[:en]
Solidarity Company
– Introductory materials
Preliminary Materials (4 – 4)
Article 4
Al Tadamun is a company formed between two or more persons under a certain title, to do business, in which the partners are jointly liable in all their funds for the company’s obligations.
Chapter One
Establishment of Al Tadamun Company (5-14)
Article 5
Al-Tadamun Company shall have a Memorandum of Association, which shall include the following data: 1- The company’s address and its trade name, if any. 2- Head office of the company. 3. Purpose of incorporation of the company. 4. The names and titles of the joint partners, one of whom must be at least Kuwaiti. Managers authorized to manage and sign on behalf of the company, from partners or others. The amount of the company’s capital and the share of each partner therein. Companies established after the entry into force of this law shall not be less than 51% of the share capital of the company. 7. How to distribute profits and losses among partners. 8. Duration of the company. 9. Any other statement that the partners consider to be included in the Memorandum of Association.
Article 6
The Memorandum of Association must be written in an official document.
Article 7
The title of the company consists of the names of all partners, or the name of one or more of them with the addition of the word ((& Co.)) or what is useful to this effect. The address of the company must always be consistent with its existing entity.
Article 8
Any person who is foreign to the company who chooses to include his name in the company’s address becomes liable for its obligations to any other person who has relied on it in good faith.
Article 9
The partners may draw up a system for the company, which shall be written in an official document, and shall include the detailed provisions they agree on for the management of the company. A copy of this Law shall be attached to the Articles of Association.
Article 10
The directors of the company shall carry out its registration procedures in accordance with the provisions of the Commercial Registration Law. The existence of the company shall be invoked only from the time the registration procedures are fulfilled. However, third parties may insist on the existence of the company even if the registration procedures are not fulfilled.
Article 11
Each partner in Tadamon acquires the status of a trader and is considered to be a trader under the title of the company. The bankruptcy of the company leads to the bankruptcy of each of the partners.
Article 12
A partner may not transfer the ownership of his share in the company to a foreigner except with the consent of all partners, unless otherwise stipulated in the Memorandum of Association. In companies established after the entry into force of this Law, the transfer of the share of a Kuwaiti partner to a non-Kuwaiti person shall not result in the capital of the Kuwaiti partners being less than 51% of the company’s capital.The procedures of the month shall be fulfilled in accordance with the provisions of the Commercial Registration Law. However, the partner may transfer to others the benefits and fruits of his share in the company. The agreement on the transfer shall have effect only among the contractors.
Article 13
If it is agreed that one of the partners does not contribute to the company’s profits or does not contribute to its losses, the company’s contract may be terminated upon the request of the partner who has been deprived of contributing to the profits, or at the request of any of the partners who alone bear the burden of losses.
Article 14
A partner’s share shall not be limited to his influence or financial confidence.
Chapter II
Solidarity and Creditors’ Rights Management (15 – 23)
Article 15
The Director of the Company shall carry out the necessary work for the Department, within the limits of the Articles of Association and Articles of Association of the Company.
Article 16
If there are multiple managers, and the Memorandum or Articles of Association do not provide for a specific judgment, decisions shall be made by an absolute majority, unless there is an objection from one of the directors based on the violation of work for the purposes of the company provided for in the Memorandum of Association. . Decisions that may be amended in the Memorandum or Articles of Association of the Company shall be made only by the unanimity of the partners.
Article 17
The company shall abide by the actions of its managers within the limits of their authority, if they add their behavior to the company’s commercial address, even if the work is in their personal interest, as long as others who deal with them in good faith.
Article 18
Non-managing partners are prohibited from management, but they may have access to the company’s books and documents themselves, and any agreement to the contrary shall be null and void.
Article 19
Neither the manager of the company nor the partner may contract with the company for his own account, except with the prior permission of all partners for each transaction. Public authorization may be granted for one year, renewable.
Article 20
Neither the Director of the Company nor the Partner may come up with an act which may harm the Company, or be contrary to the purpose for which the Company was established. Neither of them may undertake a work similar to that of the Company without the prior permission of all partners, and such authorization shall be renewed every year.
Article 21
None of the Directors of the Company shall be dismissed except by a majority of the partners’ opinions. In addition, any director may be dismissed by judicial decision at the request of a partner, if there is reasonable ground to justify such dismissal. The month of dismissal of the director, as well as the month of appointment of any new director, shall be in accordance with the provisions of the Commercial Registration Law.
Article 22
The creditors of the Company shall have the right of recourse against them in their funds. Within a reasonable time determined by the creditor.
Article 23
If one of the partners has personal creditors, the creditors of the company would have to compete with them on the partner’s own funds. These personal creditors of the partner shall not, during the course of the company, sue their rights in respect of this partner in the capital of the company, but shall be entitled to charge them for their profits. After liquidation of the company, they shall be entitled to receive their rights from the share of their debtor in the company’s funds after deducting its debts.
Chapter Three
Expiration of Al Tadamun Company (24-30)
Article 24
Al-Tadamun Company shall terminate one of the following matters: 1- Expiry of the period specified for the company. 2 – Completion of the work for which the company. 3 – Loss of all the company’s funds or the loss of a large part of it so that there is no benefit from the survival of the company. 4- Bankruptcy month. 5 – attachment to a partner or bankruptcy. 6. Consensus of partners to dissolve the company. 7. A court ruling to dissolve the company.
Article 25
If the Company’s term is extended after the expiry of its term, there is a new company. If the tide occurs before the expiration of the period, this is a continuation of the company.
Article 26
If one of the partners is stoned or declared bankrupt, the other partners may decide to continue the company among them, provided that they complete the procedures of the month prescribed by the Commercial Registry Law.
Article 27
If one of the partners dies, the company shall continue among the survivors.
Article 28
The Company shall be dissolved by a court order if one of the partners so requests for failure of a partner to fulfill its obligations or for any other reason that the Court deems it dangerous to justify the solution. Any agreement to the contrary shall be null and void.
Article 29
Partners may request the court to order the dismissal of a partner whose actions may be considered as a justification for the dissolution of the company.
Article 30
The rights of the heirs of the deceased partner shall be assessed if they do not remain partners by recommendation, or the rights of the partner who has been interrupted or declared bankrupt if it is decided to continue the company, or the rights of the partner who was dismissed from the company, according to its value on the day of the incident that led to the exit of the partner under a special inventory. To its owner in cash. This shall not have a share in the subsequent rights of the Company, except to the extent that these rights arise from operations prior to this incident. All of this, unless otherwise stipulated in the Memorandum or Articles of Association of the Company.
Chapter Four
Liquidation and division in Al Tadamun Company (31 – 41)
Article 31
If the company expires, its funds are liquidated and divided among the partners in the manner specified in the Memorandum of Association or in the Company’s Articles of Association If there is no provision, the following provisions shall be followed.
Article 32
The authority of its managers shall end with the expiry of the company, and the personality of the company shall remain to the extent necessary for liquidation until it expires.
Article 33
If the partners do not agree on the appointment of the liquidator, the court shall appoint him at the request of one of them. Until the liquidator is appointed, the managers shall be deemed by the liquidators to third parties.
Article 34
The liquidator shall draw up an inventory of the Company’s funds.
Article 35
A liquidator may not start a new business of the company, except as may be necessary to complete a previous work. It is not allowed to disembark from the store in one sentence without the prior permission of all partners.
Article 36
The liquidator shall receive the debts of the company in the hands of third parties and the partners, shall pay the debts of the company and shall perform all the work required for liquidation.
Article 37
The liquidator may sell the company’s property, movable or real estate, by auction or practice, unless his appointment order is restricted from his authority. However, he may not sell the company’s money except to the extent necessary to pay its debts, unless the partners agree otherwise.
Article 38
The liquidator shall provide the partners with all the information they request on the liquidation status. However, the partners shall not arbitrarily establish unjustifiable obstacles for liquidation.
Article 39
The liquidator may receive remuneration for his work.
Article 40
The funds of the Company shall be divided among all partners after creditors have fulfilled their rights and after deducting the amounts necessary to pay debts other than status or disputed. Each of the partners shall be entitled to a share equal to the value of his share in the capital as set out in the Memorandum of Association. If anything remains, it must be divided among all partners by their respective share of the profits. However, if the company’s net capital is not sufficient to meet the partners’ shares, the loss shall be distributed to them according to the agreed percentage in the distribution of losses.
Article 41
The division of the Company’s funds shall be followed by the division of secretion between the partners and the rules prescribed in the division of common money.
[:ar]
شركة التضامن
– مواد تمهيدية
مواد تمهيدية (4 – 4)
المادة رقم 4
شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين، للقيام بأعمال تجارية، ويكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
1.2 – الفصل الأول
تأسيس شركة التضامن (5 – 14)
المادة رقم 5
يجب أن يكون لشركة التضامن عقد تأسيس، ويشتمل على البيانات الآتية:- 1- عنوان الشركة، وإسمها التجاري إن وجد. 2- مركز الشركة الرئيسي. 3- الغرض من تأسيس الشركة. 4- أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم، ويجب أن يكون أحدهم على الأقل كويتي الجنسية. 5- المديرين المأذونين في الإدارة وفي التوقيع عن الشركة، من الشركاء أو من غيرهم. 6- مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه. ويجب في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون ألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51% من رأس مال الشركة. 7- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. 8- مدة الشركة. 9- أي بيان آخر يرى الشركاء إدراجه في عقد التأسيس.
المادة رقم 6
يجب أن يكتب عقد التأسيس في سند رسمي.
المادة رقم 7
يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة ((وشركاه)) أو ما يفيد هذا المعنى. ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقا دائما مع هيئتها القائمة.
المادة رقم 8
كل شخص أجنبي عن الشركة يرضى مختارا بإدراج إسمه في عنوان الشركة يصبح مسئولا عن التزاماتها تجاه أي شخص آخر يكون قد اعتمد وهو حسن النية على هذا الإسم.
المادة رقم 9
للشركاء أن يضعوا نظاما للشركة، يكتب في سند رسمي، ويشتمل على الأحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لإدارة الشركة. ويرفق بعقد التأسيس صورة عن هذا النظام.
المادة رقم 10
على مديري الشركة أن يقوموا بإجراءات قيدها وفقا لأحكام قانون السجل التجاري. ولا يحتج على الغير بوجود الشركة إلا من وقت استيفاء إجراءات القيد، كما يترتب على عدم استيفاء هذه الإجراءات عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى. ولكن يجوز للغير أن يتمسك بوجود الشركة ولو لم تستوف إجراءات قيدها.
المادة رقم 11
كل شريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر، ويعتبر قائما بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة. ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل من الشركاء.
المادة رقم 12
لا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة إلى أجنبي عنها إلا برضاء جميع الشركاء، ما لم ينص في عقد التأسيس على حكم آخر. ولا يجوز، في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون، أن يترتب على نقل حصة شريك كويتي إلى شخص غير كويتي أن ينقص رأس مال الشركاء الكويتيين عن 51% من رأس مال الشركة، ويجب استيفاء إجراءات الشهر وفقا لأحكام قانون السجل التجاري. على أنه يجوز للشريك أن ينقل للغير المنافع والثمرات الخاصة بحصته في الشركة، ولا يكون للاتفاق على النقل أثر إلا فيما بين المتعاقدين.
المادة رقم 13
إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو لا يساهم في خسائرها، جاز فسخ عقد الشركة بناء على طلب الشريك الذي حرم من المساهمة في الأرباح، أو بناء على طلب أي من الشركاء الذين يقع عليهم وحدهم عبء الخسائر.
المادة رقم 14
لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
1.3 – الفصل الثاني
إدارة شركة التضامن وحقوق الدائنين (15 – 23)
المادة رقم 15
مدير الشركة يقوم بالأعمال اللازمة للإدارة، في حدود ما يقضي به عقد التأسيس ونظام الشركة.
المادة رقم 16
إذا تعدد المديرون، ولم ينص عقد التأسيس أو نظام الشركة على حكم معين، صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة، ما لم تكن هناك معارضة من أحد المديرين تستند إلى مخالفة العمل لأغراض الشركة المنصوص عليها في عقد التأسيس، وعندئذ يجوز رفع الأمر إلى المحكمة للبت في هذه المعارضة. أما القرارات التي من شأنها أن تعدل في عقد التأسيس أو في نظام الشركة فلا تكون إلا بإجماع الشركاء.
المادة رقم 17
تلتزم الشركة بما يقوم به مديروها من أعمال تدخل في حدود سلطتهم، إذا أضافوا تصرفهم إلى عنوان الشركة التجاري، حتى لو كان العمل لمصلحتهم الشخصية، ما دام الغير الذي تعامل معهم حسن النية.
المادة رقم 18
الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة، ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
المادة رقم 19
لا يجوز لمدير الشركة ولا للشريك أن يتعاقد مع الشركة لحسابه الخاص، إلا بعد إذن سابق من جميع الشركاء عن كل معاملة. ويجوز إعطاء إذن عام لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة رقم 20
لا يجوز لمدير الشركة ولا للشريك أن يأتي عملا من شأنه إلحاق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت الشركة لتحقيقه. ولا يجوز لأي منهما أن يتولى عملا مماثلا للعمل الذي تقوم به الشركة بغير إذن سابق من جميع الشركاء، ويجب تجديد هذا الإذن كل سنة.
المادة رقم 21
لا يعزل أي من مديري الشركة إلا بأغلبية آراء الشركاء. ويجوز فوق ذلك، عزل أي مدير بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء، إذا وجد سبب معقول يبرر هذا العزل. ويجب شهر عزل المدير، وكذلك شهر تعيين أي مدير جديد، وفقا لأحكام قانون السجل التجاري.
المادة رقم 22
لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضا حق الرجوع على أي شريك كان عضوا قي الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة، ولكن لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك الخاصه قبل إنذار الشركة بدفع الدين وامنناعها عن الدفع في ميعاد معقول يحدده الدائن.
المادة رقم 23
إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائنى الشركة مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة. أما هؤلاء الدائنون الشخصيون للشريك فليس لهم أثناء قيام الشركة تقاضي حقوقهم مما يخص هذا الشريك في رأس مال الشركة، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه من الأرباح. ويكون لهم بعد تصفية الشركة أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد خصم ديونها.
1.4 – الفصل الثالث
انقضاء شركة التضامن (24 – 30)
المادة رقم 24
تنقضي شركة التضامن بأحد الأمور الآتية: 1- انقضاء المدة التي حددت للشركة. 2- اتتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله. 3- ضياع جميع أموال الشركة أو ضياع جزء كبير منها بحيث لا تبقى هناك فائدة من بقاء الشركة. 4- شهر إفلاس الشركة. 5- الحجز على أحد الشركاء أو شهر إفلاسه. 6- إجماع الشركاء على حل الشركة. 7- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.
المادة رقم 25
إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها، كانت هناك شركة جديدة. أما إذا حصل المد قبل انقضاء المدة، فإن ذلك يكون استمرارا للشركة.
المادة رقم 26
إذا حجر على أحد الشركاء أو شهر إفلاسه، جاز لبقية الشركاء أن يقرروا استمرار الشركة فيما بينهم، على أن يستوفوا إجراءات الشهر التي يقضي بها نظام السجل التجاري.
المادة رقم 27
إذا مات أحد الشركاء، استمرت الشركة بين الأحياء منهم، وجاز لأي من ورثة الشريك المتوفي أن يطلب اعتباره شريكا بالتوصية، وهذا كله ما لم يوجد في عقد التأسيس أو نظام الشركة نص مخالف.
المادة رقم 28
تحل الشركة بحكم قضائي إذا طلب ذلك أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر تقدر المحكمة أن له من الخطورة ما يسوغ الحل. ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة رقم 29
يجوز للشركاء أن يطلبوا من المحكمه أن تقضي بفصل شريك تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة، على أن تبقى الشركة قائمة فيما بين الباقين.
المادة رقم 30
تقدر حقوق ورثة الشريك المتوفيإذا لم يبقوا شركاء بالتوصية، أو حقوق الشريك الذي حجر عليه أو شهر إفلاسه إذا تقرر استمرار الشركة، أو حقوق الشريك الذي فصل من الشركة، بحسب قيمتها يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروج الشريك من الشركة بموجب قائمة جرد خاصة، وتدفع لصاحبها نقدا. ولا يكون لهذا نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة، إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على هذا الحادث. وهذا كله ما لم ينص في عقد التأسيس أو في نظام الشركة على حكم مخالف.
1.5 – الفصل الرابع
التصفية والقسمة في شركة التضامن (31 – 41)
المادة رقم 31
إذا انقضت الشركة صفيت أموالها، وقسمت بين الشركاء بالطريقة المبينة في عقد التأسيس أو في نظام الشركة. فإذا لم يوجد نص في هذا الشأن، اتبعت الأحكام الآتية.
المادة رقم 32
تنتهي بانقضاء الشركة سلطة مديريها، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي.
المادة رقم 33
إذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحدهم. وحتى يتم تعيين المصفي، يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
المادة رقم 34
على المصفي أن يضع قائمة جرد بأموال الشركة، وله أن يستعين في ذلك بمديري الشركة.
المادة رقم 35
ليس للمصفي أن يبدأ عملا جديدا من أعمال الشركة، إلا ما يكون لازما لإتمام عمل سابق. وليس له أن ينزل عن المتجر جملة واحدة إلا بإذن سابق من جميع الشركاء.
المادة رقم 36
يتقاضى المصفي ما للشركة من الديون في ذمة الغير وفي ذمة الشركاء، ويوفى ما عليها من الديون، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.
المادة رقم 37
يجوز للمصفي أن يبيع مال الشركة، منقولا أو عقارا، بالمزاد أو بالممارسة، ما لم يقيد أمر تعيينه من سلطته هذه. ولكن لا يجوز له أن يبيع من مال الشركة إلا القدر اللازم لوفاء ديونها، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.
المادة رقم 38
على المصفي أن يقدم للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية، على أنه لا يجوز للشركاء أن يقيموا متعسفين في سبيل التصفية عقبات لا مبرر لها.
المادة رقم 39
يجوز للمصفي أن يتقاضى أجرا على عمله، وإذا لم يقدر الأجر في أمر تعيينه تولت المحكمة تقديره.
المادة رقم 40
تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين حقوقهم، وبعد تنزيل المبالغ اللازمة لوفاء ديون غير حالة أو متنازع عليها. ويختص كل واحد من الشركاء بنصيب يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في عقد التأسيس. وإذا بقي شيء بعد ذلك، وجبت قسمته بين جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح. أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فإن الخسارة توزع عليهم بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
المادة رقم 41
تتبع في قسمة أموال الشركة قسمة إفراز بين الشركاء القواعد المقررة في تقسمة المال الشائع.
[:]
