منح قانون الاحوال الشخصية الكويتي المحاكم الدينية صلاحية النظر ومتابعة وتنفيذ قانون الأحوال المدنية ويتوافق هذا القانون مع الشريعة الإسلامية في بنوده ومواده وتشريعاته كما أقر القانون الكويتي قانون الأسرة عام 1984 والذي يتناول قضايا الزواج والطلاق وحضانة الأطفال من بعد الطلاق وقضايا الميراث
وأجاز القانون الكويتي الإختلاف في تفسيرات الأحكام الإسلامية في هذا الجانب بين الطائفتين السنية والشيعية ونحت كل فرقة منهم الحق في التعامل مع القضايا ذات الصلة وفق المذهب الحنبلي لأهل السنة والجعفري لأهل الطائفة الشيعية.
يعتمد القرار في قضايا قانون المحاكم الشيعي أو السني الملزم السير عليه على الطائفة الإسلامية التي ينتمي لها الأب أو الزوج للزوج
وفي الزواج فإن العقد يتم بين العريس ووكيل العروسة كما نص القانون ويتم اعتماده بحضور قاض معتمد أو رجل دين مع شاهدين من الذكور إضافة للموظف ويشترط القانون الكويتي حضور الزوجين وولي أمر الزوجة لإتمام مراسم الزواج بالإضافة للشهود والموظف
ويتم في العقد الإسلامي تحديد ديانة كل من الزوج والزوجة دون اشتراط تحديد الطائفة ويحدد عدد الزيجات التي عقدها العريس سامحاً له بأن يجمع بين أربع زوجات كما نصت الشريعة الإسلامية
وبالرغم من عدم تمتع الزوجة بحق منع زوجها من تعدد الزوجات إلا أن القانون منحها حق تطليق زوجها في حال تزوجه مرة أخرى شريطة موافقة العريس على هذا الشرط وبإذن من الموظف
كما يشمل العقد قيمة المهر وتفاصيله والمؤجل من المهر حال الطلاق وكل ما يلتزم به الزوج لزوجته
وفي حال كان الزوج غير كويتي ، يتم تفسير الشريعة وفق المتبع في دولته وقت الزواج ، حال رغبة الزوجين في طلب اللجوء القانوني.
كما يمنع غير المسلم أن يقوم بالزواج من مسلمة ما لم يعلن إسلامه
يحق للمسلم الزواج من غير المسلمة، شريطة أن تكون من أهل الكتاب
