الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
قانون الضرائب بالكويت

يعد للضرائب مكانة في غاية الأهمية في التشريعات المالية للأنظمة الحديثة لما لها من آثار لا يستهان بها، فالضرائب تعمل على دعم الموازنات العامة للدولة وتنظيم المسار المالي لها وتحقق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة حيث تعتمد كآفة الدول المعاصرة على جميع أنواع الضرائب سواء المباشرة على الثروات والدخول وغير مباشرة على الاستهلاك، ولأهمية الضرائب في دعم الدول لم يغفل المشرع الكويتي عن ذلك فتم سن قانون الضريبة الكويتي رقم (3) لعام 1955م، والمعدل بالقانون رقم (2) لعام 2008.

 مفهوم الضرائب

تعرف الضريبة بأنها مساهمة تفرض على الأفراد أو الممتلكات أو المؤسسات التجارية لدعم الإنفاق الحكومي إذن فالضريبة هي مبلغ من النقود أو اقتطاع مالي ينتقل بصفة نهائية من ذمة المكلف إلى ذمة الدولة دون أن يكون له الحق في استردادها، ويعد الخيار في دفع الضريبة معدوم فهي جبرية ملزم المكلف بسدادها، وبذلك تعمل الضريبة على تحقيق المنفعة العامة لأفراد المجتمع حيث تتكفل الدولة بتقديم الخدمات والسلع العامة عن طريق تمويلها من المتحصلات الضريبية.

طالع ايضا : أحترس من شراك شركات التسوق بواسطة الانترنت

لقد شاعت العديد من التفسيرات القانونية المختلفة التي تقنن الضريبة ولكن فكرتها تستمد من نظريتان أساسيتين:-

  • النظرية الأولى :- نظرية مبدأ التضامن الاجتماعي حيث تعمل الدولة على أنفاق نفقات عامة ضرورية لاستمرار الجماعة وانتظامها ويقوم الأفراد بتمويلها ويترتب على تلك النظرية التسليم بسلطة الدولة وسيادتها وفرضها على كافة الخاضعين لواجب التضامن.
  • النظرية الثانية :- نظرية العقد الاجتماعي بين الدولة والأفراد التي قال بها جان جاك روسو، حيث يتنازل الأفراد بموجبها عن شيء من حرياتهم لحماية الأفراد الباقيين، وكما يلتزمون بدفع الضرائب مقابل المنافع العامة التي تعود عليهم من نشاط الدولة.

الضريبة في التشريع الكويتي

نصت المادة الأولى من المرسوم رقم (3) لسنة 1955م ضريبة الدخل المعدل بالقانون رقم (2) لعام 2008 علي تفرض ضريبة دخل سنوية على دخل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة وذلك على نشاطها في دولة الكويت أينما كان تأسيسها، وعلى الأخص: –

  1. الأرباح المتحققة عن أي عقد ينفذ كلياً أو جزئياً في دولة الكويت .
  2. المبالغ المتحصلة عن بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي عالمة تجارية أو تصميم براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع.
  3. العمولات المستحقة أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطة التجارية.
  4. أرباح النشاط الصناعي والتجاري.
  5. الأرباح المتحققة من التصرف في الأصول.
  6. الأرباح الناتجة عن الشراء والبيع للأملاك أو البضائع أو الحقوق بها، وفتح مكتب دائم في دولة الكويت يجري فيه إبرام عقود البيع والشراء.
  7. الأرباح الناتجة عن تأجير أي أملاك .
  8. الأرباح الناتجة عن تقديم خدمات

ويحدد مقدار الضريبة المطبقة لهذا القانون بنسبة 15 %من الدخل الصافي الخاضع  للضريبة .

ويعفي من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون أرباح الهيئة المؤسسة والناتجة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت مباشرة أو عن طريق محافظ أو صناديق استثمار.

ونصت المادة (3) على  ” يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق ذلك الدخل وعلى الأخص:

  1. الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة وما في حكمها.
  2. الضرائب والرسوم ما عدا ضريبة الدخل التي تؤدى وفقاً لهذا القانون .
  3. استهلاكات الأصول ووفقاً للنسب المحددة باللائحة التنفيذية .
  4. الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية عامة أو خاصة مرخصة وفي حدود النسب المحددة باللائحة التنفيذية.
  5. مصروفات المركز الرئيسي ووفقا للنسب المحددة باللائحة التنفيذية .

الخاتمة 

الضريبة هي نظام اجتماعي لابد من خضوع الدولة والأفراد له ، ونحن نقدم خدماتنا القانونية فيما يتعلق بالاستشارات القانونية الخاصة بقانون الضرائب للشركات وأسواق المال وتقديم الحلول القانونية التي يحتاجها عملائنا حول نسب الضرائب وكيفية سدادها وجميع المشاكل التي تنتج عنها .

قد يهمك أيضا : عقود المقاولين

close

النشرة البريدية

النشرة البريدية لمكتب المحامي حسين شريف الشرهان

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
error: محتوى محمي من النسخ
× whatsapp