بسم الله الرحمن الرحيم
تتخذ الجرائم في النظام القانوني الكويتي شكلين إما جنايات و إما جنح، و تعد الجنايات و الجنح على درجتين متفاوتتين من حيث الخطورة.
ما الفرق بين الجناية و الجنحة في قانون الجنايات الكويتي؟
تعريف الجنايات:
عرف قانون الجزاء الكويتي الجناية في المادة 3 من قانون الجزاء على أنها (الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد عن ثلاث سنوات و بالغرامة التي يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين)
و قصد المشرع تصنيف الجرائم على أنها جنايات من حيث نوع العقوبة الموقعة على الجاني فإذا كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و غرامة يتجاوز مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين نكون أمام جناية.
قد يهمك أيضا: السرقة بالاكراه في التشريع الكويتي
تعريف الجنح:
عرف قانون الجزاء الكويتي الجنحة في المادة 5 من قانون الجزاء على أنها (الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و بالغرامة -شريطة ألا تتجاوز ثلاثة آلاف- أو بإحدى هاتين العقوبتين)
و قصد المشرع تصنيف الجرائم على أنها جنح من حيث نوع العقوبة الموقعة على الجاني فإذا كانت العقوبة الحبس الذي لا يزيد مدته على ثلاث سنوات و بالغرامة التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين نكون أمام جنحة.
و تعتبر الجنايات أشد و أخطر من الجنح لذلك قرر المشرع للجنايات عقوبات أشد من الجنح تصل في بعض الأحيان و الحالات للإعدام.
ما هي عقوبات الجنايات و الجنح؟ و كيف يتم تصنيف القضايا بين جنحة و جناية؟
عقوبات الجنايات:
حدد المشرع في المادة رقم 3 من قانون الجزاء عقوبات متعددة للجنايات تختلف من جريمة لأخرى و من ظرف لأخر و هي كما يلي:
1-الإعدام.
2-الحبس المؤبد.
3-الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
عقوبات الجنح:
حدد المشرع في المادة 5 من قانون الجزاء عقوبات للجنح تختلف من جنحة لأخرى و من ظرف لأخر و هي كما يلي:
1-الحبس من يوم إلى 3 سنوات.
2-غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
و يجوز الجمع بين عقوبة الحبس و الغرامة.
تصنيف القضايا بين جنايات و جنح:
هناك عدة طرق نصنف و نفرق بهم بين الجنايات و الجنح و هما:
1-أول من حيث العقوبة كما سبق و أن وضحنا.
2-من حيث سلطات التحقيق و الإدعاء و التصرف.
نجد المادة 9 و المادة 105 من قانون الإجراءات الجزائية توضح من المختص بالتحقيق و الإدعاء و التصرف في الجنايات و الجنح، حيث تمتلك النيابة العامة سلطة الإدعاء و المطالبة بتوقيع العقوبة في الجنايات، و يختص محققين الأمن العام و الشرطة بالإدعاء و المطالبة بتوقيع العقوبة في الجنح.
3-الإختصاص القضائي.
فرق المشرع بين الجنايات و الجنح من حيث الإختصاص القضائي، حيث تختص بالنظر في الجنايات محكمة الجنايات و محكمة الاستئناف العليا في الدرجة الثانية، و تختص بنظر الجنح محكمة الجنح و الجنح المستأنفة.
هل هناك سن أو عمر معين تنطبق عليه مواد قانون الجنايات و هل يشمل الأحداث؟
المسئولية الجنائية للأحداث:
تنص المادة 18 من قانون الجزاء الكويتي على (لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنوات كاملة)
و تنص المادة 2 من قانون رقم (111) المعني بالأحداث على (لا يسأل جنائيا الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب أي واقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون)
لذلك لا توجد مسئولية جنائية على الطفل الذي لم يبلغ سبع سنوات.
و تنص المادة 19 من قانون الجزاء الكويتي على (إذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة من عمره و لم يتم اربع عشرة سنة جريمة أمر القاضي بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في القانون أما بايداعه محرسة لإصلاح الاحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على أن يفرج عنه حتما بمجرد بلوغه الثامنة عشرة سنة، و اما بتوبيخه في الجلسة و تسليمه لمن له الولاية على نفسه)
و تنص المادة 5 من القانون رقم 111 المعني بالأحداث على (إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة و لم يكمل الخامسة عشرة من العمر جريمة يحكم عليه بأحد التدابير التالية:
1-التسليم.
2-الإلأحاق بالتدريب المهني.
3-الالتزام بواجبات معينة.
4-الاختبار القضائي.
5-الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
6-الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة.
و لا يحكم على هذا الحدث بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في أي قانون أخر عدا ما يقضى عليه من عقوبات تبعية.
فإذا كان لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية و المؤسسات الاجتماعية المتخصصة بحسب الحالة).
ما هي اكثر الجرائم شيوعا في الكويت؟
في حقيقة الأمر تعتبر أكثر الجرائم انتشار هي جرائم العنف و السلوك العدواني و تعاطي المخدرات و القتل و القاسم المشترك بين أغلب الجرائم المرتكبة في الكويت للأسف هو تعاطي المخدرات.
هل تعتبر المخدرات أخطر الجرائم التي ترتكب أم جرائم القتل العمد و هل في تصنيفات قانونية لها؟
أولا تنقسم قضايا المخدرات إلى تصنيفات متعدده مثل:
1-جرائم الاتجار.
2-جرائم الجلب.
3-جرائم التعاطي.
و تعتبر جرائم المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجة جميع الدول و المجتمعات حيث تلك المخدرات تكون بمثابة حجر الأساس في أغلب الجرائم، لذلك اعتقد انها أشد و أخطر من جرائم القتل.
متى تحفظ القضايا و ما شروط الحفظ؟
تبدأ النيابة العامة بمباشرة التحقيق من خلال أحد أعضاء النيابة المختصة التحقيق بالواقعة من خلال طلب أطرفها والشهود و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في سبيل الوصول للحقيقة.
– و ما ان تفرغ النيابة العامة من التحقيق تتصرف بالقضية إما بقرار بحفظ التحقيق مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل إذا كان المتهم لم يعرف بعد، أو لعدم كفاية الأدلة إذا كانت الأدلة غير كافية، و يصدر قراراً بحفظ التحقيق نهائياً إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا صحة لها أو لا جريمة فيها، و يجوز في هذه الحالة التظلم من قرار النيابة العامة وفق ما هو مرسوم في المادة (١٠٤ مكرر) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
تنص المادة 102 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية على (على المحقق بعد اتمام التحقيق، غذا وجد ان هناك جريمة يجب تقديمها للمحكمة، و ان الادلة ضد المتهم كافية ان يقدمه الى المحكمة المختصة لمحاكمته.
اما اذا وجد ان المتهم لم يعرف أو ان الادلة عليه غير كافية فله ان يصدر قرار بحفظ التحقيق مؤقتاً، و يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا اذا كانت الوقائع المنسوبة الى المتهم لا صحة لها أو لا جريمة فيها، و يعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم.
لا تثبت سلطة التصرف هذه بالنسبة الى الجنايات للمحقق الا اذا كان من اعضاء النيابة العامة، و يحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد لأعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم).
تنص المادة 103 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية على (قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى و وقف التحقيق الى ان تظهر ادلة جديدة تستوجب اعادة فتح التحقيق و اكماله).
تنص المادة 104 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية على (لرئيس الشرطة و الامن العام ان يصدر قرار بحفظ التحقيق نهائيا و لو كانت هناك جريمة و كانت الادلة كافية اذا وجد في تفاهة الجريمة او في ظروفها ما يبرر هذا التصرف).
تنص المادة 104 مكرر 1 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية على (يجوز للمجني عليه في جناية او جنحة و لاي من ورثته و ان لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار اليها في المواد السابقة خلال عشرين يوما من تاريخ اعلانه او علمه بقرار الحفظ، و ذلك امام محكمة الجنايات او محكمة الجنح المستأنفة بحسب الاحوال.
و تفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، و لها قبل اصدار قرارها سماع اقوال من ترى لزوم سماع اقواله او تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء اي نقص في التحقيق او استكمال الاوراق.
في حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية الى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة الاوراق الى الجهة التي اصدرت القرار المتظلم منه.
و في جميع الاحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا).
هل هناك جرائم حديثة او مستحدثه كسرقة الصور في مواقع التواصل الاجتماعي و غيرها؟
بطبيعة الحال كلما تطورت الوسائل التكنولوجية و التقنية نكون أمام انواع جديد من الجرائم و يسعى الشرع الكويتي لمواجهة هذه الجرائم الحديثة و المستحدثه من خلال تحديث القوانين و تعديلها و اصدار تشريعات جديده.
و السبب في هذه الجرائم الحديثه هو ما افرزه التطور التكنولوجي حيث افرز الكثير من الجرائم و التعديات التي تختلف في صفاتها و اشكالها و اثارها عن الجرائم التقليدية المعروفة، و اصبحت تلك الجرائم تمثل تهديد واضح و مباشر للأمن و الاستقرار الأسري.
و يسعى المشرع الكويتي الى تطوير نظم المكافحة لتلك الجرائم الحديثة من خلال التشريعات جديدة و القيام بتعديل التشريعات القائمة.
ما دور المجتمع في ارتفاع معدلات الجريمة؟
لا توجد مجتمعات مثالية لا فى الماضى ولا فى الحاضر، لكن يمكن ربط ارتفاع معدلات الجريمة ارتباطا بزيادة عدد السكان، و معروف أن العقوبات الرادعة غالبا لا تمثل علاجا فعالا فى جرائم القتل والجريمة المنظمة، التى تمثل انعكاسا لميول إجرامية لدى مرتكبيها، خاصة أن الكثير من هذه الجرائم لا يتم مصادفة أو بشكل تلقائى، لكنها تخضع لتخطيط وإصرار لدى المجرمين، لذلك يجب علينا دائما القيام بدراسات تحليله لبحث اسباب تلك الجرائم لكي نصل إلى حل جذري لمواجهتها و تقليل معدلات الجرائم المرتكبه خاصة لأن الردع العقابي وحده لا يكفي لتعديل سلوكيات المجرمين.
برايك ما هو التصرف للحد من ارتفاع معدلات الجرائم؟
لن نستطيع الحد من معدلات الجرائم بدون دراسة علمية تحليلة و من بعدها العمل على تقويم السلوك و تعديله من خلال المختصين النفسيين و تغليظ العقاب لكي يكون رادع قوي يجعل المجرمين يفكرون كثيرا قبل القيام بأي فعل إجرامي، و كذلك مكافحة المخدرات لأنها السبب الرئيسي الدافع لأغلب الجرائم.
ما هي نصيحتك للمشاهدين؟
انصحهم بالبعد قدر الامكان عن ارتكاب أي جريمة و احترام القانون و استشارة محامي لتقديم النصيحه و العون.
في الختام ماذا تضيف؟
ارجو بأن نعود إلى قيم مجتمعنا الكويتي و العربي و الاسلامي فإذا اتبعنا تلك التعاليم و القيم سوف يقل معدل ارتكاب الجرائم.
طالع ايضا: المسؤولية الطبية عن الأخطاء الواقعة من الطواقم الطبية في الكويت
