[:en]
Childbirth and its effects
Article 166
The minimum duration of pregnancy is six lunar months, the most sixty-five and three hundred days.
Article 167
He does not prove the descent by adoption, even if the adopted child is unknown.
Article 168
The lineage of the man shall not be proved if he is proved to be unfertilized, or the child cannot come from him for a congenital or satisfactory impediment.
4.1.3.1.2 – Descent in the right marriage
(169 – 171)
Article 169
A – The child of each wife in the correct marriage is attributed to her husband on two conditions: 1) less than the duration of pregnancy on the marriage contract. 2) not to prove the absence of the possibility of convergence between the spouses with sensory impediment from the date of the contract to birth, or happened after marriage and lasted more than sixty-five and three hundred days. If the inhibitor is removed, the minimum duration of pregnancy shall be elapsed from the date of the removal. B – If no one of these two conditions does not prove ratios only by the husband’s approval.
Article 170:
If the aggressor was born retroactively during her kitty, the lineage of the divorced woman is established. (B) If born after the expiry of her kit by the lapse of the period or by its approval of the expiry, the lineage shall not be established unless she was born before the lunar period of six months from the date the kit is considered expired. The birth is then evidence of irreversibility, and the continuation of marriage.
Article 171:
If the child does not acknowledge the expiry of her kit, her child’s ratios shall be attested if she brings him within one year, sixty-five and three hundred days from the date of death. B- Taking into account the provisions of the ratification ratios if it is provided for more than this period does not prove ratios. C – If it acknowledges the expiry of the kit in a period of tolerance, the ratios shall be established if born less than six lunar months from the time of approval, and for less than sixty-five and three hundred days from the time of Beinona or death.
4.1.3.1.3 – Pedigree in corrupt marriage and entering suspicious
(172 – 172)
Article 172
A – Proportion of the ratios of the boy from the man in a corrupt marriage, or entry on suspicion if he was born for six lunar months and more than the date of real entry. B – If born after abandonment or differentiation does not prove the proportions only if the birth before the lapse of sixty-five and three hundred days from the date of abandonment or differentiation.
4.1.3.1.4 – Acknowledgment of ratios
(173 – 175)
Article 173
A – Acknowledgment of the sons of unknown descent, even in the disease of death, prove the descent if not lied by reason or habit, did not say that it is adultery, and does not require ratification of the headquarters only if it is expensive. (B) The declaration of ancestry with the paternity of a man who proves his lineage, if the conditions mentioned in the preceding paragraph are met.
Article 174
A- Prove the ratios of the child from the mother by approving them, when the conditions of the man’s acknowledgment of the child are met, and she was not married or abused at the time of his birth. B – and prove the proportion of the mother by endorsement if the conditions mentioned in the preceding paragraph.
Article 175
Acknowledgment including the attribution of ratios to third parties does not prove the ratios
4.1.3.2 – deny descent – damn
(176 – 180)
Article 176
In cases where the child’s lineage is established in a valid or dissolved marriage, or by entering into a corrupt or suspicious marriage, the man may deny the child’s lineage within seven days from the time of birth or knowledge of it, provided that the lineage has not been explicitly or implicitly acknowledged.
Article 177
The damn action must be taken within fifteen days from the time of birth, or knowledge of it.
Article 178
If there is a curse between a man and a woman, the judge denies the child’s pedigree from the man.
Article 179:
If a man confesses that he is lying in the accusation, and denies the descent, he shall commit the child’s descent, even after the judgment of his exile, and he may marry the woman.
Article 180
The band is fucking dissolved.
4.1.3.3 – Lineage suit
(181 – 185)
Article 181
From the date of enactment of this law: A claim of acknowledgment shall not be heard at the time of denial unless the declaration is confirmed by an official or customary paper, all written in the headquarters line and signed by the signatory, or if it is ratified.
Article 182
The validity of the lineage lawsuit is required to include its cause.
Article 183
The litigant in the case of descent is the owner of the right therein, or the person whose right depends on the proof.
Article 184
(A) The contradiction in the filiation of paternity and paternity shall be forgiven; (B) The contradiction shall be lifted by actual conciliation, or by the adversary’s ratification or denial by a judge.
Article 185
The ruling in the descent shall not be an argument except to the party to which it was a party to the dispute.
4.1.3.4 – Breastfeeding
(186 – 188)
Article 186
The mother must breastfeed her child if she cannot be fed without her milk.
Article 187
The fee for breastfeeding is due from the time of breastfeeding, and does not fall except by performance or discharge.
Article 188
A – the mother does not deserve the fare of breastfeeding in the event of the marriage, or in several for the father, where it is worth the expense. (B) No breastfeeding fee shall be due for more than two years from the time of birth.
4.1.3.5 – Nursery
(189 – 199)
Article 189
(A) The right of custody of the mother, then of her mother, and of her aunt, then of the aunt, then the mother’s aunt, then the mother’s aunt, then the grandmother of the father, then the father, then the sister, then the aunt, then the aunt of the father, then the aunt of the father, then the brother’s daughter, and the daughter of the sister. By offering brother, then mother, then father in everyone. B – If there is no custody of those, the right to custody moved to the chosen guardian, then the brother, then the Grandfather, then the uterine grandfather, then the nephew, then the uncle, then his son, the introduction of the brother, then mother, then father, where possible that. (C) If the persons entitled to custody are equal, the most suitable judge shall choose them.
Article 190
(A) A child must be entitled to custody: puberty, reason, honesty, ability to raise custody, maintenance of health, and morality. B – The incubator must be forbidden for the female, and has a fit for custody of women.
Article 191
If the incubator marries a non-mahram for the cuddled, and the husband enters it, her custody shall cease. B – Scott who has the right to custody for a year – without excuse – after learning to enter, drops his right to custody and claim ignorance of this provision is not an excuse.
Article 192
The non-Muslim incubator deserves the custody of the Muslim child, so that it makes sense for religions, or is afraid to familiarize him with other than Islam, even if it does not make sense for religions. In all cases, custody may not be kept at this incubator after reaching the age of seven.
Article 193
The right of custody does not fall by dropping;
Article 194
Women ‘s custody of the boy ends with puberty, the female marries her, and the husband enters her.
Article 195
(A) The incubator may not travel to the other country by residence without the permission of his guardian or guardian. (B) It is not for the father of the father or any other person to travel by stay in the custody of his incubation period without the permission of his incubator.
Article 196
(A) The right of vision for parents and grandparents only. (B) The custodian shall not prevent one of them from seeing the custody. C – In the case of prevention, and unwillingness to go to see the child at the other, the judge appointed a periodic appointment, and a suitable place to see the child where the rest of his family can see.
Article 197
The incubator will receive alimony, including the fare of his residence.
Article 198
A person who is obliged to pay the custody of the nursery shall pay the fare of his nursery, unless the foster owns a dwelling or a dwelling.
Article 199
A- The incubator shall not be entitled to custody fare, if she is the wife of the father, or an abuser who deserves maintenance at the expense of the father, or during the period of pleasure governed by the incubator on the young father. B – must incubator fare custody until the child reaches seven years, and small nine.
4.1.3.6 – Expense of relatives
(200 – 207)
Article 200
There is no expense for the relatives except the assets, even higher, and the branches, although encamped.
Article 201
Must be the affluent boy, male or female expense of his parents, grandparents, and grandmothers poor, although they violated in religion, although they are able to earn. When multiple children are alimony according to their left.
Article 202
The father must be affluent, even if he is paid by his poor son, who is incapable of earning even if he descends, until he dispenses.
Article 203
If the father is insolvent, and the mother is affluent, she must pay her child’s expense, and be a debt to the father, due to him, if left, as well as if the father is absent, and can not meet the maintenance of it. B – If the father and mother insolvent, it is obligatory maintenance on the obligatory, if not the parents, and be a debt to the father, due to the spend on the father if left.
Article 204:
If there are multiple beneficiaries for alimony, and there is not enough left in the left to pay alimony enough, all provided alimony wife, then his children, then the mother, then the father.
Article 205
Alimony shall be due from the date of filing the lawsuit, or consensual against it.
Article 206:
There shall be no set-off between the child’s maintenance payable to his father and the father’s debt on the incubator.
Article 207
The provisions of Article (79) of this Law shall apply at the expense of relatives.
4.1.3.7 – Self-care
(208 – 212)
Article 208
Subject to the provisions of Articles 29-33. Subject to the jurisdiction of the young self and small until they reach the law, or orphans fifteen years of age, sensible, and subject to the adult crazy, or boob, male, or female.
Article 209
A – Mandate on the self of the father, then the grandfather Asb, and then the Asb himself according to the order of inheritance, provided that it is forbidden. (B) In the case of a multiplicity of the persons entitled to the mandate and their level, the court shall choose the most suitable. If there is no receivable, the court shall appoint the good from others.
Article 210:
Taking into account the provisions of custody: The guardian on the self to supervise the affairs of the custody and conservation, and education, and education and preparation of a good preparation.
Article 211:
A – The guardian must be a trustee of the minor, able to manage his affairs, united with him in religion. (B) If the guardian loses one of these conditions, his or her mandate is revoked.
Article 212
In the event that no guardian is appointed to the minor, or the state is deprived, the court shall entrust the minor to an amin, or charity, until the matter is decided.
[:ar]
الولادة وآثارها
المادة رقم 166
أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم.
المادة رقم 167
لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
المادة رقم 168
لا يثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب، أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي، وللمحكمة عند النزاع في ذلك أن تستعين بأهل الخبرة من المسلمين.
4.1.3.1.2 – النسب في الزواج الصحيح
(169 – 171)
المادة رقم 169
أ- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين: 1) مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج. 2) ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم. فإذا زال المانع، يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال. ب- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج.
المادة رقم 170
أ- اذا ولدت المعتدة رجعيا في أثناء عدتها ثبت النسب من المطلق. ب- وإن ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة أو بإقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب إلا إذا ولدت قبل مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية. وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة، واستمرار الزوجية.
المادة رقم 171
أ- معتدة البائن أو الوفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها، يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال سنة، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة أو الوفاة. ب- ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب إذا جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه. جـ- وإذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله، يثبت النسب إذا ولدت لأقل من ستة أشهر قمرية من وقت إقرارها، ولأقل من خمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة أو الوفاة.
4.1.3.1.3 – النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
(172 – 172)
المادة رقم 172
أ- يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد، أو الدخول بشبهة إذا ولد لستة أشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي. ب- وإذا ولد بعد المتاركة أو التفريق لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مضي خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ المتاركة أو التفريق.
4.1.3.1.4 – الإقرار بالنسب
(173 – 175)
المادة رقم 173
أ- إقرار الرجل ببنوة مجهول النسب، ولو في مرض الموت، يثبت به النسب إن لم يكذبه العقل أو العادة، ولم يقل أنه من الزنى، ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان مكلفا. ب- وإقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب، متى توافرت الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة رقم 174
أ- يثبت نسب الولد من الأم بإقرارها، متى توافرت شروط إقرار الرجل بالولد، ولم تكن متزوجة، أو معتدة وقت ولادته. ب- ويثبت نسبه من الأم بإقراره إذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة السابقة.
المادة رقم 175
الإقرار بما فيه تحميل النسب على الغير لا يثبت به النسب.
4.1.3.2 – نفي النسب – اللعان
(176 – 180)
المادة رقم 176
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا.
المادة رقم 177
يجب أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة، أو العلم بها.
المادة رقم 178
إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة، نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تجب نفقته عليه، ولا يرث أحدهما الآخر، وألحق الولد بأمه.
المادة رقم 179
إذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام، ونفى النسب، لزمه نسب الولد، ولو بعد الحكم بنفيه، وجاز له أن يتزوج المرأة.
المادة رقم 180
الفرقة باللعان فسخ.
4.1.3.3 – دعوى النسب
(181 – 185)
المادة رقم 181
من تاريخ العمل بهذا القانون: لا تسمع دعوى الإقرار بالنسب عند الإنكار إلا إذا كان الإقرار ثابتا بورقة رسمية، أو عرفية، مكتوبة كلها بخط المقر وعليها توقيعه، أو كان مصدقا على التوقيع عليها.
المادة رقم 182
يشترط لصحة دعوى النسب أن تكون مشتملة على سببه.
المادة رقم 183
الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه، أو من يتوقف حقه على إثباته.
المادة رقم 184
أ- يغتفر التناقض في دعوى البنوة والأبوة، ولا يغتفر فيما عداهما. ب- يرفع التناقض بالتوفيق الفعلي، أو بتصديق الخصم أو بتكذيبه بقضاء القاضي.
المادة رقم 185
الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة إلا على من كان طرفا في الخصومة فيه.
4.1.3.4 – الرضاع
(186 – 188)
المادة رقم 186
يجب على الأم إرضاع ولدها إن لم يمكن تغذيته من غير لبنها.
المادة رقم 187
أجرة الرضاع تستحق من وقت الإرضاع، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
المادة رقم 188
أ- لا تستحق الأم أجرة إرضاع حال قيام الزوجية، أو في عدة للأب، تستحق فيها نفقة. ب- لا تستحق أجرة إرضاع لأكثر من حولين من وقت الولادة.
4.1.3.5 – الحضانة
(189 – 199)
المادة رقم 189
أ- حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب في الجميع. ب- إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار، ثم الأخ، ثم الجد العاصب، ثم الجد الرحمي، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابنه، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب، متى أمكن ذلك. جـ- إذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون.
المادة رقم 190
أ- يشترط في مستحق الحضانة: البلوغ، والعقل، والأمانة، والقدرة على تربية المحضون، وصيانته صحيا، وخلقيا. ب- ويشترط في الحاضن أن يكون محرما للأنثى، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
المادة رقم 191
أ- إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون، ودخل بها الزوج، تسقط حضانتها. ب- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر – بعد علمه بالدخول، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
المادة رقم 192
الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم، حتى يعقل الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير الإسلام، وإن لم يعقل الأديان. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.
المادة رقم 193
لا يسقط حق الحضانة بالإسقاط، وإنما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالها.
المادة رقم 194
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثى بزواجها، ودخول الزوج بها.
المادة رقم 195
أ- ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه، أو وصيه. ب- ليس للولي أبا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.
المادة رقم 196
أ- حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط. ب- وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون. جـ- وفي حالة المنع، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر، يعين القاضي موعدا دوريا، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته.
المادة رقم 197
للحاضنة قبض نفقة المحضون، ومنها أجرة سكناه.
المادة رقم 198
يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه، أو مخصصا لسكناها.
المادة رقم 199
أ- لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة، إذا كانت زوجة للأب، أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه، أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أبي الصغير. ب- تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين، والصغيرة تسعا.
4.1.3.6 – نفقة الأقارب
(200 – 207)
المادة رقم 200
لا نفقة للأقارب سوى الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.
المادة رقم 201
تجب على الولد الموسر، ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه، وأجداده، وجداته الفقراء، وإن خالفوه في الدين, وإن كانوا قادرين على الكسب. عند تعدد الأولاد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم.
المادة رقم 202
يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير، العاجز عن الكسب وإن نزل، حتى يستغني.
المادة رقم 203
أ- إذا كان الأب معسرا، والأم موسرة، تجب عليها نفقة ولدها، وتكون دينا على الأب، ترجع به عليه، إذا أيسر، وكذلك أذا كان الأب غائبا، ولا يمكن استيفاء النفقة منه. ب- إذا كان الأب والأم معسرين، وجبت النفقة على من تلزمه، لولا الأبوان، وتكون دينا على الأب، يرجع به المنفق على الأب إذا أيسر.
المادة رقم 204
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم، قدمت نفقة الزوجة، ثم أولاده، ثم الأم، ثم الأب.
المادة رقم 205
تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى، أو التراضي عليها، وتعتبر دينا في ذمة من وجبت عليه، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
المادة رقم 206
لا تجري المقاصة بين نفقة الولد المستحقة على أبيه، ودين الأب على الحاضنة.
المادة رقم 207
يسري على نفقة الأقارب حكم المادة ( 79 ) من هذا القانون.
4.1.3.7 – الولاية على النفس
(208 – 212)
المادة رقم 208
مع مراعاة أحكام المواد: 29-33. يخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة إلى أن يبلغا شرعا، أو يتما الخامسة عشرة من العمر، عاقلين، كما يخضع لها البالغ المجنون، أو المعتوه، ذكرا، أو أنثى.
المادة رقم 209
أ- الولاية على النفس للأب، ثم للجد العاصب، ثم للعاصب بنفسه حسب ترتيب الإرث، بشرط أن يكون محرما. ب- عند تعدد المستحقين للولاية، واستوائهم، تختار المحكمة أصلحهم. جـ- فإن لم يوجد مستحق، عينت المحكمة الصالح من غيرهم.
المادة رقم 210
مع مراعاة أحكام الحضانة: يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه، وتربيته، وتعليمه وأعداده إعدادا صالحا.
المادة رقم 211
أ- يشترط في الولي أن يكون أمينا على القاصر، قادرا على تدبير شئونه، متحدا معه في الدين. ب- إذا فقد الولي أحد هذه الشروط سلبت ولايته.
المادة رقم 212
في حالة عدم تعيين ولي على القاصر، أو سلب الولاية، تعهد المحكمة بالقاصر إلى أمين، أو جهة خيرية، حتى يفصل في موضوع الولاية.
[:]
