الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
الأبعاد القانونية للتجارة الالكترونية في الكويت

لقد عرفت التجارة الالكترونية تطورا كبير في الكويت في اخر السنوات، خاصة مع انتشار الانترنت واستخدام الهواتف الذكية، حيث أصبح الناس يميلون لاقتناء مستلزماتهم اليومية عبر الانترنت لما في ذلك من مزايا متعلقة بربح الوقت وتفادي مشقة الذهاب الى السوق وغيرها من الأمور.

كما أن جائحة كورونا والتي ضربت العالم بداية من جانفي 2020 عززت التجارة الإلكترونية بشكل واسع، خاصة مع الخوف من انتقال العدوى في حالة تنقل الأموال في عمليات الشراء والبيع .

كما ان التجارة الالكترونية في الكويت عموما مضبوطة بعدة قوانين منظمة لها، سواء التجارة العادية مثل مواقع البيع بالتجزئة او مختلف العمليات التجارية حتى الافتراضية منها مثل الألعاب التي تقدمها مواقع 888 او حتى مواقع بيع الألعاب الالكترونية خاصة ببلاي ستيشن وغيرها.

التجارة الالكترونية في الكويت

بلغ حجم عمليات التجارة الالكترونية في الكويت في سنة 2019 25 مليون عملية وبلغت قيمتها الاجمالية نحو 450 مليون دينار كويتي، وقد احتلت الكويت المرتبة الثالثة بعد كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية في منطقة الخليج العربي.

تقنين التجارة الالكترونية في الكويت 

ووفقا لهذه الاحصائيات اتجه المشرع الكويتي لتقنين التجارة الالكترونية في الدولة وذلك بهدف : 

  • تنظيم السوق ومراقبته ليكون تحت اشراف الاجهزة الرقابية للدولة.
  • حماية المستهلك من اي عمليات نصب واحتيال
  • مراقبة المواد التي يتم تداولها ووضع قائمة بالأمور غير القابلة للتجارة بها عبر الانترنت.

طالع ايضا: الإستئناف في القانون الكويتي

حيث قام السلطات الكويتية بفرض العديد من العقوبات على اشخاص قاموا بعمليات نصب و احتيال سواء على مواطنين او مقيمين بالدولة، ومن بين القوانين المنظمة نجد : 

  • اي شخص يستخدم هوية مزورة بغرض خدام الناس عبر الانترنت، او يستخدم اساليب تصديق الكترونية غير مصرح بها للجهات الرسمية في دولة الكويت، يتم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية تتراوح ما بين 5000 الى 20 الف دينار كويتي.

قانون رقم 20 لسنة 2014 فى شأن المعاملات الإلكترونية ( 20 / 2014 )

في سنة 2014 قام المشرع الكويتي بإصدار قانون خاص بالمعاملات الالكترونية مهما كان نوعها، وقد صدر القانون في 20 مادة منظمة وهذا ما تنص عليه اهم المواد :  

  • تسري أحكام هذا القانون على السجلات والرسائل والمعلومات والمستندات والتوقيعات الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو يتبين أن قانونا آخر هو الواجب التطبيق. ولا تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والوصية.  سندات ملكية الأموال العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية أصلية أو تبعية.  السندات الإذنية والكمبيالات القابلة للتداول.  أي مستند يستلزم القانون إفراغه في محرر رسمي أو توثيقه أو ورد في تنظيمه نص خاص في قانون آخر.
  • يكون كل من السجل الالكتروني والمستند الإلكتروني والرسالة الالكترونية والمعاملة الالكترونية والتوقيع الالكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجا لذات الأثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متي أجرى وفقا لأحكام هذا القانون.

وقد فصل هذا القانون كل النقاط الضرورية والمهمة والعقوبات التي ينص عليها القانون في هذا المجال ويعتبر القانون الكويتي في هذا المجال من أحسن القوانين العربية في مجال المعاملات المالية الالكترونية والتي تشمل التجارة الإلكترونية.

close

النشرة البريدية

النشرة البريدية لمكتب المحامي حسين شريف الشرهان

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
error: محتوى محمي من النسخ
× whatsapp