[:en]
Commercial obligations and contracts
Commercial Obligations (96 – 118)
– Article 96
Except as provided in this book, the
provisions and provisions of the Civil Code shall apply to commercial obligations and contracts .
Article 97 Committed
together with a commercial debt shall be jointly liable for such debt, unless otherwise provided by law
or agreement.
Article 98
The guarantee shall be commercial if the guarantor guarantees a debt considered commercial for the
debtor.
– Article 99
In the commercial guarantee, the guarantors shall be in solidarity with each other and in solidarity with the debtor.
The creditor is entitled to claim, if the debtor wants, and the student wills the sponsor.
His claim to one of them does not drop the right of his claim to the other, after demanding one of them to
demand the other and he can demand them together.
Article (100):
If the trader undertakes works or services related to his commercial activity,
he shall be deemed to have performed it in return for compensation, unless proven otherwise. Awad shall be appointed according to custom. If
there is no known judge as much awad.
Article 101
The loan shall be commercial if it is intended to disburse the amounts borrowed in a business.
Article 102
1. The creditor shall have the right to require interest in the commercial loan, unless otherwise agreed.
If the interest rate is not specified in the contract, the interest payable is
legal interest 7%.
2. If the contract contains an agreement on the interest rate and the debtor’s delay in payment
, the delay interest is retained on the basis of the agreed price.
– Article 103
Interest shall be paid at the end of the year if the loan period is one year or more, and on the
maturity date of the debt if the period is less than one year, unless the parties agree on
another.
– Article 104
If the term of the loan
is fixed , the creditor shall not be obliged to accept the payment of the debt before the expiry of the term unless the debtor pays the interest arising from the remaining period.
Article 105
If the debtor is appointed to execute the contract and expires without the debtor executing it, then
the creditor may not be forced to accept it.
– Article 106
If one of the contractors retains the right to terminate the contract in return for payment of a certain amount, he shall
execute the obligations imposed on him by the contract or accept
it.
Article 107 The
fulfillment of commercial obligations may only be claimed during the working hours of the
custom.
Article 108
The debtor’s excuses or notification in commercial matters shall be an official warning or a
registered letter accompanied by a receipt. In cases of urgency may be excuses or
dangers telegram.
Article 109 The
judge may not grant the debtor a commercial obligation to meet or install it except in
The conditions stipulated in this law or, if necessary, are absolutely necessary.
– Article 110
If the place of business obligation is an amount of money and the amount is known at the time the
obligation arises and the debtor delays in fulfilling it, it shall be obliged to pay the creditor by
way of compensation for the delay seven percent legal interest.
Article 111
1. The two parties may agree on a different rate of interest, provided that the rate shall not exceed
the rates announced by the Central Bank, which shall be determined by the Board of Directors of the Bank
after the approval of the Minister of Finance. If they agree on interest in excess of these prices,
they shall be reduced to the exponent declared on the date of the conclusion of the agreement, and a payment shall be made in excess
of this
amount.
2 -oal commission or the benefit of whatever kind
required by the creditor, if the increased interest agreed on the maximum advanced
mentioned here are considered useful Mstnerh, and be subject to reduction if it is proved that this commission
or benefit is not matched by a real service creditor has performed by , nor the expense of the
legitimate .
Article 112 The
entitlement to the benefits of the delay, whether legal or convention, shall not be required to prove
that the creditor has suffered damage from such delay.
Article 113
Interest shall be payable for delay in the payment of commercial debts as soon as they mature,
unless otherwise provided by law or agreement.
Article 114
1. The creditor may claim supplementary compensation to be added to the interest of the delay without need
To prove that damage exceeding these benefits may be caused by the debtor cheating him or
by a serious error.
(2) If the creditor insults his right to prolong the dispute in bad faith, the
court may reduce the legal interest, whether or not it is a convention, or shall not prescribe it at all
for the period during which the dispute is unduly prolonged.
Article 115
No interest shall be
levied on the freezing of interest, and in no case shall the total interest received by the creditor be more than the capital, in the cases provided
for in this Law and without prejudice to commercial rules and customs and to the
rules established for long-term loans.
– Article 116
shall be eligible to receive payment of a person who holds a clearance when the deceased is unaware of the reasons which are transferred
Without fulfilling to the pregnant.
– Article 117 The
existence of the debt bond in the possession of the debtor shall be presumed to be cleared of the debt until
proven otherwise.
Article 118
In commercial matters, the obligations of merchants relating to their business shall
expire before each other ten years from the date on which the obligation is fulfilled, unless
the law provides for a shorter period. The
final judgments rendered in the disputes set out in the preceding paragraph shall also lapse .
Section II – 1.2.2 Nominated
Commercial Contracts (114 – 404)
First Chapter – 1.2.2.1
Commercial Sale (114 – 160)
First Section – 1.2.2.1.1
General Provisions (119 – 135)
– Article 119
is not considered positive to inform the current prices to multiple people, nor offer money for sale by
sending the table of things and prices and photos.
– Article 120
Sale of commercial funds not present at the time of the contract, which can be configured and brought
at the time of delivery is true.
– Article 121 It is
permissible to sell something that the two parties have noticed at the time of the contract that it may be damaged
. If the seller is confident that the sale is damaged at the time of the contract, the
sale is incorrect.
Article 122
1 – If it is agreed that the buyer shall determine the form, size or other
detailed characteristics of the sale, the buyer shall make such determination within a reasonable period or otherwise
Seller may request annulment and compensation.
2. The seller may, after the expiry of the said period, determine these features, and such
determination shall be final if the buyer does not object within a reasonable period of notice.
– Article 123
if it was agreed that the price is the market price shall be at the doubt that the price be the price of the
market at the time and place in which Sales delivered to the buyer, and if not in the
place of delivery market shall refer to the market price in the place that requires custom to
be the prices are Mast.
Article 124
If the two parties do not specify a price for the sale, then the sale shall not be null and void when the
circumstances indicate that the contractors intend to adopt the trading price in the trade or the price at
which they were dealt.
Article 125
A third party may be authorized to determine the price. If the party does not assign the price for any reason,
the buyer shall be obliged to sell at the market price on the day of sale
.
– Article 126
1 – If the price is based on weight, the lesson is net weight, unless
the parties agreed or settled otherwise.
(2) The custom shall determine the tolerant amount of shortage of the goods due to transportation or otherwise,
or when an agreement is reached on the delivery of a specified quantity approximately.
Article 127
1. Pricing laws and decisions shall not apply to sales held prior to their discharge and
have not been paid at a later date.
2 – As for any sales held during the validity of these laws and resolutions, it is not valid
to exceed the specified price, otherwise the buyer may refrain from paying the excess or
recover it even if agreed otherwise.
Article 128
If it is agreed that delivery shall take place as soon as the sale reaches the Secretary of Transport,
the seller shall bear the loss until the time of delivery of the sale to the Secretary of Transport and shall then transfer it to the
Buyer.
Article 129
1. If the seller, at the request of the buyer, sends the sale to a party other than the one specified
for delivery, the loss shall be the responsibility of the buyer from the time of delivery of the sale to the person who took
it.
2 – If the seller violates the instructions of the buyer in his own way by way of transmission without necessity
Justified, he was responsible for the damage caused to the sale due to this violation.
Article 130
1. If no delivery date is specified, delivery shall take place as soon as the contract is complete, unless the
nature of the sale or custom requires that another date be specified.
2 – If the goods have a certain season, delivery must be before the end of this season.
3. If the buyer is to set a date for delivery, the seller shall abide
by the date specified by the buyer, subject to the provisions of the custom and the nature of the
sale.
Article 131
1. If the seller fails to deliver within the specified time, the contract shall be deemed terminated without the
need for any excuses unless the buyer notifies the seller of his commitment to execute the contract within three
days from the date of this date.
2. The buyer may require the seller to compensate for the difference between the agreed price
and what he paid in good faith to obtain something similar.
3 – If the sale of goods at a known price in the market, the buyer may, even if he did not
buy similar goods, the seller may claim the difference between the agreed price and the
market price on the day specified for delivery.
Article 132 ,
1 -If were delivered goods differ from the agreed quantity of goods or
class, it is not the buyer may request termination only if reached a variation of gravity limit
makes the delivered goods are not valid for the purpose of which was prepared for him, this is not the case
only decrease the price or Complementing it according to the shortage or increase of quantity or variety.
This is a machine unless there is an agreement or custom contrary.
(2) The right of the buyer to request annulment or reduction of the price, and the right of the seller to request the
completion of the price, shall expire one year from the day of actual delivery.
Article 133
1 – If the price is not paid in the agreed dates, the seller after the excuse of the buyer to
ask him the difference between the agreed price and the price of reselling the thing in good faith.
2. If the sale is a commodity with a known price in the market, the seller shall require the
buyer to make the difference between the agreed price and the price on the day specified for execution.
Article 134 The
buyer may pay the price before the term expires unless otherwise agreed. The agreement
or custom shall determine the deduction of the price for payment before the expiry of the term.
Article 135
1. If the buyer refuses to receive the sale, the seller may deposit it at the trustee and sell it by
auction after a reasonable period has been fixed and the buyer shall be notified without delay.
Perishable items may be sold by auction without the need for such dangers.
2 – If the sale has a known price in the market, it may be sold in practice at that price by
a broker.
The seller shall deposit the proceeds of the sale of the treasury of the court without prejudice to his right to
deduct the price and the expenses of the deposit and sale.
Second Section – 1.2.2.1.2
Certain types of sales (136 – 160) in
installments Selling – 1.2.2.1.2.1
(140 – 136)
Article 136
If the buyer does not pay one of the premiums of the agreed price, it is not permissible to rule on the dissolution of the sale.
If it turns out that he has fulfilled most of his obligations.
Article 137
1. If the seller retains ownership of the movable sale until the payment of all premiums, the
buyer shall acquire such property by paying the last installment. The buyer shall bear the loss of the sale
from the time of delivery.
2. Without prejudice to the provisions stipulated in the bankruptcy section, the condition of retaining
ownership shall not be effective unless it is recorded in a paper with a fixed and prior date
to the right of others or to the execution procedures taken by the creditors on the sale.
Article 138 The
buyer may not dispose of the sale before the payment of the installments in full unless the
seller stands in writing. Any conduct by the buyer to others in violation of this provision does not
It shall be in force against the seller if it is proved that the third party knew at the time of the act not to pay the
full price .
Article (139) The
Seller shall, at the time of the Buyer’s disposal of the sale before the payment of the premiums in its entirety and without
his consent, request the Buyer to pay the remaining installments immediately.
Article 140 The
provisions of the installment sale stipulated in the preceding Articles shall apply even if the two
contractors call for sale.
Marine Sale – 1.2.2.1.2.2
(160 – 141)
Carrying Sale – 1.2.2.1.2.2.1
(159 – 141)
CIF – 1.2.2.1.2.2.1.1
(150 – 141)
Article 141
Sale Seif is the sale of goods exported by sea to a certain place a lump sum allowance includes the price of the goods and insurance, and the cost of
transport by ship.
Article 142
1. The seller shall enter into the transport contract at his own expense under the usual conditions in order to transport the
goods to the agreed port of arrival and by way of the
usual flight .
2- He shall pay the freight and any other expenses for unloading the
goods as specified at the time and place of shipment.
Article 143
1. The seller shall be obliged to ship the goods at his expense on the ship at the port of shipment on the
date agreed upon in the sales contract or at a reasonable time if the parties do not specify a time
for shipment. 2. The seller shall, at his own expense, obtain the necessary licenses to export the
goods from the place of shipment. It shall also bear the expenses of the packages, the expenses of measuring the goods
or the weight, counting or verifying their quality whenever such operations are necessary for shipment.
It shall also be bound by the taxes and duties due on the goods for export or
shipment. He shall notify the buyer without delay of the date of shipment of the goods and
the name of the ship.
Article 144:
The seller shall bear the damage that may be caused to the goods until the moment they pass through the
ship’s quarry and the responsibility shall then be transferred to the buyer.
Article 145
1. The seller shall, at his own expense, conclude with a reputable insurer a maritime insurance contract for the
goods covering the risks of the journey. If the sale is shipped in installments, each payment shall be insured
separately. It is not for the seller to make himself to the buyer as a believer. 2. The
insurance shall be held in a negotiable document and in the customary conditions at the
port of shipment. The insurance amount shall not be less than the price stated in the sales contract
plus 10%. 3. The seller shall be obliged only to insure against
normal transport hazards . As for the dangers of a particular trade, the seller is not obliged to insure
The seller shall not be obliged to insure the
sale against the dangers of war unless the contract provides otherwise.
Article 146
1. The seller shall send to the buyer without delay a clean and negotiable bill of lading for the
goods sold. It shall contain evidence that the goods have been
shipped to the ship on the date or within the time limit specified for shipment, and shall entitle the buyer
or his representative to the right to receive the goods by endorsing him or transferring this right to him
by appropriate legal means. If the bill of lading is to be chargeable,
it shall be indicated by the carrier at the date of shipment indicating the completion of the shipment of the goods on the
ship. 2- The bill of lading shall be deemed clean if it does not contain additional express conditions
Ensure that defects are in the sale or in the package. These conditions shall not include the reference
in the bill of lading to the use of containers or wrappers or to not be liable for
any damage caused by the nature of the sale or to the carrier’s ignorance of the contents of the parcels or by weight.
3. The bill of lading shall be accompanied by a list of the goods sold and the insurance policy or a certificate
which replaces it with its basic conditions and authorizes the bearer with the fixed rights in the
document. As well as other documents that the buyer may require to prove that the
goods comply with the contract. If in some cases the bill of lading refers to the
ship’s lease contract, a copy of this contract shall be attached.
Article 147
1. The buyer shall not be obliged to accept the documents sent to him by the seller if they are not
Complies with the conditions stipulated in the sales contract. The buyer shall be deemed subject to such
documents if he does not object to them within seven days from the date of receipt. The objection is to
notify the seller of the submission of documents conforming to the conditions within an appropriate period. The buyer may,
after the expiry of that period, request the annulment of the sale together with compensation, if any. 2-
If the buyer returns the documents for certain reasons or accepts them with restrictions, then he may not make
any objection other than the reasons and restrictions previously mentioned. 3. If the buyer returns the
documents without justification, he shall be liable to compensate the seller for the
damage caused.
Article 148
If the ship on which the goods are sold arrived before the arrival of the documents;
If the documents arrive incomplete, the seller shall immediately notify him of all
necessary measures to enable the buyer to obtain a copy of the documents that have not arrived or complete the
missing documents. The seller shall bear the necessary expenses with compensation, if
any.
Article 149
If the ship arrives, the buyer shall be obliged to receive the goods after examining them and verifying
their approval of the papers. The buyer shall bear the expenses due on the
goods during the sea voyage until arrival at the port of arrival unless it is agreed
that such expenses shall be included in the freight. The buyer shall also bear any
import or customs duties that may be due on the sale.
Article 150
If the goods appear to be in violation of what was stated in the papers, and the violation did not exceed the amount
allowed, the buyer was obliged to accept it, with a discount in the price estimated by the experts
in accordance with the customs applicable in the port of arrival.
FOB Sale – 1.2.2.1.2.2.1.2
(159 – 151)
Article 151
Sale FOB is a sale in which the goods are delivered at the port of shipment on board the
ship designated by the buyer for transport.
Article 152 The
buyer shall conclude the contract of carriage of the goods and the performance of his wage and notify the seller at an
appropriate time in the name of the vessel he has chosen for transport, the place of shipment and the date or time limit
specified for his conduct.
Article 153
The seller undertakes to pack and ship the goods on the ship appointed by the buyer
on the date or within the time limit concerned for shipment. 2. The seller shall bear the expenses of the packages
and the expenses of examination, measurement, weight or counting necessary to ship the goods. 3.
The seller shall notify the buyer without delay of the shipment of the goods and send him the relevant documents
, provided that the buyer shall bear the expenses of notification and sending the papers.
Article (154)
The seller shall, at his own expense, obtain an export permit and all procedures for the shipment of the
goods.
Article 155
If the buyer requests to provide a certificate indicating the origin of the goods, the seller shall be obliged
to obtain and present it to him.
Article 156
The seller shall provide all assistance to enable the buyer to obtain the bill of lading and other
documents issued in the country of compassion which may be requested by the buyer in order to be able to import the
goods into the country of arrival or pass through another country if
necessary.
Article 157 The
seller shall bear all expenses necessary to ship the goods. It shall also bear the liability for any
damage that may be caused to the goods up to the moment it crosses the cargo barrier
. Any subsequent damage to the goods and the
expenses due thereto shall be the responsibility of the buyer.
Article 158
If the buyer does not notify the seller of the name of the ship in a timely manner or retains the right of appointment
The period of receipt of the goods or to determine the port of shipment, even if issued specific instructions
during that period shall be committed to the additional expenses resulting therefrom, and bear the liability for
damage to the goods from the expiry of the agreed period of delivery,
provided that the goods have been appointed by themselves.
Article 159
If the ship is delayed until after the expiry of the specified period of shipment, or if it is
unable to ship the goods within that period, the buyer shall be liable for the
goods that may be incurred from the date of expiry of the specified period of shipment, provided that the goods
sold have been assigned by themselves.
Access Sale – 1.2.2.1.2.2.2
(160 – 160)
Article 160
The contract, which includes conditions that hold the seller responsible for the loss after the shipment of the
goods, or make the execution of the contract contingent upon the arrival of the vessel unscathed, or give the
buyer the option to accept the goods according to his wish or according to the form delivered to him, shall depart
from the sale of a sword or sale of FOB. Selling on condition of delivery at the place of arrival.
Chapter II – 1.2.2.2
(222 – 120) Transport
Preamble – 1.2.2.2.1
Contract of carriage (161 – 162)
Article 161
1 – Contract of carriage An agreement whereby the carrier is obliged to transfer an object or person to
a certain destination for a certain fee.
2. The contract of carriage shall be effected as soon as the agreement is reached unless the parties expressly or implicitly agree
to delay it until the time of delivery.
3. The contract may be proved in all ways.
Article 162
1. Every year arising from any action arising out of the contract for the transfer of objects or the
contract of transfer of persons or the contract of the agency in the commission of transfer shall apply in respect of the claim of
liability for the total destruction of objects from the day on which the extradition must take place, and for the
delay, damage or partial destruction of the purchase or The day of delivery or from the day
the object was placed at the disposal of the addressee.
– It is not permissible to stick to the statute of limitations of the person who made a deliberate mistake or a serious mistake.
– Any violation of the above provisions shall be null and void.
Section II.1.2.2.2
Contract for the transfer of objects ( 163-187 )
Article 163
1. The transport document shall be drawn up in two copies, one of which shall be signed by the carrier and delivered to the reporter and the
other signed by the sender and delivered to the carrier.
– The document includes in particular:
– The date of its editing.
– The names of the consignee, consignee, carrier and commission agent for transport, if any, and
their country of residence.
– Destination destination and destination.
– The sex of the movable object, its weight, size, how to pack it, the number of parcels and each other statement that
is necessary to determine the subjectivity and estimate its value.
– The date specified for transport.
– The fare of the transport with a statement of the obligation to pay.
– Special agreements relating to the means of transport and its way and the compensations due for the
destruction, damage or delayed arrival of the object.
– Reverse the contents of the transport document may be proved by all roads.
Article 164
1. The transport document may be issued in the name of a person designated to his command or to the pregnant woman.
2. The document shall be circulated in accordance with the rules of hawala if it is nominal and by endorsement if it
is an order and by handling if it is for the holder.
Article (165)
If a transport document is not prepared, the carrier shall deliver to the sender, upon his request,
a receipt signed by him for the delivery of the movable object. The receipt shall be dated and contain
sufficient data to determine the subjectivity of the movable object and the transport fee.
Article 166
1. The sender shall deliver the item to the carrier in his home country, unless it is agreed that it shall be
delivered elsewhere. If transport requires the carrier to take
Special preparations, the sender must notify it before sufficient delivery.
2. The carrier may request opening the parcels before receiving them to verify the authenticity of the data
mentioned by the sender.
3 – If the nature of the thing requires special preparation for transport, the
sender must take care of his firm in the face of destruction or damage, and does not expose the persons or
other things that convey damage.
Article 167
1. The consignor shall be obliged to pay the freight and other expenses due to the carrier unless it is
agreed that the consignee shall bear it. In this case, the consignee and consignee shall be
jointly liable for the payment of the fare and expenses.
– The carrier does not deserve the fare to transport what perishes things with force majeure.
Article 168
The sender may, while the object is in the possession of the carrier, order him to return it to him
or to direct it to a person other than the addressee and pay the carrier the fare of the
transport and compensate him for expenses and damages.
– The sender may not use this right:
– If he is unable to present the transport document he receives from the carrier.
– If the object arrived and the consignee requested to receive it. This right shall be transferred to the addressee
from the time of receipt of the transfer document.
Article 169
1. The owner of the object may dispose of the sale or other disposition while
in possession of the carrier under the transport document.
– The owner shall bear the responsibility of the destruction of the object during transport, and shall be returned to the carrier
if he has to return the face.
Article 170:
The consignee shall bear the obligations arising from the contract of carriage if he accepts it explicitly or
implicitly. The acceptance of the delivery
or issuance of the transport document by the consignee after receiving such instructions is considered implicit in particular .
Article 171
1 – The carrier is obliged to ship the item and stack it in the means of transport unless agreed otherwise.
2. If it is agreed that the consignor shall ship or stack the goods, the carrier
shall refrain from transport if the shipment or stacking is marked by a defect that is not hidden from the
ordinary carrier .
Article 172
1. The carrier shall take the agreed route. If it is not agreed on a
particular road , the carrier shall take the shortest route.
2. The carrier may, however, change the agreed roads or
, if necessary, adhere to the shortest route .
Article 173
1. The carrier shall ensure the integrity of the object during the execution of the contract of carriage, and shall be responsible for
its automatic or partial destruction, for its destruction or for the delay in its delivery. In the
judgment of total destruction, the expiry of a reasonable period after the expiry of the time specified or prescribed
by the custom for the arrival of the object without finding it.
– The carrier shall not be responsible for what is normally caused by the nature of the loss of weight
or volume during transport, unless it is proved that the shortage arose from other reasons.
Article (174)
The carrier shall not be liable for the loss of money or securities entrusted to the carrier
Or jewelry or other valuables, except to the extent that the sender provided
at the time of delivery of written data.
Article 175
The carrier shall be responsible for the acts of the persons employed by him in the implementation of his obligations
under the contract of carriage.
Article 176
1 – If the item is lost or damaged without its value indicated in the transport document, the
compensation shall be estimated on the basis of the real value of what was lost or damaged at the destination and on the
specified date according to the prevailing market price. If the object does not have a certain price,
its value shall be determined by an expert appointed by the Urgent Judge.
2. If the value of the object is indicated in the transport document, the carrier may dispute
this value and prove by all means the true value of the object.
Article 177
If the damage or partial destruction of the object or the late arrival of the object, it
is no longer valid for its intended purpose. The liability of the carrier has been established. The claimant may
waive the carrier in exchange for full compensation.
Article 178
1 – The receipt of the object without reservation loses the right of recourse to the carrier due to damage or
partial loss or delay in arrival unless the consignee proves the status of the goods
and file the lawsuit on the carrier within thirty days from the date of delivery.
2. The status of the goods shall be proved by the management personnel or an expert appointed by the
Urgent Judge .
Article 179
1. If several carriers have successively carried out the contract of carriage, one shall be the carrier
The first shall be liable to the consignee and the consignee for the total transportation and shall void any condition otherwise
.
2. Each of the following carriers shall not be liable to the first carrier towards him or to the consignor or consignee
except for damage suffered in its part of the transport. If it is
impossible for the part where the damage occurred, the compensation shall be distributed among all the carriers in
proportion to the fare of each of them, and if one of them is insolvent, his share shall be distributed to the
others in the same proportion.
Article 180
1 – The carrier may not deny responsibility for the destruction or damage to the object or delay in the
delivery of it only by proof of force majeure or self-defect in the thing or the sender’s
fault or the sender’s fault.
2. If the carrier reserves the condition that it is not liable for damage due to a defect in the
goods’ packages , the consignor or consignee shall prove that the damage was not caused by
such defect.
Article 181
1 – Any condition that exempts the carrier from liability for the
automatic or partial destruction or destruction of the object shall be null and void
.
(2) Any condition that would oblige the consignor or
consignee in any capacity to pay all or some of the insurance expenses against the
carrier’s liability shall be deemed to be exempt from liability .
Article 182
1. Except in cases of willful and serious error from the carrier or its dependents, the
carrier may :
– Determine his responsibility for loss or damage, provided that the conditional compensation is not a formal
compensation.
– Should be exempted from liability for delays.
– The condition of exemption or limitation of liability must be in writing, and the
carrier has been informed by the sender.
Article 183
If the object is transferred in the custody of the consignee or the consignee, the carrier shall not be liable for
destruction or damage unless it is proved that a mistake has been made by him or his subordinates.
Article 184
1. The carrier shall unload the object upon arrival unless otherwise agreed.
2 – The sender of any return directly to the carrier demanding delivery or compensation
when necessary.
Article 185
1. If delivery is not obligatory at the addressee’s address, the carrier shall notify him
of the arrival of the object and the time at which he can receive it.
– The consignee shall receive the object within the time specified by the carrier. And commitment to
storage expenses. The carrier may, after the expiry of the date set by him for the receipt and
transfer the thing to the place of the addressee for an additional fare.
Article 186
1 – If the transport is suspended during its implementation or the consignee does not appear to receive the item
designated by the carrier or Khadr and refuses to receive it or to pay the transport fee and expenses,
the carrier shall notify the consignor accordingly and ask him to instruct him.
– If the sender delays in informing the carrier of his instructions in time, the carrier may
To request the judge of urgent matters to appoint an expert to prove the status of the object and authorize him to
deposit it with the sender’s account and at his responsibility.
– If the object is subject to destruction or damage or lack of value or maintenance
requires heavy expenses, the judge ordered the sale in the manner specified by the deposit of the
price of the court treasury to the account of the concerned. The judge may, if necessary, order the
sale of a machine or half of it sufficient to meet the amounts due to the carrier.
Article 187
1. The carrier shall confine the object to collect the transport fare, expenses and other amounts
due to him due to the transport.
– The carrier shall have a privilege over the price resulting from the sale of the object to meet the amounts
due to him due to transport.
Mortgaged commercially subject.
The second branch – 1.2.2.2.3
transfer contract persons (188-196 (
Article 188 is
committed to the carrier to transfer the passenger and his luggage that he may keep to the point of arrival
at the date agreed upon or mentioned in the transport regulations or required by custom.
Article 189
1 Ensures carrier passenger safety during the execution of the contract of carriage and be responsible for what
caused the passenger of physical or material damage , and the delay is not permissible for him to deny
his responsibility not to prove force majeure or fault the passenger.
2 -ollorth right carrier claim compensation for the damage suffered by the deceased , whether
The death occurred after the incident immediately or after a period of time.
Article 190
The carrier shall be responsible for the actions of the persons employed by him in the implementation of his obligations
under the contract of carriage.
Article 191
1 – Any condition requiring that the carrier be fully or partially exempted from liability for
bodily injury to the passenger shall be void .
–
Any exemption from liability shall be deemed to oblige the customer in any way to pay all or some of the insurance expenses against the carrier’s liability.
– With the exception of the cases of willful and serious error from the carrier or its affiliates, the
carrier may require that he be automatically or partially exempted from liability for non-physical
or delayed damages to the passenger.
– The condition of exemption from liability shall be in writing and the critic shall be
informed of the rap.
Article 192
1. The carrier shall not be liable for the loss or damage to the baggage kept by the passenger
unless the passenger proves the carrier or his subordinate’s fault.
– Carriage of checked baggage is subject to the provisions for the carriage of objects.
Article 193
1. If the passenger dies during the execution of the contract of carriage, the carrier shall take
the necessary measures to preserve his luggage until it is handed over to the concerned parties.
– If any of the concerned persons is found in the place of death, he may intervene to monitor these
measures and request the carrier to hand him over a declaration that the luggage of the deceased is in his possession.
Article 194
The rider shall be obliged to pay the fare on the agreed date or mentioned in the regulations
Transport or as required by custom. It is obligatory full fare, even
if it is not allowed to travel, but if it is impossible to travel because of the death of the patient or illness or other
compulsory impediments , the contract of carriage is dissolved and the fare is not obligatory.
Article 195
1. The carrier shall confine the baggage of the passenger to ensure the fare of the carriage and the food or
other supplies provided to him during the execution of the contract of carriage.
2. The carrier has the right to concession on the price of baggage to meet the amounts due to him due to
transport
.
Article 196
The passenger must follow the carrier’s instructions regarding transportation.
Section II.2.2.2.4
Agency Commission for Transport ( 197-204 )
Article 197
1 – Agency commission commission for transport A contract whereby the agent is obliged to contract in his name or
on behalf of his client with a carrier to transfer something or person to a certain destination and to carry out the
operations associated with this transfer, in return for a commission charged by the
client.
2. If the commission agent undertakes the transportation by his own means, he shall be subject to the provisions of the contract of
carriage unless otherwise agreed.
Article 198
1. The commission agent of the transport shall be committed to the maintenance of the interests of his client and shall implement
in particular his instructions concerning the selection of the carrier.
2. The agent may not record in his client’s account a transport fare higher than the fare agreed
with the carrier.
Article 199
1. The commission agent of the transport shall ensure the safety of the object or the garage.
2 – In the transfer of things shall be responsible from the time of receipt of the thing for the destruction of automatic or partial
or damage or delay in delivery. He may not deny his responsibility except by proving
force majeure, self-defect in the thing, the fault of the principal or the fault of the addressee
.
– In the transfer of persons shall be responsible for delays in arrival and for the
physical or material damages caused to the occupant during the execution of the employment contract. He may not deny his responsibility
except by proving force majeure or the fault of the rap.
– In all cases, he may refer to the carrier if such return has a face.
Article 200
1 – Any condition that exempts the commission agent for transportation,
whether in part or in part, for physical injury to the passenger shall be void .
–
Any exemption from liability shall be deemed to oblige the customer in any way to pay all or some of the insurance expenses against the agent’s liability in the commission.
– With the exception of the cases of willful and serious error from the commission agent of the transport or
from one of its dependents or from the carrier or from one of its affiliates, the commission agent may
require that he be automatically or partially exempted from liability arising from the destruction or damage of the thing
or the delay in its delivery and from the liability arising The arrival of the garage or any
non-physical damage.
– The condition of exemption from liability shall be in writing and the agent shall be informed
of the principal or the rider.
Article 201
1 – The principal or the passenger has the right to refer directly to the carrier to claim compensation for the damage
Arising from non-execution of the contract of carriage or from its execution in a certain manner or delay.
In this case, the commission agent for the transfer shall be included in the case.
– The carrier has the right of recourse directly to the client to claim compensation for the
damage caused by the implementation of the transfer.
Article 202 The
original commission agent is a guarantor of the commission
agent who mediated it, unless the sender has appointed the intermediary agent in agreement with the original agent.
Article 203
If the commission agent pays the freight to the carrier, he shall replace it with his rights.
Article 204
Except as provided in the foregoing, the
provisions relating to the commission contract of the agency shall apply to the transport agent .
Section IV – 1.2.2.2.5
Provisions pertaining to air transport (205-222 )
Article 205
1. Air transport shall mean the transport of persons, luggage or goods by air in
return for a fee.
“Luggage” means the things that the passenger may carry with him in the aircraft and shall be
delivered to the carrier to be in custody during transport. this term includes things
small personal , which remain in the custody of the passenger during travel.
Article 206
shall apply to air transport provisions of this chapter , subject to the special provisions set
forth in the following articles.
Article 207
must close air transport include a statement that the transfer is in accordance with the provisions of
Limited liability provided for in Article 214 Otherwise refrain on the carrier to stick
These provisions.
Article 208 The
carrier shall be liable for damage caused in the event of the death or injury of the passenger or
any other bodily harm if the incident which resulted in damage on board or
during the operation occurs from the boarding and disembarkation of passengers.
Article 209
1. The air carrier shall be liable for damage caused in the event of loss
, damage or damage to baggage or goods if the accident which caused damage during air transport occurred.
– Air transport includes the period during which the baggage and cargo are in the custody of the
carrier while the aircraft is at an airport or any other landing place.
– Air transport shall not include the period during which the luggage or goods are transported
Land, air or land located outside the airport. However, if such transfer occurs when
air transport is carried out for the purpose of shipping, delivery or transport from one aircraft to another, it shall be
presumed that the damage was caused by an accident during the period of air transportation until evidence
to the contrary.
Article 210 The
carrier shall be liable for damage caused by delay and arrival of the passenger,
baggage or cargo.
Article 211
The air carrier shall be exempted from liability if it proves that it and its affiliates have taken all
necessary measures to avoid damage or that it was impossible for them to take.
Article 212
The air carrier shall be exempted from liability if it proves that the damage to the machine was caused by mistake
Damaged. The court may reduce the liability of the carrier if it proves that the fault of the injured has been
involved in causing the damage.
Article 213
The air carrier shall not be liable for the small personal items that remain in the custodian of the passenger
during travel unless the passenger proves the carrier’s fault or his subordinates.
Article 214
1. In the case of transport of persons, the compensation imposed on the air carrier shall not exceed
six thousand dinars for each passenger unless expressly agreed to exceed this
amount.
– In case of transporting luggage or goods, the compensation shall not exceed six dinars for each
kilogram. However, if the sender, when delivering the luggage or goods to the
carrier, gives a special declaration of the importance attached to the delivery at the place of arrival and payment
Any additional charges the carrier may request for this, the carrier shall pay
compensation in the amount specified in the declaration unless the carrier proves that this
value exceeds the true importance that the sender attached to the delivery.
– In case of loss, destruction or damage to part of a package or some of its contents, the maximum
compensation shall be calculated on the basis of the total weight of the package, unless this affects the value of
other packages covered by the same letter.
– With regard to small personal items to remain in the guard of the passenger during
travel may not be more than the compensation awarded to each passenger for those things on the
one hundred and twenty dinars.
Article 215
The carrier may not hold to the limitation of liability stipulated in the
preceding Article if it is proved that the damage was caused by an act or omission by the carrier or its
affiliates, either with the intent to cause damage, either with the recklessness of being aware of the damage that may
result therefrom. If the act or omission of the followers
occurs, it must also prove that they were in the course of their functions.
Article 216
1. If a claim for compensation is brought against one of the carrier’s subordinates, he may uphold the
limitation of liability provided for in Article 214 if it is established that the dismissal which caused the
damage occurred during the performance of his duty.
– The total compensation to be obtained from the carrier and its affiliates
together shall not exceed those limits.
– However, the carrier may not maintain the limitation of liability if the
damage is proved to have been caused by an act or omission on its part, either with the intent of causing damage or by
awkwardness coupled with the realization that damage may result therefrom.
Article 217
1. Any condition requiring the air carrier to be exempted from liability shall be null and void
less than the limits provided for in Article 214.
However, this invalidity does not include the condition that the carrier shall be exempted from liability
or specified in case of destruction or damage of the object in question due to its nature or
self- defect .
Article (218) The
consignee shall receive the baggage or goods without reservation and shall presumption that he has received them
in good condition and in conformity with the transport document, unless there is evidence to the contrary.
Article 219
1. In case of damage to luggage or goods, the consignee shall file a protest with the
carrier immediately upon the discovery of the damage and at most within seven days for luggage
and 14 days for goods from the date of receipt. In case of
delay, the protest shall be addressed not later than twenty-one days after the day
the baggage or goods are placed at the disposal of the addressee.
– The protest shall be proved in the form of a reservation to the transport document upon delivery of the baggage or
goods or in the form of a registered letter sent to the carrier within the legal time.
– The claim of liability against the carrier shall not be accepted if the protest is not brought within the dates
provided for in this article unless the plaintiff proves fraudulent on the part of the carrier.
Or followers to miss these dates or to hide the fact of damage to luggage
or goods.
Article 220
The right to file a claim shall be liable to the carrier by the passage of two years from the day the
aircraft arrives at the destination or from the day on which it should have arrived or from the day of suspension
.
Article 221
1. In the case of free transportation, the air carrier shall be liable unless it is proved that a mistake has been made by him
or by one of his dependents. In this case, the carrier shall be liable within the limits provided for in
Article 214.
– Transport is free if it is free of charge and the carrier is not a transport professional. If
the carrier is professional, the transfer is not considered free.
Article 222
The air carrier shall be liable within the limits stipulated in Article 214, whatever the
liability of the litigants in the claim of liability, whatever their number or the amount of compensation payable.
Chapter 1.2.2.3
Commercial Mortgage ( 126-237 )
Article 225 (
1) Rights may be pledged. Fixed rights shall be mortgaged in nominal instruments by a written descent
stating that it is a security and shall be
recorded in the books of the body that issued the instrument. .
– are subject to the inalienable rights of the instruments is stated that the endorsement value of collateral.
– are subject to other rights is fixed in nominal instruments or instruments ordered by following the
procedures and conditions for wire transfer right.
– The acquisition of rights is transferred by the delivery of the fixed instruments therein. Where the instrument is deposited
with third parties, the delivery of the deposit receipt shall be deemed to be the delivery of the instrument itself, provided that the
instrument is adequately designated in the receipt and the depositary agrees to hold it on behalf of the
mortgagee.
Article 226
Mortgage shall be fixed in respect of contractors and in the face of third parties by all means of proof.
Article 227
1 – If the mortgage is arranged on an optimal property, it shall survive even if the mortgagee
is replaced by something of its kind.
If the mortgagee is subject to non-homosexual funds, the current debtor may
recover it and replace it with another, provided that it is stipulated in the mortgage contract and the
creditor accepts the allowance, without prejudice to the rights of third parties in good faith.
Article 228
The
pledged creditor shall, if requested, deliver a receipt stating the nature, type, amount, weight and other characteristics of the pledged property.
Article 229
1. The mortgagee shall be obliged to take the necessary means to preserve the mortgaged object and,
if such object is a commercial paper, at the end of the period, he shall take the
necessary measures to collect the allowance.
– The present shall be bound by all expenses spent by the mortgagee in this
way.
Article 230
The pledged creditor shall use all the rights related to the
mortgaged property and shall receive from its value, profits, interest and other such amounts.
It shall be deducted when it is due, provided that the amount it receives is deducted from the value it spent in maintaining the
thing and in the repairs, then from the expenses and interest and then from the principal secured by the mortgage
unless the agreement or the law stipulates otherwise.
Article 231
If the debtor fails to pay the secured debt on the maturity date, the
mortgagee shall be liable after three days from the date of excusing the debtor to fulfill
a request for submission of a petition to the President of the whole court ordering the sale of the mortgaged property in part or in part.
Article 232
1. The order of the President of the Court to sell the mortgaged object shall not be executed until
five days have elapsed from the date of its notification to the debtor and the guarantor in kind, if any,
indicating the place, date and hour of the sale.
– If the mortgage is decided on several funds, the mortgagee creditor shall be entitled to appoint the money on which the
sale is made unless otherwise agreed. In all cases, the
sale may not include enough to fulfill the creditor right.
Article 233
1. The sale shall take place at the time and place designated by the President of the Plenary Court and
by public auction unless the President orders another method. If the
pledged object is a traded instrument in the stock market, the President shall order the sale thereof
by a broker.
– The lien of the mortgagee shall be paid through the concession through its principal, interest and expenses from the
price resulting from the sale.
Article 234
If the mortgaged object is liable to be destroyed or damaged or if it is necessary to possess it
Excessive expenses and the current does not want to provide anything else in exchange, both the creditor and the
current may ask the President of the Court of the Court to authorize the sale immediately in any manner
appointed by the President and transfer the mortgage to the price resulting from the sale.
Article 235
If the price of the mortgaged object in the market decreases so that it becomes insufficient to guarantee the debt, the
creditor may assign to the borrower an appropriate date for completing the guarantee. If the person refuses to
do so or the deadline has elapsed without completing the guarantee, the creditor may
apply to the object subject to the procedures set forth in Articles 231 to
233.
Article 236
If the pledged object is an instrument whose value has not been paid in full, then the debtor shall, when
The unpaid part shall be required to provide the mortgagee creditor with the necessary cash at
least one day before the maturity date. Otherwise, the pledgee creditor may sell the instrument
following the procedures provided for in Articles 131 to 233.
Article 237
1. Any agreement entered into at the time of the mortgage report shall be considered null and void. or after his report, given
to the mortgagee in the case of non – debt are met when for him the right to own thing solutions
mortgaged or sold without taking into account the provisions stipulated in articles 231 to
0.233
– may , however, after debt solutions or premium it agreed that the debtor come down
to the creditor For the mortgaged thing or part thereof shall fulfill the debt, as may A judge can order
The mortgaged creditor may own the mortgaged object or part thereof in fulfillment of the debt, provided that
it shall be calculated at its value at the discretion of the experts.
Article 223
Mortgage shall be commercial for all those concerned if it is determined on movable property as
security for a debt considered commercial for the debtor.
Article 224
1. A mortgage shall not be effective against third parties unless the possession of the pledged property is transferred to the pledged
creditor or to another person appointed by the two contractors, and in the possession of the person receiving it
until the expiration of the mortgage.
– The pledgee creditor or the person appointed by the two contractors shall be deemed to have possession of the pledged thing:
– If placed at his disposal in such a manner as to incur others to believe that the object has become in
his custody.
– If he receives an instrument representing the mortgaged object and gives the holder exclusively the right to receive such
thing.
Chapter IV – 1.2.2.4
Filing in public warehouses (128-259 (
Article No. 238
deposit in public warehouses which undertakes contract Khazen receipt of goods or save them
to the account of the depositor or vested with ownership or possession under the instruments to which they represent.
Article 239
may not be set up or store public investment has the right to issue instruments represent goods deposited
and be negotiable without a license from the competent minister and in accordance with the terms and conditions
issued by a decision of it.
Article 240
1 -asdr competent Minister for the organization of the list of public warehouses.
– Each public warehouse shall establish a special regulation to organize its activities in accordance with the type of work therein, the
nature of the goods it stores and the place where it commences its work. It must
include this regulation , in particular , how to set storage taxi.
Article 241
1. The storekeeper shall not engage in any capacity, whether for his own account or for the account of third parties, of a
commercial activity in respect of which the goods are of the type of goods licensed to be stored in his warehouse
and to issue instruments representing them.
– This provision applies if the owner of the warehouse investment is a company in which one of its
partners who owns at least 10% of its capital is engaged in a commercial activity covered by the
prohibition stipulated above.
Article 242
Public warehouses may provide loans guaranteed by mortgaging the goods held by them
And deal with the mortgage instruments that they represent.
Article 243
1. The applicant shall submit to the public store valid data on the nature,
type and value of the goods .
– The applicant has the right to examine and take samples
of the goods delivered to the public store for his account .
Article 244
1. The treasurer shall be responsible for the preservation of the goods, not exceeding the value of the depositor.
– The treasurer shall not be liable for damages or deficiencies if the goods arise from force majeure
or the nature of the goods or how to prepare them.
– The treasurer may ask the President of the Court to authorize him to sell the goods if
they are threatened by rapid damage. The President shall appoint the sale method.
Article 245
1. The applicant shall receive a storage receipt indicating his name, occupation, domicile, type,
nature, quantity and other data necessary to determine its identity, value
and name of the warehouse deposited therein. The name of the insured company on the goods, if any, and an indication of
whether it paid the duties and taxes due.
– A storage instrument shall be attached to each mortgage receipt containing all the data mentioned in the
storage receipt .
– The public store retains a true copy of the storage receipt and the mortgage instrument.
Article 246
1 – If the goods recognized as the storage receipt and mortgage instrument of the
same things , may be replaced by goods of nature, type and description if it is
provided for in the storage receipt and mortgage instrument. And in this case all transmitted
The rights of the delivery holder, the deed and its privileges to the new goods.
– The storage receipt and mortgage instrument may be issued by a quantity of the same goods
in bulk in a larger quantity.
Article 247
1. The storage receipt and mortgage deed may be issued in the name of the applicant or his order.
– If the storage receipt and the mortgage deed of the applicant’s order, he may assign them
separately or separately by endorsement.
– The person who received the storage receipt or the mortgage deed may request the endorsement with
his / her domicile in the photograph stored in the warehouse.
Article 248
1 – The endorsement of the mortgage instrument separately from the storage receipt shall result in a mortgage on the
goods in favor of appearance.
The endorsement of the storage receipt shall entail the transfer of the right to dispose of the goods to the appearance
thereof. If the mortgage deed does not appear with the storage receipt, the recipient of such
receipt shall be obliged to pay the debt secured by the mortgage deed or to enable the mortgagee to
pay the right of the price of the goods.
Article 249
1. The endorsement of the storage receipt and the mortgage instrument shall be dated.
– If the mortgage instrument appears separately from the storage receipt, the endorsement shall include, as
from the date of the statement, the amount of the secured debt of principal, interest and maturity date, the name of the
creditor, his profession and signature of appearance.
– The appearance shall request the recording of the endorsement of the mortgage deed and the data related to the
endorsement in the books of the warehouse, thus indicating the mortgage deed.
Article 250
The holder of the storage receipt separately from the mortgage instrument may pay the secured debt even
before the maturity date. If the holder of the debt instrument is unknown or
known and disagrees with the debtor on the conditions under which the
maturity date is met, the debt of principal and interest shall be deposited to the maturity date at the administration of the maturity.
The store shall be responsible for such deposit and release of the goods.
Article 251
If the secured debt is not paid on the maturity date, the holder of the mortgage instrument separate from the
storage receipt may request the sale of the pledged goods by following the procedures set
forth in Articles 231 to 233 relating to the commercial mortgage.
Article 252
1. The mortgagee creditor shall collect his right from the price of the goods by lien on all creditors after
deducting the following amounts:
– Taxes and fees due on the goods.
– Expenses of sale and storage of goods and other conservation expenses.
– If the holder of the storage receipt is not present at the time of sale of the goods, deposit the
excess amount over what the holder of the mortgage instrument deserves the court treasury.
Article 253
1 – The holder of the mortgage deed may not refer to the debtor or the demonstrators until after the execution of
the mortgaged goods and it is proved that it is not sufficient to fulfill his debt.
– Returns must be made to the demonstrators within ten days from the date of sale of the goods.
Otherwise the right of the pregnant woman to return.
In all cases, the right of the holder of the mortgage deed to revert to the demonstrators
shall be forfeited if he does not commence execution procedures on the mortgaged goods within thirty days from the date of
maturity of the debt.
Article 254
If an accident occurs for the goods, the holder of the storage receipt or the mortgage instrument shall have the
insurance amount due at the time of the incident, which shall have the rights and privilege on the
goods.
Article 255
1. Any person who has lost his storage receipt may request a petition from the President of the Court to
order the delivery of a copy of the lost instrument, provided that he proves his ownership with the submission of
Avil.
– Under the same conditions, the person who lost the mortgage instrument may obtain an order from the President of the Court
If the debt is dissolved. If the debtor fails to
execute the order, the person in whose favor it is issued may request the sale of the encumbered goods in accordance with the
procedures stipulated in Articles 231 to 233 relating to the commercial mortgage
, provided that the endorsement obtained has been recorded in the books of the stores and that
Avila is submitted . The notice shall include all endorsement data recorded in the books of the
public store .
Article 256
1 – If the applicant does not recover the goods at the end of the deposit contract, the warehouses may, after
warning, request to sell them for the procedures stipulated in Articles 231 to 233 relating to the
commercial mortgage. The treasurer shall collect the price resulting from the sale of the amounts due to him
The rest shall be handed over to the applicant or deposited by the court treasury.
– The provision provided for in the preceding paragraph shall apply if the deposit contract is not specified
and one year has elapsed without the applicant requesting the recovery of the goods or expressing his desire to
continue the deposit contract.
Article (257)
1. The sponsor who is presented in case of loss of the storage receipt shall be discharged by the expiry of five
years without being addressed to the warehouse, any claim to recover the goods.
– The sponsor who submits in the event of the loss of the mortgage deed shall be discharged by the lapse of three years
from the date of the endorsement in the books of the public store.
Article 258
1 – shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not exceeding two hundred dinars or one
These penalties are those who have created or invested a public store contrary to the provisions of Article 239.
The court may order the publication of the conviction or its summary in the Official Gazette and affix
it on the doors of the warehouse or any other place at the expense of the convicted
person.In the event of a conviction, the court may order the liquidation of the warehouse with the appointment of
the liquidator and his powers.
Article 259 The
penalty prescribed in the preceding Article shall be punished by the treasurer and any manager, employee
or worker therein, if he discloses the secret of the profession in respect of the goods deposited.
Chapter 1.2.2.5 –
Commercial Agency and Trade Representatives 134 – 305
First Section 1.2.2.5.1
Commercial Agency (260 – 296)
General Provisions – 1.2.2.5.1.1
( 270-260 )
Article 260
Commercial agency If it contains absolute power of attorney, non-commercial activities may be authorized
only by express agreement.
Article 261
1. The commercial agency shall be remunerated unless otherwise agreed.
– If this wage is not specified in the agreement, it shall be appointed according to the tariff of the profession or according to custom or
circumstances.
– The agent shall not be entitled to remuneration unless he concludes the deal he is committed to, or if it proves that it
cannot be concluded due to the reasons of the principal. In such cases, the agent shall only be
entitled to compensation for his efforts in accordance with the custom.
Article 262
1. The agent shall not violate the orders of his client, otherwise he shall be liable for damages resulting
therefrom.
– However, if the agent verifies that the execution of the agency according to the orders of the principal severely
damages the client, he may postpone the execution of the agency until the review of the principal.
– The agent may delay the execution of the agency if he does not have explicit instructions from his
client on it until he receives these instructions.However, if the need
arises urgently, or if the agent is authorized to work to the extent that is appropriate, he may
have to carry out the agency at his discretion. To take due care.
Article 263
1. The agent shall be liable for damages to the objects held by his client
These damages were not caused by force majeure, unusual circumstances, or faults found
in these objects, or were caused by the nature of the objects.
– The agent shall not be obliged to insure the items he has received with the principal unless the
principal requests the insurance to be performed, or if it is performed according to the custom.
Article 264
1 – If the agent is aware of the damage caused during the travel of the objects held by him to the account of the
principal, he must take urgent measures to preserve them.
– If things are damaged, corrupt or accelerate the
risk of depreciation, and the agent is not able to ask the client for permission, he
must ask the Chief Justice of the Court to sell them in the manner he appoints.
Article 265
1. The agent shall provide the principal with the necessary information about what he has reached in the implementation of the
agency and provide him with an account thereof.
– This account must be identical to the truth. If it intentionally
contains false statements , the principal may refuse the transactions to which such statements relate, as well as his right to
claim compensation and the agent shall not be entitled to a fee for the said transactions.
Article 266
1. The agent has a privilege over the goods and other items sent to him by the principal
or deposited with him or delivered to him, as soon as they are sent , deposited or delivered.
– This concession guarantees the agent’s wages and all the amounts due to him due to the agency
and its benefits, whether these amounts are paid before delivery of goods or objects or while they are
in possession of the agent.
The concession shall be decided without regard to whether the debt arises from acts relating to
goods or objects still in possession of the agent or to goods or other things
previously sent to him, deposited with him or delivered to him for safekeeping. 4. If the
goods or objects on which the concession is located are sold and delivered to the buyer, the
agent’s concession shall be transferred to the price.
Article 267
1. The agent shall not have a privilege over the goods or objects sent to him, deposited
with him or delivered to him for safekeeping, unless he remains in possession thereof.
The goods or objects shall be deemed to be in the possession of the agent in the following cases:
– If they are placed at his disposal at the customs or in a public warehouse or in his warehouses or if he
transports them by his own means.
– If he has it before arrival under a bill of lading or any other transport document.
– If it is issued and still holds it under a bill of lading or any other transport document.
Article No. 268
1. The agent’s privilege is levied on all other concessions except for
judicial expenses and what is due to the Government.
– The execution of goods and objects in the possession of the agent to fulfill
his right shall be followed by the execution procedures on the object mortgaged commercially.
– However, if the agent is in charge of selling the goods or objects in his possession
, he may execute them to fulfill his right to sell them without having to follow the procedures
referred to unless he is unable to implement the instructions of the principal regarding the sale.
Article 269
If the client does not have a known domicile in Kuwait, he shall be deemed to be his domicile. He may be
prosecuted and notified of the official papers thereon in respect of the works tried by the
agent for his account.
Article 270
Laws related to the organization of works of the commercial agency shall apply
.
Commercial Agency Agency Types of some – 1.2.2.5.1.2
(296 – 271)
Distribution and contract of the agency – 1.2.2.5.1.2.1
(286 – 271)
Article 271
Contract agency A contract whereby a person is obliged to assume continuously and in a
certain area of activity – Urge and negotiate the conclusion of deals in favor of the beneficiary for a fee.
It may include a mission to conclude these deals and executed on behalf of funds and account
Article 272
The agent contracts practice of business administration and his agency and his business on the face of
independence. He alone shall bear the expenses necessary to run his business.
Article 273
1. The principal may use more than one agent in the same area and the same
branch of activity.
– The contract agent may not be an agent of more than one entity competing in the same activity and
in the same area, except in accordance with the conditions and conditions determined by the Minister of Commerce
in agreement with the other party concerned.
Article 274
The contract of the contracting agency shall be established in writing and shall specify in particular the limits
The agency, the agent’s wages, his area of activity and the duration of the contract if the term and the
brand of the commodity subject of the agency, if any.
Article (275)
If the contract stipulates that the contractor shall establish buildings for display or stores for goods or
facilities for maintenance or repair, the duration of the contract may not be less than five years.
Article 276
1. The contracting agent may not receive the rights of the principal unless the principal gives him this
right. In such a case, the agent may not grant a reduction or a term of special license.
– The contract agent may receive requests related to the execution of contracts through which it is concluded,
as well as complaints concerning the non-implementation of these contracts. He shall be deemed to represent his client
in cases related to these contracts, which shall be established by him or him in an area of activity
Agent.
Article 277
1. The principal shall be bound to pay the agent’s agreed wage. 2. Such
remuneration may be a percentage of the value of the transaction and shall be calculated on the basis of the sale price
to the clients, unless otherwise agreed.
Article 278
1. The agent of contracts shall be entitled to remuneration for transactions made or not completed
by the principal.
2. The remuneration of transactions concluded by the principal directly or through others in the
area designated for the agent’s activity shall also be payable, even if such transactions are not concluded as a result of the
latter ‘s endeavor , unless the parties expressly agree otherwise.
Article 279 The
principal shall provide the agent with all the information necessary for the execution of the agency
In particular, it shall be provided with specifications of goods, models, designs and other data
that will assist it in the promotion and marketing of the goods of the Agency.
Article 280
1. The contractor shall be obliged to maintain the rights of the principal. He may take all
precautionary measures to preserve these rights. He shall provide his client with data on the
market situation in his area of activity.
– It is not permissible for him to broadcast the secrets of the clients that come to his knowledge on the occasion of the execution of the agency,
even if after the end of the contractual relationship.
Article 281
1. The contracting agency shall be concluded for the mutual benefit of the parties. The principal may not terminate the contract
without the agent’s fault, otherwise he shall be obliged to compensate him for the damages caused by his
dismissal and nullify any agreement to the contrary.
– The agent is also obliged to compensate the principal for the damage he suffered if he disengaged from the
agency at an inappropriate time and without an acceptable excuse.
Article 282
1 – If the contract is of a certain duration and the principal deems it not to be renewed upon expiry of his term, he shall
pay the agent a fair compensation estimated by the judge even if there is an agreement contrary to that.
– The entitlement to such compensation shall be:
– The agent shall not have signed a fault or default during the execution of the contract.
(B) The agent’s activity has led to apparent success in promoting the good or increasing the
number of customers.
– The compensation shall take into account the amount of damage the agent has suffered and the beneficiary’s
efforts in promoting the good or increasing the customers.
Article 283
1. The claim for compensation referred to in the preceding Article shall be dropped 90 days
after the termination of the contract.
– All other claims arising from the contract of the contracting agency shall lapse upon the lapse of three
years from the end of the contractual relationship.
Article 284
If the principal replaces the contract agent with a new agent, the new agent shall be
jointly liable with the principal for the payment of damages awarded to the former agent in accordance
with Articles 281 and 282, when it is established that the dismissal of the former agent was the result of collusion
between the principal and the new agent.
Article 285
An exception to the Rules of Jurisdiction contained in the Code of Procedure shall be to deal with all
disputes arising from the contract of the contracting agency in which its jurisdiction is in force.
Contract.
Article 286
A
contract of distribution in which the merchant is obliged to promote and distribute the products of an
industrial or commercial establishment in a given area, provided that he is the sole distributor for him, shall be deemed to be in the judgment of the contract agency and shall be subject to the provisions of Articles 275, 281, 283, 284 and 285 .
Commission Agency – 1.2.2.5.1.2.2
(296 – 287)
Article 287 –
Agency Commission is a contract whereby the agent is obliged in his name to act legally on
behalf of the principal in return for a fee.
– The agent’s commission fee is not subject to the discretion of the judge.
Article 288
1 – If the agent sold the commission less than the price set by the principal or bought
Above him, the client must, if he wants to reject the deal, initiate upon receiving the notification of the
completion of the transaction to notify the agent of the commission of rejection, otherwise it will be considered as a price.
– The principal may not reject the transaction if the agent accepts the difference in price.
Article 289
If the agent contracts in currency on better terms than the conditions specified by the principal,
the agent shall submit an account to the principal.
Article 290
1 – If the commission agent to sell the commission to buy the buyer to pay the price or installment
on it without the authorization of the principal may call the agent to pay the price in full
immediately, in this case may the agent to keep the difference if the transaction at a
higher price .
– However, the commission agent may grant the term or installment of the price without the permission of the
principal if the custom in the entity in which the sale was made requires that unless the
instructions of the principal obliges him to sell at an expedited price.
Article (291)
If the principal instructs the principal to sell at a deferred price and the agent sells the commission at an expedited price, the
principal may not claim to pay the price at any time, in which case the
agent shall pay the price on a deferred sale basis.
Article 292
1. The commission agent may not declare the name of the principal unless authorized by him.
– The commission agent shall not be obliged to disclose to the principal in the name of the third party contracted with him
unless the deal is on time. In this case, if he refuses to disclose in the name of others
The client may consider dealing expedited.
Article 293 The commission agent
may not establish himself as a second party in the transaction unless authorized by the
principal in this case, in which case the commission agent shall not be entitled to his wage.
Article 294
1. The agent shall be obliged to commission directly against the third party contracted with
.
– No third party may refer to the principal or the client to refer directly to third parties,
unless the law provides otherwise.
Article 295
1 – If the agent goes bankrupt by selling before receiving the price from the buyer, the principal may
request the buyer to pay the price directly to him.
2. If the commission agent goes bankrupt before the delivery of the sale, the principal may
request the seller directly to deliver the sale to him.
Article 296
1. The commission agent shall not be liable for the execution of the obligations of the
contractor unless he expressly bears such responsibility. Or was it required by the custom of
the party in which to carry out its activity.
2. The agent who is the guarantor shall be entitled to a special wage.
Section II – 1.2.2.5.2
Trade representatives (297-305 (
Article 297
is a commercially representative was charged by the merchant to carry out an act of
his business, itinerant or in the place of his business , or in any other place and is associated with a work contract.
Article 298
1. The trader shall be responsible for the transactions and contracts he has made
within the limits of his authorized authorization by the trader.
– If the representative is authorized by several merchants, the responsibility shall be their joint responsibility.
– If the representative is authorized by a company, the company is responsible for its work and the
responsibility of the partners depends on the type of company.
Article 299
1. If the limits of the authorization of the trade representative are not specified, the authorization shall be considered as a
comprehensive year for all transactions relating to the type of trade authorized by the representative.
– The merchant may not protest against the third party by specifying the authorization unless the third party is aware of
this determination.
Article 300
The commercial representative shall carry out the authorized business in the name of the merchant
Which authorized him, and he must when signing that places along with his full name the name of this
merchant fully with the statement described as a representative of a commercial , but was personally responsible for what he has done
from Alaml.ouma this may not refer to the merchant directly affected by what he had done
Representative of the transactions related to the type of Trade Commissioner has to undertake.
Article 301 The
commercial representative may represent the trader in the proceedings arising from the transactions he has carried out.
Article 302
A commercial representative may not conduct any commercial transaction for his account or for a third party
without the express consent of the merchant who used it.
Article 303 It is
not permissible for a roaming commercial representative to receive an allowance for goods that he has not sold or that
It shall accept or accept the name of its representative
and take the necessary measures to preserve the rights of its representative.
Article 304 The
merchant may authorize some of his employees to retail or wholesale in his store. These
users may receive – when the price is not assigned to a cashier – in the
warehouse the eight items they sold when delivered. Receipts given in the
name of the merchant in exchange for what they have sold are an argument. They shall not claim the
price outside the store unless they are authorized in writing by the merchant.
Article 305
The commercial representative shall be jointly responsible with the merchant for observing the legal provisions
relating to illegal competition.
CHAPTER VI – 1.2.2.6 BROKERAGE AND TRADE EXCHANGES
(306 – 328)
I. SECTION 1.2.2.6.1
(322 – 306) BROKERAGE
Article 306
Brokerage A contract whereby a broker undertakes to a person to search for a second party to conclude a particular contract and to
mediate for a fee.
Article 307
if wages broker is not appointed in the law or in the agreement appointed as required by
custom. if there is no known of the judge according to what his broker effort and
spent time in doing the work assigned to him.
Article 308
1 -Your worth the broker
– Wages shall be paid only if the mediation leads to the conclusion of the contract .
– If the contract is pending on a standing condition, the broker shall not be entitled to his wage unless the
condition is fulfilled.
Article 309 The
court may reduce the broker’s wage if it is disproportionate to the services rendered,
unless it determines the amount of the wage or the payment of the agreed wage to conclude the contract brokered
by the broker.
Article 310
1. If the broker is authorized by both parties to the contract, he shall be entitled to remuneration from each of them.
– Each of the two contractors shall be liable to the broker without solidarity between them for the payment of the
wage due, even if they agreed that one of them shall bear all the expenses of the brokerage.
Article 311 The
broker may not recover the expenses incurred in carrying out the work assigned to him except
If it is agreed in this case, expenses shall be due even if the contract is not concluded.
Article 312
A broker may not claim compensation or reimbursement of expenses if he
damages the contract in favor of the contract he has not mediated in concluding the contract or if he obtains from this
contract contrary to the good faith commitment to his benefit.
Article (313) The
broker, even if he is not authorized except by one of the parties to the transaction, must present it to them
honestly and stop them on all circumstances to inform them about it. He shall be responsible
before them for any fraud or error issued by him in carrying out the work assigned to him.
Article 314 The
broker may not establish himself as a second party in the contract which he mediates in concluding it only
If the contractor is authorized to do so. In this case the broker is not entitled to any wage.
Article 315 The
broker may not mediate persons who are notorious for their incompetence or knowing their incompetence.
Article No. 316 The
broker who sells a paper of rolling papers sold is responsible for the validity of
the seller’s signature.
Article 317
1. The broker by which goods were sold by samples shall keep such samples
until the day of delivery or until the buyer accepts the goods without reservation or until all
disputes have been settled .
– The broker must indicate the descriptions that distinguish the samples from others unless
exempted by the two contracts.
Article 318
The broker shall record in his books all transactions concluded by his endeavor and its
basic data , and shall preserve the documents related thereto, and shall give all copies of the same to
those who request it from the contracting parties. The provisions of the commercial books shall apply to these books.
Article 319
1. If the broker deputizes another person in the execution of the work assigned to him without being authorized to
do so, he shall be responsible for the work of the deputy if such work has been issued by him and the
broker and his deputy shall be jointly liable.
– If the broker is authorized to establish a deputy without appointing the person of the deputy, the
broker shall not be liable except for his mistake in choosing his deputy or for his
instructions.
– In all cases may be hired by the broker and deputy broker to return Al
Directly from each other.
Article 320
If several brokers are authorized by one contract, they shall be jointly liable for the work assigned to them,
unless they are authorized to work alone.
Article 321
Where multiple persons have delegated one broker in a joint action, who were jointly liable
for the execution of this mandate unless otherwise agreed.
Article 322 The
provisions of the relevant laws and regulations shall apply to brokerage in the commodities and securities markets
.
Second Section – 1.2.2.6.2
Commercial Stock Exchanges (323 – 328)
Article 323
The Stock Exchange shall be deemed a legal person entitled to dispose of its funds and management and the right of
litigation.
Article 324
1. A Merchant Exchange may not be opened without a license from the competent Minister.
– Each exchange is open without a license closed by administrative methods.
Article 325
1. A decree shall be issued regulating the work of the Stock Exchange and shall include, in particular, the following.
– Management of the Stock Exchange and the functioning of it.
– Formation of the Stock Exchange Committee and its terms of reference.
– Conditions for listing brokers and their assistants in the stock exchange.
– Accept the pricing of goods and papers of value and the status of official pricing.
– Liquidation of operations and clearing house.
– Establishment of the insurance fund and its powers.
– Arbitration bodies.
– Disciplinary sanctions and disciplinary bodies.
– Powers of the government delegate in the stock exchange.
The internal regulations of the Stock Exchange shall be issued by a decision of the competent minister.
Article 326
The Exchange shall have a representative or representatives of the Government to supervise the implementation of the regulations.
Article (327) The
works added to the term held in the Stock Exchange in accordance with the regulations, whether related to goods
or papers of priced value, which are legitimate and correct, even if the two contracts are intended
to merely pay the difference. No lawsuit shall be admitted before the courts in respect of work that
merely entails the payment of the difference if it occurs in violation of the foregoing provisions.
Article 328
The Stock Exchange’s business shall not be held properly unless it is obtained through the brokerage
listed in the list drawn up by the Stock Exchange Committee.
Chapter VII – 1.2.2.7
Bank Operations (329 – 404)
First Section – 1.2.2.7.1
Money Deposit 329 – 337 (
Article 329)
Money Deposit A contract entitles the Bank to hold and dispose of the deposited money in accordance
with its professional activity and with an obligation to return the same to the depositor.
deposited.
Article No. 330 of
1 -evth Bank account of the applicant for the registration of transactions made between them or processes
that take place between the Bank and third parties pending the depositor.
– does not restrict the account of operations that the parties agree not recorded in it.
Article 331
1 -Your consequent contract deposit Money The right of the depositor to withdraw funds from the bank in excess
of what is deposited therein.
– If the bank conducts operations that result in the balance of the depositor owed, the
bank shall notify him immediately to settle his position.
Article 332
1. The deposit of money shall be refunded upon request unless otherwise agreed. The depositor shall at any
time have the right to dispose of the balance or in part thereof.
– This right may be suspended on prior notice or on a fixed term.
Article 333
The Bank shall send a statement of account to the depositor at least once every year unless
otherwise required by the custom or agreement. The statement must include a copy of the account and the amount of the balance
after the last move.
Article 334
If the bank issues a deposit book for savings, it shall be in the name of the person in whose favor the book is issued
And write down the payments and withdrawals. The data contained in the book
signed by the employee of the bank shall be an argument in establishing the data mentioned in the relationship between the
bank and the person to whom the book was issued. Any agreement to the contrary shall be void.
Article 335
Deposits and withdrawals shall be at the bank’s premises where the account was opened unless otherwise agreed
.
Article 336
If the accounts of the depositor are multiplied in one bank or in the branches of one bank, each account shall
be deemed to be independent of the other unless otherwise agreed.
Article 337 The
Bank may open a joint account between two or more persons equally among them, unless
there is an agreement to the contrary, subject to the following provisions:
– The joint account shall be opened by all its owners or by a person holding a power of attorney issued
by the account holders certified by the competent authority
.
– If a reservation is made on the balance of one of the joint account holders, the reservation shall apply to the
detainee’s share of the account balance from the day the bank announced the reservation. The bank shall suspend the
withdrawal from the joint account equivalent to the reserved share and notify the partners or their representative of the
reservation within a period not exceeding five days.
– The Bank may not, when conducting clearing between the different accounts of one of
the joint account holders , enter this account into the clearing only with the written consent of the other
partners.
Upon the death or loss of legal capacity of a joint account holder,
The remaining shall notify the Bank of this and their desire to continue the account within a period not exceeding
ten days from the date of death or disqualification. The bank must stop withdrawing from
the joint account until the successor is legally appointed.
The second branch – 1.2.2.7.2
deposit securities (338-344 (
Article No. 338
The Bank shall not be used securities deposited with him or exercise the rights
arising therefrom only for the benefit of the depositor , unless otherwise agreed.
Article 339
1 -aly Bank In the maintenance of the deposited securities, the custodian shall pay the attention of the depositary and
repeal any agreement exempting the bank from such custody.-
The bank may not relinquish possession of such securities except for necessity.
– The applicant is obliged to pay the wage agreed upon or determined by the custom as well as the
necessary expenses.
Article 340
1. The Bank shall be obliged to receive the interest, profits and value of the security and any other amount due
due unless otherwise agreed. 2. The amounts received by the Bank shall be made available to the
depositor and shall be credited to his account.
– The bank shall carry out every operation necessary to preserve the rights related to the
paper, hand over the instruments that are granted to it free of charge and submit them for replacement or
add new profits.
Article 341 The
bank shall notify the depositor of any order or right relating to the paper and shall require
his approval or depends on his choice. If the instructions of the applicant are not received in time
Appropriate The bank shall act in the right for the benefit of the depositor and the applicant shall bear the
expenses of the operations carried out by the bank as well as the commission.
Article 342
1. The Bank shall return the deposited papers as soon as requested by the depositor,
taking into account the time required to prepare the papers for return .
– The reply shall be at the place where the deposit was made. The Bank shall return the
deposited securities themselves unless the parties agree or the law approves the return of the same.
Article 343
The reply to the depositor or his agent shall be by a special agency or his successor even if the paper contains
evidence of the ownership of third parties.
Article 344
If a claim is made for the maturity of deposited papers, the bank shall notify the depositor
Immediately refrain from returning the documents until the judiciary decides the case.
Third Branch – 1.2.2.7.3
Rent safes (345-353 (
Article No. 345
rent lockers holding bank pledges whereby in exchange for wages put certain treasury under the
tenant ‘s disposal for the utilization of a certain period.
Article 346 The
Bank shall be responsible for the safety of treasury and custody of suitability for use and he may
deny responsibility , but the substantiation foreign cause.
Article 347
1 -aly Bank to deliver the tenant treasury key. The Bank has no other to retain a
copy of it remains the property of the Bank , the key must reply to him when the lease expires.
– is not permissible for the bank to authorize the non – tenant or And its agent in opening the treasury.
Article 348 The
tenant may not lease the treasury or any part thereof or assign the rent to others
unless otherwise agreed.
Article 349
1. If the treasury is leased to several tenants, each of them shall have the right to use it
alone unless otherwise agreed.
In the event of the death of the tenant or one of the tenants, the Bank may not, after learning of the
death, authorize the opening of the treasury unless with the consent of all concerned parties or by a decision of the
President of the Court.
Article 350 The
tenant may not put in the treasury things that threaten the safety or safety of the place where it is
located.
Article 351:
If the tenant fails to pay the treasury’s rent after fifteen days from his notice
On the fulfillment of the contract, the contract was terminated on its own without the need for a court ruling.
Article 352
1. If the term of the contract expires or is deemed terminated in accordance with the preceding Article, the Bank shall recover the
treasury after notifying the lessee of the presence to void its contents
.
– If the tenant does not appear on the specified date by notification, the Bank may request the President of the
Court to authorize him to open the treasury in the presence of his designated
executives. The execution officer shall prepare a record of the incident and the contents of the treasury.
– The bank shall retain the contents of the treasury. Six months after the issuance of
the inventory report, he may ask the Chief Justice of the Court to order the sale by way
Appointed by the deposit and the price of the court treasury or orders to take any other appropriate action
.
– The Bank shall have a privilege on the amounts deposited in the leased treasury or on the price
resulting from the sale of its contents in order to collect the rent and expenses due to it.
Article 353
1. The seizure of the treasury may be signed.
– The seizure shall be entrusted to the bank to indicate whether it leases the treasury of the detainee.
If he acknowledges this, he must prevent the detainee from entering the treasury. A
copy of the seizure record shall be left to the Bank including the statement of the bond under which the seizure has been
made.
– If the seizure is precautionary, the tenant may request the president of the court to lift
Attachment or authorization to take some of the contents of the Treasury.
– If the seizure is executive, the execution officer shall, after warning the tenant
, open the treasury forcibly after the checkpoint has deposited the expenses of opening it and return it to
its condition. The contents of the treasury shall be sold in accordance with the procedures set forth in the Code of Procedure.
– If the tenant is absent and the treasury has documents or documents, the bank shall keep
them in a seal stamped with the seal of the execution officer and the bank.
– The checkpoint shall pay the bank sufficient amount to guarantee the treasury fees during the period of
booking.
SECTION IV.2.2.7.4 BANK
TRANSPORT ( ACCOUNT TRANSFER) 354 – 363 (
Article 354)
1. Bank transfer is a process whereby the Bank credits a certain amount on the debtor side of
Account of the transferee on the basis of a written order and on the credit side of another account
in order to achieve the following:
– Transfer of a certain amount from one person to another each account with the same bank or
two different banks.
– Transfer of a certain amount from one account to another, both open in the name of the transfer officer with the
same bank or with two different banks.
– The agreement between the bank and the transfer order shall regulate the conditions of issuing the order. However, the
transfer order shall not be for the bearer.
– If the beneficiary of the transfer order is authorized to transfer the value to the creditor side
of the account of another person, he shall be mentioned in the transfer order.
Article 355
If the bank transfer is between two or more branches or between two different banks, each bank shall be directed
Dispute issued by third parties regarding the value to the branch or bank in which the
beneficiary account is located .
Article 356
The transfer order may be refunded to amounts actually
recorded in the account of the transferor or to amounts credited to this account within a period agreed upon by the transferor to be determined
in advance with the bank.
Article 357 It
may be agreed that the beneficiary himself shall submit the transfer order to the bank instead of
informing him of the transfer order.
Article 358
1. The beneficiary shall have the value from the time of its registration on the creditor side of his account
.
2. However, if it is agreed that the beneficiary shall himself submit the transfer order to the Bank
The commander may not go back in the transfer is taking into account as required by Article 363.
Article 359
remains a religion which was ordered transport and the fulfillment of his standing Dmanath and its annexes that
actually restrict the value from the creditor side of the beneficiary ‘s account.
Article 360
1 – If the balance of the order is not sufficient and the transfer order is addressed directly to the bank from the ordering of the
transfer, the bank may refuse to execute the order
.
– If the transfer order is in advance from the beneficiary, the bank credits the
partial balance to his account unless the beneficiary refuses to do so. The bank shall indicate the transfer order by recording the
partial balance or by refusing the beneficiary.
– The order remains the right to dispose of the partial balance if the bank refuses to execute the transfer order
Or the beneficiary refuses to record the partial balance in accordance with the preceding two paragraphs.
Article 361
If several beneficiaries submit to the bank one sentence and the value of the transfer orders they
carry exceeds the balance of the order, they shall have the right to request the distribution of this balance among them in proportion to
their rights.
Article 362 The
distribution referred to in the preceding Article may not be made until the first working
day following the submission day. The provisions of paragraphs 2 and 3 of
Article 360 shall apply in this case.
Article 363
1. If the beneficiary is declared bankrupt, the order may suspend the execution of the transfer order even if the
beneficiary receives it himself.
– The bankruptcy of the order shall not prevent the execution of the transfer orders submitted to the bank before
Issuance of the judgment of bankruptcy unless a decision of the court to the contrary.
Section V – 1.2.2.7.5
opening credit (364-366 (
Article 364
1 -vth Accreditation contract whereby the bank puts at the disposal of the beneficiary and the means of payment in the
limits of a certain amount.
2 -oevth accreditation for a certain period or non – specific.
Article 365
if Opening of credit for an indefinite period The Bank may cancel it at any time provided that the
beneficiary is notified at
least ten days before the date set by him for cancellation .
– Any agreement subject to giving the bank the right to cancel
the unspecified credit shall be null and void without prior notification or a notification to be made less than the
time specified in the preceding paragraph.
Article 366 The
Bank shall not cancel the credit before the expiry of the agreed period except in the event of the death
, attachment or suspension of payment of the beneficiary, even if there is no judgment of bankruptcy
or a serious error in using the open credit in his favor.
SECTION 6 – 1.2.2.7.6
L / C (367 – 377)
Article 367
1. L / C is a contract whereby the Bank undertakes to open a credit at the request of
one of its clients ordering to open the credit for another beneficiary by guaranteeing documents representing
Goods transported or prepared for transport.
– The documentary credit contract shall be considered independent of the contract for which the credit was opened
.
Article 368
The
documents for which the fulfillment, acceptance or
deduction shall be performed shall be specified in the documents relating to the application for opening, supporting or notifying the documentary credit.
Article 369
The bank that opened the credit shall comply with the conditions of payment, acceptance and deduction agreed
upon in the contract of opening the credit or if the documents are in conformity with the
data and conditions stated in this contract .
Article 370
1. The documentary credit may be final or irrevocable.
– It must expressly stipulate in the contract of opening credit on the type of statement, if not provided
that the credit is considered vetoable.
Article 371
does not result in the documentary credit irrevocable any commitment to the bank by the
beneficiary and the Bank may in each modified time or canceled on its own or upon
the request of the commanding without the need to notify the beneficiary , provided that is the amendment or cancellation in
good faith and in a timely manner.
Article 372
1. The Bank’s obligation in the case of a documentary L / C shall be final and direct before the
beneficiary and each holder of good faith of the withdrawn instrument in execution of the contract for which the L / C was opened
.
– L / C shall not be canceled or amended except by agreement of all
concerned parties.
– An unqualified credit may be endorsed by another bank, which in turn is bound to do so categorically and directly
by the beneficiary.
– The mere notification of opening the documentary credit shall not be considered the door sent to the beneficiary
through another bank in support of such credit.
Article 373
1. Every documentary accreditation shall have a maximum date for the validity of the accreditation and submission of
documents for the purpose of payment, acceptance or discount.
– If the specified date of expiry of the credit falls on a bank holiday,
the validity period shall extend to the first working day following the holiday.
– With the exception of holidays, the validity of the credit shall not be extended even if its expiry date coincides with the
interruption of the bank’s activities due to force majeure unless there is an express authorization from the
order.
Article 374
1. The bank shall verify that the documents conform to the instructions of the ordering officer to open the credit.
– If the bank rejects the documents, it shall immediately notify the orderer of the rejection indicating his
reasons.
Article 375
1. The Bank shall not be liable if the documents submitted appear to be in conformity with the instructions
it has received.
– The Bank shall not bear any responsibility with respect to the identification of the goods
for which the credit was opened , its quantity, weight, its external condition, its packaging or
its value, nor with respect to the fulfillment of the obligations of the consignors or believers.
Article 376
The documentary credit shall not be waived nor divided unless it is the bank that opened it
Authorized to order the payment of a family or some of them to a person or a group of persons other than the
first beneficiary , based on explicit instructions issued by this beneficiary. A waiver may be made only
with the express consent of the Bank and may only be waived once unless otherwise agreed
.
Article 377
If the ordering officer does not pay to the bank the value of the shipping documents conforming to the
conditions of opening the credit within three months from the date of notification of the arrival of those documents, the bank
may sell the goods by following the methods of execution on commercially mortgaged objects.
Section VII.2.2.7.7
(381 – 378) Discount
Article 378
Discount A contract under which the Bank shall expedite to a holder, a commercial companion or any other negotiable instrument
For trading, the fixed value of the instrument is not due to maturity, less interest and
commission against the transfer of ownership of the instrument, with the beneficiary’s obligation to return the value
to the bank if the original debtor does not pay it.
Article 379
1. Interest shall be calculated on the basis of the time that elapses until the date of maturity of the
instrument.
– The commission is estimated based on the value of the instrument.
– A minimum commission may be set.
Article 380 The
beneficiary of the deduction shall return to the bank the face value not paid.
Article 381
1. The Bank shall have before the original debtor in the instrument, the beneficiary of the debit and other
obligors all rights arising from the deed.
In addition, the Bank accepts an independent right to recover the amounts it has
placed at its disposal, without deducting the interest and commission received by the Bank. The
Bank shall have the right to use this right within the limits of unpaid securities, whatever the reason
for refraining from paying them.
– If the proceeds of the deduction are recorded in the current account, the Bank shall cancel the registration
through the reverse registration in accordance with the provisions of Article 403 and notify the beneficiary of the deduction of such
registration.
Section VIII – 1.2.2.7.8
Letter of Guarantee (382 – 387)
Article 382
Letter of Guarantee An undertaking issued by a bank at the request of a client ordering him to pay a certain amount
or can be appointed to another beneficiary unconditionally if requested during
The duration specified in the letter. The purpose for which it was issued shall be specified in the letter of guarantee.
Article 383
1. The Bank may request insurance against the issuance of a letter of guarantee.
– Insurance may be a waiver of the order by the beneficiary before the beneficiary.
Article 384 The
beneficiary may not assign his right arising from the letter of guarantee to third parties except with
the approval of the bank.
Article 385 The
Bank shall not refuse to pay to the beneficiary for any reason due to the relationship of the bank with the order or the
relationship of the order with the beneficiary.
Article 386 The
bank shall be discharged before the beneficiary if he does not receive it within the validity period of the letter of guarantee
.
Article No. (387)
If the bank provides the beneficiary with the amount agreed upon in the letter of guarantee, he shall replace it in recourse
to the commander by the amount he paid.
Section IX.2.2.7.9
Current account ( 388-404 )
Article 388
Current account A contract whereby two persons agree to be credited to an account through
mutual and overlapping payments of debts arising from the operations between them
of the delivery of money, money or commercial papers. ownership and others. and
Astaadha for the settlement of the debts of each batch separately resulting in a final settlement
account balance when locked.
Article 389
may be exposed to the current account or hand sides exposed to the point of one party. In
The latter case is committed by one party to provide money to the other party, unless the
first has sufficient balance.
Article 390
1 – If the items of the current account include monetary debts denominated in different currencies or
asymmetric items, the parties may agree to include them in the account, provided that they are recorded
in separate sections, taking into account the similarity in the payments contained therein, and the two parties declare that the
account remains unified despite the multiple sections.
– The balances of these divisions must be transferable so that at the time
specified by the parties or when the account is locked at most, they can be cleared between them to extract
a single balance.
Article 391
1. The ownership of money or money credited to the current account shall be transferred to the Party
Receive it.
– Each party to the current account may act at any time in its credit balance unless
otherwise agreed .
Article 392
The value of the commercial paper in the current account shall be deemed valid, provided that the value of the commercial paper shall not be calculated if it is
not paid on the due date. In this case, it may be returned to its owner and reversed
in the manner prescribed in Article 403.
Article 393
1. All debts arising from the business relations
between the parties to the account shall be recognized by law in the current account, unless such debts are secured by legal guarantees or
agreement.
– However, secured debts may be insured by convention insurances whether they are prescribed by
The debtor or third party in the current account if all parties concerned expressly agree to do so.
Article (394)
1 – If it is agreed to record the debt to the content of an insurance agreement in the current account, this
insurance moves to ensure the balance of the account when closed by the amount of debt without regard to
the changes in the account in the course of its operation unless agreed otherwise.
– If the law requires certain procedures to hold insurance or to protest against
third parties, it is not transferred to the balance and may not be invoked only from the date of completion of those
procedures.
Article 395
Debts of one of the parties if they enter the current account and lose their own qualities and
self-Ayat not be thereafter subject to the solvency alone and for clearing or
For statute of limitations.
Article 396
Recordings of Payments in the Current Account No claims shall be dropped by the parties in respect of contracts
and transactions resulting therefrom unless otherwise required.
Article 397
1. Payments in the current account shall not generate interest unless otherwise agreed. If the
agreement does not specify the interest rate, it shall be calculated on the basis of the practice. 2. In
current accounts with banks, interest may be charged on interest while the account is
open. Such interest shall not be calculated until three months after the date of interest being credited to the
account.
Article (398)
1. The current account vocabulary in its entirety is indivisible before closing the account
And extract the final balance. Only account closure results in the
total clearing of all vocabulary.
– However, the creditor of one of the parties to the account may sign the reservation while the account is on the
credit balance of the city at the time of signing the reservation. In this case, the
account holder shall make a temporary balance of account to disclose the status of the detainee at the time of signing the reservation.
In the event of agreement to prevent the detainee from disposing of his credit balance during the
course of the account, the seizure shall not be effected except in respect of the final balance that appears in his favor
upon closing the account.
Article 399
1. If a period of closure of the account is specified, it shall be closed by the end of the account
.
– If there is no time limit for the current account, it may be closed at any time by the will of one of the parties,
taking into account the dangers agreed upon or by custom.
– In all cases, the account shall be closed by the death of one of the parties or by his
incapacity or bankruptcy.
– The account may be temporarily suspended while it is in progress to indicate the status of each party at the
dates agreed upon by the parties or determined by local custom or otherwise within
three months.
Article 400
When the account is closed, the balance debt shall be considered immediately unless the parties have agreed otherwise
, or if certain transactions to be entered into the account have been completed and their
entry would have modified the amount of the balance.
Article 401
The operating rules apply to the obsolescence of the balance debt and its interest.
Unless otherwise agreed, legal interest applies to the balance debt from the date of account closure.
Article 402
If the debited account is removed or reduced due to a subsequent entry into the account, it shall be
canceled or reduced and the account adjusted accordingly.
Article No. 403
1. If the proceeds of deducting a commercial paper are credited to the current account and the value of the paper is not paid at the
due date, the deductible of the paper may be effected even after the bankruptcy of the person who filed it for the deduction
cancellation of the registration by a reverse registration.
– A reverse entry shall mean the recording of an amount equivalent to the value of the commercial paper plus
the legal interest from the due date and the expenses on the debtor side of the
account.
– Reverse registration may only be made in respect of commercial papers that have not been
paid on the due dates. Any agreement to the contrary shall be null and void.
Article 404
1. Claims concerning account rectification due to mistake, omission, duplication of
registration or other corrections shall not be accepted after the expiry of six months from the date of receipt of the statement of
account for liquidation, which shall be sent by registered mail with acknowledgment of receipt .
– In all cases, any lawsuit relating to the current account shall expire for a period of five years[:ar]
الالتزامات والعقود التجارية
الالتزامات التجارية (96 – 118)
– المادة رقم 96
فيما عدا ما نص عليه هذا الكتاب تسري على الالتزامات والعقود التجارية
الاحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
– المادة رقم 97
الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون
او الاتفاق على غير ذلك.
– المادة رقم 98
تكون الكفالة تجارية اذا آان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى
المدين.
– المادة رقم 99
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.
والدائن مخير في المطالبة،ان شاء طالب المدين، وان شاء الطالب الكفيل.
ومطالبته احدهما له لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته احدهما له ان
يطالب الأخر وله ان يطالبهما معا.
– المادة رقم 100
اذا قام التاجر لحساب الغير باعمال او خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر
انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقا للعرف. فاذا
لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.
– المادة رقم 101
يكون القرض تجاريا اذا آان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية.
– المادة رقم 102
1 -للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك.
واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد آانت الفائدة المستحقة هي الفائدة
القانونية 7 .%
2 -فاذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء
،احتبست الفائدة التأخيرية على اساس السعر المتفق عليه.
– المادة رقم 103
تؤدي الفائدة في اية السنة اذا آانت مدة القرض سنة او اآثر، وفي يوم
استحقاق الدين اذا آانت المدة اقل من سنة وذلك ما لم يتفق الطرفان على
غيره.
– المادة رقم 104
اذا آانت مدة القرض معينة، لم يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل
حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية.
– المادة رقم 105
اذا عين لتنفيذ العقد اجل عمين وانقضى دون ان يقوم المدين بالتنفيذ، فلا
يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله.
– المادة رقم 106
اذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع المبلغ معين فقيامه
بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الأخر
التزاماته بسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.
– المادة رقم 107
لا يجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية الا في ساعات العمل التي يجري
عليها العرف.
– المادة رقم 108
يكون اعذار المدين او اخطاره في المسائل التجارية بانذار رسمي او بكتاب
مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز في احوال الاستعجال ان يكون الأعذار او
الأخطار ببرقية.
– المادة رقم 109
لا يجوز للقاضي منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به او تقسيطه الا في
الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون او اذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى.
– المادة رقم 110
اذا آان محل الإلتزام التجاري مبلغا من النقود وآان معلوم المقدار وقت
نشوء الألتزام وتأخر المدين في الوفاء به، آان ملزما ان يدفع للدائن على
سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة.
– المادة رقم 111
1 -يجوز للعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد ، على الا يزيد هذا السعر
على الأسعار المعلنة من البنك المرآزي والتي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك
بعد موافقة وزير المالية. فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار،
وجب تخفيضها الى الأس المعلنة في تاريخ ابرام الأتفاق، وتعين رد ما دفع زائدا
على هذا
القدر.
2 -وآل عمولة او منفعة ايا آان نوعها
اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم
ذآره ،تعتبر فائدة مستنرة، وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة
او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها، ولا نفقة
مشروعة.
– المادة رقم 112
لا يشترط لأستحقاق فوائد التأخير، قانونية آانت او اتفاقية، ان يثبت الدائن
ان ضررا لحقه من هذا التأخير.
– المادة رقم 113
تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما
لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
– المادة رقم 114
1 -يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة
الى اثبات ان الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او
بخطأ جسيم.
2 -اما اذا تسب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بسوء نيه
فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية آانت او اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقا
عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
– المادة رقم 115
لا يجوز تقاضي فوائد عل متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع
الفوائد التي يتقضاها الدائن اآثر من رأس المال وذلك آله في الأحوال المنصوص
عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من
قواعد للقروض طويلة الأجل.
– المادة رقم 116
يكون اهلا لتلقي الوفاء من يحمل مخالصة متى آان الموفى يجهل الأسباب التي تحول
دون الوفاء الى الحامل.
– المادة رقم 117
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى
يثبت خلاف ذلك.
– المادة رقم 118
في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية
قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالألتزام الا
اذا نص القانون على مدة اقل. وآذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام
النهائية الصادرة في المنازعات المبينة بالفقرة السابقة.
الثانى الباب – 1.2.2
العقود التجارية المسماة (114 – 404)
الاول الفصل – 1.2.2.1
البيع التجاري (114 – 160)
الاول الفرع – 1.2.2.1.1
أحكام عامة (119 – 135)
– المادة رقم 119
لا يعتبر ايجابا ابلاغ الأسعار الجارية الى اشخاص متعددين ولا عرض الأموال للبيع
بارسال جدول الاشياء واسعارها وتصاويرها.
– المادة رقم 120
بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد والتي تمكن تهيئتها واحضارها
وقت التسليم صحيح.
– المادة رقم 121
يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فان تحقق التلف لا
يسترد المشتري الثمن. اما اذا آان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد،
فالبيع غير صحيح.
– المادة رقم 122
1 -اذا اتفق على ان للمشتري تحديد شكل البيع او حجمه او غير ذلك من مميزاته
التفصيلية وجب على المشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز
للبائع ان يطلب الفسخ والتعويض.
2 -ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذآورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا
التحديد ائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به.
– المادة رقم 123
اذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر
السوق في المكان والزمان اللذين فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في
مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقتضى العرف ان
تكون اسعاره هي السارية.
– المادة رقم 124
اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من
الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر
الذي جرى عليه التعامل بينهما.
– المادة رقم 125
يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف الثمن لاي سبب
آان/ الزم المشتري بسعر السوق يوم البيع فاذا تعذرت معرفة سعر السوق تكفل
القاضي بتعيين الثمن.
– المادة رقم 126
1 -اذا آان الثمن مقدارا على اساس الوزن آانت العبرة بالوزن الصافي الا
اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غير ذلك.
2 -ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره
او عند الاتفاق على تسليم آمية محددة على وجه التقريب.
المادة رقم 127
1 -لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سرياا
ولم ملن الثمن مستحقا في تاريخ لاحق.
2 -اما ما انعقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانين والقرارات فانه لا يصح
فيها مجاوزة الثمن المحدد والا جاز للمشتري ان يمتنع عن دفع الزيادة او ان
يستردها ولو اتفق على غير ذلك.
المادة رقم 128
اذا اتفق على ان يتم التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل، آانت تبعة
الهلاك على البائع الى وقت تسليم المبيع الى امين النقل، وتنتقل بعد ذلك الى
المشتري.
المادة رقم 129
1 -اذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير الجهة المحددة
لتسليمه فيها آانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من تولى
نقله.
2 -فاذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخصه بطريقة الارسال دون ضرورة
مبررة ،آان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
المادة رقم 130
1 -اذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد ما لم
تقض طبيعة المبيع او العرف بتحديد ميعاد اخر.
2 -فاذا آان للبضاعة موسم معين، وجب ان يتم التسليم قبل اية هذا الموسم.
3 -واذا آان للمشتري ان يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم في
الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة
المبيع.
المادة رقم 131
1 -اذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له اعتبر العقد مفسوخا دون
حاجة الى اعذار الا اذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة
ايام من حلول هذا الميعاد.
2 -وللمشتري ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق
عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل.
3 -فاذا آان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق جاز للمشتري ولو لم يقم
بشراء بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن
السوق في اليوم المحدد للتسليم.
المادة رقم 132
1 -اذا آانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او
الصنف ، فليس للمشتري ان يطلب الفسخ الا اذا بلغ الاختلاف من الجسامة حدا
يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي آان يعدها له، وفي غير هذه الحالة
يكتفي بانقاص الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او الصنف.
وهذا آله ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف.
2 -ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن ، وحق البائع في طلب
تكملة الثمن ، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.
المادة رقم 133
1 -اذا لم يدفع الثمن في اليمعاد المتفق عليه فللبائع بعد اعذار المشتري ان
يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن اعادة بيع الشيء بحسن نية.
2 -فاذا آان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق ،آان للبائع ان يطالب
المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.
المادة رقم 134
للمشتري ان يفي بالثمن قبل حلول الأجل ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الأتفاق
او العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.
المادة رقم 135
1 -اذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع ايداعه عند امين، وبيعه بالمزاد
العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر لها المشتري دون ابطاء. ويجوز بيع
الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الأخطار.
2 -فاذا آان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد
سمسار.
3 -وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة وذلك دون اخلال بحقه في
خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع.
الثانى الفرع – 1.2.2.1.2
بعض أنواع البيوع (136 – 160(
بالتقسيط البيع – 1.2.2.1.2.1
(140 – 136)
المادة رقم 136
اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع
اذا تبين انه قام بتنفيذ الجزء الأآبر من التزاماته.
المادة رقم 137
1 -اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن باجمعها
اآتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع
من وقت تسليمه اليه.
2 -ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ
بالملكية نافذا على الغير الا اذا آان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق
على حق الغير او على اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة رقم 138
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط باآملها الا اذا واقف
البائع على ذلك آتابة. وآل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا
يكون نافذا في حق البائع اذا ثبت علم الغير وقت التصرف بعدم اداء الثمن
باآمله.
المادة رقم 139
للبائع عند تصرف المشتري في البيع قبل اداء اقساط الثمن بأآملها وبغير
موافقة منه ان يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.
المادة رقم 140
تسري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمى
المتعاقدان البيع ايجارا.
البحرية البيوع – 1.2.2.1.2.2
(160 – 141)
القيام بيوع – 1.2.2.1.2.2.1
(159 – 141)
سيف البيع – 1.2.2.1.2.2.1.1
(150 – 141)
المادة رقم 141
البيع سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها واجرة
النقل بالسفينة.
المادة رقم 142
1 -على البائع ابرام عقد النقل – على نفقته- بالشروط المعتادة وذلك لنقل
البضائع الى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة
المعتادة.
2 -وعليه اداء اجرة النقل واية نفقات اخرى لتفريغ
البضاعة آما هي محددة في وقت ومكان الشحن.
المادة رقم 143
1 -يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في
التاريخ المتفق عليه في عقد البيع او في وقت معقول اذا لم يحدد الطرفان وقتا
للشحن. 2 -يتولى البائع – على نفقته- استخراج التراخيص اللازمة لتصدير
البضاعة من مكان الشحن. آما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة
او وزا او عدها اوالتأآد من نوعيتها متى آانت هذه العمليات لازمة للشحن.
آما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها او
شحنها. 3 -وعليه ان يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم
السفينة.
المادة رقم 144
يتحمل البائع ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء
شحنها حاجر السفينة وتنتقل التبعة بعد ذلك الى المشتري.
المادة رقم 145
1 -يعقد البائع- على نفقته- مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على
البضاعة يغطى مخاطر الرحلة. واذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على آل
دفعة على حدة. وليس للبائع ان يوقم بنفسه تجاه المشتري آمؤمن. 2 -ويجب ان
يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في
ميناء الشحن، على الا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذآور في عقد البيع
مضافا اليه عشرة في المائة. 3 -ولا يلتزم البائع الا بالتأمين ضد اخطار
النقل العادية. اما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين
ضدها الا اذا اتفق على ذلك مع المششتري .آذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على
المبيع ضد اخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المادة رقم 146
1 -على البائع ان يرسل الى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول
وخاصا بالبضاعة المبيعة . ويجب ان يكون مشتملا على ما يثبت ان البضاعة
شحنت على السفينة في التاريخ او خلال المهلة المحددة للشحن، وان يخول للمشتري
او من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره اليه اونقل هذا الحق اليه
بالطريق القانوني المناسب. فان آان السند برسم الشحن وجب ان يكون مؤشرا
عليه من الشرآة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد اتمام شحن البضاعة على
السفينة. 2 -يعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة
تؤآد وجوب عيوب في المبيع او في آيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الأشارة
في سند الشحن الى سبق استخدام الأوعية او الأغلفة او الى عدم المسؤولية عما
يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزا.
3 -وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين او شهادة
تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة
بالوثيقة . وآذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لاثبات مطابقة
البضاعة لما ينص عليه العقد. واذا آان سند الشحن يحيل في بعض الأمور الى عقد
ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد.
المادة رقم 147
1 -لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا آانت غير
مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع . ويعتبر المشتري قابلا لتلك
المستندات اذا لم يعترض عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض
باخطار البائع بارسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري
بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض ان آان له مقتضى. 2-
واذا رد المشتري الستندات لأسباب معينة او قبلها بقيود فليس له بعد ذلك ان
يبدي اي اعتراض غير الاسباب والقيود التي سبق ايرادها. 3 -واذا رد المشتري
المستندات دون مسوغ آان مسؤولا عن تعويض البائع عما ينجم عن ذالك من
ضرر.
المادة رقم 148
اذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات او
اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما
يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال
المستندات الناقصة. ويتحمل البائع تامصروفات اللازمة لذلك مع التعويض ان
آان له مقتضى.
المادة رقم 149
اذا وصلت السفينة يلتزم المسشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من
موافقتها لما جاء بالاوراق . ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على
البضاعة اثناء الرحلة البحرية حتى وصولها الى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا
على دخول هذه المصروفات في اجرة النقل. آما يتحمل المشتري ما قد يستحق على
المبيع من رسوم استيراد او رسوم جمرآية.
المادة رقم 150
اذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في الاوراق، ولم تجاوز المخالفة القدر
المسموح به عرفا آان المشتري ملزما بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء
وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
فوب البيع – 1.2.2.1.2.2.1.2
(159 – 151)
المادة رقم 151
البيع فوب هو البيع الذي يتم فيها تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر
السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.
المادة رقم 152
على المشتري ابرام عقد نقل البضاعة واداء اجرته واخطار البائع في ميعاد
مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه او المهلة
المعينة لاجرائه.
المادة رقم 153
1 -يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري .وذلك
في التاريخ او خلال المهلة المعنية للشحن. 2 -ويتحمل البائع نفقات الحزم
ومصروفات الفحص او القياس او الوزن او العد اللازمة لشحن البضاعة. 3-
ويخطر البائع المشتري دون ابطاء بشحن البضاعة ويرسل اليه الاوراق الدالة
على ذلك على ان يتحمل المشتري مصروفات الأخطار وارسال الاوراق.
المادة رقم 154
يتولى البائع على نفقته استخراج اذن التصدير وجيمع الأجراءات الخاصة بشحن
البضاعة.
المادة رقم 155
اذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول
عليها وتقديمها له.
المادة رقم 156
على البائع تقديم آل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من
المستندات الصادرة في بلد الحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد
البضاعة الى بلد الوصول او مرورها عبر دولة اخرى عند الأقتضاء ويتحمل
المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه الاوراق .
المادة رقم 157
يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة. آما يتحمل تبعة ما قد
يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجز
السفينة. اما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من
مصروفات فيقع على عاتق المشتري.
المادة رقم 158
اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين
مدة لتسلمه البضاعة او لتحديد ميناء الشحن ولو تصدر عنه تعليمات محددة
خلال تلك المدة التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما
قد يلحق بالبضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم
بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.
المادة رقم 159
اذا تأخر وصول السفينة الى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، اواذا لم
تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة ، التزم المشتري تبعة ما قد يلحق
بالبضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط ان تكون البضاعة
المبيعة قد تعينت بذاتها.
الوصول بيوع – 1.2.2.1.2.2.2
(160 – 160)
المادة رقم 160
العقد الذي يتضمن شروطا من شأا تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن
البضاعة، او تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، او تعطي
المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه، يخرج
عن آونه بيع سيف او بيع فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.
الثانى الفصل – 1.2.2.2
(222 – 120) النقل
تمهيد – 1.2.2.2.1
عقد النقل (161 – 162(
المادة رقم 161
1 -عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء او شخص الى
جهة معينة مقابل اجر معين.
2 -ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق الا اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمنا على
تأخيره الى وقت التسليم.
3 -ويجوز اثبات العقد بجميع الطرق.
المادة رقم 162
1 -تتقادم بسنة آل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء اوعقد نقل الأشخاص او
عقد الوآالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى
المسؤولية عن الهلاك الكلي للاشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن
التأخير او التلف او الهلاك الجزئي للاشيلاء او من يوم التلسيم او من يوم
الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل اليه.
– ولا يجوز ان يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي او خطأ جسيم.
– ويقع باطلا آل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.
الاول الفرع – 1.2.2.2.2
عقد نقل الأشياء (163 – 187(
المادة رقم 163
1 -تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع احداها الناقل وتسلم الى المراسل ويوقع
الأخرى المرسل وتسلم الى الناقل.
– وتشمل الوثيقة بوجه خاص:
– تاريخ تحريرها.
– اسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوآيل بالعمولة للنقل ان وجد،
ومواطنهم.
– جهة القيام وجهة الوصول.
– جنس الشىء المنقول ووزنه وحجمه وآيفية حزمه وعدد الطرود وآل بيان اخر
يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.
ـ- الميعاد المعين للنقل.
– اجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها.
– الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات التي تستحق عن
هلاك الشيء او تلفه او تأخر وصوله.
– ويجوز اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.
المادة رقم 164
1 -يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين لآمره او للحامل.
2 -تتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة اذا آانت اسمية وبالتظهير اذا آانت
لأمر، وبالمناولة اذا آانت للحامل.
المادة رقم 165
اذا لم تحرر وثيقة نقل وجب على الناقل ان يسلم الى المرسل بناء على طلبه
ايصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول ويجب ان يكون الايصال مؤرخا ومشتملا
على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول واجرة النقل.
المادة رقم 166
1 -يلتزم المرسل بتسليم الشيء الى الناقل في موطنه ،الا اذا اتفق على
تسليمه في مكان اخر. واذا آان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ
استعدادات خاصة، وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت آاف.
2 -ويجوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات
التي ذآرها المرسل.
3 -واذا آانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعدادا خاصا ، وجب على
المرسل ان يعنى بحزمه على وجه يقيه الهلاك او التلف، ولا يعرض الأشخاص او
الاشياء الأخرى التي تنقل معه الضرر.
المادة رقم 167
1 -يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم
يتفق على ان يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه
مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.
– ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الاشياء بقوة قاهرة.
المادة رقم 168
1 -يجوز للمرسل اثناء وجود الشيء في حيازة الناقل ان يأمره باعادته اليه
او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه ويدفع للناقل اجرة ما يتم من
النقل ويعوضه عن المصروفات والاضرار.
– على انه لايجوز للمرسل استعمال هذا الحق:
– اذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
– اذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه. وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه
من وقت تسلمه وثيقة النقل.
المادة رقم 169
1 -يجوز لمالك الشيء ان يتصرف فيه بالبيع او غيره من التصرفات اثناء وجوده
في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل.
– والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل، ويرجع على الناقل
اذا آان للرجوع وجه.
المادة رقم 170
يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها صراحة او
ضمنا. ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء وثيقة
النقل او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
المادة رقم 171
1 -يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك.
2 -واذا اتفق على ان يقوم المرسل بشحن البضاعة او رصها، وجب على الناقل
ان يمتنع عن النقل اذا آان الشحن او الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل
العادي.
المادة رقم 172
1 -على الناقل ان يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه فاذا لم يتفق على طريق
معين وجب على الناقل ان يسلك اقصر الطرق.
2 -ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطرق المتفق عليه او الا يلتزم اقصر الطرق
،اذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.
المادة رقم 173
1 -يضمن الناقل سلامة الشىء اثناء تنفيذ عقد النقل ،ويكون مسؤولا عن هلاآه
هلاآا آليا او هلاآا جزئيا او عن تلفه او عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في
حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين او الذي يقضي
به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه.
– ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن
او الحجم اثناء نقله ما لم يثبت ان النقص نشأ من اسباب اخرى.
المادة رقم 174
لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية
او مجوهرات اوغير ذلك من الاشياء الثمينة ،الا بقدر ما قدمه المرسل بشأا
وقت تسليمها من بيانات آتابية.
المادة رقم 175
يكون الناقل مسؤولا عن افعال الاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته
المترتبة على عقد النقل.
المادة رقم 176
1 -اذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر
التعويض علىاساس القيمة الحقيقية لما ضاع او تلف في جهة الوصول وفي اليوم
المحدد له طبقا للسعر السائد في السوق. فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت
قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.
2 -واذا آانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل ان ينازع في
هذه القيمة، وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
المادة رقم 177
اذا ترتب على تلف الشيء او على هلاآه هلاآا جزئيا او على تأخر وصوله انه
لم يعد صالحا للغرض المقصود منه. وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض
ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض آامل.
المادة رقم 178
1 -تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف او
الهلاك الجزئي او التأخر في الوصول ما لم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة
ويرفع الدعوى علىالناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم.
2 -ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الادارة او خبير يعينه قاضي
الأمور المستعجلة.
المادة رقم 179
1 -اذا قدم عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد النقل واحد آان للناقل
الاول مسؤولا تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل ويقع باطلا آل شرط بخلاف
ذلك.
2 -ولا يسأل آل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه او تجاه المرسل
اوالمرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل. فاذا
استحال الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين
بنسبة ما يستحقه آل منهم من اجرة النقل ،واذا اعسر احدهم وزعت حصته على
الأخرين بالنسبة ذاتها.
المادة رقم 180
1 -لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في
تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذااتي في الشيء او خطأ المرسل
او خطأ المرسل ليه.
2 -واذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم
البضاعة، آان على المرسل او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشأ من جراء
هذا العيب.
المادة رقم 181
1 -يقع باطلا آل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلكا
آليا او هلكا جزئيا او عن تلفه آذلك يقع باطلا آل شرط يقضي باعفاء
الناقل من هذه المسؤولية اذا نشأت عن افعال تابعيه.
2 -ويعتبر في حكم الأعفاء من المسؤولية آل شرط يكون من شأنه الزام المرسل او
المرسل اليه باية صفة آانت بدفع آل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية
الناقل.
المادة رقم 182
1 -فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه يجوز
للناقل:
– ان يحدد مسؤوليته عن الهلاك او التلف، بشرط الا يكون التعويض المشترط
تعويضا صوريا.
– ان يشترط اعفاءه من المسؤولية عن التأخير.
– ويجب ان يكون شرط الأعفاء من المسؤولية او تحديدها مكتوبا ، وان يكون
الناقل قد اعلم به المرسل.
المادة رقم 183
اذا نقل الشىء في حراسة المرسل او المرسل اليه ، لم يكن الناقل مسؤولا عن
هلاآه اوتلفه الا اذا ثبت صدور خطأ منه او من تابعيه.
المادة رقم 184
1 -يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك.
2 -وللمرسل ايه ان يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم او بالتعويض
عند الاقتضاء.
المادة رقم 185
1 -اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه آان على الناقل ان يخطره
بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.
– وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل. والالتزام
بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم وان
ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.
المادة رقم 186
1 -اذا وقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشىء الذي
عينه الناقل او خضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل والمصروفات
وجب على الناقل ان يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته.
– واذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب جاز للناقل
ان يطلب من قاضى الأمور المستعجلة عيين خبير لإثبات حالة الشيء والاذن له في
ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
– واذا آان الشيء معرضا للهلاك اوللتلف او نقص في القيمة او آانت صيانته
تقتضي مصروفات باهظة امر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبايداع
الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن. ويجوز للقاضي عند الاقتضاء ان يأمر
ببيع الشيء آله او نصفه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.
المادة رقم 187
1 -للناقل حبس الشيء لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي
تستحق له بسبب النقل.
– ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ
المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء
المرهونة رهنا تجاريا.
الثانى الفرع – 1.2.2.2.3
عقد نقل الأشخاص (188 – 196(
المادة رقم 188
يلتزم الناقل بنقل الراآب وامتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها الى جهة الوصول
في الميعاد المتفق عليه او المذآور في لوائح النقل او الذي يقضي به العرف.
المادة رقم 189
1 -يضمن الناقل سلامة الرآاب اثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مسؤولا عما
يلحق الراآب من اضرار بدنية او مادية وعن التأخير ولا يجوز له ان ينفي
مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراآب.
2 -وللورثه الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم سواء
وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء مدة من الزمن.
المادة رقم 190
يكون الناقل مسؤولا عن افعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته
المترتبة على عقد النقل.
المادة رقم 191
1 -يقع باطلا آل شرط يقضي باعفاء الناقل آليا او جزئيا من المسؤولية عما
يصيب الراآب من اضرار بدنية.
– يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية آل شرط يكون من شأنه الزام الراآب على
اي وجه بدفع آل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
– وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه، يجوز
للناقل ان يشترط اعفاءه آليا او جزئيا من المسؤولية عن الأضرار غير البدنية
او اضرار التأخير التي تلحق الراآب.
– ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الناقد قد اعلم
به الراآب.
المادة رقم 192
1 -لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراآب او عن تلفها
الا اذا اثبت الراآب خطأ الناقل او تابعيه.
– ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة رقم 193
1 -اذا توفي الراآب اثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ
التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن.
– واذا وجد في محل الوفاة احد ذوي الشأن جاز له ان يتدخل لمراقبة هذه
التدابير وان يطلب من الناقل تسليمه اقرار بان امتعة المتوفي في حيازته.
المادة رقم 194
يلتزم الراآب بأداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذآور في لوائح
النقل او الذي يقضي به العرف. وهو ملزم الأجرة آاملة ولو عدل عن السفر
اما اذا استحال السفر بسبب وفاة الراآب او مرضه اوغير ذلك من الموانع
القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة.
المادة رقم 195
1 -للناقل حبس امتعة الراآب ضمانا لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام او
غيره اثناء تنفيذ عقد النقل.
2 -للناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب
النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا
تجاريا.
المادة رقم 196
يجب على الراآب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
الثالث الفرع – 1.2.2.2.4
الوآالة بالعمولة للنقل (197 – 204(
المادة رقم 197
1 -الوآالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوآيل بان يتعاقد باسمه او
باسم موآله مع ناقل على نقل شيء او شخص الى جهة معينة وبأن يقوم عند
الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من
الموآل.
2 -واذا تولى الوآيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه احكام عقد
النقل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 198
1 -يلتزم الوآيل العمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موآله وان ينفذ
تعليماته بوجه خاص ما تعلق منه باختيار الناقل.
2 -ولا يجوز للوآيل ان يقيد في حساب موآله اجرة نقل اعلى من الأجرة المتفق
عليها مع الناقل.
المادة رقم 199
1 -يضمن الوآيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء او الراآب.
2 -وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاآه آليا او جزئيا
او تلفه او التأخير في تسليمه. ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات
القوة القاهرة او العيب الذاتى في الشيء او خطأ الموآل او خطأ المرسل
اليه.
– وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير فى الوصول وعما يلحق الراآب اثناء
تنفيذ عقد العمل من اضرار بدنية او مادية. ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته
الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراآب.
– وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل اذا آان لهذا الرجوع وجه.
المادة رقم 200
1 -يقع باطلا آل شرط يقضي باعفاء الوآيل العمولة للنقل آليا او جزئيا
عما يلحق الراآب من اضرار بدنية.
– ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية آل شرط يكون من شأنه الزام الراآب
على اي وجه بدفع آل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوآيل بالعمولة.
– وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوآيل العمولة للنقل او
من احد تابعيه او من الناقل او من احد تابعيه يجوز للوآيل بالعمولة ان
يشترط اعفاءه آليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء او تلفه
او التأخير في تسليمه ومن المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراآب او
عما يلحقه من اضرار غير بدنية.
– ويجب ان يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الوآيل قد اعلم
به الموآل او الراآب.
المادة رقم 201
1 -للموآل او الراآب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر
الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بكيفية معينه اوعن التأخير.
ويجب في هذه الحالة ادخال الوآيل بالعمولة للنقل في الدعوى.
– وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموآل الراآب لمطالبته بالتعويض عن
الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.
المادة رقم 202
الوآيل الأصلي بالعمولة ضامن للوآيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل
قد عين الوآيل الوسيط في اتفاقه مع الوآيل الأصلي.
المادة رقم 203
اذا دفع الوآيل بالعمولة اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
المادة رقم 204
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوآيل بالعمولة
للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوآالة بالعمولة.
الرابع الفرع – 1.2.2.2.5
أحكام خاصة بالنقل الجوي (205 – 222(
المادة رقم 205
1 -يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص او الأمتعة او البضائع بالطائرات في
مقابل اجر.
– ويقصد بلفظ ” الأمتعة” الأشياء التي يجوز للراآب حملها معه في الطائرة
وتسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء النقل ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء
الصغيرة الشخصية التى تبقى في حراسة الراآب اثناء السفر.
المادة رقم 206
تسري على النقل الجوي احكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص
عليها في المواد التالية.
المادة رقم 207
يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام
المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 214 والا امتنع على الناقل التمسك
بهذه الأحكام.
المادة رقم 208
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراآب او اصابته بجروح
او بأي ضرر بدني آخر اذا وقع الحادث الذي ادى الى ضرر على متن الطائرة او
في اثناء العملية من عمليات صعود الرآاب ونزولهم.
المادة رقم 209
1 -يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك او ضياع الامتعة او
البضائع او تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى ضرر اثناء النقل الجوي.
– ويشتمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة
الناقل اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان اخر هبطت فيه.
– ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع محل نقل
بري او جوي او ري يقع خارج المطار. على انه اذا حدث مثل هذا النقل عند
تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى وجب
افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل
على عكس ذلك.
المادة رقم 210
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير وفي وصول الراآب او
الامتعة او البضائع.
المادة رقم 211
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا آل
التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه آان من المستحيل عليهم اتخاذها.
المادة رقم 212
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر آله قد نشا بخطأ
المضرور. ويجوز للمحكمة ان تخفض مسؤولية الناقل اذا اثبت ان خطأ المضرور قد
اشترك في احداث الضرر.
المادة رقم 213
لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراآب
اثناء السفر الا اذا اثبت الراآب خطأ الناقل او تابعيه.
المادة رقم 214
1 -لا يجوز في حالة نقل الأشخاص ان يجاوز التعويض الذي يحكم على الناقل الجوي
ستة الاف دينار بالنسبة لكل راآب الا اذا اتفق صراحة على تجاوز هذا
المقدار.
– وفي حالة نقل الأمتعة او البضائع لايتجاوز التعويض ستة دنانير عن آل
آيلوجرام. ومع ذلك اذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة او البضائع الى
الناقل اقرارا خاصا بما يعلقه من اهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع
ما قد يطلبه الناقل من اجره اضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء
التعويض بمقدار القيمة المبينة في الاقرار الا اذا اثبت الناقل ان هذه
القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم.
– وفي حالة ضياع او هلاك او تلف جزء من طرد او بعض محتوياته يحسب الحد القصى
للتعويض على اساس الوزن الأجمالي للطرد آله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود
اخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى ايضا وزن هذه الطرود.
– وبالنسبة الى الاشياء الصغيرة الشخصية الى يتبقى في حراسة الراآب اثناء
السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راآب عن تلك الاشياء على
مائة وعشرين دينارا.
المادة رقم 215
لا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة
السابقة اذا ثبت ان الضرر قد نشأ من فعل او امتناع من جانب الناقل او
تابعيه وذلك اما بقصد احداث ضرر اما برعونة مقرونه بادراك اان ضررت قد
يترتب عل ذلك. فاذا وقع الفعل او الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت
ايضا ام آانوا عندئذ في اثناء تأدية وظائفهم.
المادة رقم 216
1 -اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل جاوز له ان يتمسك
بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 214 اذا ثبت ان الفصل الذي احدث
الضرر قد وقع منه اثناء تأدية وظيفته.
– ويجب ان لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه
معا تلك الحدود.
– ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان
الضرر ناشىء عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما
برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك.
المادة رقم 217
1 -يقع باطلا آل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسؤولية او بتحديدها
بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 214 .
-مع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية
او بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب
ذاتي فيه.
المادة رقم 218
تسلم المرسل اليه الأمتعة او البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على انه تسلمها
في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم دليل على عكس ذلك.
المادة رقم 219
1 -على المرسل اليه في حالة تلف الأمتعة او البضائع ان يوجه احتجاجا الى
الناقل فور اآتشاف التلف وعلى الأآثر خلال سبعة ايام بالنسبة الى الأمتعة
واربعة عشر يوما بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة
التأخير يجب ان يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأآثر من اليوم
الذي توضع فيه الامتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه.
– ويجب ان يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الامتعة او
البضائع او في صورة خطاب مسجل يرسل الى الناقل في الميعاد القانوني.
– ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل اذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد
المنصوص عليها في هذه المادة الا اذا اثبت المدعى وقوع تدليس من جانب الناقل
او تابعيه لتفويت هذه المواعيد او لاخفاء حقيقة الضرر الذي اصاب الامتعة
او البضائع.
المادة رقم 220
يسقط الحق في رفع الدعوى مسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ
الطائرة جهة الوصول او من اليوم الذي آان يجب ان تصل فيه او من يوم وقف
النقل.
المادة رقم 221
1 -في حالة النقل باان يكون الناقل الجوي مسؤولا الا اذا ثبت صدور خطأ منه
او من احد تابعيه. وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في
المادة 214 .
– ويعتبر النقل باان اذا آان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا للنقل. فان
آان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.
المادة رقم 222
يكون للناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة 214 ايا آانت صفة
الخصوم في دعوى المسؤولية وايا آان عددهم او مقدار التعويض المستحق.
الثالث الفصل – 1.2.2.3
الرهن التجاري (126 – 237(
المادة رقم 225
1 -يجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول آتابي
يذآر فيه انه على سبيل الضمان ويقيد في دفاتر الهيئة التي اصدرت الصك.
ويؤشر به على الصك ذاته.
– ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذآر فيه ان القيمة للضمان.
– ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية او صكوك لأمر باتباع
الاجراءات والاوضاع الخاصة بحوالة الحق.
– وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. واذا آان الصك مودعا
عند الغير، اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون
الصك معينا في الايصال تعيينا آافيا وان يرضى المودع عنده بحيازته لحساب
الدائن المرتهن.
المادة رقم 226
يثبت الرهن بالنسبة الى المتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الأثبات.
المادة رقم 227
1 -اذا ترتب الرهن على مال مثلى، بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون
شيء من نوعه.
– واذا آان للشيء المرهون من الأموال غير المثلية ، جاز للمدين الراهن ان
يسترده ويستبدل به غيره، بشرط ان يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن وان
يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الأخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة رقم 228
على الدائن المرتهن ان يسلم اذا طلب منه ذلك، ايصالا يبين فيه ماهية الشيء
المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة رقم 229
1 -يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون
واذا آان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل ان يقوم بالاجراءات
اللازمه لاستيفاء البدل.
– ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا
السبيل.
المادة رقم 230
يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء
المرهون وان يقبض من قيمته وارباحه وفوائده وغر ذلك من المبالغ الناتجة
عنه عند استحقاقها على ان يخصم ما يقبضه من قيمة ما انفقه في المحافظة على
الشيء وفي الاصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من اصل الدين المضمون بالرهن
ما لم ينص الاتفاق او القانون على غير ذلك.
المادة رقم 231
اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه آان للدائن
المرتهن بعد انقضاء ثلاثة ايام من تاريخ اعذار المدين بالوفاء ان يطلب
بعريضة تقديم الى رئيس المحكمة الكلية الامر ببيع الشيء المرهون آله او بعضه.
المادة رقم 232
1 -لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون الا بعد
انقضاء خمسة ايام من تاريخ تبليغه الى المدين والكفيل العيني ان وجد، مع
بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
– واذا تقرر الرهن على عدة اموال آان حق الدائن المرتهن ان يعين المال الذي
يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يشمل
البيع الا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
المادة رقم 233
1 -يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكلية،
وبالمزايدة العلنية الا اذا امر الرئيس باتباع طريقة اخرى. واذا آان
الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الاوراق المالية امر الرئيس ببيعه في هذا
السوق بمعرفة احد السماسرة.
– ويستوفى الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات من
الثمن الناتج من البيع.
المادة رقم 234
اذا آان الشيء المرهون معرضا للهلاك او التلف او آانت حيازته تستلزم
نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن
والراهن ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة
يعينها الرئيس وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع.
المادة رقم 235
اذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث اصبح غير آاف لضمان الدين جاز
للدائن ان يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان. فاذا رفض الراهن
ذلك او انقضى الميعاد المحدد دون ان يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن ان
ينفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى
.233
المادة رقم 236
اذا آان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى
طولب بالجزء غير المدفوع ان يقدم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة بهذا الجزء
قبل ميعاد استحقاقه بيوم علىالأقل, والا جاز للدائن المرتهن ان يبيع الصك
باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 131 الى 233.
المادة رقم 237
1 -يعتبر باطلا آل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره ،ويعطى
للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك الشيء
المرهون او بيعه بدون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 231 الى
.233
– ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين او قسط منه الاتفاق على ان ينزل المدين
لدائنه عن الشيء المرهون او جزء منه وفاء للدين، آما يجوز للقاضي ان يأمر
بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون او جزءا منه وفاء للدين على ان يحسب
عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء.
المادة رقم 223
يكون الرهن تجاريا بالنسبة الى جميع ذوي الشأن فيه اذا تقرر على مال منقول
ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين.
المادة رقم 224
1 -لا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا انتقلت حيازة الشيء المرهون الى
الدائن المرتهن او الى شخص اخر يعينه العاقدان، وفي حيازة من تسلمه منهما
حتى انقضاء الرهن.
– ويعتبر الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه العاقدان حائزا للشيء المرهون:
– اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء اصبح في
حراسته.
– اذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا
الشيء.
الرابع الفصل – 1.2.2.4
الايداع في المخازن العامة (128 – 259(
المادة رقم 238
الايداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة او حفظها
لحساب المودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.
المادة رقم 239
لا يجوز انشاء او استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة
وتكون قابلة للتداول الا بترخيص من الوزير المختص ووفقا للشروط والاوضاع
التي يصدر بها قرار منه.
المادة رقم 240
1 -يصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم المخازن العامة.
– ويضع آل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه
وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله. ويجب ان
تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص آيفية تعيين اجرة التخزين.
المادة رقم 241
1 -لا يجوز للخازن ان يمارس بأية صفة سواء لحسابه او لحساب الغير، نشاطا
تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه
واصدار صكوك تمثلها.
– ويسري هذا الحكم اذا آان القائم على استثمار المخزن شرآة يمارس احد
الشرآاء فيها ممن يملكون 10 %على الأقل من رأس مالها نشاطا تجاريا يشمله
الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
المادة رقم 242
يجوز للمخازن العامة ان تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها
وان تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.
المادة رقم 243
1 -يلتزم المودع بان يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة
ونوعها وقيمتها.
– وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت الى المخزن العام لحسابه واخذ نماذج
منها.
المادة رقم 244
1 -يكون الخازن مسؤولا عن حفظ البضاعة بما لا يجاوز قيمتها الى قدرها المودع.
– ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف او نقص اذا نشأ عن قوة قاهرة
اوعن طبيعة البضاعة او آيفية اعدادها.
– وللخازن ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية الاذن له في بيع البضاعة اذا
آانت مهدده بتلف سريع. ويعين الرئيس آيفية البيع.
المادة رقم 245
1 -يتسلم المودع ايصال تخزين يبين فيه اسمه ومنهنته وموطنه ونوع البضاعة
وطبيعتها وآميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها
واسم المخزن المودعة عنده. واسم الشرآة المؤمنة على البضاعة ان وجدت وبيان
عما اذا آانت قد اديت الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
– ويرفق بكل ايصال تخزين صك رهن يشتمل عل جميع البيانات المذآورة في ايصال
التخزين.
– ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل من ايصال التخزين وصك الرهن.
المادة رقم 246
1 -اذا آانت البضاعة المسلم عنها ايصال التخزين وصك الرهن من الاشياء
المثلية، جاز ان تستبدل بها بضاعة من طببيعتها ونوعها وصفتها اذا آان
منصوصا على ذلك في ايصال التخزين وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع
حقوق حامل الايصال اوالصك وامتيازاته الى البضاعة الجديدة.
– يجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن عن آمية من البضاعة المثلية
سائبة في آمية اآبر.
المادة رقم 247
1 -يجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن باسم المودع او لأمره.
– واذا آان ايصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع جاز له ان يتنازل عنهما
متصلين او منفصلين بالتظهير.
– ويجوز لمن ظهر اليه ايصال التخزين او صك الرهن ان يطلب قيد التظهير مع
بيان موطنه في الصورة المحفوظة لدى المخزن.
المادة رقم 248
1 -يترتب على تظهير صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين تقرر رهن على
البضاعة لصالح المظهر اليه.
– يترتب على تظهير ايصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة الى المظهر
اليه. فاذا لم يظهر صك الرهن مع ايصال التخزين، التزم من ظهر اليه هذا
الايصال بان يدفع الدين المضمون بصك الرهن او ان يمكن الدائن المرتهن من
استيفاء حقه من ثمن البضاعة.
المادة رقم 249
1 -يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين وصك الرهن مؤرخا.
– واذا ظهر صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين، وجب ان يشمل التظهير فضلا
من تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من اصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم
الدائن ومهنته وتوقيع المظهر.
– وعلى المظهر اليه ان يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة
بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك صك الرهن.
المادة رقم 250
يجوز لحامل ايصال التخزين منفصلا عن صك الرهن ان يدفع الدين المضمون ولو
قبل حلول ميعاد الاستحقاق واذا آان حامل صك الدين غير معروف او آان
معروفا واختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد
الاستحقاق وجب ايداع الدين من اصل وفوائد الى ميعاد الاستحقاق عند ادارة
المخزن وتكون مسؤولة عنه ويترتب على هذا الايداع الافراج عن البضاعة.
المادة رقم 251
اذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن
ايصال التخزين ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص
عليها في المواد من 231 الى 233 المتعلقة بالرهن التجاري.
المادة رقم 252
1 -يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد
خصم المبالغ الاتيه:
– الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
– مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.
– واذا لم يكن حامل ايصال التخزين حاضرا وقت بيع البضاعة اودع المبلغ
الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.
المادة رقم 253
1 -لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الا بعد التنفيذ
على البضاعة المرهونة وثبوت عدم آفايتها للوفاء بدينه.
– ويجب ان يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة ايام من تاريخ بيع البضاعة.
والا سقط حق الحامل في الرجوع.
– وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين اذا لم
يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
استحقاق الدين.
المادة رقم 254
اذا وقع حادث للضاعة آان لحامل ايصال التخزين او صك الرهن على مبلغ
التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من حقوق وامتياز على
البضاعة.
المادة رقم 255
1 -يجوز لمن ضاع منه ايصال التخزين ان يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الكلية
امرا بتسليمه صورة من الصك الضائع بشرط ان يثبت ملكيته له مع تقديم
آفيل.
– يجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن ان يستصدر امرا من رئيس المحكمة
الكلية بوفاء الدين المضمون اذا آان هذا الدين قد حل. فاذا لم يقم المدين
بتنفيذ الأمر آان لمن صدر لصالحه ان يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا
للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233 المتعلقة بالرهن التجاري
وذلك بشرط ان يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في دفاتر المخازن وان يقدم
آفيلا. ويجب ان يشمل التنبيه على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن
العام.
المادة رقم 256
1 -اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز للمخازن بعد
انذاره طلب بيعها للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233 المتعلقة
بالرهن التجاري. ويستوفي الخازن الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له
ويسلم الباقي الى المودع او يودعه خزانة المحكمة.
– ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا آان عقد الايداع غير محددة
وانقضت سنة واحدة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدي رغبته في
استمرار عقد الايداع.
المادة رقم 257
1 -تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين بانقضاء خمس
سنوات دون ان توجه الى المخزن ايه مطالبة باسترداد البضاعة.
– وتبرا ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات
من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.
المادة رقم 258
1 -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى
هاتين العقوبتين آل من انشأ او استثمر مخزنا عاما خلافا لحكام المادة 239 .
– ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر حكم الادانة او ملخصه في الجريدة الرسمبية
وبلصقه على ابواب المخزن او على اي مكان اخر وذلك على نفقة المحكوم عليه
آما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانه ان تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من
يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.
المادة رقم 259
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وآل مدير او مستخدم
او عامل فيه اذا افشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعه.
الخامس الفصل – 1.2.2.5
الوآالة التجارية والممثلون التجاريون (134 – 305(
الاول الفرع – 1.2.2.5.1
الوآالة التجارية (260 – 296(
عامة أحكام – 1.2.2.5.1.1
(270 – 260)
المادة رقم 260
الوآالة التجارية وان احتوت على توآيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية
الا باتفاق صريح.
المادة رقم 261
1 -تكون الوآالة التجارية بأجر الا اذا اتفق على غير ذلك.
– واذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة اوبحسب العرف
اوالظروف.
– ولا يستحق الوآيل الاجر الا اذا ابرم الصفقة التي آلف بها، او اذا اثبت
تعذر ابرامها بسبب يرجع الى الموآل.وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوآيل الا
تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضى به العرف.
المادة رقم 262
1 -ليس للوآيل ان يخالف اوامر موآله، والا آان مسؤولا عن الاضرار التى تنجم
عن ذلك.
– على انه اذا تحقق الوآيل ان تنفيذ الوآالة حسب اوامر الموآل يلحق
بالموآل ضررا بليغا،جاز له ان يرجىء تنفيذ الوآالة الى ان يراجع الموآل.
– وللوآيل ان يرجىء تنفيذ الوآالة اذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من
موآله بشأا الى ان يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك اذا قضت الضرورة
بالاستعجال، او آان الوآيل مأذونا في العمل في حدود ما هومفيد ملائم، آان
له ان يقوم بتنفيذ الوآالة بحسب ما يراه على ان يتخذ الحيطة الواجبة.
المادة رقم 263
1 -الوآيل مسؤول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موآله ما
لم تكن هذه الاضرار ناشئة عن اسباب قهرية او ظروف غير عادية اوعيوب موجودة
في هذه الاشياء او آانت اضرارا اقتضتها طبيعة الأشياء.
– ولا يلتزم الوآيل بالتأمين على الأشياء التي تسلمها مع الموآل الا اذا طلب
الموآل اجراء التأمين، او آان اجراؤه مما يقضي به العرف.
المادة رقم 264
1 -اذا اطلع الوآيل على اضرار لحقت اثناء السفر بالاشياء التي يحوزها لحساب
الموآل فعليه ان يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها.
– واذا تعرضت الأشياء للتلف، او آانت مما يسرع اليه الفساد او آانت عرضة
لخطر الهبوط في قيمتها، ولم يتمكن الوآيل من استئذان الموآل في شأا، فعليه
ان يستأذن رئيس المحكمة الكلية في بيعها بالكيفية التي يعينها.
المادة رقم 265
1 -على الوآيل ان يوافي الموآل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ
الوآالة وان يقدم له حسابا عنها.
– ويجب ان يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة. فاذا تضمن عن عمد بيانات
آاذبة، جاز للموآل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في
المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوآيل اجرا عن الصفقات المذآورة.
المادة رقم 266
1 -للوآيل امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها اليه الموآل
او يودعها لديه او يسلمها له وذلك بمجرد الارسال او الايداع او التسليم.
– ويضمن هذا الامتياز اجر الوآيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوآالة
وفوائدها، سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع او الاشياء او اثناء
وجودها في حيازة الوآيل.
– ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا آان الدين قد نشأ عن اعمال تتعلق
بالبضائع او الاشياء التي لا تزال في حيازة الوآيل او ببضائع او اشياء اخرى
سبق ارسالها اليه او ايداعها عنده او تسليمها له لحفظها. 4 -واذا بيعت
البضائع او الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت الى المشتري، انتقل امتياز
الوآيل الى الثمن.
المادة رقم 267
1 -لا يكون للوآيل امتياز على البضائع او الأشياء المرسلة اليه او المودعة
عنده او المسلمة اليه لحفظها الا اذا بقيت في حيازته.
– وتعتبر البضائع او الأشياء في حيازة الوآيل في الأحوال الآتية:
– اذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك او في مخزن عام او في مخازنه او اذا آان يقوم
بنقلها بوسائله الخاصة.
– اذا آان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى.
– اذا صدرها وظل ذلك حائزا لها بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى.
المادة رقم 268
1 -امتياز الوآيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات
القضائية وما يستحق للحكومة.
– ويتبع في التنفيذ على البضائع والاشياء الموجودة في حيازة الوآيل لاستيفاء
حقه اجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا.
– ومع ذلك اذا آان الوآيل مكلفا ببيع البضائع او الأشياء التي في حيازته
جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة الى اتباع الإجراءات
المشار اليها إلا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموآل بشأن البيع.
المادة رقم 269
اذا لم يكن للموآل موطن معلوم في الكويت اعتبر موطن وآيله وطنا له. ويجوز
مقاضاته واخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالاعمال التي يجربها
الوآيل لحسابه.
المادة رقم 270
تسري فيما يتعلق بتنظيم الأشغال بأعمال الوآالة التجارية القوانين الخاصة
بذلك.
التجارية الوآالة أنواع بعض – 1.2.2.5.1.2
(296 – 271)
التوزيع وعقد العقود وآالة – 1.2.2.5.1.2.1
(286 – 271)
المادة رقم 271
وآالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة
نشاط معينة، الحض والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الموآل مقابل اجر.
ويجوز ان تشمل مهمته ابرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموآل ولحسابه
المادة رقم 272
يتولى وآيل العقود ممارسة اعمال وآالته وادارة نشاطه التجاري على وجه
الاستقلال. ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لادارة نشاطه.
المادة رقم 273
1 -يجوز للموآل ان يستعين بأآثر من وآيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات
الفرع من النشاط.
– ولا يجوز لوآيل العقود ان يكون وآيلا لأآثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط
وفي ذات المنطقة، الا وفقا للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة
بالاتفاق مع الجهة المعنية الأخرى.
المادة رقم 274
يجب ان يثبت عقد وآالة العقود بالكتابة وان يبين فيه بوجه خاص حدود
الوآالة واجر الوآيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد اذا آان محدد المدة والعلامة
التجارية للسلعة موضوع الوآالة ان وجدت.
المادة رقم 275
اذا اشترط في العقد ان يقيم وآيل العقود مباني للعرض او مخازن للسلع او
منشآت للصيانة او الإصلاح فلا يجوز ان تقل مدة العقد عن خمس سنوات.
المادة رقم 276
1 -لا يجوز لوآيل العقود ان يقبض حقوق الموآل الا اذا اعطى له الموآل هذا
الحق. في هذه الحالة لا يجوز للوآيل ان يمنح تخفيضا او اجلا ترخيص خاص.
– ويجوز لوآيل العقود ان يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم
عن طريقه وآذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود. ويعتبر ممثلا لموآله
فى الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه او عليه في منطقة نشاط
الوآيل.
المادة رقم 277
1 -يلتزم الموآل باداء الأجر المتفق عليه للوآيل. 2 -ويجوز ان يكون هذا
الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وتحتسب هذه النسبة على اساس سعر البيع
الى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك,
المادة رقم 278
1 -يستحق وآيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم او التي يرجع عدم اتمامها
الى فعل الموآل.
2 -آما يستحق الأجر من الصفقات التي يبرمها الموآل مباشرة او بواسطة غيره في
المنطقة المخصصة لنشاط الوآيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا
الأخير، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة رقم 279
على الموآل ان يقدم للوآيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوآالة وان
يزوده – بوجه خاص- بمواصفات السلع والنماذج والرسوم وغير ذلك من البيانات
التي تعينه على ترويج السلع موضوع الوآالة وتسويقها.
المادة رقم 280
1 -يلتزم وآيل العقود بالمحافظة على حقوق الموآل. وله اتخاذ جميع الإجراءات
التحفظية للمحافظة على هذه الحقوق. وعليه ان يزود موآله بالبيانات الخاصة
بحالة السوق في منطقة نشاطه.
– ولا يجوز له ان يذيع اسرار الموآل التي تصل الى علمه بمناسبة تنفيذ الوآالة
ولو آان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
المادة رقم 281
1 -تنعقد وآالة العقود لمصلحة الطرفين المشترآة فلا يجوز للموآل ااء العقد
دون خطأ من الوآيل والا آان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء
عزله ويبطل آل اتفاق يخالف ذلك.
– آما يلتزم الوآيل بتعويض الموآل عن الضرر الذي اصابه اذا نزل عن
الوآالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
المادة رقم 282
1 -اذا آان العقد معين المدة ورأى الموآل عدم تجديده عند انتهاء اجله وجب
عليه ان يؤدي للوآيل تعويضا عادلا يقدره القاضي ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
– يشترط لاستحقاق هذا التعويض:
– الا يكون قد وقع خطا او تقصير من الوآيل اثناء تنفيذ العقد.
ب- ان يكون نشاط الوآيل قد ادى الى نجاح ظاهر في ترويج السلعة او زيادة
عدد العملاء.
– ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوآيل من ضرر وما افاده الموآل
من جهوده في ترويج السلعة او زيادة العملاء.
المادة رقم 283
1 -تسقط دعوى التعويض المشار اليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من
وقت انتهاء العقد.
– وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وآالة العقود بانقضاء ثلاث
سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.
المادة رقم 284
اذا استبدل الموآل بوآيل العقود وآيلا جديدا، آان الوآيل الجديد مسئولا
بالتضامن مع الموآل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوآيل السابق وفقا
للمادتين 281 و 282 وذلك متى ثبت ان عزل الوآيل السابق آان نتيجة تواطؤ
بين الموآل والوآيل الجديد.
المادة رقم 285
استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع
المنازعات الناشئة عن عقد وآالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ
العقد.
المادة رقم 286
يعتبر في حكم وآالة العقود وتسرى عليه احكام المواد : 275 ،281 ،283 ،284،
285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة
صناعية او تجارية في منطقة معينة بشرط ان يكون هو الموزع الوحيد لها.
بالعمولة الوآالة – 1.2.2.5.1.2.2
(296 – 287)
المادة رقم 287
-الوآالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوآيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني
لحساب الموآل في مقابل اجر.
– لا يخضع اجر الوآيل بالعمولة لتقدير القاضي.
المادة رقم 288
1 -اذا باع الوآيل بالعمولة باقل من الثمن الذي حدده الموآل او اشترى
بأعلى منه يجب على الموآل اذا اراد رفض الصفقة، ان يبادر عند تسلمه اخطار
اتمام الصفقة الى اخطار الوآيل بالعمولة بالرفض والا اعتبر قابلا للثمن.
– ولا يجوز للموآل رفض الصفقة اذا قبل الوآيل تحمل فرق الثمن.
المادة رقم 289
اذا تعاقد الوآيل بالعملة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموآل، وجب
على الوآيل ان يقدم حسابا الى الموآل.
المادة رقم 290
1-اذا منح الوآيل بالعمولة بالبيع المشتري اجلا للوفاء بالثمن او قسطه
عليه بغير اذن من الموآل جاز للموآل ان يطالب الوآيل باداء الثمن بأجمعه
فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوآيل ان يحتفظ بالفرق اذا اتم الصفقة بثمن
اعلى.
– ومع ذلك يجوز للوآيل بالعمولة ان يمنح الأجل او يقسط الثمن بغير اذن من
الموآل اذا آان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك الا اذا آانت
تعليمات الموآل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة رقم 291
اذا قضت تعليمات الموآل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوآيل بالعمولة ثمن معجل،
لم يجز للموآل ان يطالبه بأداء الثمن اي عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة
يلتزم الوآيل بأداء الثمن على اساس البيع المؤجل.
المادة رقم 292
1 -لا يجوز للوآيل بالعمولة ان يصرح باسم الموآل الا اذا أذنه في ذلك.
– ولا يلتزم الوآيل بالعمولة الإفضاء الى الموآل باسم الغير الذي تعاقد معه
الا اذا آان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة اذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير
جاز للموآل ان يعتبر التعامل معجلا.
المادة رقم 293
لا يجوز للوآيل بالعمولة ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة الا اذا اذنه
الموآل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوآيل بالعمولة اجره.
المادة رقم 294
1 -يلتزم الوآيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه آما يلزم هذا
الغير مباشرة قبل الوآيل بالعمولة.
– وليس للغير الرجوع على الموآل ولا للموآل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة،
ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 295
1 -اذا افلس الوآيل العمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموآل
ان يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن اليه.
2 -واذا افلس الوآيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموآل ان
يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه.
المادة رقم 296
1 -لا يكون الوآيل بالعمولة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على
المتعاقد معه، الا اذا تحمل هذه المسؤولية صراحة. او آانت مما يقضي به عرف
الجهة التي يباشر فيها نشاطه.
2 -يستحق الوآيل العمولة الضامن اجرا خاصا.
الثانى الفرع – 1.2.2.5.2
الممثلون التجاريون (297 – 305(
المادة رقم 297
يعتبر ممثلا تجاريا من آان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من اعمال
تجارته، متجولا او في محل تجارته او في اي محل اخر ويرتبط معه بعقد عمل.
المادة رقم 298
1 -يكون التاجر مسؤولا عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود
وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.
– واذا آان الممثل مفوضا من عدة تجار، فالمسؤولية تترتب عليهم بالتضامن.
– واذا آان الممثل مفوضا من قبل شرآة آانت الشرآة مسؤولة عن عمله وترتبت
مسؤولية الشرآاء تبعا لنوع الشرآة.
المادة رقم 299
1 -اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاما
شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها.
– ولا يجوز للتاجر ان يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير
بهذا التحديد.
المادة رقم 300
على الممثل التجاري ان يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر
الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع ان يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا
التاجر آاملا مع بيان صفته آممثل تجاري والا آان مسؤولا شخصيا عما قام به
من العمل.ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به
الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة رقم 301
للمثل التجاري ان يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.
المادة رقم 302
لا يجوز للمثل التجاري ان يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه او لحساب طرف ثالث
دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة رقم 303
لا يجوز للممثل التجاري المتجول ان يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها او ان
يخفض او يؤجل شيئا من اثماا، وانما له ان يقبل باسم من يمثله طلبات الغير
وان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.
المادة رقم 304
للتاجر ان يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة او بالجملة في مخزنه. ولهؤلاء
المستخدمين ان يقبضوا – عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين صندوق – في
داخل المخزن اثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها. وتكون الايصالات التي
يعطوا باسم التاجر مقابل ما باعوه حجة عليه. وليس لهم ان يطالبوا
بالثمن خارج المخزن الا اذا آانوا مخولين في هذا الحق آتابة من قبل التاجر.
المادة رقم 305
الممثل التجاري مسؤول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية
المتعلقة بالمزاحمة غير المشروعة.
السادس الفصل – 1.2.2.6
السمسرة والبورصات التجارية (306 – 328(
الاول الفرع – 1.2.2.6.1
(322 – 306) السمسرة
المادة رقم 306
السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين
والتوسط لابرامه في مقابل اجر.
المادة رقم 307
اذا لم يعين اجر السمسار في القانون او في الأتفاق عين وفقا لما يقضي به
العرف. فاذا لم يوجد عرف قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما
صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
المادة رقم 308
1 -لا يستحق السمسار اجره الا اذا ادت وساطته الى ابرام العقد.
– ويستحق الأجر بمجرد ابرام العقد. ولو لم ينفذ آله او بعضه.
– واذا آان العقد معلقا على شرط واقف لم يستحق السمسار اجره الا اذا تحقق
الشرط.
المادة رقم 309
يجوز للمحكمة ان تخفض اجر السمسار اذا آان غير متناسب مع الخدمات التي اداها
الا اذا تعين مقدار الأجر او دفع الأجر المتفق عليه ابرام العقد الذي توسط
فيه السمسار.
المادة رقم 310
1 -اذا آان السمسار مفوضا من طرفا العقد استحق اجرا من آل منهما.
– ويكون آل من العاقدين مسؤولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع
الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على ان يتحمل احدهما جميع نفقات السمسرة.
المادة رقم 311
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف له الا
اذا تم الاتفاق على ذلك وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
المادة رقم 312
لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر او استرداد المصروفات اذا عمل اضرارا
بالعاقد لمصلحة العاقد الذي لم يوسطه في ابرام العقد او اذا حصل من هذا
العاقد خلافا لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.
المادة رقم 313
على السمسار ولو لم يكن مفوضا الا من احد طرفي الصفقة ان يعرضها عليهما
عرضا امينا وان يوقفهما على جميع الظروف الى يعلمها عنها. ويكون مسؤولا
قبلهما عن آل غش او خطأ يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.
المادة رقم 314
لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في ابرامه الا
اذا اجازه العاقد في ذلك. وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار اي اجر.
المادة رقم 315
لا يجوز للسمسار ان يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم او يعلم عدم اهليتهم.
المادة رقم 316
السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسؤول عن صحة
توقيع البائع.
المادة رقم 317
1 -علىالسمسار الذي بيعت بواسطته بضائع بمقتضى عينات ان يحفظ هذه العينات
الى يوم التسليم او الى ان يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ او الى ان تسوى جميع
المنازعات بشأا.
– وعلى السمسار ان يبين الاوصاف التي تميز العينات عن غيرها ما لم يعفه
العاقدان من ذلك.
المادة رقم 318
على السمسار ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وبياناتها
الأساسية وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها وان يعطي من آل ذلك صورا طبق الأصل
لمن يطلبها من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية.
المادة رقم 319
1 -اذا اناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا له
في ذلك آان مسؤولا عن عمل النائب لو آان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون
السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية.
– واذا رخص للسمسار في اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب فلا يكون
السمسار مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من
تعليمات.
– وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار ان يرجع آل
منهما مباشرة على الآخر.
المادة رقم 320
اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد آانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به
الا اذا رخص لهم في العمل منفردين.
المادة رقم 321
اذ فوض اشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك آانوا مسؤولين بالتضامن من
قبله عن تفيذ هذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 322
تسري على السمسرة في اسواق البضائع والأوراق المالية احكام القوانين والنظم
الخاصة بذلك.
الثانى الفرع – 1.2.2.6.2
البورصات التجارية (323 – 328(
المادة رقم 323
تعتبر البورصة شخصا اعتباريا له اهلية التصرف في امواله وادارتها وحق
التقاضي.
المادة رقم 324
1 -لايجوز فتح بورصة للتجار الا بترخيص من الوزير المختص.
– وآل بورصة تفتح بدون ترخيص تقفل بالطرق الأدارية.
المادة رقم 325
1 -يصدر مرسوم بتنظيم اعمل البورصة ويشمل على الأخص ما يأتي.
– ادارة البورصة وسير العمل بها.
– تشكيل لجنة البورصة وبيان اختصاصاتها.
– شروط ادراج السمساسرة ومعاونيهم في البورصة.
– قبول تسعير البضائع والاوراق ذات القيمة ووضع التسعيرة الرسمية.
– تصفية العمليات وغرفة المقاصة.
– انشاء صندوق التأمين وصلاحياته.
– هيئات التحكيم.
– العقوبات التأديبية وهيئات التأديب.
– سلطات مندوب الحكومة في البورصة.
0 -اما النظام الداخلي للبورصة فيصدر به قرار من الوزير المختص.
المادة رقم 326
يجب ان يكون في البورصة مندوب او مندوبين للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح.
المادة رقم 327
الأعمال المضافة الى اجل المعقودة في البورصة طبقا للوائح سواء تعلقت ببضائع
او اوراق ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو قصد العاقدان منها ان
تؤول الى مجرد دفع الفرق. ولا تقبل اي دعوى امام المحاآم في خصوص عمل يؤول الى
مجرد دفع الفرق اذا انعقد مخالفا للأحكام المتقدمة.
المادة رقم 328
لا تنعقد اعمال البورصة انعقادا صحيحا الا اذا حصلت بواسطة السمسارة
المدرجة اسماؤهم في قائمة تحررها لجنة البورصة.
السابع الفصل – 1.2.2.7
عمليات البنوك (329 – 404(
الاول الفرع – 1.2.2.7.1
وديعة النقود (329 – 337(
المادة رقم 329
وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق
ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة
المودعة.
المادة رقم 330
1 -يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما او العمليات
التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع.
– ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه.
المادة رقم 331
1 -لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد
على ما هو مودع فيه.
– واذا اجرى البنك عمليات يترتب عليها ان يصبح رصيد المودع مدينا وجب على
البنك اخطاره فورا لتسوية مرآزه.
المادة رقم 332
1 -ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في اي
وقت حق التصرف في الرصيد او في جزء منه.
– ويجوز ان يعلق هذا الحق على اخطار سابق او على حلول اجل معين.
المادة رقم 333
يرسل البنك بيانا بالحساب الى المودع مرة على الأقل آل سنة ما لم يقض العرف
او الاتفاق بخلاف ذلك. ويجب ان يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد
بعد آخر حرآة له.
المادة رقم 334
اذا اصدر البنك دفتر ايداع للتوفير فيجب ان يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر
وان تدون فيه المدفوعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة في الدفتر
والموقع عليها من موظف البنك حجة في اثبات البيانات المذآورة في العلاقة بين
البنك ومن صدر لصالحه الدفتر. ويقع باطلا آل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة رقم 335
يكون الايداع والسحب في مقر البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير
ذلك.
المادة رقم 336
اذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد او في فروع بنك واحد اعتبر آل حساب
منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 337
للبنك ان يفتح حسابا مشترآا بين شخصين او اآثر بالتساوي بينهم ما لم يكن
هناك من اتفاق بخلاف ذلك مع مراعاة الأحكام الآتية:
– يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل توآيلا صادرا
من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة ويراعى في السحب اتفاق اصحاب
الحساب.
– اذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فان الحجز يسري على حصة
المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم اعلان البنك بالحجز. وعلى البنك او يوقف
السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة ويخطر الشرآاء او م يمثلهم
بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام.
– لا يجوز للبنك عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة باحد اصحاب
الحساب المشترك ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة آتابية من باقي
الشرآاء.
– عند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك او فقده الأهلية القانونية يجب على
الباقين اخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز
عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الأهلية. وعلى البنك ايقاف السحب من
الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخلف قانونا.
الثانى الفرع – 1.2.2.7.2
وديعة الأوراق المالية (338 – 344(
المادة رقم 338
لا يجوز للبنك ان يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه او يمارس الحقوق
الناشئة عنها الا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 339
1 -على البنك ان يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر
ويبطل آل اتفاق يعفى البنك من بذل هذه العناية.
– ولا يجوز للبنك ان يتخلى عن حيازة هذه الأوراق الا بسبب يستلزم ذلك.
– ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه او الذي يحدده العرف فضلا عن
المصروفات الضرورية.
المادة رقم 340
1 -يلتزم البنك بقبض فوائد الورقة وارباحها وقيمتها وآل مبلغ اخر يستحق
بسببها ما لم يتفق على غير ذلك. 2 -توضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف
المودع وتقيد في حسابه.
– وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة
بالورقة آتسلم الصكوك التي يتم منحها لها مجانا وآتقديمها للاستبدال او
اضافة ارباح جديدة اليها.
المادة رقم 341
على البنك ان يخطر المودع بكل امر او حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على
موافقته او يتوقف على اختياره. فاذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت
المناسب وجب على البنك ان يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع ويتحمل
المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك فضلا عن العمولة.
المادة رقم 342
1 -يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد ان يطلب منه المودع ذلك مع
مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد الأوراق للرد.
– ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الايداع. ويلتزم البنك برد الأوراق
المودعة بذاتها الا اذا اتفق الطرفان او اجاز القانون رد المثل.
المادة رقم 343
يكون الرد لمودع الورقة او لوآيله بوآالة خاصة او لخلفه ولو تضمنت الورقة
ما يفيد ملكية الغير لها.
المادة رقم 344
اذا اقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة وجب على البنك اخطار المودع
مباشرة والامتناع عن رد الأوراق اليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.
الثالث الفرع – 1.2.2.7.3
إيجار الخزائن (345 – 353(
المادة رقم 345
ايجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل اجر بوضع خزانة معينة تحت
تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.
المادة رقم 346
يكون البنك مسؤولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له
ان ينفي مسؤوليته الا باثبات السبب الأجنبي.
المادة رقم 347
1 -على البنك ان يسلم المستأجر مفتاح الخزانة. وللبنك دون غيره ان يحتفظ
بنسخة منه ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الإيجار.
– ولا يجوز للبنك ان يأذن لغير المستأجر او وآيله في فتح الخزانة.
المادة رقم 348
لا يجوز للمستأجر ان يؤجر الخزانة او جزءا منها او يتنازل عن الإيجار للغير
ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 349
1 -اذا آانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين آان لكل منهم حق استخدامها
منفردا ما لم يتفق على غير ذلك.
– وفي حالة وفاة المستأجر او احد المستأجرين لا يجوز للبنك – بعد علمه
بالوفاة- ان يأذن بفتح الخزانة الا بموافقة جميع ذوي الشأن او بقرار من
رئيس المحكمة الكلية.
المادة رقم 350
لا يجوز للمستأجر ان يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذي
توجد فيه.
المادة رقم 351
اذا لم يدفع المستأجر اجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من انذاره
بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الى حكم قضائي.
المادة رقم 352
1 -اذا انتهت مدة العقد او اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة استرد البنك
الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها ويكون الإخطار صحيحا اذا
تم في اخر موطن عينه المستأجر للبنك.
– اذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالأخطار آان للبنك ان يطلب من رئيس
المحكمة الكلية الأذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري
التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة.
– وعلى البنك ان يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مضي ستة شهور من
تحرير محضر الجرد ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية ان يأمر ببيعها بالطريقة
التي يعينها وايداع الثمن خزانة المحكمة او يأمر باتخاذ اي اجراء مناسب
اخر.
– ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة او على الثمن
الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة رقم 353
1 -يجوز توقيع الحجز على الخزانة.
– ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما اذا آان يؤجر خزانة للمحجوز عليه.
فاذا اقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول الى مكان الخزانة. وتترك
للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة عل بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه آما
يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.
– واذا آان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية رفع
الحجز او الترخيص له في اخذ بعض محتويات الخزانة.
– واذا آان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد انذار المستأجر ان
يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد ان يودع الحاجز مصاريف فتحها واعادتها الى
حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات.
– واذا آان المستأجر غائبا وآان بالخزانة وثائق او مستندات وجب على البنك
حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك.
– وعلى الحاجز ان يؤدي للبنك مبلغا آافيا لضمان اجرة الخزانة خلال مدة
الحجز.
الرابع الفرع – 1.2.2.7.4
النقل المصرفي (التحويل الحسابى) (354 – 363(
المادة رقم 354
1 -النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من
حساب الآمر بالنقل بناء على امر آتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب اخر
وذلك لتحقيق ما يأتي:
– نقل مبلغ معين من شخص الى اخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى
بنكين مختلفين.
– نقل مبلغ معين من حساب الى اخر آلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك
ذاته او لدى بنكين مختلفين.
– وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط اصدار الأمر ومع ذلك لا يجوز
ان يكون امر النقل لحامله.
– واذا آان المستفيد من امر النقل مفوضا في نقل القيمة الى الجانب الدائن
من حساب شخص اخر وجب ان يذآر اسمه في امر النقل.
المادة رقم 355
اذا تم النقل المصرفي بين فرعين او اآثر او بين بنكين مختلفين وجب توجيه آل
منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة الى الفرع او البنك الذي يوجد به حساب
المستفيد.
المادة رقم 356
يجوز ان يرد امر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل او على
مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب في خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها
مقدما مع البنك.
المادة رقم 357
يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدلا من
تبليغه من الآمر بالنقل.
المادة رقم 358
1 -يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه ويجوز
للآمر الرجوع في أمر النقل الى ان يتم هذا القيد.
2 -ومع ذلك اذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك
فلا يجوز للآمر الرجوع في امر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 363.
المادة رقم 359
يبقى الدين الذي صدر امر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته الى ان
تقيد القيمة فعلا من الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة رقم 360
1 -اذا لم يكن رصيد الامر آافيا وآان امر النقل موجها مباشرة الى البنك من
الآمر بالنقل جاز للبنك ان يرفض تنفيذ الآمرعلى ان يخطر الآمر فورا بهذا
الرفض.
– اما اذا آان الامر بالنقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد
الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك ان يؤشر على امر النقل بقيد
الرصيد الجزئي او برفض المستفيد ذلك.
– ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي اذا رفض البنك تنفيذ امر النقل
او رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.
المادة رقم 361
اذا تقدم عدة مستفيدين الى البنك جملة واحدة وآانت قيمة اوامر النقل التي
يحملوا تجاوز رصيد الآمر آان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد بينهم بنسبة
حقوقهم.
المادة رقم 362
لا يجوز اجراء التوزيع المشار اليه في المادة السابقة الا في اول يوم عمل تال
ليوم التقديم. ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من
المادة 360.
المادة رقم 363
1 -اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للآمر ان يوقف تنفيذ امر النقل ولو تسلمه
المستفيد بنفسه.
– ولا يمنع اشهار افلاس الآمر من تنفيذ اوامر النقل التي قدمت الى البنك قبل
صدور الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.
الخامس الفرع – 1.2.2.7.5
فتح الاعتماد (364 – 366(
المادة رقم 364
1 -فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في
حدود مبلغ معين.
2 -ويفتح الاعتماد لمدة معينة او غير معينة.
المادة رقم 365
اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك الغاؤه في آل وقت بشرط اخطار
المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة ايام على
الأقل.
– ويقع باطلا آل اتفاق يكون موضوعه اعطاء البنك حق الغاء
الاعتماد غير المعين المدة دون اخطار سابق او باخطار يتم في ميعاد اقل من
الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة رقم 366
لا يجوز للبنك الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها الا في حالة وفاة
المستفيد او الحجز عليه او وقوفه عن الدفع- ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه
او وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.
السادس الفرع – 1.2.2.7.6
الاعتماد المستندي (367 – 377(
المادة رقم 367
1 -الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب
احد عملائه الآمر بفتح الاعتماد لصالح شخص اخر المستفيد بضمان مستندات تمثل
بضاعة منقولة او معدة للنقل.
– ويعتبر عقد الاعتماد المستندى مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه
ويبقى البنك اجنبيا عن هذا العقد.
المادة رقم 368
يجب ان تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندى او تأييده او
الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء او القبول او
الخصم.
المادة رقم 369
يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق
عليها في عقد فتح الاعتماد أو آانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد
من بيانات وشروط.
المادة رقم 370
1 -يجوز ان يكون الاعتماد المستندى باتا او قابلا للنقض.
– ويجب ان ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه فاذا لم ينص على
ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للنقض.
المادة رقم 371
لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للنقض اي التزام على البنك قبل
المستفيد ويجوز للبنك في آل وقت تعديله او الغاؤه من تلقاء نفسه او بناء
على طلب الآمر دون حاجة الى اخطار المستفيد بشرط ان يقع التعديل او الإلغاء
بحسن نية وفي وقت مناسب.
المادة رقم 372
1 -يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل
المستفيد وآل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد
بسببه.
– لا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوي
الشأن.
– ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة
قبل المستفيد.
– ولا يعتبر مجرد الأخطار بفتح الاعتماد المستندى الباب المرسل الى المستفيد عن
طريق بنك آخر تأييدا منه لهذا الاعتماد.
المادة رقم 373
1 -يجب ان يتضمن آل اعتماد مستندى بات تاريخا اقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم
المستندات بقصد الوفاء او القبول او الخصم.
– واذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت
مدة الصلاحية الى اول يوم عمل تال للعطلة.
– وفيما عدا ايام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها
انقطاع اعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من
الآمر.
المادة رقم 374
1 -على البنك ان يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.
– واذا رفض البنك المستندات فعليه ان يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له
اسبابه.
المادة رقم 375
1 -لا يسأل البنك اذا آانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات
التي تلقاها من الآمر.
– آما لا يتحمل البنك اية مسؤولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح
بسببها الاعتماد او بكميتها او وزا او حالتها الخارجية او تغليفها او
قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين او المؤمنين لالتزاماتهم.
المادة رقم 376
لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندى ولا تجزئته الا اذا آان البنك الذي فتحه
مأذونا من الآمر في دفعه آله او بعضه الى شخص او جملة اشخاص غير المستفيد
الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التنازل الا
بموافقة صريحة من البنك ولا يجوز التنازل الا مرة واحدة ما لم يتفق على غير
ذلك.
المادة رقم 377
اذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد الى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة
لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات
فللبنك بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونه رهنا تجاريا.
السابع الفرع – 1.2.2.7.7
(381 – 378) الخصم
المادة رقم 378
الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه الى حامل ورفقة تجارية او اي صك آخر قابل
للتداول لم يحل اجل استحقاقه القيمة الثابتة بالصك مخصوما منها الفائدة
والعمولة مقابل انتقال ملكية الصك اليه ، مع التزام المستفيد برد القيمة
الى البنك اذا لم يدفعها المدين الأصلي.
المادة رقم 379
1 -تحسب الفائدة على اساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول اجل استحقاق
الصك.
– وتقدر العمولة على اساس قيمة الصك.
– ويجوز تعيين حد ادنى للعمولة.
المادة رقم 380
على المستفيد من الخصم ان يرد الى البنك القيمة الاسمية الذي لم يدفع.
المادة رقم 381
1 -يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من
الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه.
– وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي
وضعها تحت تصرفه ، دون استنزال ما قبضه البنك من فائدة وعمولة. ويكون
للبنك استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة ايا آان سبب الامتناع
عن دفعها.
– فاذا آانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري آان للبنك الغاء القيد عن
طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة 403 مع اخطار المستفيد من الخصم بهذا
القيد.
الثامن الفرع – 1.2.2.7.8
خطاب الضمان (382 – 387(
المادة رقم 382
خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له الآمر بدفع مبلغ معين
او قابل للتعيين لشخص آخر المستفيد دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك خلال
المدة المعينة في الخطاب. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله.
المادة رقم 383
1 -يجوز للبنك ان يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان.
– ويجوز ان يكون التأمين تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.
المادة رقم 384
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة
البنك.
المادة رقم 385
لا يجوز للبنك ان يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالآمر او
علاقة الآمر بالمستفيد.
المادة رقم 386
تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب
من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
المادة رقم 387
اذا وفي البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع
على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
التاسع الفرع – 1.2.2.7.9
الحساب الجاري (388 – 404(
المادة رقم 388
الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على ان يقيدا في حساب عن طريق
مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما
من تسليم نقود او اموال او اوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها. وان
يستعيضا عن تسوية هذه الديون آل دفعة على حدة بتسوية ائية ينتج عنها
رصيد الحساب عند قفله.
المادة رقم 389
يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين او مكشوفا لجهة طرف واحد. وفي
الحالة الأخيرة يلتزم احد الطرفين بتقديم المال للطرف الأخر الا اذا آان عند
الأول رصيد آاف.
المادة رقم 390
1 -اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة او
اشياء غير متماثلة جاز للطرفين ان يتفق على ادخالها في الحساب بشرط ان تقيد
في اقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وان يصرح الطرفان
ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد اقسامه.
– ويجب ان تكون ارصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي
حدده الطرفان او عند قفل الحساب على الأآثر اجراء المقاصة بينها لاستخراج
رصيد واحد.
المادة رقم 391
1 -تنتقل ملكية النقود او الاموال التي تقيد في الحساب الجاري الى الطرف الذي
تسلمها.
– ولكل طرف في الحساب الجاري ان يتصرف في اي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق
على خلاف ذلك.
المادة رقم 392
يعد قيمة الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحا على الا تحتسب قيمتها اذا
لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة يجوز اعادتها الى صاحبها وعكس
قيدها على الوجه المبين في المادة 403.
المادة رقم 393
1 -تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال
التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية او
اتفاقية.
– ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء آانت مقررة من
المدين او من الغير في الحساب الجاري اذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.
المادة رقم 394
1 -اذا اتفق على قيد الدين للمضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فان هذا
التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما
يطرأ على الحساب من تغييرات اثناء سيره ما لم يتفق على غير ذلك.
– واذا اشترط القانون اجراءات معينة لانعقاد التأمين او للاحتجاج به على
الغير فلا يتم انتقاله الى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به الا من تاريخ تمام تلك
الإجراءات.
المادة رقم 395
الديون المترتبة لأحد الطرفين اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة
وآياا الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حده الوفاء ولا للمقاصة ولا
للسقوط بالتقادم.
المادة رقم 396
قيد المدفوعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود
والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات ما لم يشترط خلاف ذلك.
المادة رقم 397
1 -لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على غير ذلك فاذا لم
يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على اساس ما يجري به العرف. 2-وفي الحسابات
الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد اثناء بقاء الحساب
مفتوحا. ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضي ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في
الحساب.
المادة رقم 398
1 -مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل اقفال الحساب
واستخراج الرصيد النهائي. واقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة
الإجمالية لجميع مفردات الحساب.
– ومع ذلك يجوز لدائن احد طرفي الحساب توقيع الحجز اثناء سير الحساب على
الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه
الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مرآز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
– وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن اثناء
سير الحساب لا ينفذ الحجز الا بالنسبة الى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته
عند اقفال الحساب.
المادة رقم 399
1 -اذا حددت مدة لقفل الحساب اقفل بانتهائها ويجوز اقفاله قبل انتهاء هذه
المدة باتفاق الطرفين.
– اذ لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اقفاله في آل وقت بارادة احد الطرفين مع
مراعاة الأخطار المتفق عليها او التي يجري بها العرف.
– وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة احد الطرفين او بفقدانه الأهلية او
بافلاسه.
– ويجوز وقف الحساب مؤقتا اثناء سيره لبيان مرآز آل من الطرفين وذلك في
المواعيد التي يتفق عليها الطرفان او يحددها العرف المحلي والا ففي اية آل
ثلاثة شهور.
المادة رقم 400
عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير
ذلك او لم تكن بعض العمليات الواجب ادخالها في الحساب قد تمت وآان من شأن
قيدها تعديل مقدار الرصيد.
المادة رقم 401
تسري القواعد العاملة على تقادم دين الرصيد وفوائده. وتسري الفوائد
القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 402
اذا زال الدين المقيد في الحساب او خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب
الغاء قيده او تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.
المادة رقم 403
1 -اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في
ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم
الغاء القيد باجراء قيد عكسي.
– ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا
اليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من
الحساب.
– ولا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التي لم
تدفع في مواعيد استحقاقها , ويقع باطلا آل اتفاق على غير ذلك.
المادة رقم 404
1 -لا تقبل الدعاوي الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط او اغفال او تكرار في
القيد او غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام آشف
الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.
– وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات آل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري
هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.
[:]
