[:en]
Appeal of administrative judgments
Article 14
The date of appeal shall be thirty days from the date of issuance of the judgment. The appeal shall be filed in a newspaper depositing the administration of the letter of the Supreme Court of Appeal and shall include the statement of the appellant judgment, the date of its issuance, the reasons for the appeal and the appellant’s applications. The appeal sheet must be signed by a lawyer or a member of the Fatwa and Legislation Department if the appeal is filed by the government or a public institution, otherwise it is invalid. The Department of the Appellant Book shall receive a receipt confirming the filing date. The Department of the book must, within the next three days, declare the liabilities in the Appeal newspaper provided that the announcement of the governmental bodies and public institutions at the headquarters of the Fatwa and Legislation Department. Each of the litigants shall have the right to respond to the contents of a memorandum depositing the administration of the court book within thirty days from the date of its appeal.
Article 15
Except as provided in this Law, the rules and procedures stipulated in the Code of Civil and Commercial Procedure shall apply to the cases stipulated therein, the judgments issued therein and the methods of appeal against these provisions.
Article 15
Except as provided in this Law, the rules and procedures stipulated in the Code of Civil and Commercial Procedure shall apply to the cases stipulated therein and the judgments issued therein. The judgments issued for the cancellation shall be authentic in kind against the cost.
Article 16
Any provision contrary to the provisions of this law shall be repealed.
Article 17
The Prime Minister and the Ministers, each in his respective capacity, shall implement this Law and it shall be published in the Official Gazette.[:ar]
استئناف الاحكام الادارية
المادة رقم 14
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المسائل السابقة ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم. ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويجب أن تشتمل على بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره وأسباب استئنافه وطلبات المستأنف. ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعا من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلا. وتسلم إدارة الكتاب المستأنف إيصالا يثبت به تاريخ الإيداع. ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الاستئناف على أن يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع. ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالاستئناف. وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع الأطراف بتاريخ تلك الجلسة قبل موعدها بأسبوع على الأقل وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة رقم 15
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة رقم 15
فيما عدا ما نص عليه هذا القانون يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتكون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة الكلفة، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: (( على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه )) أما الأحكام الأخرى فتذيل صورتها بالصيغة التنفيذية المقررة لسائر الأحكام.
المادة رقم 16
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة رقم 17
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول اكتوبر سنة 1981
[:]
