توكيل محامي في الكويت

التوكيل 

في البداية نود ان نعرف ما هو التوكيل، فهو الترخيص او بطاقة الحركة للمحامي او أي شخص آخر،حيث يستطيع من خلالها بموجب هذا التوكيل، التعبير عن الشخص الموكل، ومن خلال هذا التوكيل يتمكن المحامي ان يتولى تدبير أموره والشئون الخاصة به، وخاصة في حالات معينة، وخصوصا عندما يكون الشخص الموكل غير قادر على الحركة، فقد يكون الموكل مسافر أو مسجون،او غير ذلك من الظروف التي تمنعه من الحركة، وتستلزم وجود شخص ينوب عنة ويتولى اموره وشئونه الخاصة، ويعتبر التوكيل هو اول شيء يطلبه المحامي، عندما تطلب منة الترافع في قضية، فمن خلال هذا التوكيل يستطيع المحامي ان يتصرف بتصريح من الشخص نفسه ليتولى الدفاع عنه.

قامت وزارة العدل بانشاء إدارة التوثيق الشرعي حيث يتم منها اصدار كافة التوكيلات الخاصة والعامة، وذلك بهدف مساعدة الناس في إنهاء معاملاتهم بواسطة أحد من  أقاربهم أو شركائهم في العمل لناس أو أي شخص يرى بعض الناس أنهم يمكن أن ينوبون عنهم في قضاء حوائجهم .

وتنقسم التوكيلات إلى نوعين توكيلات عامة وتوكيلات خاصة وتتم عند حضور الطرفين شخصيا إلى إدارة التوثيق حيث يقوم الموثق الشرعي – موظف الوزارة – بعمل التوكيل المطلوب وإصداره التوكيل وذلك بعد سؤال كلا من الطرفين والتأكد من إثباتاتهما الشخصية.

طالع ايضا : المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي في القانون الكويتي

ويكون التوكيل الخاص مقتصرا في استخداماته لإنهاء بعض المعاملات الشخصية ولا يستخدم في المسائل التي تتعلق بالبيع أو الشراء أو التحويل ولكن التوكيل العام فيعطي الشخص الموكل اليه انهاء كل المعاملات بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بما فيها البيع والشراء والتحويل على شرط ألا تكون لحسابه الشخصي.

اجراءات عمل توكيل المحاماة

بالنسبة للمسجون :

بالنسبة للشخص المسجون يقوم أحد أقاربه بكتابة طلب بخصوص التوكيل .

يجب أن يقوم مقدم الطلب بتقديم مايثبت صلة القرابة إذا كانت من ناحية الزوجة أو من ناحية الأم مثل شهادة الميلاد أو وثيقة  الزواج كما يجب ان يتضمن الطلب تاريخ آخر زيارة للمسجون ورقم الصفحة .

يقدم جميع المستندات مع الطلب للموظف الذي يختص بذلك في النيابة التي تتبعها القضية .

– النيابة تراجع الطلب وكافة المستندات المرفقة

– مقدم الطلب يتابع التصريح بانتقال الموثق بعد تسليم الطلب للنيابة

– الشخص الذي قدم الطلب يتسلم التصريح بعد التاكد من اختامه.

– يذهب الموثق العقاري للسجن الموجود فيه المسجون كي يوقع السجين بنفسه على التوكيل واتمام اجراءات التوكيل.

التوكيل بالنسبة للمسافر خارج البلاد :

يوجد طريقتين لكي يتم عمل توكيل سواء توكيل خاص أو توكيل عام :

الطريقة الأولى: التوجه مباشرة الى سفارة الدولة لعمل التوكيل

الطريقة الثانية: يتم عمل التوكيل في المحكمة الشرعية او في وزارة العدل بحسب النظام المتبع في الدولة ودولة الاقامة باعتماد التوكيل ويتم التصديق عليه ثميتم ارسال التوكيل للمحامي ويجب عليه ان يودع التوكيل في مكتب التسجيل العقاري بعد توثيقه باحد مكاتب الخارجية ثم يتسلمه المحامي ويبدأ في ممارسة مهمته .

الفرق بين التوكيل الرسمي العام والتوكيل الخاص

يظن الكثير من الناس أن عمل توكيل عام لشخص ما يعطي له حرية التصرف في كافة الممتلكات وبيع وشراء اي شيء يريده ولكن الحقيقة أن اسم التوكيل ليس هو المهم ولكن البنود التي يتم ذكرها في التوكيل هي الأهم فيمكن أن يتضمن التوكيل الخاص بنود تتيح للوكيل التصرف في جميع ممتلكات الموكل وبالعكس يمكن ان يكون التوكيل عام ولكنه لا يبيح للوكيل التصرف في ممتلكات معينة أو يقتصرفي بنوده على نقاط معينة هي التي يستطيع الوكيل التصرف فيها.

التوكيل الرسمي العام :

هو توكيل يتم عمله للمحامي ويكون اسمه ( توكيل رسمي عام في القضايا ) وبواسطة هذا التوكيل يكون المحامي من حقه اقامة ورفع جميع القضايا نيابة عن وكيله والقيام بالدفاع عنه في كل القضايا التي تم رفعها ضده واي اعمال لها علاقة بالقضايا مثال استلام ورق من المحضرين وهذا يرد على اي شيء بالبيع او الادارة لشركة او سيارة او بيت او اي شيء آخر .

التوكيل الرسمي الخاص :

واسمه توكيل رسمي خاص بالقضايا ويتم عمله للمحامي أيضا ويكون في اطار محدد بعكس التوكيل الرسمي العام حيث يتيح هذا التوكيل للمحامي الحضور والدفاع والتصالح عن موكله في قضايا محددة فقط ولا يصلح لجميع القضايا التي تخص الوكيل .ويسمح هذا النوع من التوكيلات للوكيل التصرف في حدود النقاط التي وردت في التوكيل فيمكن أن يكون التوكيل بادارة سيارة محددة أو جميع سياراته كما يجوز استخدامه في حالة بيع السيارة المحددة او كافة السيارات .

الفرق بين  التوكيل الخاص المصدق عليه والتوكيل الرسمي الموثق أوجه الشبه والاختلاف بينهم تتلخص فيما يلي :

• التوكيل الخاص : لا يشترط وحده مجلس العقد عندما يتعدد الموكلان ولم يحضر سوى بعضهم.
• ولكن التوكيل العام : عكس التوكيل الخاص يشترط وحده مجلس العقد عند تعدد الموكلين.

–  التوكيل الخاص : يمكن أن يتم استخراج شهادة منه و تكون لها حجية باعتبارها ورقة رسمية في حدود ما ورد بها من بنود)

– التوكيل العام : يمكن استخراج  صورة رسمية طبق الاصل من التوكيل الأصلي الموثق ويكون لها نفس قوة التوكيل الرسمي الاصلي.

– التوكيل الخاص : يمكن بواسطته اجراء توكيل خاص في حدود ماورد به من بنود بشرط أن يكون منصوص فيه على (توكيل الغير) ولكن لابد أن يخول سلطة إجراء توكيل رسمي

-التوكيل العام : يعطي حق عمل توكيل موثق واحد أو أكثر في حالة ما إذا نص صراحة على توكيل الغير وذلك فى حدود ما ورد به من بنود . كما يعطي سلطة إجراء توكيل خاص في حالة إذا ما نص صراحة على توكيل الغير .

– التوكيل الخاص:  يخول سلطة إجراء توكيل خاص بشرطان :
أ- أن ينص فيه صراحة على توكيل الغير.
ب- يكون التصرف من خلاله بحسب ما ورد به من بيانات.
ولا يعطي حق  عمل توكيل رسمي موثق.

–  التوكيل الخاص: لا يكون شرطا لإجراء تصرفات معينة ولو نص فيه صراحة على إستعماله في تصرف معين فيجب ان يتم تحديد نوع العمل بدقة وإلا يصبح ذلك التوكيل  مقتصر فقط على الإجراءات والأعمال الإدارية وفي الغالب ينتهي بعمل واحد فقط لأنه بعد انتهاء ذلك العمل يتم سحبه وارفاقه والاحتفاظ به لدي الجهة المراد إجراء العمل أمامها.
التوكيل العام:  يكون التوكيل العام شرط لإجراء بعض التصرفات التى يتطلب القانون تحريرها في الشكل الرسمي فيكون المحرر – والتوكيل الصادر لإجرائه كذلك رسمياً ( الهبه – الرهن التأميني – البيع )يكون النص صراحة  في التوكيل على إجراء هذه التصرفات مثل. ويظل العقد ساري ويعمل به أكثر من تصرف إذا تضمن أكثر من تصرف بالنص الصريح .

ولكن هناك سؤال مهم هل يجوز اصدار توكيل رسمي عام من شخص محجوز في مستشفى الطب النفسي؟

من الجائز ان يتم اصدار توكيل رسمي عام من شخص محجوز في مستشفي الطب النفسي طالما لم يثبت أي نقص في اهليتهم وبعد أن يتحقق الموثق منها.

جواز الغاء التوكيل الرسمي العام 

الوكالة عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل القيام بعمل قانوني لحساب الموكل، وهي في الأصل تعتبر من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل كل طرف من الاطراف التعبير عن إرادتين متطابقتين في حالة ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة تصرفا شكلياً، والوكالة قد تكون عامة، وهي التي لا تصلح إلا لقيام الوكيل بأعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل، وقد تكون وكالة خاصة وهنا لا بد من توافرها لكي يقوم الوكيل بكافة أعمال التصرف بشرط أن تكون متضمنة ومحددة  أنواع التصرفات التي من الجائز للوكيل أن يباشرها  ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع، وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل الذي كان محل الوكالة أو عند انقضاء أجلها أوعند  وفاة أحد الطرفين، غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام فمن الجائز لكلا الطرفين .

ومن الجائز أن يتم الاتفاق على ما يخالفه مثل أن يستمر حتى مع وفاة الموكل، ففي مثل هذه الحالة الوكالة لا تنتهي بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة، ويكون كذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كانت الوكالة من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو توكيل بنشر مذكرات، وبالنظر إلي أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير إلا إذا كانت عملية العزل تمت برضاء من كانت الوكالة في صالحه، وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحاً ولا يجوز عزله بل تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه إلي الموكل.
ومن حيث إنه في مجال تفسير العقود الخاصة بالوكالة والتي تتضمن حقوقا للوكيل أوتتضمن حقوقا للغير، فإنه يمكن أن تكون الوكالة صراحة  بأن تورد عبارات بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين أو في حضور الوكيل أو عدم إلغائها نهائيا أو باستمرارها حتى بعد وفاة الموكل وذلك لتعلقها بحقوق التركة، ولا تنتج أي مشكلة في هذا الخصوص ذلك لوضوح عبارات التوكيل، أما التوكيل الذي لا يتضمن هذه العبارات ويكتفي بحق الموكل في البيع لنفسه وللغير فإنه من ثم يتعين الوقوف علي الإرادة الحقيقية لأطراف العقد، ففي العقود الخاصة التي تتضمن تصرفات محددة كأن يكون مختص بالبيع أو التصرف في عقار أو منقول محدد بعينه بأي من التصرفات الناقلة للملكية لا تثور ثمة مشكلة كذلك .

التوكيل إيجابيات وسلبيات

التوكيلات لها ايجابيات كما ان لها سلبيات حيث أن التوكيلات تسهل أعمال الناس، وبخاصة الذين لا يستطيعون منهم الحضور إلى جهات معينة، فيقومون بانابة الوكيل عنهم للقيام بهذه الاعمال، أيضا إن الذين يرتبطون بمواعيد اعمالهم او اصحاب الاعمال والشركات وغيرهم، يلجأون اليها لتسهيل انجاز الكثير من الأعمال عن طريق اشخاص قادرين على القيام بها، كذلك هناك فائدة مادية لمن يقوم بها بأجر (الوكيل).

اما الآثار السلبية التي تنتج من التوكيلات فأهمها استيلاء الوكيل على مال موكله عند استلام او عندما يبيع ممتلكاته، او ان يقوم بأي نوع من التصرفات من دون الرجوع إلى صاحب الامر (الموكل). ويوجد الكثير من القضايا التي ينقل فيها الوكيل ملكية الموكل لشيء ما مثل عمارة او سيارة او غير ذلك الى ملكيته هو او إلى شخص آخر، وهذه الامور تجلب تعقيدات وآثارا سيئة (مادية ومعنوية)، لذلك يجب على الوكيل أن يتوخي الدقة والحذر عند اصدار التوكيل، وللنجاة من مخاطر التوكيلات ان الآثار السلبية للتوكيلات متعددة وخطيرة، لعل اخطرهذه التوكيلات سوء استخدام الازواج للتوكيل، حيث يمكن أن يصل الامر الى الطلاق بعد أن يكون قد ضيع حقوق الزوجات واموالهن، كما أن اصحاب الاموال أيضا الذين يضعون احيانا ثقتهم العمياء في الوكيل، فيلحق بهم هؤلاء الوكلاء ابلغ الاذى والخسائر، ولذلك من الواجب أن يتم تحديد المهام التي يقوم بها الوكيل بعيدا عن حسن النية والثقة المطلقة.

ومن اهم طرق النجاة لضحايا التوكيلات، والتي تنجيهم من المزيد من الخسائر، فيقول: عليهم اولا الغاء التوكيل بسرعة، ثم بعد ذلك رفع دعوى (محاسبة وكيل) ثم رفع دعوى حجز تحفظي على اموال الوكيل، وبخاصة اذا كان للضحية مال متبق تحت يد الوكيل، كذلك السرعة في توكيل محام لمباشرة الدعوى. ونصائح عامة يقدمها القانونيون للذين يضطرون إلى عمل توكيلات ان يكون التوكيل خاصا وليس عاما، اي حول موضوع محدد وليس فيه بيع أو شراء أو حق سحب الاموال من البنوك، وان يتم تحديد زمن للتوكيل بأن يتم وضع تاريخ معين ينتهي عنده، أو ان يتم وضع عبارة ينتهي هذا التوكيل بمجرد انتهاء المهمة الواردة بالتوكيل بانتهاء عملية التنفيذِ كما يجب الغاءه في مجمع الوزارات (قسم الغاء التوكيلات).

وأخيرا ننصح جميع الناس بالحذر، والعمل بمبدأ ‘الثقة بكل الناس والحذر من كل الناس’ مهما اتصف به الوكيل من أخلاق.

كما أنه من حق الموكل أن يقوم بإلغاء التوكيل أو ابطاله حيث أنه قد صدرت احكام عن محكمة التمييز، وهي أعلى مرحلة في التقاضي، تبطل بعض التوكيلاتِ وفي جميع الحالات، فإن الموكل يستطيع ان يسترد حقه بالقضاء وأن يثبت سوء استخدام وكيله للوكالة، وبخاصة ان المحكمة تأخذ بالمستنداتِ فإن لم يعد الوكيل للموكل حقه فإن ذلك من السهل اثباته، فمثلا في حالة استيلاء الوكيل على مال موكله بعد بيع أرضه، فإنه لا بد ان يكون في حوزته مستند يثبت توقيع الموكل على تسلم حقه، وهنا تطلب المحكمة من الوكيل تقديم هذا المستند، فإن لم يكن في حوزته فإن ذلك يعني انه لم يعط موكله حقه. كذلك، يقوم بعض الاشخاص باجراءات على انهم وكلاء، حتى ان لم يكن لديهم توكيل وهذا ما يسمى بالوكالة الطاهرة، وتقدر المحكمة ذلك على ضوء ظروف كل قضية، فمثلا المرأة التي لها وصاية على أولادها وتقوم بعمل توكيل نيابة عن ابنائها، فإن هذا التوكيل يعد باطلا، وابطلته محكمة التمييز الكويتية على سند من القول ان الوصية لا تمتلك حق الانابة عن الابناء بل يمتلكها جدهم بعد والدهم، كذلك الشاب الذي لم يبلغ 21 سنة، وهو السن القانونية للقيام بالاجراءات، فهذا في الأصل لا ينوب عن نفسه وان كان قادرا على عمل توكيل لمن هو مؤهل لذلك، وفي هذه الحالة تبطل تصرفات الوكيلِ ولكن القانون واحكام محكمة التمييز صرح لمن تجاوز 18 سنة ولم يصل الى سن 21 عاما ان يقوم بالاجراءات الشكلية بنفسه، اما الأمور الموضوعية فيقوم بها وليه وي حالة اذا ما صدر توكيل من الولي الى المحامي أو غيره في الاجراءات الشكلية عن الشاب من والده مثلا أو جده فيكون ذلك باطلا.

طالع ايضا: الإستئناف في القانون الكويتي