قانون الطفل الكويتي

مرحلة الطفولة هي من أهم المراحل البنائية في حياة الإنسان، ففيها يبدأ الطفل بتعلم الخبرات والحصول على المعلومات التي تؤثر على حياته المستقبلية، وهذا ما دعا الدول إلى الاهتمام بإعداد الطفل تربوياً وأخلاقياً وقيمياً وثقافياً واجتماعياً وصحياً ونفسياً لتنشئته تنشئة سليمة في ظل قوانين توفر حمايته، وهذه الأهداف التي تبناها المشرع الكويتي عند إصدار القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل الكويتي، مواكباً بذلك المظلة العالمية لقوانين الطفل لوقايته وحمايته حتى يصبح بسن يسمع له بحماية نفسه.

فموضوع حقوق الطفل اليوم هو محور التقدم والتنمية في المجتمعات، فأطفال اليوم هم رجال الغد وهم الرصيد الدائم للأمم فالطفولة هي المرحلة الأولى من مراحل عمر الإنسان والتي يبدأ معها فترة تكوين شخصيته كإنسان الغد، فكان من الطبيعي الاهتمام بعالمهم ومحاولة توفير جميع الوسائل اللازمة والقادرة على ضمان تمتعهم بحياة آمنة هادئة، بإقرار كثير من الحقوق الملاصقة لمراحل أعمارهم، وتوفير الحماية القانونية التي تكفل لهم التمتع بهذه الحقوق.

طالع ايضا : استشارات قانونية نفقة متعة الكويت

احصائيات جرائم الأحداث في الكويت

في دراسة أجرتها إدارة البحوث والإحصاء التابعة لوزارة العدل الكويتية حول جرائم الأحداث في الكويت بين عامي 2006 و2015 أظهرت النتائج التالية:

بلغ عدد قضايا جرائم الواردة إلى النيابة العامة جنح وجنايات (2347) قضية سنة 2006، (2652) قضية سنة 2007، (1770) قضية سنة 2008، (1853) قضية سنة 2009، (1618) قضية سنة 2010، (1283) قضية سنة 2011، (1183) قضية سنة 2012، (1885) قضية سنة 2013، (1514) قضية سنة 2014، (1765) قضية سنة 2015.

حقوق الطفل في القانون الكويتي

كفل قانون الطفل الكويتي الحقوق الأساسية للطفل، وهذه الحقوق الأساسية هي:

• حق الطفل في أسرة متماسكة

الأسرة هي البيئة الأولى التي ينشأ فيها الطفل، والملاذ الآمن الذي يوفر الحماية المباشرة والفعالة للطفل من الأخطار الخارجية، فكلما ابتعد الطفل عن أسرته كلما زادت فرصة تعرضه للخطر، وللأسرة دور أساسي في تكوين شخصية الطفل، باعتبارها البيئة الطبيعية التي ينمو فيها ويترعرع بأمان، وتمنحه الحب والدفء اللازم لتنمية مداركه وكلما كانت الأسرة متماسكة ومتضامنة كلما ساعد ذلك على اندماج الطفل بالمجتمع، فالأسرة هي نواة المجتمع، وهي التي تلعب دور الوسيط بين المجتمع والطفل، فمن خلال الأسرة تنتقل ثقافة المجتمع إلى الطفل.

وتحظى الأسرة باهتمام دولي، تتجلى فيما تضمنته ديباجة اتفاقية حقوق الطفل، بإقرار الدول بأن الطفل كي تترعرع شخصيته بشكل كامل ومتناسق، ينبغي ان ينشأ في بيئة عائلية، وفي جو من السعادة والمحبة والتفاهم، كما أن الاتجاه العالمي المعاصر يعترف بالدور الذي تقوم به الأسرة، وفي هذا السياق قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن: “حياة الأسرة يجب أن تشتمل على العلاقة بين الأقارب من الدرجة الأولى، فالعلاقة التي تربط الأجداد بالأحفاد، تؤكد أن الأقارب يلعبون دوراً هاماً في حياة الأسرة”.

• حق الطفل في المساواة

حق الطفل في المساواة يعتبر من المبادئ الأساسية في النظم القانونية الحديثة، والمساواة تعني أن تتاح المعاملة نفسها التي يكفلها القانون لكل من استوفى شروطها، وبهذا المعنى تعتبر المساواة شرطاً من شروط تكافؤ الفرص، وهو ما أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بعدم التمييز بين الأطفال بغض النصر عن والديه أو لونه أو جنسيته أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي وغير ذلك.

وقد اعتنق قانون الطفل الكويتي مبدأ المساواة بين الطفل الشرعي والطفل الطبيعي، بذات الصيغة الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، وذلك بالمادة 3 الفقرة ب والتي قررت حماية الأطفال من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال بسبب محل الميلاد أو الجنس أو الدين أو العنصر أو الإعاقة أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.

• حق الطفل في حرية التعبير والحصول على معلومات

وإذا كانت حرية الرأي والتعبير من الحقوق الإنسانية المستقرة، إلا أن الأمر المستحدث في الموضوع هو كفالة هذه حرية للطفل حسب درجة نضجه، فالطفل بحكم صغر سنه وحداثة خبرته، ونقص تمييزه، لا يستطيع الحكم على الأشياء على النحو الذي يحقق مصلحته كما قد يفهم من هذا الحق أنه يحد من السلطة الأبوية على الطفل، فضلا عن أن تكوين الرأي يحتاج إلى توافر المعلومات الصحيحة، والحقيقة أن الفكرة التي سعى القانون إلى تحقيقها هي حق الأطفال في المشاركة الفعالة في الحياة، والمساهمة في القرارات الماسة بمصالحهم، دون أن يخل ذلك من مصلحة الطفل، فمصلحة الطفل تقتضي أخذ رأيه فيما يخصه، وفي الوقت نفسه اتخاذ القرار المناسب لمصلحته، حتى وإن كان مخالفاً لرأي الطفل ولاشك أن هذا المعنى لا يحد من السلطة الأبوية في تقرير مصير الطفل في القرارات الهامة، فسماع راي الطفل وفقا لسنه ودرجة نضجه لا يشترط أن يكون القرار مطابقا لرأي الطفل.

كما يجب أن تكون المعلومات المنقولة للطفل، تستند على معايير علمية ثابتة، سواء أكانت هذه المعلومات حقائق علمية، أم خبرات حياتية، أم قصصا للتسلية، لتحفز الطفل على التفكير المنطقي والإيجابي، بعيداً عن الابتذال أو المبالغة أو الغموض، فالمعلومات المغلوطة، قد تتسبب في انحراف الطفل أو عدم ثقته فيما ينقل إليه من معلومات، وقد تدفع الطفل إلى البحث عن مصادر أخرى المعلومات قد لا تكون مأمونة.

• حق الطفل في السمعة والشرف

شرف الإنسان وكرامته واعتباره من أهم المقومات الشخصية التي يحرص عليها الإنسان كبيراً كان أو صغيراً، والقانون يفرض على الكافة واجب الامتناع عن كل ما يمس بها أو يخدشها، ومع وجود هذا الواجب القانوني يمكن القول أن لكل إنسان مهما كان سنه، حقا في الشرف والكرامة والاعتبار، ويحدث الإخلال بالشرف والكرامة، عندما يأتي الغير فعلا أو قولا من شأنه الحط من قدر الشخص أو تعريضه لاحتقار الناس أو سخريتهم وازدرائهم، كأن يقال عن الطفل أنه منحرف، أو معرض للانحراف، أو ينسب إليه ممارسات أخلاقية مزرية،  ويمكن  اعتبار المساس بشرف وسمعة الطفل من قبيل الإساءة المعنوية، والتي قررت المادة 71 من قانون الطفل اعتبار أنه سلوك تدميري لنفسية الطفل.

• حق الطفل في الخصوصية

المقصود بحق الطفل في الخصوصية أو حماية حياته الخاصة هو حماية مظاهر حياة الطفل والتي منها الحفاظ على أسراره ومراسلاته، وعلى شكله الخارجي وصورته بما يصون كرامته، وعدم تدخل الناس في شئونه، فلكل شخص الحق في أن يعصم نفسه وأسراره عن أعين الناس وأسماعهم، حتى لا يصبح مضغة في أفواههم وحماية الأسرار أصبحت اليوم أوجب مما كانت عليه في السابق، بعد تطور البرامج والوسائل الحديثة في كشف عورات الناس والتجسس عليهم.

• حق الطفل في الترفيه

من الحقوق التي تساهم في سلامة نمو الطفل حقه في الترفيه من خلال الراحة واستثمار أوقات الفراغ ومزاولة الألعاب، ويعرف اللعب بانه افعال اختيارية يقوم بها الطفل من تلقاء نفسه، ويعتبر نشاطاً مهما يمارسه الطفل ويساهم في تكوين شخصيته، حيث يبدأ الطفل من خلال نشاط اللعب في التعرف على الأشياء ومفاهيمها، مما يعتبر مدخلا لنموه العقلي والمعرفي، إلى جانب النمو الاجتماعي والانفعالي، وترقيه الطفل يحقق له المتعة والتسلية والراحة.

 قد يهمك أيضا : استشارات قانونية نفقة العدة في القانون الكويتي