تعتبر قضايا مخدرات من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع الكويتي حيث تشكل الكثير من المشاكل الاجتماعية و الصحية على حد السواء، وتعتبر من أصعب القضايا التي يعمل عليها محامي مخدرات ، حيث تحتاج إلى الخبرة في التعامل معها و رسم خطة للدفاع تكون محكمه واعداد مرافعة يتضمنها دفوع حقيقية و جدية تؤدي في النهاية إلى تحقيق أفضل النتائج في قضايا مخدرات التي يتم العمل عليها .
لذلك يجب علينا استعراض انواع قضايا مخدرات ، التي تنقسم اليها هذه القضايا .
انواع قضايا مخدرات :
يوجد انواع مختلفة من قضايا مخدرات ، حيث نستطيع تقسيم قضايا مخدرات إلى ثلاثة أقسام من حيث جهة الضبط بمعني “من الذي قامبضب الجريمة التي تندرج تحت قضايا مخدرات” و هي :
- قضايا المباحث : حيث يتم ضبط المتهمين في هذه القضايا المتعلقة بقضايا مخدرات بواسطة رجال المباحث بعد القيام بالتحريات حولالمتهم ، ثم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهم و تفتيشه .
- قضايا الدوريات : يتم ضبط المتهمين في هذه القضايا المتعلقة بقضايا مخدرات بشكل عرضي أو مصادفتاً من النجدة و مخافر الشرطة ودوريات المرور .
- قضايا الجلب او الاستيراد : يتم ضبط المتهمين في هذه القضايا المتعلقة بقضايا مخدرات بواسطة رجال الإدارة العامة للجمارك و رجالخفر السواحل عند قيام المتهم بمحاولة إدخال المواد المخدرة الذي أتى بها من الخارج او عن طريق البحر .
انواع قضايا مخدرات وفق ما يسمى بالقصد الجنائي :
نجد قضايا مخدرات تنقسم من حيث القصد الجنائي إلى نوعين ، النوع الأول و هو التعاطي فقد يكون قصد المتهم من حيازته للمخدرات هوالتعاطي ، و قد يكون قصد المتهم من حيازة المخدرات هو الاتجار بها .
و نحن في هذا الصدد يجب علينا الإشارة إلي بعض الإحصائيات المتعلقة بقضايا مخدرات .
احصائيات الجرائم المتعلقة بقضايا مخدرات المتصرف فيها بالنيابة العامة :
ما يخصوص تهمة حيازة المخدرات أو جلبها بقصد التعاطي ، نجد العدد في عام ٢٠١٧م كان “١٠١٤” جريمة ، و في عام ٢٠١٨م كانالعدد “٩١٩” جريمة .
ثم نجد بخصوص تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار أو تقديمها للغير ، العدد في عام ٢٠١٧م كان “٣٢٢” جريمة ، و في عام ٢٠١٨م كانالعدد “٣٩٧” جريمة .
اما بخصوص تهمة جلب أو حيازة المؤثرات العقلية بقصد التعاطي ، نجد العدد في عام ٢٠١٧م كان “١٤٨” جريمة ، و في عام ٢٠١٨م كانالعدد “٢١٧” جريمة .
ثم نجد بخصوص تهمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد الاتجار أو تقديمها الغير ، نجد العدد في عام ٢٠١٧م كان “٦٤” جريمة ، و في عام٢٠١٨م كان العدد “٧٥” جريمة .
اما بخصوص جريمة جلب أو صنع أو زراعة المخدرات بقصد الاتجار ، نجد العدد في عام ٢٠١٧م كان “٥٦” جريمة ، و في عام ٢٠١٨مكان العدد “٥٨” جريمة .
و لكن الواقع العملي من خلال العمل مدة طويلة في قضايا مخدرات يشير إلى أن جرائم قضايا مخدرات أكثر من هذا الحد ، حيث مرجعهذا هو غياب الوعي عند من يقع في خطر المخدرات .
طالع ايضا : قانون الإجراءات الجزائية في الكويت
لذلك ينبغي على كل من يتورط في قضايا مخدرات التواصل مع المكتب لتقديم الاستشارات القانونية من خلال افضل محامي قضايا مخدرات متمرس في هذا النوع من القضايا .
نجد انتهاج المشرع الكويتي توقيع عقوبات مشدده على الجرائم المتعلقة بقضايا مخدرات ، لما تتسبب فيه هذه الجرائم من أضرار جسيمه .
قضايا مخدرات و العقوبات في القانون الكويتي :
في القانون الكويتي وفق ما جاء في المواد (٣١ و ٣١ مكرر و ٣٢ و ٣٢ مكرر و ٣٢ مكرر أ و ٣٣ الفقرة الأولى و ٣٧ و ٣٨ فقرة اولى و ٤٢فقرة اولى) من قانون رقم “٧٤لسنة ١٩٨٤م و تعديلاته بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥م” ، و وفق ما جاء في المواد (٣٧ و ٣٨ و ٤٣ و ٤٥ و٤٦) من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧م ، حيث يتم توقيع عقوبة الحبس على كل شخص يتعاطى أو يتاجر أو يحمل المخدرات وفق ما جاء فيهذه المواد السابق ذكرها ، و قد يتم توقيع عليه عقوبة الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات في قضايا مخدرات ، و في بعض الحالاتقد تشدد هذه العقوبة ، هذا بخلاف الغرامات المرتفعة التي يتم تقديرها في قضايا مخدرات .
لذلك يجب عليك التواصل معنا في حالة الوقوع في أي من قضايا مخدرات، حتى يتواجد معك في جميع مراحل الدعوي محامي مختص فيقضايا مخدرات و يكون متمرس في قضايا مخدرات في الكويت ، حيث نقوم بوضع خطة من اجل الدفاع عنك و طلب إخلاء سبيلك من النيابةالعامة و الحبس الاحتياطي و من أمام هيئة تجديد الحبس و طلب الحصول على اخلاء سبيل باي ضمان تراه جهة التحقيق سواء كانضمان مادي كفالة او كفالة شخصية او بضمان محل الاقامة اما اما قاضي محكمة الموضوع سواء اول درجة او الاستئناف نطلب حكمبالبراءة أو حكم مخفف من المحكمة التي تنظر القضية .
قضايا المخدرات “التهم و العقوبات” طبقا للقانون الكويتي :
و في حالة ارتكاب إحدى هذه الجرائم التالية في قضايا مخدرات ، قد تصل العقوبة فيها إلى الحبس المؤبد و غرامة لا تقل عن عشرة آلافدينار ولا تتعدي عشرين ألف دينار ،هنا تكون بحاجة الى محامي مخدرات في الكويت .
- حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع مواد مخدرة أو نبات من النباتات المخدرة .
- تقديم المواد المخدرة بمقابل من أجل التعاطي .
- كل من رخص له القانون حيازة المواد المخدرة في أغراض معينة ثم قام بالتصرف فيها بمقابل في غير هذه الأغراض المرخصة له .
- كل من اعد أو قام بإدارة مكان بمقابل ليتم فيه تعاطي المواد المخدرة.
في حالة ارتكاب إحدى هذه الجرائم التالية التي تتعلق بقضايا مخدرات قد تصل فيها العقوبة الى الإعدام او الحبس المؤبد .
- استيراد أو جلب المواد المخدرة سواء قام بهذا المتهم بنفسه أو بواسطة غيره .
- انتاج أو استخراج أو القيام بفصل أو صناعة المواد المخدرة بقصد الاتجار .
- زراعة أو تصدير أو جلب أو استيراد اي نبات من النباتات المخدرة .
و في حالة ارتكاب إحدى هذه الجرائم التالية المتعلقة بقضايا مخدرات قد تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولاتتعدى خمس عشرة سنة و غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتعدى عشرة آلاف دينار .
- من قام بتكوين تنظيم بهدف ارتكاب إحدى جرائم المخدرات .
و في حالة ارتكاب إحدى هذه الجرائم التالية المتعلقة بقضايا مخدرات قد تصل العقوبة فيها الى الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولاتتعدى عشرة سنوات و غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتعدى عشرة آلاف دينار .
- جلب أو حيازة أو شراء أو انتاج أو استخراج أو صناعة اي مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
طلبات و دفوع يطلبها محامي قضايا المخدرات و قد تستجيب المحكمة لهذه الطلبات و تأخذ بهذه الدفوع .
الضبط أو القبض و التفتيش :
اذا كان القبض أو الضبط والتفتيش لا توجد عليه أدلة قانونية تبرره ، و قومت بتوكيل محامي متمرس في قضايا مخدرات ، يقوم بالدفعببطلان هذه الإجراءات إذا كانت قائمة بدون مسوغ أو بدن اعتماده أي سند قانوني، و قد يكون هذا الدفع من أهم الأسباب التي قد تؤديإلى الحصول على حكم مخفف أو قد يحصل بسببها المتهم حسب ظروف القضية على حكم بالبراءة إذا رأى القاضي قوة هذا الدفع و أن لهاعتباره، حيث يقوم المحامي بالاستفادة من هذا الأمر في المرافعة و الدفع به امام المحكمة و قد يستجيب القاضي لهذا الدفع .
فانت في حاجة إلى محامي قضايا مخدرات متمرس حتى يدفع بهذا الأمر أمام المحكمة ، و يقوم بالدفع ببطلان إجراءات القبض إذا كانتباطلة التي قام بها رجال الضبط على المتهم في قضايا مخدرات ، و يكون هذا في حالة ما إذا كانت باطلة فعلا، و هذا من أهم الدفوع التييدفع بها محامي قضايا مخدرات امام المحكمة .
هل تستبدل عقوبة الحبس بالايداع في إحدى المصحات في قضايا مخدررات ؟ :
قد تستبدل عقوبة الحبس في قضايا مخدرات بالإيداع في إحدى المصحات و قد لا تستبدل ، و يرجع هذا الأمر إلى القضية و إلى تقديرالقاضي و لذلك نجد المشرع قام بتحديد بعض الشروط في المادة “٣٣” من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣م المعدل بالقانون رقم ١٢ لسنة٢٠١٧م التي قد تتوافر في القضية و تؤدي إلى الحصول على هذا الحكم ، حيث يقوم محامي قضايا مخدرات الذي قمت بتوكيله للدفاععنك في قضايا مخدرات بالطلب من المحكمة الاستفادة من هذه المادة و بعدم توقيع العقوبة التي نصت عليها مواد الاتهام و أن المتهممستحق للاستفادة من هذا النص ، و نجاح محامي قضايا مخدرات في إثبات أن المتهم مدمن لهذه المخدرات ، فيتم الطلب من المحكمة انتستبدل هذه العقوبة بإيداع الجاني في إحدى المصحات لكي يتلقى العلاج بها ، فقد تستجيب المحكمة لهذا الطلب و في هذه الحالة يتمتشكيل لجنه من قبل وزير الصحة لتقوم بمتابعته ،و تقدم تقرير عن حالته إلى المحكمة فتقوم المحكمة بالإفراج عن المتهم أو تجدد مدة الإيداعفي المصحة مره اخرى ، و يتوقف قرار المحكمة على تقرير اللجنة المشكلة ، و تكون أقل مدة للمتهم في المصحة التي تم إيداعه بها ستةأشهر ولا تتعدى السنتين ، و اشترط القانون أن لا تزيد عدد مرات الإبداع في المصحة مرتين ، او أن يكون مر على خروج من المصحة سنتينعلى الأقل .هل يستفاد المتهم في قضايا مخدرات من خلو صحيفة سوابقه من ارتكاب أي جريمة :
طالع ايضا : محامي جنح الكويت
قد يستفيد المتهم من هذا الأمر و قد لا يستفيد ، فقد يرتكب أحد الأشخاص احدى الجرائم المتعلقة بقضايا مخدرات الخاصة بتعاطيالمخدرات ، و تكون هذه الجريمة هي المرة الأولى التي يتم ارتكابه لمثل هذه الجرائم ، و تكون صحيفة سوابقه خالية من ارتكاب أي جريمة ،فيحتاج إلى توكيل محامي قضايا مخدرات متمرس يدفع و يطلب من المحكمة هذا الأمر و تطبيق هذه المادة في مرافعته ، و قد تستجيبالمحكمة لهذا الدفع و بالتالي قد يستفيد المتهم من حكم المادة “٨١” من قانون الجزاء و قد لا تستجيب و مرجع هذا هو تقدير القاضي، فاذاقبل القاضي الأخذ بهذا الدفع ففي هذه الحالة يمتنع القاضي من النطق بعقاب المتهم ، و تكتفي المحكمة بوضع المتهم مدة لا تتجاوز سنتينتحت رقابة شخص تعينه المحكمة ، ففي هذه الحالة من خلال محامي قضايا مخدرات متمرس في قضايا مخدرات يقوم بالدفع بهذا الأمرامام المحكمة و يكون من ضمن طلباته في المرافعة ، و بالتالي قد لا يتم توقيع عقوبة الحبس على المتهم إذا أخذ القاضي بهذا الدفع .
