تعريف التزوير
التزوير هو تغيير الحقيقة الموجودة في بيان جوهري في محرر،ويكون ذلك بإحدى الطرق التي نص عليها القانون على نحو يحتمل معه حدوث ضرر .
وصور التزوير متعددة منها على سبيل
يُعد تزوير كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة إذا كان المحرر بعد فتره صالحا لأنه يستعمل على هذا النحو, كما يقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محررا ونسب هذا المحرر الى شخص لم يصدر عنه هذا المحرر ، أو أن الفاعل قد أدخل تغييرا على محرر موجود سواء كان ذلك بحذف بعض العبارات او بإضافة عبارات لم تكن موجودة من قبل او بتغيير بعض الألفاظ ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون معرفه هذا الشخص ، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها.
ويقع التزوير أيضا إذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على إنها واقعة صحيحة.
طالع ايضا : قضايا المخدرات ودور المحامى الكويتى
وقد نصت المادتين 257 ،259 من قانون الجزاء الكويتي على جريمة التزوير في محررات رسمية. أن تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فى المحرر (مثل قائمة المنقولات الزوجية )بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة الأولى منها ويكون من شأنه أن يوهم الأخرين بأنه مطابق للحقيقة وذلك بنية أن يستخدم هذا المحرر .
وهناك قواعد وأحكام عامة للتزوير فى المحررات العرفية
1- إذا وجد بالورقة كشط أو محو أو تحشير أو أي عيب مادي فللمحكمة وحدها أن تقدر قيمة هذا الأمر في الإثبات.
2- الطعن بالتزوير لا يكون إلا على الأوراق الرسمية والعرفية.
3- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لا يكون إلا على الأوراق العرفية.
4- من أنكر صدور الورقة العرفية منه أو حلف اليمين بعدم علمه أنها صدرت فيقع على خصمه عبء إثبات صدورها منه أو من سلفه ، أما من يطعن بالتزوير يقع عليه عبء إثبات طعنه .
إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط
* إذا انكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمه أصبعه أو حلف الوارث أو الخلف بعدم علمه أنها صدرت ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم متمسكاً بالورقة وكانت منتجة في النزاع ليس أمام المحكمة إلا إحاله الدعوى للتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
* حيث تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق مضاهاة ولإستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة الورقة ، فإذا امتنع الأخير عن الحضور بنفسه للإستكتاب بغير عذر مقبول ، جاز الحكم بصحة هذه الورقة وإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
* ولكن إذا تمت المضاهاة وحكم بصحة كل المحرر تصدر المحكمه على من أنكره بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تجاوز مائة دينار.
كيف تكون إجراءات الطعن بالتزوير؟
1- في أية حالة كانت عليها الدعوى يكون الطعن بالتزوير
2- يجب على الطاعن أن يحدد مواضع التزوير المدعي به وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.
3- للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها.
4- أن يسلم الطاعن إدارة قلم الكُتاب الورقة المطعون فيها إذا كانت تحت يده أو صورتها المعلنة إليه ، فإذا كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها إدارة الكتاب ، وإذا كانت تحت يد الخصم كلف بمجرد الطعن بالتزوير تقديمها وإلا أمرت المحكمة بضبطها وإيداعها إدارة الكتاب.
5- يجب توقيع القاضي والكاتب على الورقة قبل إيداعها إدارة الكتاب حتى لا يتم استخدامها مره أخرى .
6- للمحكمة ولو لم يطعن أمامها بالتزوير أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا إتضح لها أنها مزورة.
7- إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً ولا تتجاوز مائة وخمسين ديناراً ولا يحكم عليه بشيء إذا أثبت بعض ما أدعاه.
9- إذا ثبت تزوير الورقة أرسلتها المحكمة مع صورة المحاضر المتعلقة بها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية في شأنها.
محرر قائمة المنقولات الزوجية
لمن بيده ورقة أن يختصم من تشهد عليه هذه الورقة ليقر بأنه بخطه أو إمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الإلتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وإذا أنكر المدعي عيه فيجري وفقاً لما سلف التحقيق وإذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.
ما هى دعوى التزوير الأصلية
ولمن يخشى أن يُحتج عليه بورقة مزورة جاز له اختصام من بيده الورقة ومن يفيد منها لسماع الحكم بتزويرها بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.
- تقدير الأدلة من حيث ثبوت تزوير الورقة أو عدمها أمر تختص به محكمة الموضوع شرطه إقامته على أسباب معقولة ومقنعة . لا إلزام علي المحكمة بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير أو وجدت ما يكفي لتكوين اقتناعها بصحة تلك الورقة.
- يعتبر محضر الجلسة ورقة رسمية و حجة على الكافة .
- تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض(قائمة المنقولات الزوجية ) ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في إثباته ، حيث عدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة .
4- مبدأ الثبوت بالكتابة شرطه أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم الذي يحتج بها عليه أو ممن يمثله وأن يكون هذا التصرف إحتمال قريب
5- الورقة التي تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة وجوب أن تكون صادرة من الخصم صدوراً مادياً بأن تكون بتوقيعه أو بخطه أو صدوراً معنوياً بأن تعتبر صادرة منه ولو لم تكن بخطه أو موقعه منه. مثال بشأن تغيير الحقيقة في ورقة ممن سلمت له اختيارياً.
و بالإجمال الشروط اللازمة لقبول الطعن بالتزوير :
- أن يكون الطعن بالتزوير منتجا فى النزاع.
- أن يكون للطاعن التزوير مصلحة فى طعنه.
- الا يكون المحرر محل التزوير قد احتج به على الطاعن فى دعوى سابقة.
- اتخاذ الطاعن إجراءات الطعن فى قلم الكتاب وإعلان شواهد التزوير وموضعه.
ما هو جزاء التزوير
مادة 258 جزاء :
كل من ارتكب تزويراً يعاقب بالحبس مده لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 ديناراً كويتياً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 259 جزاء :
إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو ورقة من أوراق البنوك كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات, ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 525 ديناراً كويتياً.
وإذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها, كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات, ويجوز أن تضاف إليها غرامه لا تجاوز 750 ديناراً كويتياً.
لذلك عزيزي القارئ عليك الاستعانة بمحام خبره فى الدعاوى قضايا التزوير حتى تستطيع الحصول على حقك وأنت مطمئن حيث لدى مكتب الاستاذ/حسين شريف المحامى خبره واسعه فى مجال التزوير وكيفية الطعن عليها ورد الحقوق إلى أصحابها وفقا لما نص عليه القانون الكويتى .
قد يهمك أيضا: بطلان إجراءات التحكيم في القانون الكويتي
