الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي

يعد الحبس الاحتياطي أخطر إجراءات التحقيق، وأكثرها مساساً بحرية المتهم، وقد شرع القانون هذا الإجراء لما يفيد مصلحة التحقيق ولعدم التأثير علي أقوال الشهود أو إخفاء أثار الجريمة أو لهروب المتهم نفسه نظراً لثبوت التهمة ضده، فالحبس الاحتياطي إذن ليس بعقوبة.

ففكرة الحبس الاحتياطي وما له من أثار مدمرة لحياة الإنسان، والذي قد تظهر براءته في نهاية إجراءات التحقيقات، لذلك كان الهدف من ذلك أن يتم تطبيقه في أضيق نطاق، فالحبس الاحتياطي قانوناً وعملياً ما هو إلا نوع من أنواع إنزال العقاب بالمتهم، فلابد من تطبيقه بما يتناسب مع كرامته والاعتبارات الإنسانية.

طالع ايضا : ميعاد رفع دعوى البطلان الأصلية في الكويت

تعريف الحبس الاحتياطي

هو اجراء بمقتضاه تُسلب حرية المتهم طوال فترة حبسه و هو بذلك إجراء خطير،حيث أن الأصل هو ألا تسلب حرية الإنسان إلا تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ. وإصدار الأمر بالحبس الاحتياطي متروك لتقدير المحقق نفسه يقرره إذا وجد أن ضرورة التحقيق تفتضيه دون أن يكون ملزماً بإتباع تسلسل معين في الأوامر، إذ يستطيع أن يقرر حبس المتهم احتياطياً دون اصدار أمر إليه بالحضور او أمر بالقبض عليه

شروط الحبس الاحتياطي

المحقق وإن كان له سلطة تقديرية في إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطياً، إلا أن سلطته هذه ليست مطلقة، وإنما مقيدة بشروط معينة استلزمها القانون في المواد من (74:69) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي. وفي ضوء هذه المواد يمكننا تصنيف هذه الشروط إلي شروط تتعلق بالجهة التي تملك إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي، وبمدته، وبالمتهم وبأمر الحبس الاحتياطي:-

1-الشروط المتعلقة بالجريمة

عهد القانون له ببعض الاختصاصات الخاصة به تمييزاً له عن غيره من الأعضاء الآخرين منها:-

أوضحت المادة (69) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي الجرائم التي يجوز فيها الحبس احتياطياً وتلك التي لا يجوز:-

• الجرائم يجوز الحبس الاحتياطي فيها

-الجنايات جميعها يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

-الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.

ويشترط في هذه الجرائم أن تكون الدلائل عليها كافية، وأن تتوافر بصددها إحدى الحالات الآتية: إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة أو القرائن العادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، توقي الاخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب علي جسامة الجريمة.

 -الجنح المعاقب عليها بالحبس ولو أقل من سنة متي لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف.

• الجرائم التي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي

-الجنح المعاقب عليها بالحبس جوازاً، أي بتخيير المحكمة بين الحبس والغرامة.

-الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط.

-الجنح المعاقب عليها بالحبس لأقل من سنة.

-الجنح والجنايات المعاقب عليها بالحبس بما لا يقل عن سنة متي لم تتوافر دلائل كافية عليها، ولم تتوافر بشأنها إحدى الحالات السابق ذكرها في الجرائم التي يجوز الحبس الاحتياطي فيها.

-جرائم النشر.

-المخالفات جميعها.

2- الشروط الخاصة بالمتهم

 يشترط لصحة الأمر بحبس المتهم احتياطيا شروط ثلاثة:

 الأول: أن يكون قد تم استجواب المتهم:

  إذ لا يجور حبس المتهم احتياطياً إلا بعد استجوابه، وإن أمكن التجاوز عن هذا الشرط إذا تعذر إجراؤه لسبب يرجع إلى المتهم و من أمثلة ذلك هروب المتهم اذ يتعذر في هذه الحالة استجواب المتهم وفي هذه الحالة يجوز حبس المتهم احتياطياً لأنه لا يصح أن يحول هروب المتهم دون الأمر بالحبس احتياطياً متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو أن يمتنع المتهم عن الإجابة على اسئلة المحقق بشرط أن يكون امتناعه هذا دون مبرر، لأنه لو كان بعذر كان الأمر بحبسه احتياطياً باطلاً، ومن الأمثلة على الأعذار التي يحق للمتهم الامتناع عن الإجابة على أسئلة المحقق أن يطلب المتهم حضور محاميه ويرفض المحقق ذلك دون عذر قانوني، أو أن يطلب اجراء الاستجواب في غير حضور ضابط الشرطة الذي تواجد أثناء استجوابه إلا أن المحقق رفض طلب المتهم.

 الثاني: أن يستند الحبس الاحتياطي إلى أدلة كافية على ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه:

و تقدير مدى كفاية الأدلة المنسوبة إلى المتهم من عدمه سلطة تقديرية للمحقق يخضع فيه لرقابة محكمة الموضوع أو الجهة التي تنظر في مد الحبس الاحتياطي.

 الثالث: أن يكون المتهم قد تجاوز سن 15 عام:

لا يجوز حبس المتهم الحدث احتياطياً، وهو ذلك الذي لم يتجاوز سنه 15 عاماً إلا أن ذلك لا يحول دون الأمر بإيداع الحدث لدى دور الملاحظة و تقديمه عند كل طلب، شرط ألا تزيد مدة الأمر بالإيداع الصادر من النيابة العامة على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها.

3- شروط تتعلق بالجهة المصدرة للأمر بالحبس احتياطيا و مدته.

  يشترط أن يصدر الأمر بحبس المتهم من جهة قضائية، فلا يجوز أن يصدر من قبل مأمور الضبط القضائي حتى ولو كان منتدباً للتحقيق.

4-شروط تتعلق بالأمر الصادر بالحبس الاحتياطي

   يشترط في الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي أن يشتمل علي جميع البيانات التي أوجبها القانون في أوامر التحقيق إذ يتعين ذكر اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وإمضاء مصدره، والخاتم الرسمي، كما يجب أن يشتمل الأمر علي تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون التي سيعامل بها، فضلاً عن وجوب شمول الأمر بالحبس علي بيان الجريمة المسندة إلي المتهم  والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها الأمر.

خصائص الحبس الاحتياطي

  اشترط المشرع أن يستند الحبس الاحتياطي الى أسباب ومبررات واقعية، تتمثل في توافر الدلائل الكافية على إتهام المتهم بالجريمة المنسوبة اليه، وأن تتوافر احدى الحالات الآتية:

• اذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
•  الخشية من هروب المتهم.
• خشية الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة او القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
• توقى الاخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة، ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيا اذا لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس.

ويخضع قرار المحقق بالحبس الاحتياطي لتقدير محكمة الموضوع، أو الجهة التي تنظر في مدة الحبس الاحتياطي التي لها أن تعتبر هذا الحبس باطلاً لانتفاء الدلائل أو عدم كفايتها أو لعدم توافر إحدى الحالات أو الدواعي التي نص عليها المشرع وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس فوراً، وتبطل بالتبعية سائر الإجراءات المترتبة عليه.

طالع ايضا: أركان الاستشارات القانونية في الكويت