ارتباط الدعوى المدنية والدعوى الجنائية | قد يرتكب شخص فعلا تقوم بمقتضاه مسؤولية مدنية باعتباره فعلا ضارا ومسؤولية جزائية نظرا لكونه يكون جريمة حسب القانون الجنائي الكويتي. لذلك وبقصد ضمان حقوق المتضرر شخصيا من الجريمة، مكنه المشرع الكويتي من القيام بدعوى مدنية في التعويض عن الأضرار الحاصلة له من جراء الجريمة إضافة إلى الدعوى الجزائية القائمة وذلك طبقا للمادة 111 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي
1/القيام بالدعويين المدنية والجزائية أمام القاضي الجزائي (الارتباط القانوني والإجرائي
إذا تم القيام بالدعوى المدنية في آن واحد مع الدعوى الجزائية أمكن للقاضي الجزائي أن يقضي فيهما معا فينطق بإدانة المتهم ويحكم للمتضرر بالتعويض أو يقضي بعدم سماع الدعوى الجنائية ويتخلى عن الدعوى المدنية التي يقيمها المتضرر بوصفه قائما بالحق الشخصي.
2/القيام بالدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى الجزائية (الارتباط القانوني والانفصال الإجرائي
يمكن القيام بالدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى الجنائية فتثار إما أمام القاضي المدني أو أمام نفس القاضي الجزائي. هذا الانفصال الإجرائي لا يحقق استقلالا للدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية لارتباطهما قانونا معا ونفرق هنا بين فرضيتين:
قد يهمك أيضا : إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة في الكويت
الأولى تتمثل في أن القاضي المدني أو الجزائي يتعهد بالدعوى المدنية قبل البت في الدعوى الجنائية من قبل القاضي الجزائي، ففي هذه الحالة يجب على القاضي المتعهد بالدعوى المدنية أن يوقف النظر فيها (وهذه مسألة توقيفية) وفقا لمبدإ قانوني ينص على أن الجزائي يعقل المدني.
هذا المبدأ يتعلق بسير مرفق العدالة ولا يتعلق بحق القيام لأن المتضرر محق مطلقا في إثارة دعواه، ولكنه يرتبط بفصل النزاع من القاضي المدني. وتنبني هذه القاعدة، عند الراجح من الفقهاء على تجنب التعارض بين الأحكام وعلى الإقرار بعلوية الجزائي على المدني، واتسامه بسهولة الإثبات ومرونة الإجراءات بخلاف القانون المدني.
ويلتقي هذا الأساس حتما مع مبدإ حجية المقضي به جزائيا على المدني. وكان لزاما أن تتطابق الوقائع في الدعويين. يقوم هذا المبدأ على تجنب تضارب الإجراءات وتضارب الأحكام الجزائية والمدنية.
أما الفرضية الثانية فتتمثل في صورة تعهد القاضي المدني أو الجزائي بالدعوى المدنية بعد حكم جزائي بات.
هذا الحل أوردته المادة 113 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي وذلك في صورة ما إذا كان الحكم في الدعوى المدنية مع الدعوى الجزائية يترتب عنه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية.
لكن السؤال الذي يطرح في هذا الشأن يتعلق بمعرفة القيمة القانونية للحكم الجزائي السابق عن الدعوى المدنية؟ وماهي حجيته في دعوى المسؤولية (سواء حكما بالإدانة أو بالبراءة)؟
نلمس في مختلف الأنظمة القانونية اتجاهين أساسيان في هذا الشأن:
الإتجاه الأول يقييم استقلالا تاما بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية. فالقاضي المدني ذو حرية كاملة ومطلقة في النطق بالتعويض والحكم به بدون أدنى التفات إلى الحكم الجزائي ومثال ذلك: الأنظمة الأنقلوسكسونية وكذلك النظام الهولندي.
أما الاتجاه الثاني فهو يربط بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية ربطا مطلقا ينتج عنه خضوع القاضي المدني لما نطق به نظيره الجزائي سواء بالإدانة أو بالبراءة.
وكانت هذه ميزة القانون الفرنسي إلى أن تخلى عنها تدريجيا بداية من سنة 198.
نوع هذه الأنظمة يعتمد حجية مطلقة للجزائي على المدني سواء كان الأمر عند الإدانة أو عند تبرئة ساحة المتهم والمسؤول مدنيا في نفس الوقت. وينتج عن هذا النظام أيضا الأخذ بوحدة الخطأين المدني والجزائي.
الخاتمة:
لئن كان الارتباط القانوني بين الدعويين الجزائية والمدنية ثابتا إلا أن ارتباطهما على المستوى الإجرائي ليس دائما قائما بينهما. إذا يمكن الفصل بين الإجراءات المتبعة أمام القاضي المدني والإجراءات المتبعة أمام القاضي الجزائي.
