[:en]
Abolition of administrative judgment
Article (5)
The Administrative Department shall have the sole jurisdiction to cancel the administrative decisions referred to in the second, third, fourth and fifth articles of Article 1, and it shall also have the sole jurisdiction to rule on claims for damages arising from such decisions, whether submitted in an original or consequential manner.
Article (6) A
request for the cancellation of a decision shall not entail the suspension of its execution. However, the administrative department may, when requested in the case sheet: 2. To order the continuation of the payment of all or part of the salary pending the decision to cancel the decision to terminate the service if it deems it justified in the circumstances of the case.
Article 7
The date of canceling the claim shall be sixty days from the date of publishing the contested administrative decision in the official gazette or in the bulletins issued by the government departments or the announcement of the concerned person, or if he is aware of it with certainty. This deadline shall be interrupted by appeal to the administrative body that issued the decision or to the presidential authorities. The appeal shall be decided within sixty days from the date of its submission. If the decision is rejected, it shall be reasoned. The date of filing the lawsuit shall be calculated from the date of explicit or implicit rejection as the case may be.
Article 8
Applications for cancellation provided for in Article 1 shall not be accepted before filing a complaint with the issuing authority or the presidential authorities and awaiting the deadlines set for the determination of the appeal. A decree shall be issued stating the procedures for filing and settling the grievance.[:ar]
الغاء الحكم الاداري
المادة رقم 5
تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البنود: ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الأولى، كما تكون لها وحدها ولاية الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات، سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية.
المادة رقم 6
لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على أنه يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في صحيفة الدعوى: 1- أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان من القرارات المنصوص عليها في البند خامسا من المادة الأولى. 2- أن تأمر باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة إذا رأت في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك.
المادة رقم 7
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علما يقينيا. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.
المادة رقم 8
لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في الماده الأولى قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم. ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه.
[:]
