[:en]
Capital Market Authority
Article 1
The following words and expressions, wherever mentioned in the Law, shall have the meanings specified below: – The Minister concerned: The Minister of Commerce and Industry. – Authority: Capital Markets Authority. The Board: The Board of Commissioners of the Commission. – Stock Exchange: The stock exchange or the stock market. – Members of the Stock Exchange: are listed companies and funds and brokers. Clearing Agency: The entity that clears and settles securities trades and the central depository process of securities. – Person: A natural or legal person. Source: A legal person entitled to issue securities. – Listed Company: A joint stock company listed on the Stock Exchange. – Securities: Any instrument of any legal form that proves a share in a negotiable transaction under license from the Authority such as: a) Shares issued or proposed for issue in the capital of a company. (B) any instrument that creates or approves indebtedness that has been or will be issued by a company. Loans, bonds and other instruments convertible into shares in the capital of a company. (D) All negotiable public debt instruments issued by various government bodies or public bodies and institutions. (E) any right, option or derivative relating to any securities. Units in a collective investment system. (G) Commercial securities such as checks, bills of exchange and bonds shall not be considered as well as documentary credits, cash transfers, instruments circulated exclusively by banks, insurance policies and entitlements arising from pension funds for beneficiaries. – Broker: A person engaged in buying and selling securities on behalf of others for a commission. – Trader: A person practicing the profession of buying and selling securities for his own account. – Investment Portfolio Manager: The person who is assigned to manage investment portfolios on behalf of clients or for the benefit of the company in which he works. Investment Advisor: A legal person who provides investment advice related to securities against a commission. – Collective investment system: An entity that works in the field of investing funds of investors in various investment instruments. – Investment Trustee or Custodian: A legal person licensed by the Authority to practice the activity of keeping assets constituting collective investment systems in accordance with the provisions of this Law and its regulations. Underwriting agent: A person who offers or sells securities for the issuer or ally or obtains securities from the issuer or its ally for the purpose of remarketing. – Insider: Any person who by virtue of his site has access to information or data which has a material effect on a listed company that was not publicly available. – Public Offering: The process of inviting the public to subscribe for securities through various means of publishing. – Private subscription: An invitation to a specific class or persons to subscribe in the shares of a closed joint stock company or when the capital of an existing company is increased in accordance with the conditions and requirements specified by the Authority. – Ally: A person who belongs to or is subject to the authority of another person or persons. – specialized court: The court provided for in this law. – Actual control: Any status, agreement or ownership of shares or shares, whatever their percentage, leads to controlling the appointment of the majority of the members of the board of directors or the decisions issued by it or the general assemblies of the company concerned. Market maker: A person who ensures the supply and demand of a security or securities in accordance with the regulations set by the Authority. Option contracts: A contract or agreement that gives a person the right, not the obligation, to buy or sell a security, a group of securities or an index in another person’s securities, but this right does not hold the right to own securities. – Offer of sale: the desire to waive ownership of a security listed on the market and through it for a cash value. – Purchase offer: a desire to own a security listed on the market and through it for a cash value. – Related Person: An individual who is a member of the board of directors, executive or supervisory management of an intermediary or investment advisor, who works as a manager, or supervises a position with the aforementioned entities, or works as an employee of a representative of any of those agencies dealing with the public or has the right to dispose of securities or Funds, as part of his work with the licensed entity to work in the field of securities. Secondary Market: The market in which the sale, purchase and transfer of securities are carried out in accordance with the rules, regulations and laws governing them. – Main Market: This is the part of the secondary market in which companies that meet specific criteria set by the market are listed. – Parallel market: This is the part of the secondary market in which companies that meet minimum standards set by the market are listed.
Article 2
An independent public body with legal personality shall be established and supervised by the Minister of Commerce and Industry, called the Capital Markets Authority.
Article 3
The Authority aims at the following: 1- Regulating the activity of securities in a manner that is fair, competitive and transparent. 2. Raising public awareness of the activity of securities and the benefits, risks and obligations associated with investing in securities and encouraging its development. Providing the protection of dealers in securities activity. 4. Reducing the typical risks expected in securities activity. 5. Implement a policy of full disclosure in a manner that achieves justice and transparency and prevents conflicts of interest and exploitation of internal information. 6. Ensure compliance with laws and regulations related to securities activity.
Article 4
The Board of Commissioners of the Commission shall be responsible for the following: 1- Issuing the necessary regulations and instructions for the implementation of the law. It shall also issue recommendations and studies necessary for the development of laws to help achieve its objectives. 2. Subject to the provisions of Article (33) of this Law, the Board shall issue licenses to stock exchanges and related activities and monitor their activities. 3. Issuing licenses for membership in securities exchanges, and licenses for employees thereof, and anyone working in the management of securities activity, including asset management companies, investment funds, brokerage firms, securities companies, investment trust, consultancy services and others. Organizing the promotion of investment funds and other collective investment systems. Organize, supervise and control the public and private subscription of Kuwaiti and non-Kuwaiti securities. Organize acquisitions and mergers and supervise and control them. 7. Setting rules of control and self-regulation in securities activity. 8. Approving all rules and regulations set by the Stock Exchange’s management to conduct its business and adopt them. 9. Establishing and approving the rules of compliance with the ethics of profession, competence and integrity of the licensed persons. 10. Provide appropriate systems to protect dealers and work to reduce inappropriate, illegal and unfair practices in securities activity. 11. Cooperate with regulatory agencies and similar foreign institutions in regulating, coordinating and participating in joint activities. 12. Carry out all the functions and competencies entrusted to him in this law or any other law with a view to avoiding market turmoil. 13. Issue all decisions that fall within the competence of the Commission necessary to implement the provisions of this Law and its executive regulations.
Article 5
The Commission shall: 1. Submit civil and commercial lawsuits relating to the violation of the provisions of this Law and the regulations issued pursuant to or in which the Authority has an interest. Receive complaints submitted for violations and crimes stipulated in this law, and investigate them and refer them to the Disciplinary Board if they so decide. 3. Carry out all procedures that would lead to the disclosure of the crimes stipulated in this Law and refer criminal complaints to the Public Prosecution in every incident suspected of being a crime, whether it took place against the Authority or those dealing in securities activity. Conducting inspection and monitoring the activity of persons licensed under this law. Buying, acquiring and disposing of property, whatever its description, and undertaking all forms of legal acts. Printing and publishing materials related to securities activity. 7. The Authority may impose fees and collect fines within the limits of the application of this Law.
Article 6
The Authority shall be managed by a Board called the Commissioners of the Capital Markets Authority, consisting of five full-time Commissioners, who shall be named by decree upon the nomination of the competent Minister. The decree shall specify from among the members a chairman and a vice-president.
Article 7
The Commissioner must be a natural Kuwaiti person with integrity, experience or specialization in areas relevant to the Authority’s work and not be subjected to a final judgment of bankruptcy or a penalty restricting freedom in a felony or crime against honor or honesty.
Article 8
The President shall represent the Authority before third parties and before the judiciary. He shall exercise the functions of the Authority in accordance with the laws, regulations and resolutions approved by the Board of Commissioners. He shall be responsible with the other Commissioners for the management of the Commission and may delegate some of his administrative powers to one of the Commissioners or to an administrative unit of the Commission. .
Article 9
If the President is absent or vacant, and the Vice-President has not been able to perform his duties for any reason, the Board shall meet within two weeks and appoint the Acting President of the Council.
Article 10
The term of office of the Commissioner is five years, renewable for one term, except for the members of the First Council, he renews only three of them for a third term. The seat of the Commissioner shall be vacant by death, disability or resignation. The Commissioner shall lose his capacity and become vacant in the following cases: (a) If a final judgment of bankruptcy is issued. (B) If convicted by a final judgment of a crime involving honor or dishonesty. If he is absent from three consecutive meetings or (6) non-consecutive meetings without an acceptable excuse from the Board of Commissioners. If it violates the provisions of Article (27) or the provisions of Article (30) of this Law. (E) If he intentionally violates the code of ethics established by the Board of Commissioners in its first formation in which it establishes the rules of conduct and ethics of the Commissioners members of the Commission.
Article 11
The salaries and remunerations of the Chairman, the Deputy Commissioner and the other Commissioners shall be determined by decree and any allowances or benefits paid from the Authority’s funds. According to the proposal of the competent minister and the approval of the Council of Ministers.
Article 12
The Board of Commissioners shall meet at least eight times a year at the invitation of the Chairperson or at the request of at least two Commissioners.
Article 13
The meeting of the Board of Commissioners shall be valid if attended by a majority of the Commissioners provided that the Chairman or Deputy Chairman shall be present, except for the meeting provided for in Article 9. Decisions of the Council shall be made by a majority vote of its members.
Article 14
The Council may establish permanent or temporary advisory committees, and may entrust them with the study of a specific subject of its competencies specified in this law.
Article 15
A committee shall be established in the Commission to receive complaints and grievances. Any interested party may lodge a complaint against any error made by a licensed person. The Executive Regulation stipulates the dates and procedures, the rules of work of the Committee and the rules and procedures to appeal its decisions before the competent court.
Article 16
Subject to the provisions of Article 2 of the Emiri Decree No. 12 of 1960 on the Organization of Fatwa and Legislation Department. The Authority shall have a legal department under the Chairman of the Authority to handle all cases and appear before all courts and arbitral tribunals or give legal opinion and conduct investigations. It shall also prepare projects and proposals for laws, regulations and decisions related to the market system.
Article 17
The Board of the Commission shall lay down the administrative and financial regulations for the personnel affairs of the Commission without adhering to the rules prescribed for the civil servants in the Civil Service Law and its regulations. The Chairman of the Board of Commissioners of the Commission shall have the powers of the Minister and the Civil Service Bureau with respect to the Commission’s staff.
Article 18
The Authority shall have an independent budget prepared in accordance with the rules prescribed by the Implementing Regulations. The financial year shall commence on the first of April and end at the end of March of each year. The Executive Regulation shall set out the financial rules and procedures for the disposal of its funds and the books it holds to control its operations and how to control its accounts.
Article 19
The financial resources of the Authority shall consist of the fees of the fees determined by this Law and its regulations to be collected on behalf of the Authority, or any other resources derived from the exercise of its activities or the use of its reserves.
Article 20
Any funds owed by the Authority to third parties shall be considered public funds and shall enjoy the same treatment as debts due to the public treasury and shall be collected in accordance with the procedures for collecting debts due to the public treasury.
Article 21
The Authority shall have from its annual surpluses cash reserves to ensure long-term financial stability. The Board of Commissioners shall determine by a resolution the nature and amount of these reserves. If these reserves reach the specified amount, the surplus shall be transferred to the State Treasury.
Article 22
The Authority shall keep the books of accounts and the appropriate records related to its revenues, expenses, assets, liabilities and all transactions related to the Authority. The Authority shall have one or more independent auditors. The Authority shall set the rules and conditions to be met by the auditors to register in the relevant register with the Authority.
Article 23
Without prejudice to the subsequent control of the Audit Bureau on the Authority, the Authority shall not be subject to the prior control of the Audit Bureau nor to the provisions of the Public Tenders Law No. 37 of 1964 and its amendments.
Article 24
The Authority is prohibited from carrying out any commercial business and may not lend money, issue securities or invest in them.
Article 25
The Authority shall submit to the competent Minister an annual report to be submitted to the Council of Ministers within 120 days of the end of each fiscal year on its activities and activities during the previous year, provided that it includes the accounts of the Authority and the report of the Auditor.
Article 26
No person invited to a meeting in the jurisdiction of the Commission, who has a direct or indirect interest in the matter under discussion, shall participate in his research, express an opinion or vote on it. He shall disclose this interest at the beginning of the meeting and leave the meeting before commencement. By discussing the topic.
Article 27
Commissioners and employees are prohibited from carrying out any business for themselves or as an agent, guardian or trustee, while he is working in the Authority. He may not exercise any job, profession or other work in the public or private sector, or provide any services or consultations directly or Indirect or participate in the membership of the Board of Directors of any entity subject to the control of the Authority or any related entity.
Article 28
Each member of the Board of Commissioners and Employees shall declare in writing to the Authority upon receipt of his duties for securities listed on the Kuwait Stock Exchange owned by his wife and minor children, and shall disclose in writing any change in accordance with the regulations set by the Board of Commissioners.
Article 29
Any commissioner, employee or any person who works on or with the Commission’s committees shall, in return or without payment, maintain the confidentiality of the information reached by virtue of this position, and shall keep the documents under his possession, which shall be viewed only by the Authority’s specialists, unless he decides. This law or any other law, or to issue a judgment or order from a judicial authority obliging it to disclose or provide any information or documents obtained by virtue of this position.
Article 30
The Authority’s employees, who are determined by a decree issued by the competent minister, shall have the capacity of judicial officers to prove crimes committed in violation of the provisions of this law and the decisions issued in implementation thereof. They shall have access to records, books, documents and data at the headquarters of companies operating in the field of securities or at the headquarters of securities markets. Finance
[:ar]
هيئة سوق المال
المادة رقم 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه: – الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة. – الهيئة: هيئة أسواق المال. – المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. – البورصة: بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية. – أعضاء البورصة: هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء. – وكالة مقاصة: الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية. – شخص: شخص طبيعي أو اعتباري. – مصدر: شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية. – شركة مدرجة: شركة مساهمة مدرجة في البورصة. – ورقة مالية: أي صك أيا كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل: أ- الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة. ب- أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة. ج- القروض والسندات والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة. د- جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة. هـ- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية. و- الوحدات في نظام استثمار جماعي. ز- ولا تعد أوراقا مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين. – وسيط: شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة. – متداول: شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص. – مدير محفظة الاستثمار: الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها. – مستشار استثمار: شخص اعتباري، يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة. – نظام استثمار جماعي: كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار. – أمين الاستثمار أو أمين الحفظ: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه. – وكيل اكتتاب: الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقا مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق. – المطلع: أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور. – الاكتتاب العام: عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب بالأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة. – الاكتتاب الخاص: هو دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للاكتتاب في أسهم شركة مساهمة مقفلة أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة. – الحليف: الشخص الذي يتبع شخصاً آخر أو أشخاصا آخرين أو يخضع لسلطتهم. – المحكمة المختصة: المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون. – السيطرة الفعلية: كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية. – صانع السوق: الشخص الذي يضمن توفير قوي العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. – عقود الخيار: عقد أو اتفاق يعطي شخصاً ما الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعه من الأوراق المالية أو مؤشر في الأوراق المالية لشخص آخر، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية. – عرض البيع: رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية. – عرض الشراء: رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية. – شخص ذو علاقة: هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية لوسيط أو مستشار استثمار، أو يعمل كمدير أو يشغل وظيفة إشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه أو يعمل كموظف لدى ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال، كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية. – السوق الثانوية: هو السوق الذي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها. – السوق الرئيسي: هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير محددة تضعها السوق. – السوق الموازي: هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير أدنى تضعها السوق.
المادة رقم 2
تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، تسمى (هيئة أسواق المال).
المادة رقم 3
تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1- تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية. 2- توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته. 3- توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية. 4- تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية. 5- تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية. 6- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
المادة رقم 4
يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي: 1- إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها. 2- مع مراعاة أحكام المادة ( 33 ) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها. 3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها. 4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة استثمار الجماعي. 5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه. 6- تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها. 7- وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية. 8- الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها. 9- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها. 10- توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية. 11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة. 12- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق. 13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات. 14- وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة رقم 5
تقوم الهيئة بما يلي: 1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجب أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها. 2- تلقي الشكاوي المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك. 3- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالة الشكاوي الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية. 4- إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون. 5- شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية. 6- طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية. 7- للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون. ولها القيام بكافة الأمور التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبنية بهذا القانون.
المادة رقم 6
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص. ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.
المادة رقم 7
يشترط في المفوض أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة رقم 8
يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة.
المادة رقم 9
إذ غاب الرئيس أو شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادراً على أداء مهامه لأي سبب كان، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة.
المادة رقم 10
مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة. ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال الآتية: أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه. ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ( 6 ) اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين. د- إذا أخل بأحكام المادة ( 27 ) أو أحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون. هـ – إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة.
المادة رقم 11
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبة وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناء ًعلى اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
المادة رقم 12
يجتمع مجلس المفوضين ثمان مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب اثنين على الأقل من المفوضين.
المادة رقم 13
يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة ( 9 ). وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه.
المادة رقم 14
يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.
المادة رقم 15
تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوي والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة.
المادة رقم 16
مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنه 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع. يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بنظام السوق.
المادة رقم 17
يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص. ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.
المادة رقم 18
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، واستثناءً من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
المادة رقم 19
تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.
المادة رقم 20
تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
المادة رقم 21
على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً ماليا على المدى الطويل. ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها فإذا وصلت هذه الاحتياطيات إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة رقم 22
تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر. وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.
المادة رقم 23
مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة، لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964م وتعديلاته.
المادة رقم 24
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.
المادة رقم 25
تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال ( 120 ) يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
المادة رقم 26
لا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.
المادة رقم 27
يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.
المادة رقم 28
يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس مفوضي الهيئة والموظفين بالتصريح خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها وزوجه وأولاده القصر كما يلتزم بالإفصاح خطياً عن أي تغير يطرأ على ذلك وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين.
المادة رقم 29
يجب على أي مفوض أو موظف أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل، أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.
المادة رقم 30
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقر أسواق الأوراق المالية
[:]
