شهد المجتمع الكويتي الكثير من قضايا الطلاق سواء الطلاق للضرر او الخلع ، مما دفع الزوجات المتعرضة للضرر من ازواجهم للبحث عن محامي طلاق حتى يسير في إجراءات الطلاق ، و يتم دائما اللجوء إلى محامي قضايا طلاق لرفع دعوة للزوجة حتى يسترجع حقوقها من زوجها ، و جميع الحالات تبحث عن افضل محامي طلاق .
ما هو الطلاق بشكل عام
ذكرت المادة “٩٧و١٠٢” من قانون الاحوال الشخصية الطلاق بأنه “حل لرابطة الزواج الصحيح بإرادة الزوج أو من يقوم مقامة ، و يقع الطلاق إذا كان الزوج عاقل ، و بالغ ، و مختار ، و واع لما يقول ، و بالتالي لا يقع طلاق المجنون و المعتوه و المكره و المخطئ و السكران و المدهوش و الغضبان إذا غلب الخلل في أقواله و أفعاله ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفاً .
حيث نجد المادة “٩٨” ذكرت انواع الطلاق حيث ينقسم إلى نوعين طلاق رجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة ، و طلاق بائن يزيل الزوجية في الحال .
و للطلاق أنواع كثيرة نخصص حديثنا في هذا الموضوع عن الطلاق للضرر و الخلع .
ما هو الطلاق للضرر
هو فراق للزوجين سواء كان هذا الفراق من الزوج أو من الزوجة ، و هو مباح بسبب رفع الضرر عن الزوجة ، سواء كان هذا الضرر مادي أو نفسي او لأي سبب تشعر المرأة فيه بالضرر ، بحيث انها تكاد تفتدي نفسها منه بطلب الطلاق .
و نجد المادة “١٢٦” تنص على (لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، أن يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا أو فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها).
حيث نجد القانون أعطى الحق للزوجة و للزوج في طلب الطلاق للضرر سواء قبل دخول الزوج بزوجته ، أو بعد الدخول بها عند تعرض اي طرف منهم للضرر -غالباً تكون الزوجة هي المتعرضة للضرر- ، و الضرر قد يكون مادي أو نفسي .
الضرر المادي يكون من خلال أي تصرف مادي من الزوج نتج عنه ضرر للزوجة على سبيل المثال (الضرب).
اما الضرر النفسي يكون من خلال أي عمل يقوم به الزوج ينتج عنه إلحاق الضرر نفسياً بالزوجة على سبيل المثال (عدم المعاملة بالعدل ، و عدم المعاملة بالمعروف ، و السب) ، و يعتبر أيضاً من أسباب الطلاق للضرر السلوك الشاذ من الزوج ، و إجمالاً الطلاق للضرر يتحقق عندما يتضرر أحد الزوجين من استمرار رابطة الزوجية سواء كان مرجع هذا الضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بأي صنوف الأذى أو بسبب الشقاق بين كلا الزوجين مما يؤدي إلى عدم تصور دوام العشرة بينهم .
و يقوم محامى قضايا الطلاق بإثبات الضرر الواقع اذا كان نتيجة ضرب الزوج لزوجته عن طريق التقارير الطبية ، و في حالة عدم وجود أدلة أجاز القانون إثبات الضرر عن طريق شهادة الشهود امام المحكمة .
و شهادة الشهود في قضايا الأحوال الشخصية تختلف تماماً عن الشهادة في باقي القضايا ، حيث أجاز القانون الأخذ بشهادة القريب و من له صلة بالمشهود له ، و أجاز ايضاً الشهادة السماعية بمجرد سماع الشهود أن الزوج الحق الضرر بزوجته ، و هذا ما نصت علية المادة “١٣٤” (يكفي في إثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين ، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر) .
و نجد المادة “١٣٥” إجازة قبول شهادة القريب حيث نصت على (تقبل شهادة القريب ، و من له صلة بالمشهود له ، متى كانوا اهلا للشهادة) .
و نجد المادة “١٣٣” نصت على من تتحقق الشهادة من خلاله حيث تكفي شهادة رجلين أو رجل و امرأتين لكي يتم إثبات الضرر الواقع .
ما هو الخلع وما هي شروطه في القانون الكويتي
وضحت المادة “١١١” الخلع بانه بديلاً للطلاق و يكون عن طريق طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضى الزوجان عليه ، و يكون بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة ، أو ما في معناها و يملك الحق في الخلع الزوجين أو من يوكلانه .
وضحت المادة “١١٦” أنه لكي يستحق الزوج ما خولع عليه وجوب أن يكون خلع الزوجة اختياراً من الزوجة ، بدون اي اكراه او ضرر .
بمعنى آخر أكثر تبسيط للخلع “هو اتفاق يحدث بين الزوج و الزوجة على الطلاق مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها” و هذا المال يكون على سبيل المثال تنازل الزوجة عن حقوقها المالية عند الزوج مقابل الخلع .
طالع ايضا: أحكام المسكن والطاعة
ما هو التطليق لعدم الانفاق -و هو أحد صور الطلاق للضرر-:
نجد المادة “١٢٠” موضحة لهذا الأمر ، حيث يستحق الزوج التطليق لعدم الانفاق في حالة امتناعه عن الإنفاق على زوجته ، و لا يوجد له مال ظاهر و لم يتم إثبات أنه معسر ، فيحق لزوجته طلب التطليق من محامي قضايا الطلاق ثم يقوم محامي الطلاق بالطلب من القاضي الطلاق للضرر بسبب عدم الانفاق ، و يقوم القاضي بالتطليق في الحال .
و لكن يمكن للزوج أن يتفادى التطليق إذا قام بدفع نفقة زوجته الواجبة من وقت تاريخ رفع الدعوى ، و في حالة إثبات الزوج اعساره أو كان محبوس أو غائب في مكان معلوم ، و ليس له مال ظاهر امهله القاضي مدة شهر كحد أدنى بشرط عدم تجاوز مدة المهلة ثلاثة أشهر ، حتى يؤدي النفقة المذكورة ، فإن لم يؤدي النفقة طلقها القاضي منه .
و في حالة غياب الزوج في مكان مجهول أو مفقود و ليس له أي مال ظاهر طلقها القاضي منه بلا إمهال .
ما هو التطليق للإيلاء
أوضحت المادة “١٢٣” هذا الأمر حيث أقرت باستحقاق الزوجة الطلاق للضرر بسبب الإيلاء عندما يقوم الزوج بالحلف بترك مسيس زوجته و عدم القيام بالحقوق الشرعية مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة .
ما هو الطلاق العيب
قد يكون من أسباب الطلاق الفسخ للعيب و أجازت المادة “١٣٩ و ١٤٠ و ١٤١ و ١٤٢” من القانون الطلاق بسبب العيب ، حيث منح القانون الحق للمتضرر من الزوجين بطلب فسخ الزواج أو الطلاق للضرر ، إذا وجد في الآخر عيباً مستحكماً من العيوب المضرة التي تحول دون الاستمتاع بين الزوجين ، سواء كان هذا العيب موجود قبل الزواج أو بعده.
و في حالة علم الطرف المتضرر بهذا العيب قبل العقد أو رضى به بشكل صريح بعد العقد بدون طلبه للطلاق بعد علمه بهذا العيب ، في هذه الحالة يسقط حقه في طلب الفسخ ، و لكن استثنى القانون حالة واحدة من هذا الحكم حيث لا يسقط حق الزوجة فيها في طلب الفسخ و هي حالة وجود عيوب في الزوج تحول دون الاستمتاع مثل العنه سواء كانت اصلية أو طارئه و حتى لو رضت الزوجة بها .
و في حال كانت هذه العيوب غير قابلة للزوال فتفسخ المحكمة الزواج في الحال ، و في حالة إمكانية زوال هذه العيوب فالمحكمة تؤجل القضية مدة مناسبة ، فإذا لم يزل هذا العيب خلال هذه المدة و أصر طالب الفسخ على الفسخ ، حكمت المحكمة به .
شروط و إجراءات الطلاق للضرر
يقوم محامي الطلاق بتقديم طلب إلى الاستشارات الأسرية ، و خلال خمسة عشر يوم يتم إحضار الزوج و الزوجة للتوصل إلى الصلح ، فإن عجزت تحيل القضية إلى المحكمة .
نجد المواد “١٢٧ و ١٢٨ و ١٢٩ و ١٣٠ و ١٣١ و ١٣٢” تعرض الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل الصلح .
حيث خول القانون للمحكمة بذل وسعها من أجل الإصلاح بين الزوجين و في حالة تعذر الإصلاح و ثبت الضرر الواقع حكمة المحكمة بالتفريق بينهما اي الطلاق للضرر ، و تكون هذا الطلاق بائن و في حالة عدم إثبات الضرر عينت المحكمة حكمين للتوفيق بين الزوجين أو التفريق .
و يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من اهل الزوجين إن أمكن و الا فمن غيرهم بشرط أن يتوفر فيهم حسن التفهم و القدرة على الإصلاح ، و يجب على الحكمين أن يتعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين الذي دفعت احدى الزوجين إلى طلب الطلاق للضرر، و أن يبذلا جهدهما في الإصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.
و عندما يعجز الحكمان عن الإصلاح و يتبين أن الإساءة كلها من الزوج ، و كانت الزوجة متمسكة بطلبها للتفريق ، اقترح الحكمان التفريق بينهما و إلزام الزوج بجميع الحقوق المترتبة على الزواج و الطلاق .
و في حالة طلب الزوج التفريق اقترح الحكمان رفض الدعوى ، و اذا كانت الإساءة من الزوجة اقترح الحكمان التفريق بين الزوجين مقابل رد ما قبضته الزوجة من مهر و يسقط عنها جميع الحقوق المالية المترتبة على الزواج و الطلاق.
و اذا كانت الإساءة مشتركة من الزوجين اقترح الحكمان الطلاق للضرر الواقع بينهم دون عوض أو بعوض يتناسب مع قدر الإساءة .
و في حالة تعذر معرفة المسيء من الزوجين و كان طالب التفريق هو الزوج اقترح الحكمان رفض دعواه ، و اذا كانت الزوجة هي طالبة التفريق ، أو كل من الزوج و الزوجة يطلبان التفريق اقترح الحكمان في هذه الحالة التفريق بينهما دون عوض .
و أوجب القانون على الحكمين أن يقوما برفع تقرير إلى المحكمة مفصلاً للأسباب التي دفعت أحد الزوجين إلى طلب التفريق و ما توصلا إليه ، و للقاضي أن يسترشد بهذا التقرير عند الحكم في القضية بشرط عدم مخالفة التقرير لأحكام القانون .
و في حالة اختلاف الحكمان ، وجب على المحكمة ضم حكم ثالث إليهما من غير أهل الزوجين و يكون قادراً على الإصلاح بينهم ، و يقوم المحكمون الثلاثة برفع تقريرهم سواء بالاتفاق أو بالأكثرية إلى المحكمة حتى تفصل في الدعوى .
في حالة تفرق آراء المحكمين الثلاثة في التقرير ،سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية ، و يتولى محامي قضايا طلاق تقديم الادلة من أجل الفصل في الدعوى .
يجب الإشارة إلى نوع الطلاق :
- اذا كان الطلاق للضرر ، يكون الطلاق بائن .
- اذا كان التطليق بسبب عدم الاتفاق ، يكون الطلاق رجعي .
- اذا كان التطليق بسبب الإيلاء ، يكون الطلاق رجعي .
عدة المطلقة سواء كان الطلاق للضرر أو لأي سبب آخر :
العدة هي تربص المرأة وانتظار انقضاء العدة عند زوال النكاح لأي سبب ، بمعنى ترك الزواج في مدة معينة لاستبراء الرحم من الحمل ، و لكي تتاح الفرصة للزوج المطلق حتى يراجع زوجته في حالة الطلاق الرجعي ، و ايضا صيانة لحق المطلقة الحامل إذا طلقت و هي حامل .
نجد قانون الأحوال الشخصية في المواد “١٥٥ و ١٥٦ و ١٥٧” ذكر احكام العدة بسبب الطلاق و سوف نوضحها فيما يلي:
الاصل في العدة للمطلقات التي تم فسخ عقد زواجهن لأي سبب من اسباب الفسخ أو الطلاق ، تكون بالأقراء -و الأقراء هو الحيض- و بالتالي تكون عدة المطلقة ثلاث حيضات كامله .
مقالات قانونية مفيدة : انواع الزواج وأحكامها
بشرط أن لا تكون المطلقة حامل او لا تحيض بسبب كبر في السن أو صغر ، فإذا كانت المطلقة حامل عدتها تكون بوضع الحمل كما جاء في الشرع الحكيم (و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ، و إذا كانت المطلقة لا تحيض بسبب كبر أو صغر السن فعدتها ثلاثة أشهر .
بشرط أن لا تقل مدة العدة للمطلقات التي تحضن عن ستين يوم ، على اساس اعتبار أن اغلب الحيض يكون عشرة أيام و الفاصل بين كل حيضه يكون خمسة عشر يوماً ، بمجموع ثلاث حيضات و
طهرين .
هل يحق للزوج أن يراجع زوجته ؟
اجاب قانون الاحوال الشخصية عن هذه المسألة في المواد “١٤٩ و ١٥٠ و ١٥١ و ١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٤ و ٢٢”
في حالة وقوع الطلاق يحق للزوج أن يراجع زوجته المطلقة في حالة كان الطلاق رجعي ، ما دامت زوجته في فترة العدة ، و يكون الرجوع بالقول أو بالفعل ولا يسقط حق الزوج في أن يراجع مطلقته طالما كانت في فترة العدة .
و في حالة انتهاء مدة العدة يتحول الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن بسبب انقضاء مدة العدة بدون مراجعة الرجل مطلقته .
و ينقسم الطلاق البائن إلى نوعين:
طلاق بائن بينونة صغرى ، يحق المطلق أن يتزوج مطلقته سواء كانت في العدة أو بعدها بشرط أن يعقد عليها من جديد و بمهر و بموافقتها .
و طلاق بائن بينونة كبرى ، لا يجوز فيه أرجاع المطلق مطلقته ، لأنه يعتبر بمثابة الطلاق ثلاث مرات حيث يتطلب أن تتزوج مطلقته من غيره ، و يكون زواج صحيح يتم الدخول بها فيه دخول فعلي من زوجها الجديد ، و في حالة طلاقها من زوجها الجديد و انقضاء عدتها يحق لزوجها القديم الزواج بها من جديد بعقد و مهر و موافقة جديدة .
و يجب الإشارة إلى حالة قد تحدث و هي انتهاء عدة المطلقة و ادعى المطلق بقاء حقه في مراجعتها ، بسبب قيام العدة بالحيض ، و لكن أنكرت المطلقة ادعاء المطلق ، ففي هذه الحالة تحلف المطلقة على انقضاء عدتها إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة تصدق المطلقة بيمينها .
و في حالة التطليق بسبب عدم الانفاق ، يحق للزوج أن يراجع زوجته و هي في فترة العدة في حالة إثباته للمحكمة أنه قادر على الإنفاق عليها و أنه في حالة يسر و قادر على مداومة النفقة .
و في حالة تكرار رفع دعوى عدم الانفاق أكثر من مرتين و طلبت الزوجة الطلاق للضرر بسبب عدم الانفاق ، طلقها القاضي من زوجها و يقع هذا الطلاق بائن لا يستطيع فيه المطلق أن يراجع مطلقته بدون رضاها و بدون عقد و مهر جديد .
و في حالة التطليق للإيلاء ، يحق الزوج ارجاع زوجته بالفعل أو بالقول عند تعذر الفعل ، لكن بشرط ان يكون الارجاع في فترة العدة.
و للرجعة بالقول شروط نوضحها فيما يلي:
- يجب أن تكون منجزة.
- يجب أن تكون بحضور شاهدين و يقصد بالشهادتين (رجلين أو رجل و امرأتين) أو يتم الاكتفاء بالإشهاد الرسمي.
- يجب أن تعلم الزوجة بالرجعة .
- اعتبر القانون الكتابة في الرجعة من قبيل الرجعة بالقول.
ما هي حقوق المطلقة؟
يحق للمطلقة بعد الطلاق من خلال محامي الطلاق المطالبة بنفقة عدة ، و تقدر هذه النفقة بثلاثة أشهر ، و تستحق أيضاً نفقة متعة و يتم تقدير نفقة المتعة بسنة بعد انتهاء العدة ، و تستحق مؤخر الصداق إن وجد ، بالإضافة إلى الحضانة و نفقة الصغير و تأسيس مسكن و اجرة الرضاع و اجر الخادم و ثمن سيارة و أجرة سائق ، و يتم تقديرها حسب حالة المطلق المادية يسراً و عسراً ، و حسب ما جرى عليه العرف.
- حق المطلقة في النفقة:
و نجد القانون نظم حقوق المطلقة الخاصة بالنفقة تنظيم رائع ، حيث أقر حق المطلقة و نوضح هذا الحق فيما يلي:
نجد المادة “١٦٢” قامت بتوضيح هذا الأمر حيث نصت على (تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة).
ثم جاءت المادة “١٦٣” مؤكدة على هذا الحق للمطلقة حيث نصت على (تعتبر النفقة ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ، ولا تسقط إلا بالأداء أو الابراء ، و يراعى في فرضها حاله يسراً و عسراً) .
و نشير إلى عدم وجود نفقة للمعتدة من وفاة حتى لو كانت حاملاً ، و هذا ما أقرته المادة “١٦٤” من قانون الأحوال الشخصية .
و نشير أيضا إلى أن النفقة تعتبر من الديون القوية التي لا تسقط الا بالأداء أو بالإبراء .
و نشير أيضا إلى المطلقة الحامل ففي هذه الحالة أقر القانون لها الحق في النفقة و السكنى .
نفقة العدة :
جاءت المادة “١٦١ و ١٦٢” من القانون موضحة لهذه المسألة ، حيث أقر القانون للمعتدة من الطلاق ، الحق في نفقة العدة و تقدر بثلاثة أشهر ، و تسقط هذه النفقة في حالة خروجها من بيت الزوج أو من البيت الذي حدده لها القاضي و في حالة خروجها بغير ضرورة حيث تعتبر ناشزاً ، و يسقط بالتالي حقها في النفقة بسبب انعدام الاحتباس لمصلحة الزوج.
و نشير أيضا الى أن المذهب السني و المذهب الجعفري يقر للمطلقة نفقة العدة.
و نشير أيضا الي حالة الطلاق للضرر في حالة استقرار الحكمان على الطلاق بدون عوض ، فهذا لا يسقط عن المطلقة الحق في نفقة العدة .
نفقة المتعة:
جاءت المادة “١٦٥” مقره بنفقة المتعة في حالة انحلال الزواج الصحيح بعد دخول الزوج بزوجته ، حيث تستحق المطلقة نفقة متعة مصداق لقول الله تعالى (و للمطلقات متاع بالمعروف) ، و تقدر هذه النفقة بما لا يتجاوز نفقة سنة ، و يتم تحديد مقدارها حسب حالة المطلق المادية يسراً و عسراً مصداق لقول الله تعالى (و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاع بالمعروف حقاً على المحسنين) ، و تؤدى على هيئة أقساط شهرية عقب انتهاء العدة ، و القصد من هذه النفقة هو جبر لخاطر المطلقة و اعلنتها .
و نشير إلى أن القانون يستثني من نفقة المتعة ما يلي :
- حالة التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج .
- حالة الطلاق برضا الزوجة .
- حالة الطلاق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة .
- حالة فسخ الزواج بطلب من الزوجة .
- حالة وفاة أحد الزوجين .
و نشير أيضا إلى أن المذهب السني يقر نفقة المتعة ، و المذهب الجعفري لا يقر نفقة المتعة .
و نشير أيضا الى سقوط نفقة المتعة إذا استقر الحكمان على الطلاق بدون عوض في حالة الطلاق للضرر .
- حق المطلقة في الحضانة:
نجد القانون في المادة “١٨٩” أعطى الحق للأم في الحضانة ، و حددت المادة “١٩٤” مدة انتهاء الحصانة حيث نصت على أن حضانة الغلام تنتهي بالبلوغ و حضانة الانثى تنتهي بالزواج و دخول الزوج بها .
و أعطى القانون الحق للحاضنة من خلال محامى الطلاق طلب نفقة مسكن للحضانة ، لكن بشرط أن لا تكون الحاضنة تمتلك مسكن تقيم فيه ، أو تم تخصيصه لسكناها .
و نشير إلى عدم استحقاق المعتمدة إلى نفقة الحضانة ، في حالة انها تزال في فترة عدتها و تحصل على نفقة عدة و نفقة متعة .
و نشير أيضا إلى عدم وجود علاقة بين الطلاق للضرر و حضانة الأبناء ، حيث أن الطلاق للضرر لا يؤدي إلى سقوط حقوق المطلقة.
اما بخصوص أجرة الحضانة :
يحق للحاضنة من خلال محامي قضايا الطلاق طلب أجرة حضانة حتى تبلغ الصغيرة تسع سنين و يبلغ الصغير سبع سنين .
أجرة الخادم :
اقر القانون بأنه في حالة كان الاب موسر و احتياج المحضون إلى خادم ، كانت أجرته على الاب بعد طلب من محامي الطلاق الموكل من قبل الحاضنة، لأنه كما يجب على الاب أن يوفر لابنه الطعام و الكساء و السكن ، و يجب عليه أيضا أن يوفر له الخادم أن احتاج المحضون لهذا .
ثمن السيارة و أجرة السائق :
نجد القضاء استقر على أن محكمة الموضوع لها أن تقدر النفقة بأنواعها و من بينها ثمن السيارة و أجرة السائق ، عندما يطلب محامي قضايا الطلاق هذا و حسب ما استقر عليه العرف في هذا الشأن ، لكن بشرط إثبات يسار الزوج و قدرته على هذه النفقة و حاجة من تجب له .
و في النهاية نشير إلى احصائيات الطلاق الواقع بعد مدة حياة زوجية اقل من سنة بالمقارنة بإجمالي حالات الزواج و إجمالي حالات الطلاق ، عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية ، و عندما يكون الزوج كويتي و الزوجة غير كويتية ، و عندما يكون الزوج غير كويتي و الزوجة كويتية ، في الفترة من ٢٠١٥م إلى ٢٠١٨م .
إحصائية الطلاق الواقع بين زوج كويتي و زوجة غير كويتية
| السنة | ٢٠١٥ | ٢٠١٦ | ٢٠١٧ | ٢٠١٨ |
| نسبة حالات الطلاق إلى إجمالي حالات الزواج | ٩,٨٪ | ٨,٩٪ | ٩,٩٪ | ٩,٤٪ |
| نسبة حالات الطلاق من إجمالي حالات الطلاق | ٢٦٪ | ٢٣,٧٪ | ٢٤,٩٪ | ٢٥,٥٪ |
إحصائية الطلاق الواقع بين زوجين يحملان الجنسية الكويتية :
| السنة | ٢٠١٥ | ٢٠١٦ | ٢٠١٧ | ٢٠١٨ |
| نسبة حالات الطلاق إلى إجمالي حالات الزواج | ١٠,١٪ | ٩,٧٪ | ٩,١٪ | ٩,٤٪ |
| نسبة حالات الطلاق إلى إجمالي حالات الطلاق | ٢١,٣٪ | ١٩,٥٪ | ١٧,٧٪ | ١٧,٣٪ |
إحصائية الطلاق الواقع بين زوج غير كويتي و زوجة كويتية:
| السنة | ٢٠١٥ | ٢٠١٦ | ٢٠١٧ | ٢٠١٨ |
| نسبة حالات الطلاق إلى إجمالي حالات الزواج | ٧,٦٪ | ١٠,٩٪ | ٨,٣٪ | ١٠٪ |
| نسبة حالات الطلاق من إجمالي حالات الطلاق | ١٤,٥٪ | ١٩,٩٪ | ١١,٥٪ | ١٣,٣٪ |
و هذه الإحصائيات تدل على مؤشر خطر في العلاقات الأسرية التي تؤثر بالسلب على تكوين الأسرة و المجتمع الكويتي .
