الاعتداء على الموظف العام في القانون الكويتي

الاعتداء على الموظف العام | لقد كفل المشرع الكويتي الحماية للوظيفة العامة وللموظف العام، وقد حرص على إصدار القانون رقم 31 لسنة 1970م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي على حماية الوظيفة العامة من كل إخلال وعبث وانحراف يمسها.

وتوجد بعض الجرائم المتعلقة بالإعتداء على الموظف العام والوظيفة العامة، ومن أشهر الأمثلة على تلك الجرائم: جريمة إهانة الموظف العام أثناء تأدية وظيفته وإنتحال الوظيفة العامة والتعدى على الموظف العام.

ونتناول خلال هذا المقال جريمة إهانة الموظف العام أثناء تأدية وظيفته وجريمة التعدي على الموظف العام.

جريمة إهانة الموظف العام أثناء تأدية وظيفته

نصت المادة 134 من قانون الجزاء على أنه (كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفاً أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين ديناراً وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز خمسة وسبعين ديناراً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم إذا وقعت الإهانة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني).

قد يهمك أيضا : إجراءات الطعن بالتزوير فى قائمة المنقولات وفقا للقانون الكويتى

وتنقسم جريمة إهانة الموظف العام إلى ركنين ركن مادي وركن معنوي، و يتمثل الركن المادي في تلك الجريمة إلى العنصرين التاليين:

العنصر الأول: يتمثل في سلوك مادي قوامه الإهانة بالقول أو بالإشارة للموظف العام، ومن أمتلة ذلك صدور لفظ خارج ومهين موجه للموظف العام، أو صدور إشارة مهينة موجهة إلى الموظف العام، أو التهديد بإلحاق الأذى به.

العنصر الثاني: أن يصدر من الفاعل هذا السلوك أثناء تأدية المجني عليه وظيفته أو بسبب تأديته لها، حيث أشترط المشرع تزامن الإهانة بالقول أو بالإشارة لأداء المجني عليه لوظيفته، أو أن تعقب هذه الوظيفة ويكون سببها هذا الأداء، فالإهانة السابقة على أداء الوظيفة العامة تخرج من نظاق النص الماثل، ذلك لأن المشرع اشترط صدور الإهانة بالقول أو بالإشارة للموظف العام أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته لها.

والجدير بالذكر أن المشرع شدد العقوبة إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة حيث جعلها الحبس لمدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز خمسة وسبعين ديناراً أو إحدى هاتين العقوبتين.

وكذلك إذا كان المجني عليه من قوة الشرطة أو أحد العسكريين من المنتسبين إلى الجيش أو الحرس الوظني، حيث جعل العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

أما الركن المعنوي لجريمة إهانة الموظف العام يقوم على تعمد ارتكاب الفعل حيث يقوم هذا الركن بالقصد الجنائي المتمثل في العلم والإرادة، فإذا انتفى علم الفاعل أو إرادته فلا تقوم تلك الجريمة في حقه.

جريمة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته

نصت المادة 135 من قانون الجزاء على أنه (كل من تعدى على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون إخلال بأية عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة، فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع الاعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع، بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك كله دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو المقاومة، ويسري حكم الفقرتين السابقتين إذا وقع التحدي أو المقاومة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني).

ونصت المادة 50 من القانون رقم 74 لسنة 1983م في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995م و 12 لسنة 2007م على أنه:

(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت، ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمداً أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها).

وتنقسم جريمة التعدي الموظف العام إلى ركنين ركن مادي وركن معنوي، و يتمثل الركن المادي في تلك الجريمة إلى ثلاث عناصر وهما:

العنصر الأول: سلوك مادي يتمثل في فعل التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف.

العنصر الثاني: أن يتخذ الفاعل هذا السلوك تجاه شخص له صفة معينه تعتبر عنصراً مفترضاً في المجني عليه هي صفة الموظف العام، ويلاحظ أن المشرع الكويتي قد شدد العقوبة إذا كان المجني عليه من قوة الشرطة أو كان أحد أعضاء قوة الشرطة أثناء قيامه بواجب وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته، أو أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني.

العنصر الثاني: أن يصدر من الفاعل هذا السلوك الإجرامي أثناء تأدية المجني عليه مهام وظيفته أو بسبب تأديته لها.

أما الركن المعنوي لتلك الجريمة يتمثل في القصد الجنائي بمعنى أنصراف إرادة الفاعل إلى التعدي أو المقاومة عن علم بأن الشخص الذي يعتدي عليه أو يقاومة تتوافر فيه الصفة التي حددها القانون.

وفي ختام حديثنا نذكر أحد أحكام محكمة التمييز المتعلقة بموضوع هذا المقال حيث قالت المحكمة في إحدى أحكامها (من المقرر أن الركن المادي في تلك الجريمة يتحقق بما يصدر عن الجاني من أعمال المقاومة بالقوة أو العنف أو الاعتداء على موظف عام من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات أثناء عملية الضبط سواء أكان من الوارد ذكرهم في قانون المخدرات أو غيرهم مادام له اختصاص في القيام بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويكفي في هذه الجريمة توافر القصد العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث)

تمييز جزائي، السنة 39 ج1 جلسة 25/11/2011، ق6/1 ص356

وفي نهاية حديثنا ننصح بضبط النفس وعدم مخالفة القانون و استشارة محامي مختص (الاعتداء على الموظف العام)

طالع ايضا : قضايا المخدرات ودور المحامى الكويتى