محامي جمارك الكويت

تعمل الدولة بمختلف دواليبها على بسط نفوذها وضمان سيطرتها الفعلية على كامل إقليمها البري والبحري والجوي. لذلك، فإن من بين أهم الطرق التي تحقق هذه السيطرة هي حماية الحدود وذلك بإرساء هياكل تمثل سلطة الدولة على الحدود تعمل على استخلاص الضرائب ومراقبة المعاملات الاقتصادية التي تمر عبر الحدود استنادا إلى قواعد قانونية تؤسس لتشريعات أساسية في الدولة تسمى بالتشريعات الجمركية لعل أهمها القانون رقم 10 لسنة 2003 المتعلق بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ويبرز دور المحامي في قطاع الجمارك في اهتمامه بالقضايا الجمركية وخاصة جرائم التهريب الجمركي. فما هو مضمون الأحكام الجمركية التي يُطالَب محامي الجمارك بمعرفتها؟ وكيف يتعامل المحامي مع القضايا الجمركية على ضوء معارفه بالأحكام الجمركية؟

1/ الأحكام الجمركية المطلوب معرفتها من قبل محامي الجمارك:

إن أهم قانون ينبغي على محامي الجمارك الإلمام به هو القانون رقم 10 لسنة 2003 المذكور آنفا والذي ألغى القانون رقم 10 لسنة 1980 المتعلق بقانون الجمارك الكويتي.

لقد ضبط المشرع الكويتي في هذا القانون أغلب القواعد القانونية المتعلقة بالقانون الجمركي حيث بين نطاق انطباق الضرائب “الرسوم” الجمركية والإجراءات المتبعة لاستخلاص الضرائب الجمركية أمام الدوائر الجمركية وكذلك حالات الإعفاء من الرسوم الجمركية.

يعتبر نطاق انطباق الرسوم الجمركية نطاقا واسعا، حيث أنه يشمل أغلب البضائع التي تدخل إلى دولة الكويت طبق تعريفة جمركية موحدة بين دول الخليج العربي وذلك طبق مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 2003.

طالع ايضا : محامين قضايا التعويضات

وتبعا لهذا التحديد للبضائع الخاضعة للرسوم الجمركية، فإنه يتم اتباع جملة من الإجراءات سماها المشرع الكويتي “مراحل التخليص الجمركي” والتي نظمها بالباب السادس من قانون 2003 حيث يتم تقديم “بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية واستيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة ولأغراض إحصائية” طبق المادة 47 من قانون 2003. وينطبق هذا الاجراء كذلك على البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية طبق نفس المادة.

ثم يتم معاينة البضائع كليا أو جزئيا من قبل موظف مختص في إطار الدائرة الجمركية استنادا إلى أحكام المواد 52 إلى 59 من قانون 2003.

إلا أن خضوع أغلب من البضائع للرسوم الجمركية لا يمنع من إعفاء بضائع أخرى استثنائيا وذلك نظرا لطبيعتها وللظروف المحيطة بعملية إدخالها لدولة الكويت.

وقد فصل المشرع الكويتي الإعفاءات في الباب الثامن من قانون 2003 حيث ذكر في هذا الباب أنواعا كثيرة من البضائع المعفاة من الضرائب.

نذكر على سبيل المثال الإعفاءات الديبلوماسية، الإعفاءات العسكرية وغيرها.

2/طريقة تعامل المحامي مع القضايا الجمركية:

أحيانا يفتقر الأشخاص الموردون للبضائع عبر الحدود الكويتية للزاد القانوني في القانون الجمركي، فيلجؤون إلى خبرة المحامي سواء للقيام نيابة عنهم باتباع الإجراءات الجمركية أمام الدوائر الجمركية أو في النزاعات التي تنشأ بين الموردين والإدارة الجمركية أمام المحاكم الجمركية.

ويبرز تدخل المحامي في القضايا الجمركية المتعلقة خاصة بجرائم التهريب عبر الحدود الكويتية المتمثلة في إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الوارد بالقانون الجمركي الكويتي طبق مقتضيات المادة 142 من قانون رقم 10 لسنة 2003.

حيث يقوم المحامي بالدفاع عن حقوق المتهم في جميع أطوار القضية استنادا إلى دفوعات يقدمها للقضاء ترمي، على الأقل، إلى تخفيف العقوبة على المتهم.

شاهد ايضا : محامي جرائم الكترونية

وقد يدفع المحامي بإعفاء منوبه من الرسوم الجمركية استنادا إلى حالة من حالات الإعفاء التي أتى بها قانون الجمارك الكويتي والتي تنطبق على حال منوبه .

مثال ذلك ما ورد في مذكرة في الرد على أحقية الركاب والمقيمين و حملة الدكتوراه عند العودة  في الإعفاء الجمركي حيث دفع المحامي في هذه القضية بإعفاء هؤلاء الأصناف من الأشخاص عند دخولهم لدولة الكويت من الرسوم الجمركية واستند في ذلك إلى قواعد قانونية تتمثل في القانون 186 لسنة 1986 المتعلق بتنظيم الإعفاءات الجمركية  وقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 م.

الخاتمة:

يضطلع محامي الجمارك بدور هام في القطاع الجمركي حيث أنه ييسر المعاملات بين الأشخاص الموردين والمصدرين من جهة وإدارة الجمارك من جهة أخرى بناء على ما تتوفر لديه من مؤهلات تمكنه من ممارسة وظائفه على أكمل الوجوه.