[:en]
Collective investment systems
Article 76
A collective investment system shall mean any of the following forms: 1. An investment fund. 2- A contractual collective investment system related to movable or immovable assets, the purpose of which is to enable the persons participating in this system to participate or obtain profits that may arise from the acquisition, possession, management or disposition of such assets. 3 – a system that the Commission decides that it falls within the system of collective investment.
Article 77
It is not permissible to manage or sell securities or units related to a collective investment system unless it is licensed by the Authority in accordance with the rules, regulations and regulations issued by it, after the issuance of the prospectus and its periodic reports and its approval by the Authority and its publication in the Official Gazette.
Article 78:
The collective investment system must have an independent, licensed investment manager, trustee and auditor. The Investment Trustee shall retain the assets of each collective investment system on behalf of the participants in accordance with the conditions specified in the Regulations. The Executive Regulation shall determine the conditions and controls governing the evaluation of the assets of the collective investment system and the procedures for issuing, retrieving and pricing investment units.
Article 79
Participants are entitled to redeem their own units in the collective investment system in accordance with its statutes.
Article 80
The collective investment system established by the Authority may be listed on the Stock Exchange. Collective investment regulations established outside the State of Kuwait, recognized by the Authority in Kuwait, may apply for listing on the PEX, in accordance with the terms and conditions prescribed by the PEX regulations.
Article 81
Any person who works as a consultant for a collective investment system shall abide by the following matters: 1- To be licensed by the Authority to act as an investment advisor. 2 – to act in accordance with the regulations and procedures governing collective investment regulations and in order to achieve the interests of the holders of units. 3 – to exercise the care of a person who is keen on his own funds when providing investment advice. 4. Keep regular books and records in accordance with the accounting systems in respect of collective investment regulations and submit periodic reports to the Authority as required by it in accordance with its regulations.
Article 82
Collective investment regulations are prohibited from doing any of the following: Granting credit. Buying any securities issued by the administering company or any of its subsidiaries except within the rules prescribed by the Authority in this regard. Buying any security for the entity for which the system administrator is the subscription manager or sales agent except within the rules prescribed by the Authority in this regard.
Article 83
The Director or Investment Trustee may not be replaced by a collective investment system without the approval of the Authority. The Authority shall notify the applicant of its decision, within thirty days from the date of receipt of the application.
Article 84
The Director of a Collective Investment Law may not make any amendments to its Articles of Association unless the Authority approves such amendments. The Authority, if it finds that the proposed amendments affect the acquired rights of the unit holders, may request the system administrator to obtain the approval of more than 50% of the units holders of such amendments.
Article 85
The Authority may revoke the license of any collective investment system in any of the following cases: 1. If it is found that none of the conditions for granting the license have been fulfilled. 2. If there is protection for the benefit of the participants in the system. 3. If a manager or investment trustee violates any of the provisions of the law or regulations, or submits to the Authority incorrect, inaccurate or misleading information. 4. If the system administrator requests the revocation of the license, the Authority may reject the application if it deems it necessary to investigate any matter relating to the system or the interest of the participants.
Article 86
The Authority may notify the Director or Investment Secretary of the Collective Investment Law in writing of its intention to revoke the license of the Law and the reasons therefor.
Article 87:
If the Authority issues a decision to revoke the license of a collective investment system, it may appoint a licensed person to perform the liquidation of the system or request it from the competent court. In such case, the Authority shall immediately notify the Director and the Secretary of the investment system in writing and in writing of the action taken.
Article 88
The Authority may, upon request, authorize the marketing of a collective investment system established outside the State of Kuwait.
Article 89
The Authority may revoke the marketing authorization of a collective investment system established outside the State of Kuwait in any of the following cases: 1. If it is found that none of the conditions for granting permission have been met. 2. If there is protection for the benefit of the participants in the system. 3. If the manager or trustee of the investment system violates any of the provisions of the law or regulation, or submits to the Authority incorrect, inaccurate or misleading information.
Article 90
The Authority may, if it finds that a manager or trustee of a collective investment system does not comply with the provisions of this law or the regulations issued in implementation thereof, it may instruct the system administrator to temporarily suspend the redemption process or participate in, or both, units of the collective investment system on the date specified in those instructions. .
Article 91
The injured party may appeal to the Authority against the decisions issued in implementation of the provisions of this Chapter within fifteen days from the date of being notified in writing. The rules and procedures stipulated in this law and its executive regulations shall apply in respect of the grievance.
Chapter IX
Prospectus for Securities Issued by Companies (92 – 99)
Article 92
The provisions of this Chapter shall apply to securities issued by companies in whatever form and for whatever purpose.
Article 93
No person shall be entitled to offer securities for public or private subscription unless a prospectus is submitted in accordance with the data and procedures stipulated in the Implementing Regulations and approved by the Authority. The Executive Regulation shall specify any exceptions decided by the Commission from the application of the provisions of this Article.
Article 94
The prospectus shall enter into force after thirty days from the date of submission to the Authority, complete the required documents, information and data, unless the Authority declares its approval or rejection in writing before this date. The issuer shall provide the bulletin to the public free of charge and with a clear address in the State of Kuwait.
Article 95
The Authority may reject the prospectus in any of the following cases: 1. The prospectus is not in accordance with the provisions of this Law and the Implementing Regulations. 2. Submission of the prospectus without any proof of payment of the prescribed fee. 3. The issuer failed to provide the financial statements required by this Law or any regulation or regulation issued pursuant thereto. 4. The bulletin contains an incorrect or incomplete statement that would affect the subscriber’s decision.
Article 96
The prospectus in the company’s shares shall include at the time of its incorporation the disclosure of the data stipulated in the Commercial Companies Law 15 of 1960 and its amendments in Article (70) in addition to the data specified in the executive regulations of the law establishing the Capital Markets Authority as well as the following: The company’s business. Names and experiences of the Board of Directors and responsible managers. C- The names of the nominal shareholders, each of whom owns more than 5% of the company’s shares and the percentage owned by them. (D) A summary of the financial statements and statements approved by the auditors for the previous three years or the period following the incorporation of the company, whichever is less, in accordance with the rules of disclosure set forth in the Implementing Regulations in accordance with the forms prescribed by the Authority.
Article 97
Companies listed on the ASE shall disclose their financial statements in accordance with the regulations issued by the ASE and approved by the Authority.
Article 98
The Authority may oblige the Exchange to take all measures that may expedite the listed companies to disclose any material changes that may occur in any of these companies.
Article 99
The public shall be allowed in return for a fee determined by the Authority to access the Stock Exchange or to obtain copies of the prospectus, periodical reports, information and data deposited with the Stock Exchange that has been announced or disclosed.
[:ar]
أنظمة الاستثمار الجماعي
المادة رقم 76
يقصد بنظام استثمار جماعي أي من الصور الآتية: 1- صندوق استثمار. 2- نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول. 3- نظام تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام استثمار جماعي.
المادة رقم 77
لا يجوز إدارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام استثمار جماعي إلا إذا كان مرخصا له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها، وذلك بعد إعداد نشرة الإصدار والتقارير الدورية الخاصة به واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 78
يجب أن يكون لدى نظام الاستثمار الجماعي مدير وأمين استثمار ومراقب حسابات مستقلون ومرخص لهم. ويحتفظ أمين الاستثمار بأصول كل نظام استثمار جماعي نيابة عن المشاركين وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط التي تحكم تقييم أصول نظام الاستثمار الجماعي وإجراءات إصدار واسترداد وحدات الاستثمار وتسعيرها.
المادة رقم 79
يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقا لنظامه الأساسي.
المادة رقم 80
يجوز لنظام الاستثمار الجماعي الذي رخصت بإنشائه الهيئة أن يدرج في البورصة. ويجوز لأنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة في خارج دولة الكويت والتي تعترف الهيئة بها في الكويت، أن تطلب إدراجها في البورصة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لوائح البورصة.
المادة رقم 81
يجب على كل شخص يعمل مستشاراً لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور الآتية: 1- أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار. 2- أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات. 3- أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية. 4- أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي، وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه وذلك طبقاً للوائح الصادرة عنها.
المادة رقم 82
يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية: 1- منح الائتمان. 2- شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن. 3- شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
المادة رقم 83
لا يجوز استبدال مدير أو أمين استثمار لنظام استثمار جماعي إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها للطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة رقم 84
لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي أن يجري أي تعديلات على النظام الأساسي له إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات. وللهيئة إذا وجدت أن في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من 50% من حملة الوحدات على هذه التعديلات.
المادة رقم 85
للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الأحوال التالية: 1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص. 2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام. 3- إذا خالف مدير أو أمين استثمار أياً من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة. 4- إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين.
المادة رقم 86
للهيئة أن تخطر مدير أو أمين استثمار نظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو أمين الاستثمار أن يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام.
المادة رقم 87
للهيئة إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي أن تكلف شخصاً مرخصاً له ليقوم بأعمال تصفية النظام أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين استثمار النظام فورا وكتابة بالإجراء الذي اتخذته.
المادة رقم 88
للهيئة، بناء على طلب يقدم لها أن تأذن بتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بهذه الحالة.
المادة رقم 89
للهيئة أن تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت في أي من الأحوال التالية: 1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن. 2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام. 3- إذا خالف مدير أو أمين استثمار النظام أياً من أحكام القانون أو اللائحة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.
المادة رقم 90
للهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو أمين استثمار نظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له، أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد أو الاشتراك – أو كلاهما – في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.
المادة رقم 91
للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة. وتسري في شأن التظلم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
8 – الفصل التاسع
نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات (92 – 99)
المادة رقم 92
تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أياً كان شكل هذه الأوراق وأياً كان الغرض منها.
المادة رقم 93
لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة رقم 94
تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية. وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور بدون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت.
المادة رقم 95
للهيئة أن ترفض نشرة الاكتتاب في أي حال من الأحوال الآتية: 1- كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية. 2- تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر. 3- تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه. 4- احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.
المادة رقم 96
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية 15 لستة 1960 وتعديلاته في المادة ( 70 ) بالإضافة إلى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال فضلاً عن الإفصاح عن البيانات التالية: أ- سابقة أعمال الشركة. ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم. ج- أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها. د- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة أو تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة أيهما أقل طبقاً لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية وفقاً للنماذج التي تضعها الهيئة.
المادة رقم 97
تلتزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وفق اللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة.
المادة رقم 98
للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالشركات المدرجة أوراقها بها للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية قد تحدث في أي من هذه الشركات.
المادة رقم 99
يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى البورصة التي جرى الإعلان أو الإفصاح عنها.
[:]
