[:en]
Customs issues
27.13.1 – Investigation of smuggling
(122 – 128)
Article 122
(A) Employees of the Department shall combat smuggling and shall, for this purpose, inspect goods and means of transport and inspect persons in accordance with the provisions of this Law and other applicable laws. (B) Women may only be self-searched by customs inspectors. (C) In case of sufficient evidence of smuggled material, the employees of the Department shall have the right to inspect any house, warehouse or shop in accordance with the laws in force. (D) Employees of the Department shall not be liable for damages arising from the proper exercise of their employment.
Article 123
Authorized personnel of the Department shall have the right to board and remain in all ships located in, in and out of local ports until they are unloaded and inspect all parts of the ship.
Article 124
Authorized management personnel shall have the right to board ships within the customs zone for inspection or to demand the submission of cargo manifest “Manifest” and other documents required in accordance with the provisions of this Law “Law”. They shall have the right to refrain from submitting documents or the absence thereof and to suspect the presence of contraband or prohibited goods. They shall take all necessary measures to control such goods, and then take the ship to the nearest customs office.
Article 125
The Department may take appropriate measures to investigate smuggling inside and outside the customs office in accordance with the rules determined by the Minister or the competent authority.
Article 126
Investigation of smuggling, seizure of goods and customs offenses may be carried out in respect of all goods throughout the territory of the State in the following cases: 1- In the land and sea customs zones. In customs offices, in ports and airports and in all places subject to customs control. 3- Outside the land and sea customs zones when pursuing the smuggled goods and chasing them continuously by those responsible after being seen within the scope in a situation evidenced by the intention of smuggling.
Article 127
The employees of the Department shall have the right to review and seize any documents, documents, records, correspondence, commercial contracts and documents of any kind, directly or indirectly related to customs operations, in the presence of navigation and transport institutions and all natural and legal persons involved in customs operations, as well as the mentioned institutions and persons. Keep all the papers mentioned for a period of five years from the date of completion of the customs operations.
Article 128
The employees of the Department may detain any person if they have any suspicion that he has committed or attempted to commit an offense or was related to committing one of the following crimes: 1. Smuggling. Transport or possession of smuggled goods.
27.13.2 – Adjustment minutes
(129 – 134)
Article 129
The seizure report of customs smuggling offenses and crimes shall be issued in accordance with the rules specified in this Law.
Article 130
The seizure report shall be organized by at least two customs officers upon the discovery of the violation or smuggling crime.
Article 131
The seizure report shall mention the following: 1. The place, date and time of its organization in letters and numbers. 2. The names of the officers of the incident, the organizers of the seizure report, their signature and the nature of their actions. 3. Names, nationalities, professions and detailed addresses of the offenders or those responsible for smuggling. 4. Goods seized, types, quantities, value and customs item. 5. Detail the facts and statements of the offenders or those responsible for smuggling and the statements of witnesses if they are present. 6 – stipulate in the seizure report that it was read to the offenders or those responsible for smuggling present who supported his signature or refused to do so. 7. All other useful documents, and the presence or abstention of the offenders or those responsible for smuggling when inventing the goods. Refer samples of the seized contraband to the competent authorities to ensure that they are prohibited. Determine the entity to which the smuggled material has been delivered and sign this receipt.
Article 132
(A) The seizure report organized in accordance with articles 130-131 of this Law shall be considered as an argument in respect of material facts which the organizers themselves have examined unless proven otherwise. (B) The formal deficiency in the seizure report shall not be considered as a reason for its invalidity. It shall not be returned to its organizers unless the shortage is related to material facts.
Article 133
The Customs Department may reserve the goods subject to the violation or the smuggling offense and the items used to conceal them, as well as means of transport of any kind, such as boats, cars and animals, except for ships, planes and public buses intended for the transport of passengers, unless prepared specifically for the purpose of smuggling.
Article 134
The smuggled or smuggled substances of the type of drugs and the like shall be disposed of in accordance with the laws and regulations in force in the State.
27.13.3 – Precautionary measures
(135 – 138)
27.13.3.1 – Pre-booking
(135 – 137)
Article 135
The editors of the seizure report may seize the goods subject to the violation or smuggling, the items used to conceal them and the means of transport and seize all documents and seize them in order to prove the violations or smuggling crimes and to guarantee duties, taxes and fines. (B) The Director-General may, when necessary, issue an order from the competent authorities to sign a precautionary seizure of the funds of offenders and those responsible for smuggling under the hands of third parties in order to secure the collection of taxes, customs duties and fines in implementation of the final decisions or final judgments required to pay them.
Article 136
A customs insurance may be imposed on the funds of the taxpayers or their partners by a decision of the Director General, when necessary and to safeguard the rights of the public treasury.
Article 137
Arrest may only be made in the following cases: 1. Smuggling offenses. Resisting customs agents or security personnel that impede the seizure or investigation of customs offenses or smuggling crimes or the arrest of defendants therein. The arrest warrant shall be issued by authorized customs officials as judicial officers or security authorities. The arrested person shall be brought before the competent court within 24 hours from the time of his arrest.
27.13.3.2 – Preventing offenders and those accused of smuggling from traveling
(138 – 138)
Article 138
The Director General or his authorized representative may request the competent authorities to prevent offenders or persons accused of smuggling from leaving the country in case of insufficient value of the seized items to cover taxes, fees and fines. The prohibition shall be canceled if the offender or the person accused of smuggling provides a guarantee equivalent to the amounts that may be claimed, or if the value of the seized items is found to be sufficient to cover the amounts claimed.
27.13.4 – Customs offenses and penalties
(139 – 146)
Article 139
The collected customs fines and confiscations provided for in this Law shall be considered as civil compensation for the administration and shall not be covered by the provisions of general amnesty.
27.13.4.1 – Smuggling
(142 – 143)
Article 142
Smuggling is the entry or attempt to bring goods into or out of the country or to try to get them out of contravention of the legislation in force without paying the customs taxes “duties” in whole or in part or in contravention of the prohibition or restriction provisions of this Law and other regulations and laws.
Article 143
In particular, smuggling shall include the following: 1- Not to proceed with the goods upon entry to the first customs office. 2 – Not to follow the methods specified in the entry and exit of goods. Unloading or loading goods from ships in a manner contrary to the regulations at the customs office or unloading or loading them in the maritime customs zone. 4. Unloading or loading goods illegally from aircraft outside official airports or dumping goods during air transport, subject to the provisions of Article (40) of this Law. 5- Not to declare in the customs office the goods imported or exported without a statement of the “competitor” cargo, including the goods accompanying passengers of a commercial nature. 6 – Exceeding the goods at the entry or exit of the customs office without declaring it. 7 – Discovery of unauthorized goods in a customs office placed in bunkers with the intention of concealing them or in gaps or voids that are not normally intended to contain such goods. 8. Increase, decrease or change in the number of parcels or their contents declared in a suspended status of the fees stipulated in Chapter 7 of this Law discovered after the goods leave the customs office. This provision includes goods that have crossed the country smuggled or without finalizing their customs procedures. Responsibility. 9- Failure to provide the evidence specified by the Administration to discharge the statements of the suspended status of the customs taxes “duties” provided for in Part 7 of this Law. 10. Exit goods from free zones and duty-free shops, customs warehouses, warehouses or customs zones without finalizing their customs procedures. 11. Submitting false, forged or artificial documents or lists or placing false marks for the purpose of smuggling from the payment of taxes, “customs duties” in whole or in part, or with a view to bypassing provisions of prohibition or restriction. 12. Transfer or possession of prohibited or restricted goods without proof of legal importation. 13. Transfer or possession of goods subject to customs authority within the customs zone without a statutory document. 14. Not to re-import goods that are temporarily banned and exported for any purpose.
Article 140
In the case of multiple offenses, the fine shall be payable for each individual offense and the severest fine shall be sufficient if the offenses are indivisible.
27.13.4.2 – Criminal liability
(144 – 144)
Article 144:
The criminal responsibility for the smuggling offense shall be subject to the availability of intent and shall take into account in determining this responsibility the applicable penal provisions. Partners in the offense. Interventions and instigators. 4. Holder of contraband. 5. The owners, drivers and assistants of the means of transport used in the smuggling, who are linked to the smugglers. 6. Owners or tenants of the shops and places where the smuggled materials or their beneficiaries have been deposited, whose work is proved by the presence of the smugglers in their shops and places.
Article 141:
With the exception of cases considered in the smuggling provision stipulated in Article (143) of this Law, and without prejudice to the provisions of the international agreements in force, a fine shall be imposed in accordance with the rules prescribed by the Implementing Regulations of this Law, on the following violations: Import and Export. 2. Violations of customs declarations. 3. Violations of goods in transit. Violations of warehouses. Violations of areas supervised by customs. Violations of temporary admission. Violations of re-export. Any other customs violation.
27.13.4.3 – Sanctions
(145 – 146)
Article 145
Without prejudice to any more severe penalty prescribed by other provisions in force in the State, smuggling and the like shall be punished and attempted to do any of the following: 1. If the smuggling place is a commodity subject to high customs duties, the penalty shall be a fine not less than double The customs tax “duties” payable and not more than twice the value of the goods, and imprisonment for a period not less than one month and not more than a year or one of these penalties. (2) For other goods, the penalty shall be a fine not less than double the customs taxes “duties” payable and not more than the value of the goods, and imprisonment for a period not less than one month and not more than one year or by either of these two penalties. 3. If the smuggled goods are goods that are not subject to customs taxes “duties” (exempt), the penalty shall be a fine not less than ten percent of the value of the goods and not exceeding their value, and imprisonment for a period not less than one month and not more than one year, or by one of these two. Both penalties. 4. If the smuggled goods are one of the prohibited goods, the penalty shall be a fine not less than the value of the goods and not more than three times its value, and imprisonment for a period not less than six months and not more than three years, or by one of these two penalties. 5. Confiscation of the smuggled goods or the equivalent of their value when not seized. 6. Confiscation of the means of transport, tools and materials used in smuggling, with the exception of public means of transport such as ships, aircraft, trains and public vehicles unless they have been prepared or rented for this purpose or the provision is equivalent to their value when not seized. 7. In case of recidivism, the penalty may be doubled. 6. Confiscation of the means of transport, tools and materials used in smuggling, with the exception of public means of transport such as ships, aircraft, trains and public vehicles unless they have been prepared or rented for this purpose or the provision is equivalent to their value when not seized. 7. In case of recidivism, the penalty may be doubled. 6. Confiscation of the means of transport, tools and materials used in smuggling, with the exception of public means of transport such as ships, aircraft, trains and public vehicles unless they have been prepared or rented for this purpose or the provision is equivalent to their value when not seized. 7. In case of recidivism, the penalty may be doubled.
Article 146
The Director General may reserve the seized goods and means of transport in case of smugglers escaping or not being identified and sold in accordance with the provisions of Part Fourteen of this Law. The proceeds of the sale shall be transferred to the State if one year has passed since the date of the sale without the seizure of the smugglers. The judgment of confiscation of the goods shall apply to the confiscation of the proceeds of the sale.
27.13.6 – Prosecutions
(147 – 153)
27.13.6.1 – Administrative prosecutions
(147 – 149)
Article 147
(A) The Director General may issue the necessary decisions for the collection of customs taxes “duties” and other fees and fixed customs fines that the taxpayer fails to pay. B- The collection decisions may be challenged with the Department within fifteen days from the date of notification, but this shall not stop execution unless they are paid for the amounts claimed as insurance under a bank or cash guarantee.
Article 148:
The fines provided for in Chapter IV of this Part shall be imposed by a decision of the Director General or his authorized representative. The violator or his representative shall be notified of the fine imposed by written notice through the competent authority. The violator shall pay the fines within fifteen days from the date of notification thereof.
Article 149
The fines decisions referred to in the preceding Article may be appealed to the Minister or the competent authority within the same period, and the Minister or the competent authority may confirm, amend or cancel the fines decision.
27.13.6.2 – Prosecution of smuggling offenses
(150 – 150)
Article 150
A lawsuit for smuggling offenses may only be initiated upon a written request from the Director General.
27.13.6.3 – Conciliation
(151 – 153)
Article 151
(A) The Director General or his representative may, at the written request of the person concerned, conclude a conciliation settlement in cases of smuggling either before filing the case or during its consideration and before the issuance of the preliminary judgment by substituting the penalties and customs fines provided for in Article (145) of this Law. ”. B) The conciliation settlement manual shall be issued by a decision of the minister or the competent authority.
Article 152
Subject to the provisions of Article 151, a conciliatory settlement shall be as follows: 1. If the smuggling place is a commodity subject to high customs taxes “duties”, the penalty shall be a fine not less than double the customs taxes “duties” payable and not more than twice the value of the goods. (2) For other goods, the penalty shall be a fine not less than the amount of the customs tax due and not more than fifty percent of the value of the goods. 3. If the goods smuggled are not subject to customs duties (exempt), the penalty shall be a fine not less than ten percent of the value of the goods and not more than fifty percent of their value. 4. If the smuggled goods are prohibited goods, the penalty shall be a fine not less than the value of the goods and not more than three times their value. 5. Confiscation, release or re-export of goods smuggled in whole or in part.
Article 153
The case shall be dropped after the conciliation proceedings have been concluded.
27.13.7 – Liability and solidarity
(154 – 160)
Article 154
(A) The offense shall consist of civil liability in smuggling offenses by the availability of material elements. It shall not be permissible to pay in good faith or ignorance, but it shall be exempt from liability who has proved to be a victim of force majeure. As well as those who proved that he did not commit any of the acts that created the offense or the crime of smuggling or caused or led to the commission. (B) Civil liability, in addition to the perpetrators of the offense and smuggling offenses, shall include partners, financiers, sponsors, beneficiaries, intermediaries, clients, donors, carriers, holders and consigners of goods.
Article 155
The investors of the shops and private places where the goods are deposited are the subject of the violation or the smuggling crime. Directly to them so.
Article 156
The guarantors shall be responsible, within the limits of their guarantees, for payment of the customs taxes “duties”, fines and other amounts due to the administration or due to the original obligors.
Article 157
Customs clearers shall be fully responsible for the offenses and smuggling offenses they commit in the customs declarations and for the offenses and smuggling offenses committed by their authorized users.As for the undertakings made in the customs declarations, they shall not be liable for them unless they undertake or guarantee their operators.
Article 158
The owners of goods, employers and carriers shall be responsible for the actions of their employees and all employees in their favor in respect of duties and taxes collected by the customs office and the fines and confiscations stipulated in this Law “Law” as a result of such acts.
Article 159
The heirs shall not be liable for the payment of fines due to the deceased from their share of the estate unless they are partners in smuggling.
Article 160:
Taxes, fees and fines prescribed or sentenced in solidarity and solidarity shall be collected from the violators or those responsible for smuggling in accordance with the procedures followed in the collection of State treasury funds.
27.13.8 – Rules of Procedure
(161 – 165)
Article 161
Customs courts of first instance may be established in both the administration and customs departments in accordance with the legal instrument in force in each State.
Article 162
The Customs Court of First Instance shall have the following competencies: 1. To consider all smuggling offenses and the like. 2. Consider all crimes and offenses committed against the provisions of this Law and its executive regulations. 3. Consider objections to collection decisions pursuant to the provisions of Article 147 of this Law. 4. Consider objections to fines in accordance with the provisions of Article 148 of this Law. 5. The Court may request any person accused under this Law to present a guarantor who will appear before the Court or decide to arrest him until the case is over.
Article 163
(A) The decisions of the Customs Court of First Instance may be appealed to a special appellate court established under the legal instrument of each State. (B) This Court shall hear cases brought before it and shall render its decisions by a majority. (C) The period of appeal shall be thirty days from the date of notification of the preliminary judgment if it is in absentia and from the date of its pronouncement if it is present.
Article 164
Judgments of the Court of Appeal shall be final.
Article 165
The collection, fines and judgments issued in the customs cases shall be executed after acquiring the final status by all means of execution on the movable and immovable property of the taxpayers.
[:ar]
القضايا الجمركية
27.13.1 – التحري عن التهريب
(122 – 128)
المادة رقم 122
أ- على موظفي الإدارة مكافحة التهريب، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقا لأحكام هذا النظام “القانون” والأنظمة “القوانين” الأخرى النافذة. ب- لا يجوز تفتيش النساء ذاتيا إلا من قبل مفتشات جمركيات. ج- يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقا للأنظمة “القوانين” النافذة. د- لا يتحمل موظفو الإدارة مسئولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب.
المادة رقم 123
لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها وأن يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش كافة أجزاء السفينة.
المادة رقم 124
لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة “المانيفست” وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا النظام “القانون”، ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع، ومن ثم اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية.
المادة رقم 125
للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.
المادة رقم 126
يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية: 1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري. 2- في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية. 3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسئولين عن ذلك بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
المادة رقم 127
لموظفي الإدارة الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي لهم صلة بالعمليات الجمركية، وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ كافة الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.
المادة رقم 128
يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية: 1- التهريب. 2- نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
27.13.2 – محضر الضبط
(129 – 134)
المادة رقم 129
يتم تحرير محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا النظام “القانون”.
المادة رقم 130
ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد.
المادة رقم 131
يذكر في محضر الضبط ما يلي: 1- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام. 2- أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم. 3- أسماء المخالفين أو المسئولين عن التهريب وجنسياتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية. 4- البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي. 5- تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسئولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم. 6- النص في محضر الضبط على أنه تلي على المخالفين أو المسئولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك. 7- جميع الوثائق الأخرى المفيدة، وحضور المخالفين أو المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك. 8- إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة. 9- تحديد الجهة التي تم تسليم المواد المهربة لها وتوقيع هذه الجهة بالاستلام. 10- تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة وتاريخ التسليم.
المادة رقم 132
أ- يعتبر محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 – 131 من هذا النظام “القانون” حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية والتي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس. ب- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه، ولا يمكن إعادته إلى منظميه إلا إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.
المادة رقم 133
للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت كالقوارب والسيارات والحيوانات عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب إلا إذا أعدت خصيصا لغرض التهريب.
المادة رقم 134
يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهربيها من نوع المخدرات وما في حكمها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بالدولة.
27.13.3 – تدابير إحتياطية
(135 – 138)
27.13.3.1 – الحجز الاحتياطي
(135 – 137)
المادة رقم 135
أ- يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات. ب- يجوز للمدير العام عند الاقتضاء، أن يستصدر أمرا من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب تحت يد الغير ضمانا لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات تنفيذا للقرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.
المادة رقم 136
يجوز بقرار من المدير العام عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
المادة رقم 137
لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية: 1- جرائم التهريب المتلبس بها. 2- مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها. ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية. ويقدم المقبوض عليه إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه.
27.13.3.2 – منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر
(138 – 138)
المادة رقم 138
يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات. ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها.
27.13.4 – المخالفات الجمركية وعقوباتها
(139 – 146)
المادة رقم 139
تعتبر الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام “القانون” تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام.
27.13.4.1 – التهريب
(142 – 143)
المادة رقم 142
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلي البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب “الرسوم” الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام “القانون” والأنظمة والقوانين الأخرى.
المادة رقم 143
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي: 1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية. 2- عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها. 3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري. 4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوى مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام “القانون”. 5- عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة “منافست”، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية. 6- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها. 7- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع. 8- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا “القانون” والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية ويتحمل الناقل مسئولية ذلك. 9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب “الرسوم” الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام “القانون”. 10- إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية. 11- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهريب من تأدية الضرائب “الرسوم الجمركية ” كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد. 12- نقل أو حيازة البضائع الممنوعة أو المقيدة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية. 13- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي. 14- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت.
المادة رقم 140
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها بشكل لا يحتمل التجزئة.
27.13.4.2 – المسؤولية الجزائية
(144 – 144)
المادة رقم 144
يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعى في تحديد هذه المسئولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسئولا جزائيا بصورة خاصة: 1- الفاعلون الأصليون. 2- الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حائز المواد المهربة. 5- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات. 6- أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت عملهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم.
المادة رقم 141
فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام “القانون” وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام “القانون” على المخالفات التالية: 1- مخالفات الاستيراد والتصدير. 2- مخالفات البيانات الجمركية. 3- مخالفات البضائع العابرة “الترانزيت”. 4- مخالفات المستودعات. 5- مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك. 6- مخالفات الإدخال المؤقت. 7- مخالفات إعادة التصدير. 8- أي مخالفة جمركية أخرى.
27.13.4.3 – العقوبات
(145 – 146)
المادة رقم 145
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة بالدولة، يعاقب على التهريب وما في حكمه، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي: 1- إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب “رسوم” جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة “الرسوم ” الجمركية المستحقة ولا تزيد عن قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 3- إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الغير خاضعة للضرائب “الرسوم” الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 4- إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 5- مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. 6- مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. 7- في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة.
المادة رقم 146
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام “القانون” وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع.
27.13.6 – الملاحقات
(147 – 153)
27.13.6.1 – الملاحقات الإدارية
(147 – 149)
المادة رقم 147
أ- يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب “الرسوم” الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها. ب- يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينا بموجب كفالة بنكية أو نقدية.
المادة رقم 148
أ- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك. ب- يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها.
المادة رقم 149
يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغائه.
27.13.6.2 – الملاحقة القضائية لجرائم التهريب
(150 – 150)
المادة رقم 150
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام.
27.13.6.3 – التسوية الصلحية
(151 – 153)
المادة رقم 151
أ- للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام “القانون”. ب- يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة رقم 152
مع مراعاة أحكام المادة (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي: 1- إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب “رسوم” جمركية مرتفعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة. 2- أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة. 3- إذ كانت البضاعة محل التهريب غير خاضعة للضرائب “الرسوم” الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها. 4- إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها. 5- مصادرة البضائع موضع التهريب أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كلا أو جزءا. 6- مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استأجرت لهذا الغرض.
المادة رقم 153
تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها.
27.13.7 – المسؤولية والتضامن
(154 – 160)
المادة رقم 154
أ- تتكون المخالفة كما تترتب المسئولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل إلا أنه يعفى من المسئولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة. وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها. ب- تشمل المسئولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع.
المادة رقم 155
يعتبر مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسئولين عنها، أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.
المادة رقم 156
يكون الكفلاء مسئولين في حدود كفالاتهم عن دفع الضرائب “الرسوم” الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو التي تستحق على الملتزمين الأصليين.
المادة رقم 157
يكون المخلصون الجمركيون مسئولين مسئولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم، أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.
المادة رقم 158
يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام “القانون” والناتجة عن تلك الأعمال.
المادة رقم 159
لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفي من نصيب كل منهم من التركة إلا إذا كانوا شركاء في التهريب، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف.
المادة رقم 160
تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسئولين عن التهريب وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
27.13.8 – أصول المحاكمات
(161 – 165)
المادة رقم 161
يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة.
المادة رقم 162
تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية: 1- النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حكمه. 2- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام “القانون” ولائحته التنفيذية. 3- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة (147) من هذا النظام “القانون”. 4- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقا لأحكام المادة (148) من هذا النظام “القانون”. 5- يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام “القانون” أن يقدم كفيلا يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية.
المادة رقم 163
أ- يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة القانونية المعمول بها بكل دولة. ب- تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر أحكامها بالأغلبية. ج- مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابيا ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا.
المادة رقم 164
تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية لها الصفة القطعية.
المادة رقم 165
تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة، وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة.
[:]
