مدة حضانة الأم للبنت
الأطفال هم نواة الأسرة ومستقبل الأمم، تلك النبتة التي يرجى قطف ثمارها عند نضجها لذلك لم يغفل الدستور الكويتي عن الاهتمام بكل ما يخص حقوق الأطفال وتربيتهم في بيئة سليمة في كنف الوالدين أو حتى بعد انفصالهم بما شرعه الدين الحنيف و كفله الدستور.
وقد أفرد قانون الأحوال الشخصية مساحة لحقوق الطفل منذ ولادته وكفل حضانته ونفقته حتى لا تضيع الحقوق أو تنتهك عند انفراط عقد الأسرة وانفصال الوالدين.
وقد ورد في الباب الخامس لقانون الحقوق الشخصية تعريفًا للحضانة وما يقصد بها حيث عرفها بأنه يراد بحضانة الصغير “تربيته، ورعايته وتعهده بتدبير طعامه، وملبسه، ونومه، وتنظيفه، وجميع شئونه التي بها صلاح أمره، ممن له حق تربيته شرعًا، وحق الحضانة يثبت أولًا للنساء ثم للرجال”.
طالع ايضا : قانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية
والأم هي أحق النساء بالحضانة سواء أكانت زوجة أم مطلقة وهذا ما أكد عليه الرسول الكريم رأفة بقلب الأم ولأنها الأقدر على تحمل مشاق ومتاعب الأولاد لما تمتلكه في قلبها من شفقة ورحمة ومحبة فطرها الله عليها.
ومع انفراط عقد الأسرة والوصول إلى الطلاق والخلافات الأسرية تعمى البصيرة وقد ينكر حق الأم في الحضانة ويضيع الأولاد بين ذلك.
لذلك اهتم المشرع بوضع نصوصًا صريحة للحضانة دون أن تجور على أي من الأطراف بما يكفل حاجة الأبناء في المراحل العمرية المختلفة.
ولم يرد نصًا صريحًا في القرآن أو السنة يحدد الوقت الذي تنتهي فيه الحضانة، ومن ثم اختلف العلماء واجتهد الكثير منهم:
فيرى الحنفية
أن حضانة البنت تنتهي عند بلوغها سن التاسعة، وأما بالنسبة للغلام تنتهي عندما يستغنى عن خدمة النساء.
وترى الشافعية
ان حضانة الولد ذكرًا كان أو أنثى حتى سن السابعة ثم يخير بين الأم والأب أو من يحل محلهما.
بينما يتفق المذهب الحنبلي مع المذهب الحنفي:
أنه تنتهي حضانة البنت عند سن التاسعة وبعدها يكون الأب أحق بحضانتها، وسن السابعة للغلام ثم يخير بين أبويه.
أما المالكية
يرون أن تظل البنت في حضانة أمها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها إلا إذا لم يكن موضع الحضانة آمنًا ردت لأبيها، ويبقى الغلام في كنف أمه حتى يبلغ.
ومما سبق يتضح جليًا أنه طبقًا للمذهب السني الذي تتخذه الدولة مذهبًا لها وهو مذهب الإمام مالك تنتهي حضانة الأم لبنتها بزواجها وهذا ما نصت عليه المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية “تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثى بزواجها، ودخول الزوج بها “.
الحضانه بالمذهب الجعفري
ووفقًا للمذهب الجعفري في قانون الأحوال الشخصية الجعفرية والذي يأخذ به في الدوائر القضائية الجعفرية بالمحاكم، والذي يختلف عن المذهب السني حيث يرى أن حضانة الأم للولد ذكرًا كان أو أنثى تستمر حتى سن السابعة ثم ينتقل إلى حضانة أبيه حتى تتم الأنثى سن التاسعة ثم تخير للعيش مع من تشاء، والذكر سن الخامسة عشر ثم يخير للعيش مع من يشاء.
ومما سبق يتضح لنا أن الدساتير هي صمام أمان المجتمعات تبحث دومًا عن كل ما يحمل الاستقرار للمجتمع وأن المشرع يقع على عاتقه حمل وضع التشريعات التي تيسر على ابناء مجتمعه شئون حياتهم وتذلل العقبات أمامهم.
طالع ايضا : حقوق الزوجة المطلقة وأسباب الطلاق
ورغم كل ذلك السعي الدؤوب، تضج محاكم الأسرة بالقضايا الأسرية ونزاعات الحضانة والتعنت في تنفيذ أحكام الرؤية والنفقة غاضين الطرف عن تأثير كل ذلك على الأبناء.
بينما لم يغض المشرع الكويتي الطرف عن مشاكل الأسرة وحقوق الأطفال وكفل لهم حقوقهم المادية، ولم يغفل عن حق التعليم، والصحة، ولم يقتصر الاهتمام على الأبناء الذين اختارت ابائهم الانفصال، ولكن ايضًا التفت المشرع لمن لا أسرة لهم، ووضع لهم قوانين كقانون الحضانة العائلية لاحتضان هذه الأطفال، ودمجها في صفوف المجتمع.