الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
الطاعة و نشوز الزوجة في ضوء القانون

نشوز الزوجة نجد المحاكم في الكويت أصبحت ساحة للصراع بين الازواج بسبب هذه القضية ، و هذا الأمر دفعني للحديث اليوم عن ما يثار بين الكثير من الأزواج حول بعض من المفاهيم و الاعتقادات الغير صحيحه  التي تخص دعوي الطاعة و نشوز الزوجة ، و قد يظن البعض انهما دعوى واحدة ، و قد يظن البعض الآخر أنهما دعوتين منفصلتين ، و الصواب أنهما مرتبطتين ببعضهما البعض ، حيث من يريد رفع دعوى نشوز عليه اولا رفع دعوي الطاعة ، و بعد الحصول على حكم الطاعة يستطيع رفع دعوى نشوز .

و في الشرع قال الله في محكم كتابة العزيز ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) .

تعريف الطاعة 

هي طاعة الزوجة زوجها سواء كان في التحركات أو السفر أو في أن يساكنها في منزلها  و ما الى ذلك ، طالما قام الزوج بتوفير مسكن خاص بالزوجة و قام بتهيئة هذا المسكن لها .

معنى النشوز

هو امتناع الزوجة عن طاعة زوجها في الأمور التي لا تعد معصية ، و بالتالي اذا كان الزوج يدعو زوجته إلى معصية الله سبحانه و تعالى فلا طاعة للزوجة على زوجها في هذه الحالة ، لأن القاعدة هي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

و عند المذهب الجعفري نجد النشوز هو القيام و الارتفاع ، حيث كل من الزوج أو الزوجة إذا ارتفع عما أمره الله تعالى بالنسبة إلى الآخر و لم يعمل به يكون ناشز ، سواء كان الناشز هو الزوج أو الزوجة .

طالع ايضا : الأحوال الشخصية فى القانون الكويتي

شروط بيت الطاعة في القانون الكويتي  

مما جاء به المشرع في المادة “٨٦” من قانون الأحوال الشخصية النص على (ليس للزوج ان يسكن احدا مع زوجته سوى اولاده غير المميزين ، ومن تدعو الضرورة الى سكناه معه من اولاده الاخرين ،ووالديه ، بشرط الا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر) .

لقد أوضح المشرع بهذا النص أنه لا يحق للزوج أن يسكن اي احد مع زوجته في منزل الزوجية ، غير أولاده الصغار غير المميزين فقط ، و من تدعوه الضرورة إلى سكناه مع الزوج في منزله سواء كانوا اولاده الآخرين حتى لو كانوا مميزين و والدي الزوج ، لكن يشترط المشرع أن لا يقع على الزوجة اي ضرر من سكن هؤلاء معها في منزل الزوجية .

امتناع الزوجة عن السكن مع زوجها هل يعتبر نشوز  

و كما هو الحال اتت المادة “٨٧” من قانون الأحوال الشخصية بالنص على (اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء ، ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة ،ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له) .

اسباب رفض دعوى النشوز

حيث نجد المشرع تناول في هذه المادة حالة امتناع الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير سبب ، أو قامة الزوجة بمنع زوجها من أن يساكنها في منزلها و لم يكون الزوج يرفض أو يمانع من نقلها ، في هذه الحالة يسقط حق الزوجة في النفقة عن هذه المدة التي حدث فيها هذا الامتناع من الزوجة الذي تم إثباته في القضاء من خلال دعوي الطاعة و دعوى النشوز.

 و عند صدور حكم بالطاعة و قامة الزوجة بالامتناع عن تنفيذه و قام الزوج بعدها برفع دعوي النشوز تعتبر الزوجة في هذه الحالة ناشز ، لكن بشرط أن يكون امتناع الزوجة لسبب معقول مثل الزوج غير امين على زوجته ، أو امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ، أو لم يدفع الزوج لزوجته معجل المهر ، أو لم يكن الزوج قام بإعداد المسكن الشرعي لزوجته ، أو لم تنفذ الزوجة حكم نفقتها لأن الزوج لا يوجد له مال ظاهر .

فإذا توافرت أحد هذه الأسباب ، و امتنعت الزوجة من أجل إحدى هذه الأسباب من تنفيذ حكم الطاعة لا تعتبر ناشز في هذه الحالة .

و في المذهب الجعفري نجد عند عدم قيام الزوجة بحوائج زوجها مثل الطبخ و الغسل و غير هذه الأعمال فلا تكون ناشز لأن هذه الأفعال تعتبر غير واجبه عليها .

و نجد في المذهب الجعفري أن المهر لا يسقط في حالة نشوز الزوجة لأنها تملكه بمجرد العقد عليها .

طالع ايضا : قانون الإجراءات الجزائية في الكويت

التنفيذ عند صدور حكم في قضية بيت الطاعة في الكويت

و مما جاء به المشرع في المادة “٨٨” من قانون الأحوال الشخصية النص على (لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة).

 هذا النص يدل على عدم وجود ما يجبر الزوجة من تنفيذ هذا الحكم ، فالزوجة تمتلك كامل الحرية في تنفيذ هذا الحكم أو الامتناع عن تنفيذه .

و هذا النص يدفعنا إلى القول بأن دعوى الطاعة هي دعوى شكليه يتم رفعها من أجل أن يثبت الزوج نشوز زوجته و لكي يتمكن من رفع دعوى النشوز على زوجته .

هل يعتبر خروج الزوجة نشوز؟

و مما جاء به المشرع في المادة “٨٩” من قانون الأحوال الشخصية النص على (لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع ، او لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الاسرة) .

في حالة خروج الزوجة لأي سبب مشروع أو لأي عمل مباح ولا ينافي مصلحة أسرتها مثل خروجها للعمل أو للحج في هذه الحالة لا يعتبر هذا الخروج نشوز .

و نجد في المذهب الجعفري أنه في حالة كانت الزوجة موظفة و كان زوجها يعلم بعملها قبل الزواج ، فلا يحق للزوج أن يطلب منها ترك هذه الوظيفة حتى لو كانت هذه الوظيفة تؤثر على حقوقه ، و لا تعتبر الزوجة ناشز في هذه الحالة .

و مما جاء به المشرع في المادة “٩٠” من قانون الأحوال الشخصية النص على (على الزوجة ان تنتقل مع زوجها الا اذا رأت المحكمة ان المصلحة في عدم انتقالها).

تناول هذا النص وجوب انتقال الزوجة مع زوجها للسكن معه ، لكن أجاز النص للمحكمة الناظرة في هذه الدعوى في حالة تبينها من أن هناك مصلحة تتحقق للزوجة في عدم الانتقال الحكم للزوجة بعدم الانتقال مع الزوج .

و نجد ايضا في المذهب الجعفري في حالة امتناع الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية في حالة كان الزوج غير امين عليها ، فلا يعتبر هذا الامتناع نشوز لأنه عذر شرعي .

و مما جاءت به المادة “٩١” من قانون الأحوال الشخصية النص على  (للزوجة ان تسافر مع محرم لأداء فريضة الحج ، ولو لم يأذن الزوج ، وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر).

أجاز القانون للزوجة السفر مع محرم لكي تقوم بأداء فريضة الحج حتى لو لم يقم الزوج بالأذن لها بالسفر ولا تعتبر ناشز ولا يحق رفع دعوي الطاعة و دعوي النشوز في هذه الحالة لأنها تؤدي فرض الله عليها و بالتالي تستحق الزوجة النفقة في مدة السفر .

نشوز الزوجة و النفقة و الحضانة  

و مما جاء به المشرع في المادة “١٦١” في قانون الأحوال الشخصية النص على (على المعتدة من طلاق رجعي ان تقضي عدتها في بيت الزوجية الا عند الضرورة ، فتنتقل الى البيت الذي يعينه القاضي ، وتعتبر ناشزة اذا خرجت من البيت بغير مسوغ) .

حيث تناولت هذه المادة مسألة المعتمدة من طلاق رجعي في حالة خروجها من بيت الزوجية في فترة العدة بدون سبب معقول او بدون ضرورة تجعلها تخرج من بيت الزوجية الذي حدده القاضي لها لقضاء عدتها ، ففي هذه الحالة لا تعتبر ناشز ، فإذا خرجت المعتدة من طلاق رجعي من بيت الزوجة بدن مسوغ أو ضرورة تكون في هذه الحالة ناشز .

لذلك لا تسقط النفقة عن الزوجة الا عند صدور حكم نهائي بالنشوز في دعوى النشوز ، و في حالة صدور حكم بالطاعة في دعوى الطاعة و لم تنفذه الزوجة فلا تسقط النفقة .

النشوز لا يسقط الحضانة فالزوجة لها الحق في الحضانة كما هو واضح في القانون .

طالع ايضا : الطلاق للضرر في الكويت 

إجراءات رفع دعوى الطاعة  

لا يوجد في دعوى الطاعة في القانون الكويتي اي إجراءات في هذه المسألة حيث لا يوجد انذار أو ما شابه ذلك قبل رفع الدعوى ، و لكن هي مجرد شروط إذا توافرت في الدعوى يستطيع الزوج وقتها رفع دعوى الطاعة على زوجته ، و يقوم الزوج بتجهيز المستندات أو الشهود حتى يطلع القاضي عليهم .

و بمناسبة حديثنا عن المستندات و الشهود اي ما يخص الاثبات ، فإن الاثبات في دعوى الطاعة صعب جدا ، و السبب في ذلك هي العلاقة الزوجية التي توجد بين الزوجين و من صعب تصور معرفة أحد بأسرار الحياة بين الزوجين .

اجراءات رفع دعوى النشوز 

لا ترفع دعوى النشوز الا إذا رفعت قبلها دعوى الطاعة ، لأن دعوى النشوز مرتبطة بدعوى الطاعة ، فعند صدور حكم بالطاعة و قام الزوج بتنفيذه و قامت الزوجة برفض التنفيذ ، يحق للزوج وقتها رفع دعوى النشوز .

close

النشرة البريدية

النشرة البريدية لمكتب المحامي حسين شريف الشرهان

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
error: محتوى محمي من النسخ
× whatsapp