(Article 166)
(a ) The Department may sell seized goods that are perishable, deficient, spilled or
in a condition which would affect the safety of other goods and installations
therein.
(B) With the authorization of the Director General or his authorized representative, the seized goods which
are subject to a significant decrease in their value may be sold.
In implementation of this article, the sale shall be made on the basis of a record stating the condition of the goods
and the reasons for the sale without having to wait for the judgment to be issued by the
competent court , provided that the owner of the goods so notifies. If such judgment is subsequently issued
and the goods are returned to the owner of the payment, he shall have the price of the goods sold after the
deduction of any tax or duty.
(Article 167)

The Department may, after the expiry of the deadline set by the Minister or the competent authority,
sell goods stored in customs warehouses or on yards
and sidewalks or those left at customs offices.
(Article 168)
The Department shall sell the following:
1. Goods, materials and means of transport which have become the property of customs as a result of a judgment of
confiscation, conciliation or written assignment.
2. Goods that have not been withdrawn from the warehouses within the legal period specified
(for Article 75 in accordance with this Law ). Law
3: Goods and materials whose owners are not known or claimed by any person within the period of
preservation specified by the Minister or the competent authority.
(Article 169)
The Administration shall not be liable for any failure or damage to the goods
it sells under the provisions of this Law unless it is proved that it has committed a
serious error in the sale.
(Article 170 (
j conducted – the sales provided for in this section auction according to
the rules and conditions prescribed by the minister or the competent authority.
– b sold goods and objects and means of transport , exclusive of taxes “duties” and
customs duties and other taxes excluding the commission Borne by the
buyer during the sale procedures.

(Article 171)
A – The proceeds of the sale shall be distributed in the following order:
1. Customs
2 “Taxes” Taxes 2.
3. Expenditures incurred by the Department of any kind.
4. Fare when required.
5. Ex  any fee –
– B balance remaining from the proceeds of the sale of goods allowed to be imported on
sale after the amounts provided for in paragraph truncated (a) of this Article secretariat
. The administration and stakeholders to demand Pastrdadh within one year from the date
becomes really a selling otherwise
C- Treasury – Goods prohibited or not allowed to be imported, the remaining balance of their
price shall become the right of the public treasury.
D prohibited goods A and restricted or permitted Basti, Radha sold as a result of the settlement
and the decision fined a conciliation A and a court judgment in connection with the smuggling operation distributes the balance
remaining in accordance with (the provisions of Article 172) of this Law , ” the law” and that after deducting
taxes and fees and expenses .
(Article 172) The
share of the treasury from the collection of the amounts of customs fines and the value
of the confiscated or assigned goods and means of transport shall be determined by fifty percent,
after deducting the customs “duties” and expenses. The remainder of the
proceeds shall be deposited in the Customs Remuneration Fund or any other customs account, and shall
be made available to persons who have discovered, caught and assisted the irregularities.
The rules for the distribution of such remuneration shall be determined by a decision of the Minister or the competent authority upon the
proposal of the Director General.

( المادة 166 )

– أ للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسـرب أو ،

كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة ال بضائع الأخـرى والمنشـآت

الموجودة فيها .

– ب يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي

تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ .

وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة

والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة

المختصة ، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك . فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد

وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها دفع ، له ثمن البضاعة المب بعد يعة

اقتطاع أي ض ريبة أو رسم مستحق عليها .

( المادة 167)

ـ للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة ـ أن

تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على السـاحات

والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية .

( المادة 168)

تقوم الإدارة ببيع ما يلي :

1 البضائع – والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً لجمـارك ل نتيجـة حكـم

بالمصادرة أو تسوية صلحي ة أو تنازل خطي.

2 – البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التـي تحـدد

( للمادة وفقاً 75 )  من هذا النظام ” . القانون ”

3 البضائع و – المواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خـلال مهلـة

الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .

( المادة 169)

لا تتحمل الإدارة أي مس ؤ ولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضـائع

التي تقوم ببيعها بموجب أح كام هذا النظام ” القانون ” إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطـأ

ناً بي في إجراء عملية البيع .

( المادة 170(

ى تجر – ا عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلنـي وفقـاً

للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

– ب تباع البضائع و الأشياء ووسائط النقل خالصة مـن الضـرائب ” الرسـوم ”

الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التـي يتحملهـا

أ المشتري ثناء إجراءات البيع .

( المادة 171)

– أ يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي :

1 . الجمركية ” الرسوم ” الضرائب –

2 نفقا – ت عملية البيع .

3 – النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت .

4 – أجرة النقل عند الاقتضاء .

5 . خر آ أي رسم –

– ب يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يـوم

البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة ) أ ( من هذه المادة أمانـة

. لدى الإدارة ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تـاريخ

صبح حقاً أ البيع وإلا . للخزينة

– ج البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي مـن

ثمنها حقاً للخزينة العامة .

د ـ البضائع الممنوعة أ و المقيدة أو المسموح باستي ، رادها التي تباع نتيجة لتسوية

و قرار تغريم أ صلحيه أ و حكم قضائي بصدد عملية تهريب ـ يوزع الرصيد

المتبقي وفقاً ( لأحكام المادة 172 )  من هذا النظام ” القانون ” وذلك بعد اقتطـاع

الضرائب والرسوم والنفقات .

( المادة 172)

تحدد الحصة العائدة للخزينة من ح صيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمـة

البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة ، وذلـك

بعد اقتطاع الضرائب ” الرسوم ” الجمركية والنفقات . ويتم إيداع النسبة المتبقية من

الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمـارك ،

وتصر ف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومـن عـاونهم .

وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء علـى

اقتراح من المدير العام .