المعاشات التَّقاعديَّة:
المرتَّبات التي يتقاضاها الذين قضَوا مدَّة معيَّنة في خدمة جهة حكومة بعد انقطاعهم عن العمل بسبب بلوغهم سن التقاعد.
وبالنسبة لدولة الكويت : بدأت الدولة فـي تطبيق أنظمة المعاشات التقاعدية بداية من تاريخ 1/1/1955 وذلك ضمن نظام الموظفـين المتقاعدين فـي الحكومة، تلاه صدور أول قانون مستقل خاص بالمعاشات وذلك بالمرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 1960 والذي تم تطبيقه ابتداء من تاريخ 1/4/1960 واشتمل على جميع موظفـي الحكومة من مدنيين وعسكريين، ثم بعد ذلك تبعه قانون مستقل لمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والذي صدر بالمرسوم بالقانون رقم (27) لسنة 1961 والذي بدأ تطبيقه ابتداء من تاريخ 9/9/1961.
يستحق المؤمن عليه معاشاً تقاعديا فـي حالة إنتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب الموجودة بالدستور مثل انتهاء الاجازات المرضية ونقص اللياقة الصحية وذلك في القطاعات الحكومية والشركات التي تكون مملوكة للدولة
ويختلف الوضع بالنسبة للمرأة عن الرجل حيث تنتهي خدمة المرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة لعدة أسباب مختلفة إذا بلغت مدة خدمة لأي منهن ومدة اشتراكها 15 سنة ولديها أبناء وكانت قد بلغت السن المحددة حسب جدول التامينات رقم (7 أ) المرفق بالقانون، ويصرف المعاش فـي هذه الحالة كاملا بدون تخفـيض، كما يسري ذلك الأمر على المرأة المتزوجة وليس لديها أبنا ء وذلك بشرط أن تكون قد مضى على زواجها عند تاريخ إنتهاء الخدمة سنتان متصلتان.
ويتم استثناء من شرط السن المشار إليه فـي هذا البند يستحق المعاش عند بلوغ المؤمن عليها سن الأربعين وذلك حتى 31/12/2009. كما يجوز فـي حالات إنتهاء الخدمة التي تقع بعد هذا التاريخ وقبل بلوغ السن المحددة فـي الجدول المشار إليه أعلاه، بما لا يتجاوز خمس سنوات وبحيث لا يقل السن عند إنتهاء الخدمة عن الأربعين اختيار صرف المعاش بدلا من مكافأة التقاعد على أن يخفض المعاش بالنسبة المحددة فـي هذه الحالةالكامل
يمكن أن يتم إنتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباب تعرض حياته للخطر لو استمر فـي عمله بشرط أن يكون عنده مدة إشتراك لا تقل عن عشرة سنوات فـي هذا العمل
إنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها بالبنود السابقة وكان قد بلغ السن المحددة بالجدول رقم(7ب) المرافق للقانون إذا كان لديه مدة إشتراك لا تقل عن (15 سنة) فـي سن الخمسين أو (20 سنة) قبلها
الحالات التي تنتهي خدمتها اعتبارا من 1/1/2016 و لديها مده اشتراك مقدارها (15) سنه وقد بلغت السن الوارد بالجدول (7/ب) تكون مستحقه لصرف المعاش التقاعدي.
امـا الحـالات التي تنتهي خدمتـها ولديـها مده اشتراك مقدارها (15) سنه والسـن (50) سنه فاكـثر و لم تبـلغ السـن الـوارده بالجـدول رقـم (7/ب) تكون مستحقه لمعاش تقاعدي مؤجل الصرف حتى بلوغ هذه السن او حدوث الوفاه او العجز الكامل قبلها
إنتهاء خدمة المؤمن عليه فـي الحالات المشار إليها فـي البند السابق إذا بلغت مدة إشتراكه القدر المحدد فـيه ولم يبلغ السن المحددة بالجدول رقم (7 ب)، ففـي هذه الحالة يستحق المعاش ولكن لا يصرف له إلا ببلوغه السن المذكورة أو عند الوفاة أو
العجز قبلها
الحالات التي تنتهي خدمتها ولديها مده اشتراك مقدارها (20) سنه وكانت منها تقل عن الـ(50) ولم تبلغ السن الوارد بالجدول (7/ب (
تستحق معاشا تقاعديا مؤجل الصرف حتى بلوغ هذه السن او حدوث الوفاه او العجز الكامل قبلها
إنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول عملاً من الأعمال الشاقة أو الخطرة أو الضارة، وكانت لديه مدة خدمة فعلية (20 سنة) فـي هذه الأعمال
طريقة حساب المعاش التقاعدي الدائم :
يستحق المعاش التقاعدي بواقع (65%) من آخر مرتب شهري عن مدة الإشتراك المحسوبة فـي التأمين التي تبلغ (15 سنة) ثم يزداد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى (95%) من هذا المرتب مع مراعاة الآتي
تسوية المعاش التقاعدي على أعلى مرتب تقاضاه المؤمن عليه خلال الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة بالنسبة لمن إنتهت خدمتهم من القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل، ويكون النقصان فـي العلاوة الإجتماعية عن الزوجة أو الأولاد فقطتسوية المعاش التقاعدي على أعلى مرتب تقاضاه المؤمن عليه خلال الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة بالنسبة لمن إنتهت خدمتهم من القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل، ويكون النقصان فـي العلاوة الإجتماعية عن الزوجة أو الأولاد فقط
بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين فـي جهات لا يخضع العاملون لتحديد مرتباتهم لنظم معتمدة من مجلس الخدمة المدنية أو أبرمت بمقتضاه اتفاقيات جماعية يسوى المعاش على أساس متوسط المرتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الإشتراك فـي التأمين أو مدة الإشتراك بأكملهابالنسبة للمؤمن عليهم العاملين فـي جهات لا يخضع العاملون لتحديد مرتباتهم لنظم معتمدة من مجلس الخدمة المدنية أو أبرمت بمقتضاه اتفاقيات جماعية يسوى المعاش على أساس متوسط المرتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الإشتراك فـي التأمين أو مدة الإشتراك بأكملها
بالنسبة للمؤمن عليهم فـي القطاعين الأهلي والنفطي فـي غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين منحوا العلاوة الإجتماعية وعلاوة الأولاد استناداً لقانون دعم العمالة رقم (19) لسنة 2000 يسوى المعاش عن مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين وذلك بإضافة العلاوة الإجتماعية على المرتب الذي يسوى عليه المعاش
وفي حالات الاستقالة وما شابهها يتم تخفيض المعاش التقاعدي كما يلي :
إذا كان العمر عند صرف المعاش أقل من (45 سنة يتم تخفيض المععاش بما قيمته 5%. وعندما يتراوح العمر من (45 سنة) حتى (52 سنة) يتم تخفيض المعاش بما قيمته 2% ولا يسري التخفـيض على المعاش بالنسبة للمرأة ذات الأولاد ( المتزوجة والأرملة والمطلقة ) وكذلك بالنسبة للمتزوجة التي يسري عليها البند (5(
صرف المعاش التقاعدي يكون في اليوم العاشر من كل شهر
تتيح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لأي متقاعد الحصول على قرض يسدد حتى بلوغ سن 70 عاما “بدل 65 عاما حيث يستطيع المتقاعد الحصول على قرض حتى سن 69 عاما على ان تتم جدولة فترة سداد مبلغ القرض لأقل مدة معتمدة وممكنة وهي سنة واحدة”.
حيث يتم توزيع سنوات السداد بمعنى ان المتقاعد الذي يبلغ 65 عام مثلا يتم اعتماد مبلغ القرض المطلوب له حيث يتم جدولة سنوات التسديد، حتى يتمكن من أن يفي بعملية دفع الأقساط كاملة خلال 5 سنوات وهي المدة المتبقية له على بلوغه 70 عاما أيضا من المعروف انه بوفاة الشخص المستبدل للمعاش ( صاحب القرض ) فان الدين يسقط ولا يطالب الورثة بتسديده .
واستبدال جزء من المعاش حق اختياري لأي متقاعد موجود ضمن بنود قانون التأمينات الاجتماعية منذ تاريخ بدء العمل به حيث يسمح لصاحب المعاش الفعلي أو الافتراضي بان يستبدل جزء من المعاش التقاعدي بمبلغ يحصل عليه دفعة واحدة وذلك بحسب شروط وضوابط حددها قانون الهيئة العامة للتأمينات ومنها جدول يحدد معاملات الاستبدال حسب السن.
طعن الحكومة أمام «التمييز» على حكم إبطال (فوائد الاستبدال)
قضت محكمة الاستئناف برد الأموال التي تم تحصيلها كفوائد لأموال الاستبدال: حيث أن منح القروض يقتصر على البنوك فقط ولا يوجد نص بقانون التأمينات يسمح لهذه المؤسسة بمنح قروض للمستفيدين
كما أن أموال «التأمينات» يمكن اعتبارها موقوفة لمصلحة المستفيدين وبالتالي لا تختلط بأموال الدولة ولا تشملها الميزانية العامة
العلاقة الموجودة بين مؤسسة التأمينات والمؤمَّن عليهم ليست علاقة تجارية.. والأموال التي تم استبدالها ما هي إلا اشتراكات شهرية سبق أن تم خصمها من المؤمن عليه
كما أن الاستبدال يكون دائما من المعاش التقاعدي وهو نظام تقوم به مؤسسة التامينات ولا تستهدف منه الربح والفائدة
وقد قامت إدارة الفتوى والتشريع بالطعن أمام محكمة التمييز ضد حكم قضائي بارز صادر من محكمة الاستئناف بإلغاء الفائدة التي تفرضها مؤسسة التأمينات الاجتماعية على مبلغ الاستبدال الذي يتم منحه للمتقاعدين، مع اعتبار المبلغ الذي تسلمته المؤسسة من مواطنة متقاعدة سدادا لأصل الاستبدال، واسترداد ما تم استقطاعه منها بالزيادة حتى تمام التنفيذ.,
وتمت الاستجابة من الدائرة المدنية بمحكمة التمييز للطلب المقدم من دفاع الحكومة الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل بالطعن، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد جلسة لنظره في القريب.
ومن حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف برد الأموال التي تحصلت عليها مؤسسة التامينات كفوائد لمبلغ الاستبدال
أن أموال أنظمة التأمينات الاجتماعية تم تجميعها من اشتراكات المؤمن عليهم ومن عوائد استثمارها تعتبر أموال مخصصة لجميع المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، ويمكن اعتبار انها أموال موقوفة لمصلحة المستفيدين، لذا فهي لا تختلط بغيرها من أموال الدولة ولا تشملها الميزانية العامة للدولة ولا يمكن أن تلحق بها.
كما أوضحت المحكمة أن طبيعة العلاقة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم لا يمكن أن تكون علاقة تجارية، حيث أن المبالغ التي تقوم المؤسسة بأدائها لأصحاب المعاشات التقاعدية والمؤمن عليهم لا يمكن اعتبارها قروضا بحسب المعنى المتعارف عليه ولكن يمكن تعريفه على أنه استبدال نقود بحق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية على النحو الوارد صراحة في نص المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية.
وأضافت المحكمة أن هذه النقود التي تم استبدالها ما هي في حقيقتها إلا اشتراكات شهرية سبق خصمها من طالب الاستبدال أثناء حياته الوظيفية وقبل إحالته للتقاعد، فهي مبالغ سبق وأن تحصلت عليها المؤسسة ممن يطلب استبدال نقودا بحقه في معاشه التقاعدي ومخصصة لصالح المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية.
أيضا جاء في حكم المحكمة أن الاستبدال لا يكون إلا من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي، وهو نظام تقوم به مؤسسة التأمينات لا تستهدف منه ربح ويتم فحص هذا النظام اكتواريا كل ست سنوات بحسب للمادة 78 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية للتأكد من الوضع المالي، بحيث إذا ان هناك فوائض يجوز أن يتم توزيعها على المستبدلين، أما إذا أظهر الفحص عجزا كان من الواجب على الخبير الاكتواري أن يوضح سبب هذا العجز والوسيلة المناسبة لتلافي هذا العجز.
وحاليا يتم العمل في مجلس الأمة على تعديل قانون الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية وخصوصا ذلك الجزء الخاص بالجزء الذي يتم استقطاعه من المعاش لتسديد القرض أوالأموال التي تم استبدالها ومحاولة تخفيضه ليصل الى 10% فقط مقابل 25% سابقا وهذا المقترح لتعديل القانون إنما جاء تخفيفا عن أعباء المتقاعدين
