الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
عدة الخلع في القانون الكويتي

خول المشرع الكويتي للزوجة عدة حقوق من بينها الخلع. وقد عرفه المشرع في المادة 111 من قانون الأحوال الشخصية بكونه: “الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه، بلفظ الخلع أو الطلاق، أو المباراة، أو ما في معناها.”. هذا التعريف استقاه المشرع الكويتي من تعريف فقهاء الإسلام للخلع بأنه: “طلاق الرجل امرأته على فدية منها، أو من غيرها، أو طلاقها بلفظ الخلع ولو من غير مال”. وبما أن الخلع هو طلاق فإنه يترتب عليه من الآثار ما يترتب عن الطلاق. ومن بين هذه الآثار نذكر العدة. 

لم يحدد المشرع الكويتي المقصود بالعدة لكن بالرجوع إلى الفقه الإسلامي فإن العدة تعرف بكونها: مدة محددة يجب على المخالعة الانتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي. كذلك لم يضع أحكاما خاصة بعدة الخلع سوى ما ورد بالمادة 119 من قانون الأحوال الشخصية والتي أشار فيها المشرع إلى العدة إشارة عابرة في إطار أحكام الخلع. لذلك توجب العودة إلى الأحكام العامة للعدة لتحديد الأحكام القانونية المنطبقة على عدة الخلع.

طالع ايضا : بيت الطاعة فى القانون الكويتى

1/مدة العدة في الخلع:

تكون عدة المرأة المطلقة غالبا بالقرء وهو الحيض، فإذا كانت المرأة المطلقة غير حامل تكون عدتها ثلاث حيضات وتكون المدة المقررة ستون يوما وفقا للمادة 157 من قانون الأحوال الشخصية، أما في حال كون المرأة المطلقة حاملا فتكون عدتها بوضع حملها، أو سقوطه مستبينا بعض أعضائه. وفي حال كون المرأة لا تحيض لصغر سنها أو كبره فتكون عدتها هنا ثلاث أشهر وقد أكدت المادة 157 أيضا أن عدتها هنا تكون تسعين يوما، وتنتهي مدة العدة بمضيها. فإن جاءها الحيض قبل انقضاء مدة التسعين يوما، استؤنفت العدة بثلاث حيضات ابتداء من مجيء الحيض.

أما إذا كانت المطلقة ممتدة الدم ولم تكن لها عادة معروفة، فإنها تعتد تسعين يوما. فإن كان لها عادة تذكرها أتبعتها في حساب العدة.

بالنسبة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس، فعدتها أقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة.

2/وقت ابتداء مدة العدة في الخلع:

تبدأ العدة في الخلع من تريخ وقوعه طبق ما ورد في المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي باعتبار أن الخلع لا يمكن إيقاعه إلا بعد إبرام زواج صحيح.

3/آثار عدة الخلع:

تترتب على دخول المرأة في عدة الخلع الأحكام الآتية:

أ/لزوم محل الزوجية:

أوجب المشرع على المعتدة من خلع المبيت في البيت الذي تسكنه مدة العدة، ولا يجوز لها أن تبيت خارجه. فقد نص المشرع بالمادة 161 من قانون الأحوال الشخصية على أن: “على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية”.

لكن أجاز لها مغادرة مسكن الزوجية إذا اقتضت الضرورة ذلك، والضرورة يقدرها القاضي حسب الظروف المحيطة بالقضية. وهو ما نلمسه في تنصيص المشرع: “إلا عند الضرورة، فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي”.

ب/نفقة عدة الخلع:

أقر المشرع الكويتي نفقة الزوجة بعد الخلع طيلة فترة العدة بالمادة 162 من قانون الأحوال الشخصية حيث نصت هذه المادة على أنه: “تجب النفقة للمعتدة من طلاق، …”.

إن نفقة عدة الخلع لا تخضع لأحكام خاصة بها حصرا، بل هي تخضع للأحكام المتعلقة بنفقة الزوجية بصفة عامة والمتعلقة بمشمولات النفقة وطرق تقدير النفقة وغيرها من المسائل المتعلقة بالنفقة وهي أحكام أوردها المشرع الكويتي بالمواد 74 إلى 91 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي. ولا تسقط هذه النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.

خلاصة القول أنه عندما تأتي بين يدي المحامي قضية تتعلق بعدة خلع فإنه سيرجع إلى الأحكام العامة للعدة وأحكام عدة الطلاق ليجد الحلول المناسبة والتي تصب في مصلحة موكل.

طالع ايضا : نصيب الزوجة 50 بالمئة في بيت الزوج وترفع الدعوى الإدارية ضد المؤسسة للرعاية السكنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp