كما نعلم جميعاً ، فإن عقوبة الإبتزاز الإلكتروني قد تصل إلى السجن بالإضافة إلى الغرامات الضخمة طبقا للقانون الكويتي مما يدل على خطورة هذه الجريمة وخاصه في عصرنا الحالي. يتعامل النظام الكويتي بحزم مع هذه الجرائم لأنها جرائم تمس سلامة وحرية المواطنين. كما ستؤثر على سمعته وشعبه وتضر بمصالحه.
ولهذا السبب فإن القانون الكويتي يصنف جريمة الإبتزاز الإلكتروني على أنها جريمة خطيرة تتطلب عقوبة رادعة. لمن تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجريمة كما نعلم جميعًا ، حيث بلغ الإبتزاز في دوله الكويت حدًا كبيرًا وزاد بشكل ملحوظ.
كما شهدت المنطقة العربية تطوراً تقنياً واسع النطاق في العقد الماضي. وبسبب قلة الخبرة أصبحت هذه الجريمة من الجرائم التي يعاني منها عدد كبير من الكويتيين التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. أصبح من أهداف المجرمين هو استهداف الشباب الكويتي للحصول على المال بشكل مقنع ومقبول.
طالع ايضا : قانون الإجراءات الجزائية في الكويت
ما هي عقوبات الإبتزاز الإلكتروني في الكويت ؟
وفي دوله الكويت ، لكل من يرتكب إحدى جرائم الابتزاز أو التهديد الإلكتروني على الإنترنت أو إحدى مواقع التواصل ، فقد نص القانون في المادة الثانية منه على ( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة حدها الأدنى 500 دينار وحدها الأقصى 2000 دينار أو أحدهما ، في حالة الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية. ولكن إذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات، فقد شدد المشرع العقوبة في هذه الحالة، إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين ، وغرامة تتراوح ما بين 2000 إلى 5000 آلاف دينار كويتي ، أو أحدهما ) .
جرائم خطيرة للغاية وتتطلب عقوبات قاسية لمرتكبيها.
ما هو تعريف الإبتزاز الإلكتروني؟
إذا علمنا ما يعنيه الإبتزاز ، فكل سلوك ، سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا ، صريحًا أو ضمنيًا ، يأتي من شخص واحد. واستخدم التكنولوجيا الحديثة مثل الهاتف أو الكمبيوتر ، لإستهداف شخص آخر بهدف التهديد من خلال نشر محتوى محرج أو فاحش أو الإضرار بسمعته بأي شكل من الأشكال أو إلحاق الضرر به ؛ أو تسبب في بعض الإحراج الإجتماعي للضحايا ، ولهذا فإن عقوبة القانون الكويتي للإبتزاز الإلكتروني قاسية وشديدة. لذلك فهى جريمة معلوماتية ينشرها شخص ما يستخدم الكمبيوتر لمهاجمة شخص آخر بهدف إلحاق الضرر به وذلك بعد وصول المجرمين إلى المعلومات أو الصور الحساسة ومقاطع الفيديو التي تسببت في فضائح أمام المجتمع أو الجمهور إذا تم نشرها
إذا كان هدف المجرم هو الحصول على مكاسب مادية أو معنويه سواء كانت مرة واحدة أو عدة مرات ، مقابل التستر على هذه المحتويات. قد يكون الجاني قد حصل على هذه المعلومات الحساسة، إما بموافقة الطرف الآخر أو ضد إرادته. العنصر الأساسي هو استخدام التهديد للحصول على المكاسب.
عقوبات الكويت على الإبتزاز الإلكتروني رادعة وفعالة.
إن تحقيق العدالة يكمن في حقيقة أن المبتز يعاقب لأي سبب من الأسباب، وهو ما يدفعنا أيضًا إلى قول أي جريمة لردعها يجب معاقبة الجناة من أجل أن يكونوا قدوة للآخرين. ولأن جرائم المعلومات هي جرائم حديثة، فإن المشرع الكويتي ملتزم أيضًا بتحديد الجرائم التي يعاقب عليها. يتم تحديد كل عقوبة وفقًا للأنظمة المعمول بها في نظام جرائم المعلومات في دوله الكويت.
ما هي عقوبة التشهير في دوله الكويت؟
والتشهير وتشويه السمعة هي من الجرائم التي تتبع الإبتزاز ، لأن كل فعل يشكل إساءه إلى شخص أخر سواء كان ابتزازًا وتهديدًا قبل الإساءة أم لا .كل سلوك يسبب ضررًا واضحًا وملموسًا لشخص معين ، وقد تختلف درجة الضرر من شخص لآخر.
يمكن اعتباره فعلًا لا يشكل جريمة ضد شخص واحد، ولكن نفس الفعل تجاه شخص آخر قد يتسبب في إثمه جسيمًا.
يعتمد تقدير درجة الجريمة على المحكمة المختصة والمنظورة أمهاما القضية.أو الحالة الاجتماعية للشخص والوضع والكيان والطبقة الاجتماعية.يجرم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في القانون الكويتي التشهير ويفرض عليه عقوبات شديدة.
يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى مباشرة ضد الجاني ومقاضاته أمام المحكمه
فتقع العقوبة على المجرم ، و ينال نفس العقوبة من يتسلل على الأخرين او يخترق المواقع ، او يغيير في التصاميم ،او يتلف أي مواد الكترونية ، أو يستخدم كاميرا الحاسوب او الهاتف ، او المساس بالحرية الشخصية و الحياة الخاصة للأفراد .
عقوبة نشر الصور والفيديوهات الفاضحة بدون إذن صاحبها في الكويت
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة نشر صور أو مقاطع فيديو للآخرين بغرض الترويج أو فضح الآخرين.
يتم نشرها وبثها على الإنترنت أو إرسالها إلى أشخاص آخرين أو على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة
وطرق الإتصال الأخرى.
لذلك باتت العقوبات الرادعة تستهدف الآن كل شخص أو جماعات تحاول ابتزاز وتهديد وتشويه سمعة الآخرين. استخدم الصور أو الوسائط الحساسة أو الشخصية، وعادة ما تكون العقوبة لهذا الأمر هو السجن أو الغرامات المالية، والتي قد تكون كلاهما.
عقوبة ابتزاز من خارج دولة الكويت
هناك حالة يكون فيها الإبتزاز من خارج حدود دوله الكويت ، وقد يكون هناك متواطئون داخل الدولة
حسب القانون الكويتي ما هي العقوبات في هذه الحالة؟
نجد إنه، قد نص في المادة 11 فقرة 2 من قانون الجزاء الكويتي على (وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت ) .
وهنا نجد أن المشرع فرض عقوبات منفصلة على كل من يرتكب جريمة أو يشارك في جريمة خارج المنطقة وقعت الحادثة كلها أو جزء منها في الكويت ، وتقوم الجهات المعنية بتعقب هؤلاء المجرمين لتكشف عن هويتهم ، ثم تصدر مذكرات توقيف دولية بحق هؤلاء المتهمين ، ثم ارسالها إلى الإنتربول والتنسيق الكامل مع سلطات الدولة التي وقعت فيها الجريمة.
حكم الابتزاز شرعا في الكويت
يدرك المشرع مدى تأثير هذه الجرائم على المجتمع حتى تدمره تمامًا نفسياً ومادياً واجتماعياً.
قد تتوقف إنتاجية الشخص وقدرته على الإستجابة للمجتمع ، وقد يقع في حالة نفسية سيئة ، والعديد من الحالات
فمن الحالات التي كانت تنتهي بالإنتحار ، فمن الخطير جدًا السماح لهذه الجرائم بتدمير المجتمع
لذلك ، أصدر المشرع الكويتي “قانون جرائم تقنية المعلومات” ونفذه في 12 يناير 2016.
تعمل وزارة الداخلية الكويتية والإدارات المعنية جاهدة لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني وأيضا الجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة حيث قامت وزارة الداخلية بدعم القوانين ، في محاولة منها لتطبيق القانون وتفعيله ضد مخالفيه ، دون تفرقة ، وتتبع جميع الجرائم الإلكترونية ، ومعاقبة مرتكبيها ، وبذل الجهد الكبير في كشفهم ، وإخراجهم أمام العدالة لينالوا عقابهم .
قد يهمك أيضا: الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي
