محامي مخدرات الكويت

دور محامي مخدرات في مراحل الدعوى “من التحقيق مروراً بتجديد الحبس و مرافعته امام محكمة الموضوع ثم محكمة التمييز” في إطارحقوق المتهم و الدفاع عنه بعد توكيله محامي مخدرات .

دور محامي مخدرات أمام النيابة العامة في مرحلة التحقيق :    

يجب أن نشير اولا الى دور النيابة العامة وفق الدستور و القانون حتى نستطيع فهم دور محامي مخدرات في هذه المرحلة ، حيث نجد أن الدستور الكويتي قد قام بتحديد دور النيابة العامة ، حيث أن المادة “١٦٧/١” من الدستور نصت على أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتولي الدعوى العمومية باسم المجتمع الكويتي ، و ايضا تقوم بالإشراف على الضبط القضائي و تقوم بإصدار إذن بالضبط ، و تتولىالتحقيق و تلاحق المذنبين و تقوم بتنفيذ الأحكام .  

لذلك نجد النيابة العامة تتولى الدعوى العمومية و تقوم بتحريكها ، حيث تعتبر النيابة العامة ممثل للمجتمع امام القضاء ، و تقوم بطلب توقيعالعقوبات على كل من يرتكب الجرائم حتى تصون النظام العام ولا تنتشر الجرائم ، و نجد أن النيابة العامة تسيطر على الدعوى العمومية وهي من تقوم بتحريكها .

حيث تتولي النيابة العامة التحقيق الابتدائي في حضور محامي مخدرات قام المتهم بتوكيله ، كمرحلة مستقلة عن باقي مراحل الدعوىالجنائية .

دور افضل محامي مخدرات في مرحلة التحقيق الابتدائي أمام النيابة :

تتولى النيابة العامة التحقيق الابتدائي هو التحقيق مع المتهم في حضور محامي مخدرات قام بتوكيله ، و يتم فحص الأدلة التي تقوم عندوقوع الجريمة و العمل على كشف الحقيقة في الجريمة المرتكبة ، لكي تتعرف النيابة على مدى صلاحية هذه الأدلة لتوجيه اتهام جنائي واحالة ملف القضية للمحاكمة الجزائية، و من بعد هذا تقوم النيابة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة سواء كانت التهمة متعلقة بجنحة اوجناية للفصل فيها .

ضمانات المتهم في الدفاع عن نفسة أو بواسطة محامي مخدرات أمام النيابة العامة :

نجد أن القانون يضمن الحق للمتهم في الدفاع عن نفسه ، و رد هذه الاتهامات التي تنسب إليه ، و من هذه الضمانات :

1- تتولى النيابة العامة استجواب المتهم بنفسها في الجنايات .

2 –  يجب أن يطلع المتهم على الجريمة المنسوبة إليه و الاطلاع على كافة الادلة الموجودة ضده و تدينه ، لكي يتمكن من الدفاع عن نفسهبواسطة افضل محامي مخدرات قام بتوكيله ليدافع عنه و ينفي التهم عنه .

شاهد ايضا : قضايا المخدرات في الكويت

3- و من حقوق المتهم أيضا الحق في الصمت أمام النيابة في التحقيق وفق مبدأ “الأصل في المتهم البراءة” لحين توكيل افضل محاميمخدرات

4- من ضمن حقوق المتهم أن يوكل محامي مخدرات ليحضر معه أثناء التحقيق و يتولى الدفاع عنه .          

دور محامي مخدرات أثناء مرحلة التحقيق أمام النيابة:

يحق للمتهم القيام بتوكيل محامي مخدرات حتى يقوم بالدفاع عنه أثناء مرحلة التحقيق ، حيث يقوم محامي مخدرات بالحضور مع المتهمأثناء التحقيق أمام النيابة العامة ، و يطلب بأخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيق باي ضمانه تراها النيابة مناسبة ، سواء كان إخلاء السبيلهذا بضمان مالي او شخصي او محل اقامته  او اي ضمان تراه النيابة  او بدون اي ضمان بناء على طلب محامي مخدرات و القراربالنهاية للنيابة العامة.

الحبس الاحتياطي و المدد القانونية المعتبرة فيه :

عندما ننظر في قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية الكويتي ، نجده قام بتنظيم هذه المسالة الخاصة بالحبس الاحتياطي في المادة”٦٩” و ما يليها من مواد في هذا القانون .

حيث تعد من أهم مبررات الحبس الاحتياطي التي نص عليها المشرع ما يلي :

عدم هروب المتهم.

ضمان عدم تأثير المتهم في سير التحقيقات ، من خلال العبث في الأدلة أو التأثير على الشهود .

من هي الجهة المختصة بالحبس الاحتياطي التي يطلب منها محامي مخدرات اخلاء سبيل المتهم :

“سلطة التحقيق” حيث تعتبر هي الجهة التي تختص بهذا الأمر ، حيث تقرر وجود هذه المبررات ام لا ، ففي حالة وجود هذه المبررات التيتتطلب الحبس الاحتياطي ام لا حيث تقرر الحبس الاحتياطي او الإفراج على المتهم باي ضمان تقرره أو بدون ضمان بناء على طلب  افضلمحامي مخدرت .

حيث تتمثل سلطة التحقيق في النيابة العامة من خلال “وكيل النيابة” أو هيئة تجديد الحبس ، حيث تقوم بتقرير هل تخشى المحكمة من هربالمتهم ام لا ، أو هل يؤثر الإفراج عن المتهم من سير مجريات التحقيق ام لا .

هل تكون مدة الحبس الاحتياطي مدة محددة بالقانون ، و هل تخضع لبعض القواعد ؟! .

القواعد التي تخضع لها مدة الحبس الاحتياطي :

نجد القانون قام بتنظيم هذه المسألة حيث جاء بمجموعة قواعد ، و من ضمن هذه القواعد هي عدم جواز بقاء المتهم محجوز لمدة تزيد عنأربعة ايام في الجنايات ، و ثمان و أربعين ساعة في الجنح . 

و لكن يجوز ان تستمر مدة الحبس أكثر من اربعة ايام في الجنايات و عن ثمان و أربعين ساعة في الجنح ، من خلال التجديد لهذه المدد ، ويشترط القانون أن يكون التجديد بأمر يصدر و يكون مكتوب ، و يصدر هذا الامر من الجهة المختصة بالحبس الاحتياطي .

حيث نجد مما جاءت به المادة “٦٠/٢” في القانون رقم ٣٥ لسنة٢٠١٦م ، أنه في حالة إذا ما رأت سلطة التحقيق أن مصلحة التحقيقتستلزم حبس المتهم احتياطياً لمدة اكبر من هذه حتى تمنعه من الهرب أو التأثير على سير مجريات التحقيق .

فإن القانون أجاز للمحقق المختص بالحبس الاحتياطي  ، و التجديد فيه في هذه الحالة بحبس المتهم مدة لا تزيد عن ثلاثة اسابيع فيالجنايات و في الجنح لا تزيد عن عشرة أيام .

تجديد الحبس الاحتياطي بحضور محامي مخدرات :

إذا ما رأت سلطة التحقيق أثناء تجديد الحبس الاحتياطي ، أن تجدد الحبس الاحتياطي ، فيكون ذلك قبل انتهاء مدة الحبس السابقة ثلاثةأسابيع في الجنايات وعشرة أيام في الجنح و بحضور محامي مخدرات، و يكون ذلك عن طريق عرض الاوراق على رئيس المحكمة الكلية ، ثميصدر قراره بها سواء كان قراره تجديد الحبس أو إخلاء سبيل المتهم ، و يكون هذا بعد سماع أقوال المتهم و محامي مخدرات الذي يحضرمع المتهم .

و في حالة ما إذا كان قرار المحقق هو تجديد الحبس فتكون مدة التجديد في كل مره هي خمسة عشر يوماً في الجنايات ، و مجموع مددالحبس الاحتياطي يجب أن لا تتعدى في النهاية على ثمانين يوماً في الجنايات .

و اما في الجنح تكون مدة التجديد في حالة التجديد للمتهم عشرة أيام ، و مجموع مدد الحبس الاحتياطي يجب أن لا يتعدى اربعون يوماً.

دور افضل محامي مخدرات في الحبس الاحتياطي :

يحضر محامي مخدرات مع المتهم أثناء الحبس الاحتياطي ، و يقوم بطلب إخلاء السبيل باي ضمانه تراها هيئة التجديد ، حيث يحاولمحامي مخدرات القيام بإثبات أن المتهم لن يقوم بالهرب ولن يؤثر على مجريات التحقيق في حالة إخلاء سبيلة على ذمة القضية .

ويجوز في الحبس الاحتياطي أن يتظلم محامي مخدرات علي قرار تجديد الحبس امام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس ، و يفصلرئيس المحكمة في هذا التظلم خلال ثمان و أربعين ساعة من تاريخ التظلم ، و في حالة رفض هذا التظلم الذي قدمه محامي مخدرات ، أوجبالقانون أن يكون قرار رفض التظلم مسبب من القاضي .    

شاهد ايضا : عقوبه التزوير الجزاء الكويتي

اسباب البراءة التي يعمل عليها افضل  محامي مخدرات في هذه القضايا

التلبس بالجريمة

بعض الحالات التي لا تتوفر فيها من حالات التلبس و يدفع بها محامي مخدرات :

نجد القانون قام بتحديد حالات التلبس على سبيل الحصر لا المثال ،

حيث إذا قام أحد رجال الضبط بإحدى هذه الحالات لا يعتبر تلبس بالجريمة و يقوم محامي مخدرات بالدفع بها امام المحكمة و منها :

تفتيش المتهم و القبض عليه من غير صدور إذن من النيابة العامة .

استصدار إذن النيابة العامة بعد القبض على المتهم .

احمرار العينين و الترنح على كتف الطريق .

اعتراف المتهم المبني على إجراء باطل حيث القاعدة القانونية تنص على “ما بني على باطل فهو باطل” .

دور محامي مخدرات في حالة عدم توافر حالة من حالات التلبس : 

يتعين على محامي مخدرات متمرس في قضايا مخدرات في إحدى هذه الحالات الدفع بانتفاء احدى حالات التلبس في هذه الواقعة ، ويطلب من قاضي الموضوع الحصول على حكم بالبراءة ، و قد يستجيب القاضي لهذا الطلب في حالة انتفاء إحدى حالات التلبس في هذهالقضية .

دور محامي مخدرات في المرافعة أمام المحكمة في تهمة الاتجار او تعاطي او جلب  المخدرات :

يقوم محامي مخدرات متمرس بالترافع أمام محكمة الموضوع ، و يعزز مرافعته بالأدلة القوية التي يستفاد منها موكله ، و يعزز هذه الأدلةبالدفوع المعتبرة ، و يطلب استجواب ضابط المباحث ، و يقوم بطلب سماع شهود النفي ، و قد يطلب كشف حركة الابراج لمعرفة مكان المتهمأثناء وقوع الواقعة إذا كان يستفاد من هذا الطلب المتهم ، ثم يختتم محامي مخدرات مرافعته بطلب الحكم ببراءة موكله من هذه التهمة إذاكان هناك دليل يحتمل براءة المتهم .

بعض أحكام محكمة التمييز التي يدفع بها محامي مخدرات في المرافعة اما المحكمة .

بخصوص تحريات الشرطة:

نجد في الطعن رقم ٨٣ لعام ٢٠٠٧م جزائي في الجلسة المقامة بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٨ ، الخاص بحالة عدم وضوح الحقائق القانونية و قيامهاعلى الظن و الافتراضات ، حيث تعتبر محكمة التمييز أنه من إحدى الدفوع القوية في القضية ، حيث أنها من احدى الدفوع التي يعمل عليهامحامي مخدرات و يدفع بها امام محكمة الموضوع محامي مخدرات . 

و قد تأخذ محكمة الموضوع بهذا الدفع الذي دفع به محامي مخدرات في مرافعته ، حيث أقرت محكمة التمييز هذا المبدأ “أن تحريات الشرطةلا تكون صحيحة بمفردها ولا ترتقي أن تكون دليل أساسي لكي يتم من خلالها إثبات صحة الاتهام الا إذا عززت بدليل ، لأنها تعتبر مجردرأي من أجراها و هذا الرأي قد يحتمل الصحة و الخطأ” .

بخصوص التفتيش التالي على القبض و كيف يستفاد منه محامي مخدرات:

حيث نجد من ضمن احكام محكمة التمييز أنها قامت بإقرار هذا الحكم في إحدى قضايا التي عرضت عليها ، حيث قامت بتقرير مبدأخاص بوجوب أن يكون التفتيش التالي على القبض له مبرره و أن يكون خالي من التعسف ، و ذلك واضح في هذه الحالة ( إذا شوهد المتهمو هو يقود سيارته و نوافذ سيارته مظلله ، حيث يعتبر هذا الفعل مخالف للمادة “١٣/٣٦” من قانون المرور ، و يتعين على رجل الشرطة القبضعليه في هذه الحالة ، و القيام بتحرير محضر في هذه الواقعة ، و يجب على رجل الشرطة التوقف عند هذا الحد ، لأن تجاوز هذا الحد يعتبرتعسف و لا يوجد ما يبرره مما يؤدي إلى بطلان التفتيش ، حيث أن هذا التفتيش الواقع على السيارة الخاصة بالمتهم في هذه القضية بعد أنتم القبض عليه بسبب مخالفة مرورية بهدف الوصول إلي أي جريمة أخرى و هي حيازة المخدرات مثلا ، ففي هذه الحالة الإجراء هذا يكونغير صحيح) .

شاهد ايضا : السرقة والنصب وخيانة الأمانة

و يعمل محامي مخدرات على هذا الحكم و يستفاد به في القضية إذا كان هذا الحكم ينطبق على القضية التي تم توكيله فيها .

بخصوص استفادة محامي مخدرات من التفتيش بدون إذن من النيابة :

نجد أيضا في احكام محكمة التمييز هذا الحكم الذي يقوم بالاستفادة منه محامي مخدرات متمرس ليدفع أمام المحكمة ببطلان إجراءاتالتفتيش إذا كانت تتوافق مع هذا الحكم ، و بالتالي يطلب من المحكمة الحكم بتخفيف العقوبة او الحصول على  البراءة ، و قد تستجيبالمحكمة لهذا الطلب إذا كان له حجته و ما يبرره ، و نذكر حالة أقرتها محكمة التمييز من خلال أحكامها ، و هي قيام أحد رجال الشرطة فينقاط التفتيش بتوقيف اي سيارة و تفتيشها بدون توفر حالة تلبس حقيقية لقائد السيارة أو أحد مرافقيه ، او بدون استصدار إذن من جهةالتحقيق ، حيث يعتبر هذا الإجراء باطل و مخالف للقانون ، مما يؤدي إلى دفع محامي مخدرات في مرافعته ببطلان التفتيش حتى لو عثرالشرطي على المواد المخدرة في السيارة إذا كان هذا الحكم يتشابه مع وقائع القضية التي يترافع عنها، لأن السيارة لها حرمة مستمدة منصاحبها .

دور محامي مخدرات أمام محكمة التمييز :

حتى نتعرف على دور محامي مخدرات أمام محكمة التمييز يجب علينا معرفة طبيعة عمل محكمة التمييز ، فمحكمة التمييز هي محكمة قانونو ليست محكمة موضوع ، حيث تطلع على موائمة الحكم الصادر للقانون و تحكم وفق القانون بدون الاطلاع على الموضوع ، ففي حالة صدورحكم مخالف للقانون من محكمة الموضوع و يتم الطعن عليه أمام محكمة التمييز من خلال افضل محامي مخدرات قام المتهم بتوكيله ، فيطعنمحامي مخدرات الذي وكله المتهم أمام محكمة التمييز بمخالفة الحكم لصحيح القانون ، و بهذا قد يستفاد المتهم من هذا الأمر و يتم تخفيفالحكم الصادر ضده أو قد يحصل على حكم بالبراءة .