعلان او مأموري التنفيذ والا كان باطلا.
ويكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب او بناء على عريفه بواسطة ضابط الدعاوى.
وعلى الخصوم او وكلائهم بذلك المعاونة الممكنة لاتمام الاعلان.
ويجوز فى جميع الأحوال أن يتم الإعلان فى المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوى الشأن على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ.
المادة 6
لا يجوز اجراء أي اعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا او بعد الساعة السابعة مساء او في ايام العطلة الرسمية ، الا في حالات الضرورة وباذن مكتوب من قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
المادة 7
اذا تراءى للقائم بالاعلان وجه في الامتناع عن الاعلان وجب عليه عرض الامر فورا على قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ حسب الاحوال ، ليأمر – بعد سماع طالب الاعلان – باعلان الورقة او بعدم اعلانها او بما يرى ادخاله عليها من تغيير ويكون امره في ذلك نهائيا ، ما لم يكن الامر صادرا بعدم الاعلان فللطالب ان يتظلم منه الى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع القائم بالاعلان والطالب.
المادة 8
كل ورقة اعلان يجب ان تكون مشتملة على البيانات الآتية والا كان الاعلان باطلا :
– تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان.
– اسم طالب الاعلان بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ان كان يعمل لغيره.
– اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله ، فان لم يكن موطنه او محل عمله معلوما وقت الاعلان فآخر موطن او محل اقامة او محل عمل كان له في الكويت او في الخارج.
– اسم القائم بالاعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الاصل والصورة.
ـ- موضوع الاعلان.
– اسم من سلم اليه الاعلان بالكامل وتوقيعه على الاصل بالتسلم.
المادة 9
تسلم صورة الاعلان الى نفس الشخص المراد الانه ، او في موطنه او في محل عمله ، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون.
وتسلم صورة الاعلان لشخص المعلن اليه اينما وجد.
واذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة فيه الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار ، واذا لم يجد المطلوب الاعنه في محل عمله كان عليه ان يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على ادارة هذا المحل او انه من العاملين فيه ، وفي جميع الاحوال لا تسلم صورة الاعلان الا الى شخص يدل ظاهره على انه اتم الخامسة عشرة من عمره وليس له او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن اليه.
واذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليم الصورة اليه طبقا للفقرات السابقة ، او امتنع من وجده من المذكورين فيها -غير المعلن اليه نفسه – عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن تسلم الصورة ، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن اليه او محل عمله حسب الاحوال. وعليه ايضا – خلال اربع وعشرين ساعة- من تسليم الصورة لمخفر الشرطة ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه او محل عمله او محله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه ان الصورة سلمت لمخفر.
ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه الماده.
المادة 10
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجه الآتي والا كان الاعلان باطلا :
أ- ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الادارات المختصة والمحافظين او لمن يقوم مقامهم ، عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة اوراق الخصومة في الدعوى او الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى دارة الفتوى والتشريع.
ب- ما يتعلق بالاشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانونا او لم يقوم مقامه اما صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة اوراق الخصومة في الدعوى او في الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى ادارة الفتوى والتشريع ، عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لادارتها القانونية ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الاشخاص على غير ذلك.
وفي حالة تسليم الصورة في البندين أ ، ب الى ادارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها الى من يندبه رئيس ادارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض.
– ما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن او من يقوم مقامه.
– ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها تسلم – اذا كانت السفينة راسية في احدى الموانئ الكويتية – للربان او لوكيل السفينة.
ـ- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز ادارتها للنائب عنها قانونا او احد الاقئمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء فإذا لم يكن لها مركز ادارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه او في محل عمله او في موطنه الاصلي او المختار.
– ما يتعلق برجال الجيش او برجال الشرطة او الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وافراد تسلم بوزارة الدفاع او بوزارة الداخلية او بالحرس الوطني حسب الاحوال الى من يعين لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص او رئيس الحرس الوطني ، ويكون ذلك متى طلب الاعلان في محل عملهم.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ وب وج ود اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليم الصورة اليه او امتنع المراد تسليمها اليه عن تسلمها او عن التوقيع على اصلها بالتسلم ، اثبت القائم بالاعلان ذلك في حينه في الاصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
المادة 11
اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم في الخارج تسلم الاوراق للنيابة العامة ، وعلى النيابة ارسالها الى وزارة الخارجية لتوصليها بالطرق الدبلوماسية.
ينتج الاعلان آثاره بوصول الصورة الى المعلن اليه ، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيا من وقت تسليم الاوراق للنيابة العامة.
واذا لم يكن موطن المعلن اليه او محل عمله معلوما ، تسلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
المادة 12 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 36 )
يعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا ، او من وقت امتناع المعلن اليه نفسه عن تسلمها او عن التوقيع على الاصل .
المادة 12
يعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا ، او من وقت امتناع المعلن اليه نفسه عن تسلمها او عن التوقيع على الاصل باستلامها مادامت الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.
7.1.5 – الموطن ومحل العمل
(13 – 16)
المادة 13
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة او يقوم على ادارة امواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.
ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن او اكثر من محل عمل ، وفي احوال التعدد يتساوى الجميع.
المادة 14 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته.
والاشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الكويت يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.
المادة 14
وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته،ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذى يوجد فية أحد فروعه موطنا بالنسبة لما يدخل فى نشاط هذا الفرع والشخص الإعتبارى الذى يكون مركزه الرئيسى فى الخارج وله نشاط فى الكويت يعتبر المكان الذى توجد فيه إدارته المحلية موطنا بالنسبة إلى ذلك النشاط.
المادة 15
يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على اعمال دون اخرى.
ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.
المادة 16
اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الاصلي او محل عمله او موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح بحيث لم يتيسر اعلانه جاز اعلانه في ادارة الكتاب بجميع الاوراق التي كان يصح اعلانه بها في موطنه الاصلي او محل عمله او في الموطن المختار.
واذا الغى الخصم او غيره – بعد بدء الخصومة – موطنه الاصلي او المختار او محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك ، صح اعلانه في الموطن او محل العمل القديم ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة 9
7.1.6 – حساب المواعيد
(17 – 17)
المادة 17
اذا كان الميعاد مقدرا بالايام او باشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد.
اذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
تحسب المواعيد المعينة بالشهر او السنة بالتقويم الميلادي ما لم نيص القانون على غير ذلك.و واذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.
7.1.7 – ميعاد المسافة
(18 – 18)
المادة 18
اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.
يجوز بأمر من قاضي الامور الوقتية نقص هذا الميعاد وفقا للظروف ويعلن هذا الامر مع الورقة.
لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت اثناء وجوده بها.
7.1.8 – البطلان
(19 – 21)
المادة 19
يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه ، او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم.
المادة 20
لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
يزول البطلان اذا نزل عنه ، صراحة او ضمنا – من شرع لمصلحته ، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.
المادة 21
يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على ان يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.
7.1.9 – قاضي الأمور الوقتية
(22 – 22)
المادة 22
قاضي الامور الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة او من يقوم مقامه او من يندب لذلك من قاضتها وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها.
المادة 22 مكرر
تصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
لمجلس القضاء الاعلى ان يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد. وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
[:]
