[:en]
General Provisions
– Law
(1 – 8)
Article 1
1. Legislative texts shall apply to matters dealt with in the operative part or in the concept thereof. 2 – If there is no legislative text, the judge ruled in accordance with the provisions of Islamic jurisprudence most consistent with the reality of the country and its interests, there is no provision under custom. (This paragraph was replaced by Law No. 15 of 1996, Article 1).
Article 2
1. Legislation shall not be repealed except by subsequent legislation expressly stipulating its repeal or containing a provision contrary to it. 2. If legislation regulating a subject previously regulated is repealed, all the provisions of this legislation shall be repealed.
Article 3
1. The new law shall apply to all occurrences as from the date of its coming into force, unless otherwise stipulated. 2. However, the effects of the conduct remain subject to the law entered into under its jurisdiction, unless the provisions of the new law relate to public order and shall apply to their consequences after its entry into force.
Article 4
1. Eligibility provisions shall apply to all persons covered by its provisions. 2. If a new law requires a person to change his or her eligibility, that does not affect his or her previous conduct.
Article 5
1. If the new law extends the statute of limitations, the new period shall apply to any unfinished statute of limitations, taking into account the period of its expiration. 2. If the new law limits the period of limitation, the new period shall take effect from the time of its application, unless the remaining period of limitation according to the old law is less, then the limitation shall expire.
Article 6
The acceptance of evidence and its validity shall apply to the provisions of the existing law at the time of the occurrence of the facts or actions to be proved.
Article 7
The law applicable to matters involving a foreign element shall be prescribed by special law.
Article 8
Appointments shall be calculated in Gregorian calendar, unless otherwise stipulated by law.
6.1.2 – Right
(9 – 30)
6.1.2.1 – The right holder
(9 – 21)
6.1.2.1.1 – The natural person
(9 – 17)
Article 9
The personality of a person begins with his full birth alive, and ends with his death, subject to the provisions of the law concerning the missing and absent.
Article 10
1. Pregnant women are entitled to prove the rights whose cause does not need to be accepted, provided that the child is born alive. 2. He may, however, be given the exclusive gift and shall be bound by the obligations required to manage his property.
Article 11
A person’s home is where he or she normally resides.
Article 12
A place where a person carries out a trade or craft is considered to be his or her home in relation to that trade or craft.
Article 13
1- The domicile of the minor, interdicted, missing or absent is the domicile of his representative. 2. Nevertheless, a minor or interdicted person shall have a special domicile in respect of acts deemed eligible by law.
Article 14
1. A chosen domicile may be taken for a particular legal action. 2. Unless otherwise expressly required, the chosen domicile shall be regarded with respect to all matters relating to the legal work to which he or she is chosen. 3. The chosen domicile must be confirmed in writing.
Article 15
A person’s family consists of his spouse and relatives. The kin are all who have a common origin.
Article 16
1. Direct kinship is the link between assets and branches. 2. The footnote is the link between those who have a common ancestry without being a branch of the other.
Article 17
1. The degree of direct kinship shall be determined as each branch, without counting the origin. 2. The degree of proximity of the footnotes is determined by the number of branches upwards from the branch of the common asset and then downwards to the other branch without the calculation of that asset. 3. The degree of affinity is determined by the degree of kinship of the husband.
6.1.2.1.2 – Legal person
(18 – 21)
Article 18
The legal personality of each group of persons or property recognized by law shall be recognized by that person.
Article 19
The legal capacity of a legal person shall be determined by virtue of the rights and obligations incurred by him, as provided for by the reason for its establishment, and by the purpose for which he or she was established, as well as by the law.
Article 20
1. The domicile of the legal person is the place where his headquarters are located. 2. However, the place where one of the branches of the legal person is located shall be deemed to be his domicile in respect of the activities of this branch.
Article 21
A legal person whose head office is abroad and has an activity in Kuwait shall be deemed to be the place where his local administration is located.
6.1.2.2 – Replace the right
(22 – 29)
Article 22
Valuable things serve as a substitute for financial rights.
Article 23
1. Anything owned by the State or any public legal person that is intended for public benefit, or by virtue of the law, shall not be dealt with in contravention of this allocation, nor may it be seized or placed in the hands of others. 2. The allocation for public benefit shall terminate already or by law.
Article 24
Anything that is stable in a fixed space in which it cannot be transferred without damage or change in its shape is a drug. 2. Nevertheless, an object shall be deemed to be movable if its separation from its origin is imminent, and shall be deemed to be independent.
Article 25
It is considered as a movable property which the owner places in a property owned by him to monitor his service and exploitation.
Article 26
Every property right in kind falls on a property.
Article 27
All that is not real estate is transferred.
Article 28
1 – homosexuality is what is the same oneness or convergence so that some of them can act as a custom without a significant difference, and can be estimated in dealing with counting or underweight or weight or measurement. (2) Valuables which are individually different in qualities or value vary considerably or rarely exist individually in circulation.
Article 29
1- Consumables are the things that can be used only by consuming them or spending them. 2- Everything prepared in stores for sale shall be considered consumable.
6.1.2.3 – Use of the right
(30 – 30)
Article 30
The use of the right shall be unlawful if its owner deviates from its purpose or social function. In particular: a) If the interest resulting from it is illegal. (B) If it is intended only to harm others. (C) If the interest arising therefrom is not commensurate with the damage caused to others. (D) If it would inflict severe damage on others.
[:ar]
أحكام عامه
– القانون
(1 – 8)
المادة رقم 1
1- تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها. 2- فإن لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)).
المادة رقم 2
1- لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه. 2- وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق، ألغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.
المادة رقم 3
1- يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.
المادة رقم 4
1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها. 2- وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.
المادة رقم 5
1- إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما انقضى من مدته. 2- وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.
المادة رقم 6
تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.
المادة رقم 7
يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا.
المادة رقم 8
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يقض القانون بخلافه.
6.1.2 – الحق
(9 – 30)
6.1.2.1 – صاحب الحق
(9 – 21)
6.1.2.1.1 – الشخص الطبيعي
(9 – 17)
المادة رقم 9
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.
المادة رقم 10
1- الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادته حيا. 2- ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.
المادة رقم 11
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.
المادة رقم 12
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.
المادة رقم 13
1- موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. 2- ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها.
المادة رقم 14
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين. 2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له، ما لم يشترط صراحة غير ذلك. 3- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.
المادة رقم 15
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.
المادة رقم 16
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.
المادة رقم 17
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل. 2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل. 3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.
6.1.2.1.2 – الشخص الاعتباري
(18 – 21)
المادة رقم 18
تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.
المادة رقم 19
تتحدد أهلية الشخص الاعتباري، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات، بما يقضي به سبب إنشائه، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله، وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.
المادة رقم 20
1- موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. 2- ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا له، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.
المادة رقم 21
الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له بالنسبة إلى ذلك النشاط.
6.1.2.2 – محل الحق
(22 – 29)
المادة رقم 22
الأشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.
المادة رقم 23
1- كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه. 2- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.
المادة رقم 24
1- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار. 2- ومع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول، ونظر إليه استقلالا على هذا الاعتبار.
المادة رقم 25
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.
المادة رقم 26
يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.
المادة رقم 27
كل ما ليس عقارا فهو منقول.
المادة رقم 28
1- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس. 2- والأشياء القيمة ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر وجود آحادها في التداول.
المادة رقم 29
1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها. 2- ويعتبر استهلاكيا كل ما أعد في المتاجر للبيع.
6.1.2.3 – استعمال الحق
(30 – 30)
المادة رقم 30
يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص: أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. ب- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. جـ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. د- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.
[:]
