على الرغم من تقليص الجوانب الرسمية للإجراءات القضائية ، لا تزال الإجراءات المدنية والتجارية معقدة وتكاليف التقاضي مرتفعة. لذلك ، فبالنسبة لبعض الحقوق ، أي الديون المحددة كتابة ، وضع المشرعون الكويتيون نظام تقاضي خاص يتمثل بأوامر الدفع ، وهو نظام مبسط لا يتبع فيه الإجراءات المعتادة للخصومة القضائية.
اولاً:- اتباع نظام أوامر الأداء
تستوجب المطالبة بالمطالبات من خلال أمر الدفع ، أي عدم رفع دعوى قضائية بالطريقة المعتادة ، استيفاء شروط معينة تتعلق بنوع الدين المطلوب ، و كذا اتباع إجراءات معينة .
نصت المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية الكويتى على أن الدائن يختلف عن متطلبات رفع الدعوى ، ويمكنه أن يحدد كتابةً الديون النقدية المستحقة ويُحدد بالسداد المستندات المكتوبة العرفية ، بما في ذلك تأكيد الدين أو تعهد الدفع أو الفاتورة وفقًا لتوجيهات المدين و يمكن تلخيص شروط الاجراء فيما يلي :
- الحق في استبدال دين من المال ، مثل مطالبة المالك من المستأجر بدفع الإيجار ، أو مطالبة البائع للمشتري بدفع ثمن البضاعة المباعة .
- الدين مبلغ معين كطلب البائع مائة ألف دينار وهو سعر البيع . إذا كان الدين غير محدود ، فيجب اتباع إجراءات التقاضي العادية .
- الدين مستحق والدفع مستحق فلا يجوز إصدار أوامر سداد لديون تم الاتفاق على سدادها في المستقبل .
تُحدَّد الديون كتابةً ، تمامًا كما يتم التعبير عن الديون في صورة شيكات أو حوالات بريدية أو كمبيالات.
طالع ايضا: المادة 827 من القانون المدني الكويتي
ثانياً:-إجراءات أوامر الأداء
الاختصاص : حيث أسندت النصوص الجديدة لرئيس محكمة صلاحية اصدار الأوامر إذ نعتقد أن اختصاص رئيس المحكمة في هذا المجال هو الاختصاص الحضري والمطلق ، مما يعني أن القضاة الآخرين لن ينظروا في الطلبات المتعلقة بهذه المادة . حيث أنه إذا تم تقديم طلب لأمر التنفيذ إلى قاضٍ غير رئيس المحكمة ، يجب على القاضي أن يعلن أنه ليس لديه اختصاص .
لم يسمح قانون الإجراءات المدنية القديم بإصدار أوامر التنفيذ في الخارج ، أو إذا لم يكن للمدين موطن أو محل إقامة معروف في الكويت (المادة 177 القديمة) . لا يمدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية هذه الأحكام ، كما أنه لا يوضح ما إذا كان يجب أن يكون للمدين موطن أو محل إقامة معروف في الكويت . إذا وفقا للنص الجديد المدين والعيش في الخارج لامتلاك مكتب أو إقامة في الكويت رئيس المحكمة ذات الاختصاص المحلي الذي يتخذ قرارًا بشأن طلب أمر التنفيذ هو رئيس المحكمة المسؤولة عن موطن المدين ، المنصوص عليه في المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
الاعتراض على أمر الأداء : فطبقا للمادة 308 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يجوز للمدين أن يرفع اعتراض على أمر الأداء في أجل خمسة عشرة يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي . هذا الطعن ضد أمر الأداء قبل إمهاره بالصيغة التنفيذية هو الطعن الوحيد الذي يجوز فكل الطعون الأخرى تكون غير مقبولة . تقيد عريضة الاعتراض على أمر الأداء لدى أمانة الضبط بعد دفع الرسوم المقررة قانونا .
فطبقا كذلك للمادة 308 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، فإن الاعتراض على أمر الأداء يقدم بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره أي أمام رئيس . قانون الإجراءات المدنية والإدارية أقر في هذا المجال إصلاحا هاما وفي نفس الوقت مفيدا . في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم فإن الاعتراض على أمر الأداء كان يجب تقديمه أمام قاضي الموضوع الشيء الذي ينزع لأمر الأداء كل فعاليته ، وذلك لأنه عمليا فإن الأغلبية الساحقة لأوامر الأداء تنتهي أمام قاضي الموضوع إثر الطعن فيها . لإحياء الروح الذي كان وراء إنشاء نظام أوامر أي السرعة في الفصل ، فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أسند لقاضي الأمور المستعجلة النظر في الاعتراضات على أوامر الأداء .
يفصل رئيس المحكمة في الاعتراض على أمر الأداء وفقا للإجراءات والقواعد المطبقة أمام قاضي الموضوع وقاضي الأمور المستعجلة على حد سواء فيما لا يتعارض بينهما . يكلف المدعى عليه عن طريق محضر قضائي للجلسة المقررة للقضايا الاستعجالية . ويجب أن يشمل التكليف بالحضور للجلسة كل الأطراف بما فيهم الذين لم يقدموا اعتراض . يفصل رئيس المحكمة في الاعتراض على ضوء الأدلة التي يقدمها المدعي عليه والتي تثبت حقيقة الدين المدعى .
الخاتمة
إن قانون هذه الاجراءات المدنية والإدارية أورد أمثلة عن الديون التي يمكن تحصيلها عن طريق أمر الأداء ، وهي الديون الثابتة بالكتابة ، لا سيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بالدين أو التعهد بالوفاء أو فاتورة مؤشر عليها من المدين ،ونحن متخصصون في نظام التقاضي الخاص بأوامر الأداء.
قد يهمك أيضا: جريمة إهانة الموظف العام وعقوبتها في القانون الكويتي
