[:en]
Bankruptcy and protective reconciliation
Magistrate of the protective bankruptcy (743-787) the
first chapter – 1.4.4.1
ruling by opening conciliation procedures (743-756)
Section I – 1.4.4.1.1
asked Magistrate (743-752)
Article 743
may be a trader who disturbed his troubled leads to To stand for payment, to
file for bankruptcy protection, provided that he has not committed a fraud or serious error, and
that he has practiced trade continuously during the two years preceding the filing of the application.
Article 744
1. Anyone who has been dealt with by way of inheritance or wills may request reconciliation if they decide to
continue the trade
.
– The heirs and the heirs must request the reconciliation within three months from the date
The merchant’s death. If they do not agree unanimously on the request for reconciliation, the court shall
hear the statements of those who opposed them, and shall decide on the request in accordance with the interest of the concerned parties.
Article 745
1. Except for joint venture companies, the bankruptcy composition may be granted to each company
that meets the conditions set forth in article 743. However, it may not be granted to the
company in liquidation.
– The director of the company may not seek reconciliation without obtaining permission from the majority of
partners in solidarity and limited partnership companies, and from the
ordinary general assembly in other companies.
Article 746
The bankruptcy composition may be granted to the real company.
Article 747
During the execution of the composition, the debtor may not request another grant.
Article 748
The application for conciliation shall be submitted by a petition to the President of the court of competent bankruptcy, stating
the reasons for the disruption of his work and the proposals for conciliation.
Article 749 The
petition shall be accompanied by the following:
– Documents supporting the statements mentioned therein.
– A certificate from the Department of Commercial Register proving that the applicant has fulfilled the provisions
of this register during the two years preceding the request for reconciliation.
– A certificate from the Chamber of Commerce stating that the trade is continuously practiced during
the two years preceding the request for reconciliation. 4. Main business books.
– A copy of the latest budget and profit and loss account.
– A statement of the total personal expenses for the two years preceding the request for reconciliation.
– A detailed statement of the student’s movable and real estate funds and their approximate value when
requesting reconciliation.
– A statement of the names and addresses of creditors and receivables, the amount of their rights, debts and collateral
.
– A statement by the debtor that he has not previously been convicted of any of the offenses set forth in
article 755, paragraph 2, and that he has not previously obtained a conciliation
.
Article 750
If the application is for a company, it shall be attached, above the documents mentioned in
the previous article, a copy of the company’s memorandum of association, a
certified copy of its articles of association , documents proving the status of the applicant, and a copy of the decision of the
partners or the general assembly requesting reconciliation. The names,
addresses and nationalities of the joint partners .
Article 751
1. The documents mentioned in the preceding two articles shall be dated and signed by a student
If the petition cannot be submitted or its data is complete, the petition shall include the
reasons for this.
– The administration of the book shall prepare a record of receipt of these documents.
Article 752
The applicant for the composition of the peace shall deposit the treasury of the court
, which shall be considered by the President of the Court to meet the expenses of the proceedings, within the time specified by the President
.
The second branch – 1.4.4.1.2
achieve conciliation request (753-756 (
Article No. 753 The
Court will consider the request of the peace in the Shura room, after the deposit of the Secretariat provided for in the
preceding article. It may be ordered to take the necessary measures to maintain the
funds of the debtor until chapter in the application.
Article 754
1 -ajos Court may appoint a member of the public prosecutor to conduct inquiries on the status of
The debtor’s financial reasons for its turmoil and report so. 2. The court shall adjudicate a request for
conciliation urgently by a final judgment.
Article 755 The
court shall reject the application for conciliation in the following cases:
– If the applicant does not submit the documents and data provided for in articles
749 and 750, or submits them incomplete without legitimate justification, or they are incorrect.
– If the trader has already been convicted of a bankruptcy crime by fraud,
forgery, theft, fraud, dishonesty, embezzlement of public funds or
issuing a check that does not correspond to a sufficient balance to meet his value.
– If he retires from trade, closes his shop or flee. The court may
decide on its own to declare the bankruptcy of the merchant if the necessary conditions are met.
Article 756
1. If the court considers the application admissible, it decides the opening of the conciliation proceedings. The said
provision shall include :
– Appointment of the head of the chamber considering the request as a judge of the protective conciliation to supervise
its proceedings.
– the appointment of a sergeant or more to direct action, and shall be appointed from among the persons authorized to
practice the profession of directors Altfelicat, may not be the spouse of the debtor or soon or
Sra to the fourth degree, or a partner or using him or accountant to him , or
an agent with him during the previous three years Order Magistrate.
– Set a date for the meeting of creditors to realize debts and discuss proposals for reconciliation,
and this meeting must take place within the thirty days following the issuance of the judgment opening the
proceedings.
– The decisions issued by the judge supervising the peace may not be challenged unless
The law stipulates that it is permissible , or was the decision is beyond its competence, and shall apply to the
appeal provisions provided for in the second and third paragraphs of Article 639. The
second chapter – 1.4.4.2
judgment to ratify the conciliation (757-787 (
first branch – 1.4.4.2.1
procedures Magistrate (757 – 770)
Article 757 The
judge of the protective magistrate shall, within twenty-four hours from the date of the judgment for the
opening of the conciliation proceedings, close the books of the debtor and place the signature thereof.
Article 758
1.
for its issuance.
– and proceed with the sergeant, twenty – four hours of notification of the appointment, an
inventory in the presence of the debtor The court clerk.
Article 759
1. The censor shall, within five days from the date of notification of the appointment, record the judgment
opening the reconciliation procedures in the commercial register and publish his summary along with the invitation of
creditors to meet in the Official Gazette.
The censor shall, within the time specified in the preceding paragraph, send the invitation to the
meeting, together with the conciliation proposals, to the creditors whose addresses are known by
registered books accompanied by a receipt.
Article 760
1. The watchdog shall submit to the court clerks administration,
at least five days before the date specified for the meeting of creditors , a report on the financial situation of the debtor and the reasons for its disturbance
and opinion in the conciliation proposals.
– Any interested party may ask the protective magistrate to authorize him to review the
report of the censor.
Article 761
If, after submitting a request for conciliation, the debtor conceals part of its property or damages it or conducts
actions contrary to the provisions of article 768, the court may, on its
own motion or at the request of the Public Prosecution or the request of the censor, declare bankruptcy.
Article 762
1. Creditors shall meet under the chairmanship of the protective magistrate on the specified day. Each
creditor may designate him or her to attend the meeting. The agency may be in writing by
invitation to the meeting or by telegram.
– The debtor must attend the meeting himself, and may not delegate others except for
serious reasons accepted by the judge of the protective peace.
Article 763
1. The report of the censor and the
final proposals of the debtor concerning the composition shall be read at the meeting referred to in the preceding article .
– Each creditor shall release the amount of his debt and in writing, in support of the documents, and the debtor and each
creditor dispute in these debts. The Judge of the Peace Magistrate shall determine after hearing the statements of the
concerned parties and reviewing the documents submitted by each religion, which she described temporarily, provided that
the concerned parties shall have the right to submit the dispute to the competent court.The judgment shall
have no effect on the majority in which the peace was made.
– After the completion of the debts, the discussion of the peace proposals begins and the
vote is taken.
– If these procedures are not completed in one day, the session shall be deemed to continue until such time.
Article 764
Every ordinary creditor shall have the right to vote for reconciliation in full of his specified debt, even if a
portion of his debt is subsequently received from one of the obligors with the debtor or his sponsors.
Article 765
1. Creditors
holding in-kind insurance may not participate in voting on the reconciliation with their debts secured by the said insurances unless they depart from these insurances
in advance. It may be limited to disembark part of the insurance provided only less than what
corresponds to half of the debt, and stated down in the minutes of the meeting if the creditor was not authorized to
disembark from his family secured or some of it participated in the vote on conciliation, he considered going down
for the whole insurance.
– In all cases, the relinquishment of the insurance shall not be final unless the conciliation is decided
and ratified by the court. If the peace is nullified, the insurance covered by the descent is returned.
Article 766 The
spouse of the bankrupt or his relatives and in-laws to the fourth degree may not participate in the deliberations of the
reconciliation or vote on his conditions. If one of the advanced creditors mentioned them
After the judgment of the opening of the conciliation proceedings, the
assignee may not participate in the deliberations of the conciliation or vote on it.
Article 767
1. The composition shall be convened only with the consent of the majority of the creditors present or represented at the
meeting, provided that such majority shall hold two thirds of the debts specified in
accordance with Article 763 after the debts of the creditors who have not participated in the voting. If he does not
get one of these two majorities, the judge adjourns the meeting for 10 days, no
later than.
– Creditors who attended or were represented at the first meeting and signed the minutes of the
meeting may not attend the second meeting, in which case the decisions
taken and the approvals issued by them at the first meeting shall remain valid and effective at the meeting.
Second, unless they attend this meeting and amend it or the debtor amends his proposals for
conciliation between the two meetings.
Article 768
1. The debtor after the issuance of the judgment opening the reconciliation procedures shall remain in charge of the management of
his property under the supervision of the censor. He may perform all the normal actions required by
his commercial activity.
– Nevertheless, creditors may not protest against donations made by the debtor after the
issuance of the judgment for opening the conciliation proceedings. Nor shall the debtor, after the issuance of this judgment
, conclude a conciliation, mortgage or transfer of property not required by his
ordinary commercial activities except after obtaining the permission of the protective magistrate judge. Any action taken
otherwise would not be invoked against creditors.
Article 769 The
issuance of a judgment for the opening of protective measures shall not entail the term of the debt
Which the debtor has, and does not cease to take effect.
Article 770
1. The proceedings and all enforcement actions addressed to the debtor shall cease as soon as a judgment has been issued to
open the conciliation proceedings. Neither the debtors in solidarity with the
debtor nor its debtors shall benefit from this provision . Claims filed by the debtor and execution procedures
shall remain in force, and the censor shall be included therein.
– After the issuance of the judgment opening the conciliation proceedings, it is not permissible for the creditors to insist on recording the
mortgage and the concession rights prescribed on the debtor’s property.
The second branch – 1.4.4.2.2
signing of the peace and ratification (771-787 (
Article No. 771
signed a reconciliation statement at the meeting , which was the vote on conciliation, and only was null and void.
Article 772
may include the Magistrate granted the debtor to meet the deadlines of debt, as May contain
The debtor is discharged from part of the debt and the debtor remains committed to the part of the debtor
as a natural religion.
Article 773
1. Composition may be made on condition of payment if the debtor facilitates within a period specified by the conciliation agreement, provided that it does
not exceed five years from the date of its ratification.
– The debtor shall not be considered to be easier unless the value of its assets exceeds its debts by
at least 25%.
Article 774
Creditors may request one or more elephants to ensure the implementation of the terms of the composition.
Article 775
1. A record of what has been done at the conciliation hearing shall be signed by the judge, the sergeant, the debtor and the creditors
present.
– Before signing the minutes, a decision shall be issued to include in the record the appointment of a hearing before the
court to consider ratification of the composition, provided that the date of the hearing is not later than
Not more than twenty days from the date of signing the minutes.
Article 776
Every creditor who has not agreed to the composition shall have the right to attend the ratification session and to prove
his objection to it. The court shall, after hearing the statements of the debtor and the creditors present,
ratify the peace or refuse to ratify it.
Article 777
1. If the court approves the composition, it shall appoint from among the creditors an observer or
more to observe the implementation of the terms of the composition and to inform the court of violations thereof .
– This observer shall not be paid for his work.
Article 778
1. The court shall refuse to ratify the composition if the procedures provided
for in the preceding articles are not followed , or if there are reasons related to the public interest or the
interest of creditors that justify refusing to ratify the composition.
– The court may not decide on any application for the bankruptcy of the debtor until after it has
rejected the composition.
Article 779
1. The judgment of ratification of the composition shall be declared in accordance with the provisions of
article 569.
The summary in the Real Estate Registry Office shall entail the establishment of a mortgage on the property of the
debtor to guarantee the rights of the creditors subject to the composition, unless otherwise provided in the
conciliation agreement .
Registration in the Commercial Register shall entail the establishment of a mortgage on the debtor’s shop to guarantee the rights of the
creditors subject to the composition, unless otherwise provided for in the conciliation agreement
.
Article 780
1. The judgments of ratification of the composition may not be challenged.
– The debtor may appeal the judgment of refusal to ratify the composition within ten
days from the date of issuance of the judgment or notify it to him as the case may be.
Article 781
Ratification of the composition makes it effective against all ordinary creditors even if they do not approve
it or do not participate in its work.
Article 782
1. The debtors in solidarity with the debtor and his debtors shall not benefit from the composition. However
, if a reconciliation is signed with a company, it will benefit the partners who are responsible for all
their funds for the company’s debts.
– Reconciliation shall not apply to debts of alimony or to debts arising after the judgment of the
opening of the conciliation proceedings.
Article 783 The
court which has ratified the composition may grant the debtor, at his request and after hearing
Statements by creditors, in order to meet debts that are not applicable to the composition and which have
arisen before the judgment is issued for the opening of the proceedings, provided that the period granted by the
court does not exceed the time limit prescribed in the conciliation agreement. This provision shall not apply to alimony debts.
Article 784 The
ratification of the composition shall not deprive the debtor of the periods which are beyond the time
limit prescribed in the conciliation agreement.
Article 785
1 -abtal Magistrate if issued after the ratification of the conviction of the debtor in one of the
offenses set forth in article 798 and also invalidated if it appears after the ratification of
fraud arising from the concealment of the debtor ‘s assets or overestimate its debts, and in this
case must make peace within three Years of the date in which the fraud appears.
– The invalidity of the peace shall result in the discharge of the guarantor who guaranteed the implementation of the terms of the peace.
Article 786
1. If the debtor fails to fulfill the terms of the composition, it may be requested to cancel it. The
dissolution of the composition may also be requested if the debtor dies and it is found that he does not await the implementation of the terms of the composition.
– The dissolution of the peace shall not result in the discharge of the guarantor who guarantees the implementation of its conditions. The
guarantor shall be assigned to attend the hearing at which the application for revocation is considered.
Article 787
1. Within thirty days from the date of completion of the terms
of the composition, the Superintendent of Justice shall
request the court which has ratified the judgment to close the proceedings. This application shall be published in the manner prescribed in Article 759.
A judgment shall be issued to close the proceedings within thirty days from the date of publication mentioned in the
preceding paragraph. This provision shall be stated in the Commercial Register in accordance with the provisions of this
Register.
V section – 1.4.5
Bankruptcy and conciliation protective of it crimes (788-800 (
Article No. 788 is
considered bankrupt fraud, punishable by imprisonment for a term not exceeding five years, each
trader month declared bankrupt by virtue of a final, and proved that he committed after standing payment one of the
following actions:
– hid books or damaged by or others.
– embezzled part of his wealth or concealed.
– approved debt is due him and he knows that, whether signed a declaration in writing or
orally or in the budget or to refrain from submitting papers or clarifications.
– obtained conciliation by way of fraud.
Article 789
in the case of Issuance of a final judgment to declare a bankruptcy of a company
. More than five years, if it is proved
that after the company stopped paying, one of the following acts:
– Hide the books of the company or damaged or changed.
– They embezzled part of the company’s money or hid it.
– They acknowledged debts that are not due on the company and they know that, whether the declaration was signed in
writing or verbal or in the budget or by refraining from providing papers or clarifications.
– They got a special reconciliation company by fraud.
– Announce what is contrary to the truth about the subscribed or paid up capital, distribute dividends, or
take bonuses in excess of the amount stipulated in the
law or in the Memorandum or Articles of Association of the company.
Article 790
is considered bankrupt by default, and punished by imprisonment every merchant bankruptcy by a final judgment, and proved
that he committed one of the following acts:
– I agree exorbitant amounts on his personal expenses or expenses of his home.
– He did not hold enough commercial books to find out the reality of his financial position.
– Refrain from providing the data requested by the bankruptcy judge or its manager, or
deliberately provide incorrect data.
– Disbursed in his funds after he stopped paying for the purpose of excluding such funds from creditors.
– After stopping the payment of the debt of one of the creditors damaged the rest or decided
insurance or special benefits to one of the creditors detailed to the rest, even if so
with the intention of obtaining reconciliation.
– disposed of his goods less than their normal price with the intention of delaying his stay on payment or
bankruptcy or the dissolution of the peace, or resort to this purpose to resort to illegal means to
obtain money.
– Agree significant amounts in gambling or speculation other than what is required by his
business.
Article 791
In the event of a final ruling on the bankruptcy of a company, the members of its management, director
or liquidators shall be punished by imprisonment, if they are proved to have committed one of the following acts:
– They did not hold sufficient commercial books to determine the reality of the company’s financial position.
– Refrain from providing the data requested by the bankruptcy judge or manager,
or intentionally provide incorrect data.
– Acted in the company’s funds after stopping the payment in order to exclude these funds from
creditors.
– After fulfilling the company’s standing to pay the debt of one of the creditors, damaging the rest, or
they have decided to provide insurance or special benefits to one of the creditors in favor of the rest, even if
so with the intention of obtaining reconciliation.
– Behave in the company’s goods below the normal price in order to delay the company’s parking
For payment or bankruptcy or the dissolution of the peace, or resorted for these purposes to
illegal means to obtain money.
– Spend huge amounts in gambling or speculative activities other than what is required
by the company’s business.
– Participated in,
or endorsed , acts contrary to the law or the company’s Articles of Association or Articles of Association .
Article 792
If erected on the bankrupt or member of the board of directors of the company bankrupt , or its director or the
existing liquidation of criminal proceedings bankruptcy fraud or negligence or issued
sentenced to do so in accordance with the provisions of the previous four articles, remained civil suits
or commercial retains its independence from the criminal case, as the remaining procedures
relating to Bankruptcy acts as regulated by law without being referred to the court
Unless the law provides
otherwise.
Article 793
1. The bankruptcy manager shall be punished by imprisonment for a term not exceeding five years if he embezzles money for
bankruptcy while he is in charge of its management.
– Imprisonment shall be punishable by imprisonment if it intentionally gives incorrect statements relating to bankruptcy.
Article 794
Any person who steals or conceals money for bankruptcy shall be punished by imprisonment for a term not exceeding five years
, even if the person is a spouse of the bankrupt or his assets or branches. The court shall decide
on its own to refund the funds, even if the crime is acquitted. The court may,
at the request of the concerned parties, request compensation if necessary.
Article 795
Any creditor of a bankrupt who commits one of the following acts shall be punished by imprisonment:
– Increasing his debts to the bankrupt by fraud.
– Provided for himself with the bankrupt or with other special advantages in exchange for voting for the bankrupt
in the proceedings of the bankruptcy or in the peace.
– A contract with the bankrupt after stopping the payment of a secret agreement earns him special benefits to the
detriment of the rest of the creditors knowing that. The court shall, on its own initiative, invalidate the
said agreements in respect of the bankrupt and any other person, and the obligation of the creditor
to repay what he seized under the invalid agreement, even if the acquittal is rendered.
The Court may, at the request of the concerned parties, award compensation if necessary.
Article 796
Anyone who is filed in bankruptcy shall be punished by imprisonment by fraudulent debts in his name or on behalf of
others.
Article 797
1. The bankruptcy manager shall submit to the Public Prosecution all documents
, information, and clarifications requested.
– The documents and documents during the investigation or trial shall be kept by the
court clerks administration and shall be reviewed therein unless the court orders otherwise.
– The documents shall be returned after the end of the investigation or trial to the
bankruptcy manager in return for receipt.
Article 798 The
debtor shall be punished by imprisonment for a term not exceeding five years:
– If he intentionally conceals all or part of his property or overpriced for the purpose of
obtaining the protective composition.
– If he intentionally enables a creditor to be illusory or forbidden to participate in the peace or an exaggerated in his religion
to participate in deliberations and voting, or considers him deliberately to participate in it.
– If he deliberately omits to mention a creditor in the list of creditors.
Article 799 The
creditor shall be punished by imprisonment:
– If he deliberately overestimates his debts.
– If he participates in the deliberations of the peace or voting, knowing that he is legally prohibited from
doing so.
– If he concludes a secret agreement with the debtor, he shall gain special privileges, damaging the other creditors,
knowing that.
Article (800)
Whoever
is not a creditor and participates knowingly in the deliberations of the peace or voting shall be punished with imprisonment .
– Every sergeant intentionally gives incorrect data on the status of the debtor or endorsed such
data.[:ar]
الإفلاس والصلح الواقي
الصلح الواقي من التفليسة (743 – 787)
الاول الفصل – 1.4.4.1
الحكم بإفتتاح اجراءات الصلح (743 – 756)
الاول الفرع – 1.4.4.1.1
طلب الصلح (743 – 752)
المادة رقم 743
يجوز للتاجر الذى اضطربت اعماله اضطرابا يؤدى الى وقوفه عن الدفع ان يطلب
الصلح الواقى من الافلاس ، بشرط الا يكون قد ارتكب غشا او خطأ جسيما ، وان
يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
المادة رقم 744
1 -لمن آل اليهم المتجر بطريق الارث او الوصية ان يطلبوا الصلح اذا قرروا
الاستمرار في التجارة ، وآان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على
الصلح.
– ويجب على الورثة والموصى لهم ان يطلبوا الصلح خلال ثلاثة اشهر من تاريخ
وفاة التاجر. فاذا لم يتفقوا بالاجماع على طلب الصلح ، وجب على المحكمة ان
تسمع اقوال من عارض منهم ، وان تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن.
المادة رقم 745
1 -فيما عدا شرآات المحاصة ، يجوز منح الصلح الواقى من الافلاس لكل شرآة
توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 743 ومع ذلك لا يجوز منح الصلح
للشرآة وهى في دور التصفية.
– ولا يجوز لمدير الشرآة طلب الصلح الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية
الشرآاء في شرآات التضامن وشرآات التوصية البسيطة ، ومن الجمعية العامة
العادية في باقى الشرآات الاخرى.
المادة رقم 746
يجوز منح الصلح الواقى من الافلاس للشرآة الواقعية.
المادة رقم 747
لا يجوز للمدين اثناء تنفيذ الصلح ان يطلب منحه صلحا آخر.
المادة رقم 748
يقدم طلب الصلح بعريضة الى رئيس المحكمة الكلية المختصة بشهر الافلاس ، يبين
فيها الطالب اسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح.
المادة رقم 749
ترفق عريضة الصلح بما يأتي :
– الوثائق المؤيدة للبيانات المذآورة فيها.
– شهادة من ادارة السجل التجارى تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الاحكام
الخاصة بهذا السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
– شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال
السنتين السابقتين على طلب الصلح. 4 -الدفاتر التجارية الرئيسية.
– صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
– بيان اجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.
– بيان تفصيلى بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند
طلب الصلح.
– بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديوم
والتأمينات الضامنة لها.
– اقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في
الفقرة الثانية من المادة 755 ،وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجرى
تنفيذه.
المادة رقم 750
اذا آان الطلب خاصا بشرآة ، وجب ان يرفق به ، فوق الوثائق المذآورة في
المادة السابقة ، صورة من عقد تأسيس الشرآة وصورة من نظامها الاساسى
مصدقا عليها ، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب ، وصورة من قرار
الشرآاء او الجمعية العامة بطلب الصلح ، وبيان بأسماء الشرآاء المتضامنين
وعناوينهم وجنسياتهم.
المادة رقم 751
1 -يجب ان تكون الوثائق المذآورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب
الصلح ، واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان تتضمن العريضة
أسباب ذلك.
– وتحرر ادارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.
المادة رقم 752
يجب على طالب الصلح ان يودع خزانة المحكمة امانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة
مصروفات الاجراءات ، وذلك في الميعاد الذى يحدده الرئيس ، والا اعتبر طلب
الصلح آأن لم يكن.
الثانى الفرع – 1.4.4.1.2
تحقيق طلب الصلح (753 – 756(
المادة رقم 753
تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة الشورى ، بعد ايداع الامانة المنصوص عليها في
المادة السابقة. ويجوز لها ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على
اموال المدين الى حين الفصل في الطلب.
المادة رقم 754
1 -يجوز للمحكمة ان تندب احد اعضاء النيابة العامة لاجراء تحريات عن حالة
المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك. 2 -وتفصل المحكمة في طلب
الصلح على وجه الاستعجال بحكم ائي.
المادة رقم 755
تقضى المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية:
– اذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين
749و750 او قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع ، او آانت غير صحيحة.
– اذا سبق الحكم على التاجر بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او
التزوير او السرقة او النصب او خيانة الأمانة او اختلاس الاموال العامة او
اصدار شيك لا يقابله رصيد آاف للوفاء بقيمته.
– اذا اعتزل التجارة او اغلق متجره او لجأ الى الفرار. وللمحكمة من تلقاء
ذاتها ان تقضي بشهر افلاس التاجر اذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.
المادة رقم 756
1 -اذا رأت المحكمة قبول الطلب ، قضت بافتتاح اجراءات الصلح ويجب ان يتضمن
الحكم المذآور :
– تعيين رئيس الدائرة التى تنظر الطلب قاضيا للصلح الواقي للاشراف على
اجراءاته.
– تعيين رقيب او اآثر لمباشرة الاجراءات ، ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في
مزاولة مهنة مديرى التفليسات ، ولا يجوز ان يكون زوجا للمدين او قريبا او
صهرا الى الدرجة الرابعة ، او شريكا او مستخدما عنده او محاسبا لديه او
وآيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح.
ـ- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح ،
ويجب ان يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح
الاجراءات.
– ولا يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها القاضى المشرف على الصلح الا اذا
نص القانون على جواز ذلك او آان القرار مما يجاوز اختصاصه ، وتسرى على
الطعن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 639.
الثانى الفصل – 1.4.4.2
الحكم بالتصديق على الصلح (757 – 787(
الاول الفرع – 1.4.4.2.1
اجراءات الصلح (757 – 770(
المادة رقم 757
يشرع قاضى الصلح الواقى ، خلال اربع وعشرين ساعة من وقت صدور الحكم
بافتتاح اجراءات الصلح ، في اقفال دفاتر المدين ، ويضع عليها توقيعه.
المادة رقم 758
1 -تخطر ادارة الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالى
لصدوره.
– ويباشر الرقيب ، خلال اربع وعشرين ساعة من الاخطار بالتعيين ، اجراء
الجرد بحضور المدين وآاتب المحكمة.
المادة رقم 759
1 -يقوم الرقيب ، خلال خمسة ايام من تاريخ الاخطار بالتعيين ، بقيد الحكم
بافتتاح اجراءات الصلح في السجل التجارى، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة
الدائنين الى الاجتماع في الجريدة الرسمية.
– وعلى الرقيب ان يرسل في الميعاد المذآور في الفقرة السابقة الدعوة الى
الاجتماع ، مرفقا بها مقترحات الصلح ، الى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك
بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
المادة رقم 760
1 -يودع الرقيب ادارة آتاب المحكمة ، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين
بخمسة ايام على الاقل ، تقريرا عن حالة المدين المالية واسباب اضطرابها
ورأيه في مقترحات الصلح.
– ويجوز لكل ذى مصلحة ان يطلب من قاضى الصلح الواقى الاذن له في الاطلاع على
تقرير الرقيب.
المادة رقم 761
اذا اخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من امواله او أتلفه او أجرى
تصرفات مخالفة للاحكام المنصوص عليها في المادة 768 ،جاز للمحكمة من تلقاء
ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او طلب الرقيب ، ان تشهر افلاسه.
المادة رقم 762
1 -يجتمع الدائنون برياسة قاضى الصلح الواقى فى اليوم المعين لذلك ، ولكل
دائن ان ينيب عنه ويكلا لحضور الاجتماع ، ويجوز ان تكون الوآالة بكتابة على
الدعوة الى الاجتماع او ببرقية.
– ويجب على المدين ان يحضر الاجتماع بنفسه ، ولا يجوز له ان ينيب غيره الا
لسباب جدية يقبلها قاضى الصلح الواقى.
المادة رقم 763
1 -يتلى في الاجتماع المشار اليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات
المدين النهائية في شأن الصلح.
– ويحرر آل دائن مقدار دينه وصفته آتابة مؤيدا بالمستندات ، وللمدين ولكل
دائن المنازعة في هذه الديون. ويحدد قاضى الصلح الواقى بعد سماع أقوال ذوى
الشأن والاطلاع على ما يقدم من مستندات آل دين وصفته تحديدا مؤقتا على ان
يكون لذوى الشأن الحق في رفع المنازعة الى المحكمة المختصة ، ولا يترتب على الحكم
فيها أثر في الاغلبية التى تم الصلح على مقتضاها.
– وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ، ثم
التصويت عليه.
– واذا لم تتم هذه الاجراءات في يوم واحد ، اعتبرت الجلسة مستمرة الى ان تتم.
المادة رقم 764
لكل دائن عادى حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد ، ولو قبض بعد ذلك
جزءا من دينه من أحد الملتزمين مع لمدين او آفلائه.
المادة رقم 765
1 -لا يجوز للدائنين اصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح
بديوم المضمونة بالتأمينات المذآورة الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات
مقدما. ويجوز ان يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما
يقابل نصف الدين ، ويذآر النزول في محضر الجلسة واذا لم يصرح الدائن
بالنزول عن تأمينه آله او بعضه واشترك في التصويت على الصلح ، اعتبر نازلا
عن التأمين بأجمعه.
– وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين ائيا الا اذا تقرر الصلح
وصدقت عليه المحكمة. واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذى شمله النزول.
المادة رقم 766
لا يجوز لزوج المفلس او لاقاربه واصهاره الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات
الصلح او التصويت على شروطه. واذا نزل احد الدائنين المتقدم ذآرهم عن
دينه الى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ، لم يجز للمتنازل
اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه.
المادة رقم 767
1 -لا ينعقد الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الحاضرين او الممثلين في
الاجتماع ، بشرط ان تكون هذه الاغلبية حائزة لثلثى الديون المحددة وفقا
للمادة 763 بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشترآوا في التصويت. واذا لم
يحصل على احدى هاتين الاغلبيتين ، اجل القاضى الاجتماع عشرة ايام لا مهلة
بعدها.
– ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او آانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر
الجلسة الا يحضروا الاجتماع الثاني ، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي
اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الاول قائمة ونافذة في الاجتماع
الثانى ، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها او عدل المدين مقترحاته بشأن
الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة رقم 768
1 -يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح قائما بادارة
أمواله باشراف الرقيب ، وله ان يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها
نشاطه التجارى.
– ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد
صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح، آما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم
ان يعقد صلحا او رهنا او تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية
العادية الا بعد الحصول على اذن قاضي الصلح الواقى ، وآل تصرف يتم على
خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.
المادة رقم 769
لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقى حلول آجال الديون
التي على المدين ، ولا وقف سريان فوائدها.
المادة رقم 770
1 -توقف الدعاوى وجميع اجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين بمجرد صدور احكم
بافتتاح اجراءات الصلح. ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع
المدين ولا آفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين واجراءات التنفيذ
فتبقى سارية ، ويجب ادخال الرقيب فيها.
– ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد
الرهن وحقوق الامتياز المقررة على اموال المدين.
الثانى الفرع – 1.4.4.2.2
توقيع الصلح والتصديق عليه (771 – 787(
المادة رقم 771
يوقع محضر الصلح في الجلسة التى تم فيها التصويت على الصلح ، والا آان باطلا.
المادة رقم 772
يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون ، آما يجوز ان يتضمن
ابراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذى شمله الابراء
بوصفه دينا طبيعيا.
المادة رقم 773
1 -يجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة يعينها عقد
الصلح ، على الا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه.
– ولا يعتبر المدين قد ايسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل
25 %على الاقل.
المادة رقم 774
للدائنين ان يطلبوا آفيلا او اآثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 775
1 -يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضى والرقيب والمدين والدائنون
الحاضرون.
– ويجب قبل التوقيع على المحضر ان يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة امام
المحكمة للنظر في التصديق على الصلح ، على ان يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا
يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع على المحضر.
المادة رقم 776
لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح واثبات
اعتراضه عليه. وتقضى المحكمة بعد سماع اقوال المدين والدائنين الحاضرين
بالتصديق على الصلح او برفض التصديق عليه.
المادة رقم 777
1 -اذا صدقت المحكمة على الصلح ، وجب ان تعين من بين الدائنين مراقبا او
اآثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وابلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط.
– ولا يتقاضى هذا المراقب اجرا نظير عمله.
المادة رقم 778
1 -تقضى المحكمة برفض التصديق على الصلح اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص
عليها في المواد السابقة ، او اذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او
بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح.
– ولا يجوز للمحكمة ان تفصل في أى طلب خاص بشهر افلاس المدين الا بعد ان تقضى
برفض الصلح.
المادة رقم 779
1 -يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في
المادة 569 .
– ويترتب على قيد الملخص في مكتب السجل العقارى انشاء رهن على عقارات
المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ، ما لم ينص في عقد
الصلح على خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
ويترتب على القيد في السجل التجارى انشاء رهن على متجر المدين لضمان حقوق
الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ،
ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 780
1 -لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح.
– ويجوز للمدين ان يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال عشرة
ايام من تاريخ صدور الحكم او تبليغه اليه بحسب الاحوال.
المادة رقم 781
التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا
عليه او لم يشترآوا في عمله.
المادة رقم 782
1 -لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا آفلاؤه في الدين. ومع
ذلك اذا وقع الصلح مع شرآة ، افاد من شروطه الشرآاء المسؤولون في جميع
اموالهم عن ديون الشرآة.
– ولا يسرى الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم
بافتتاح اجراءات الصلح.
المادة رقم 783
يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح ان تمنح المدين ، بناء على طلبه وبعد سماع
اقوال الدائنين ، آجالا للوفاء بالديون التي لا يسرى عليها الصلح وتكون قد
نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الاجراءات ، بشرط الا تجاوز الآجال التي تمنحها
المحكمة الاجل المقرر في عقد الصلح. ولا يسرى هذا الحكم على ديون النفقة.
المادة رقم 784
لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى
من الاجل المقرر في عقد الصلح.
المادة رقم 785
1 -يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المدين في احدى
الجرائم المنصوص عليها في المادة 798 وآذلك يبطل اذا ظهر بعد التصديق عليه
تدليس ناشيء عن اخفاء موجودات المدين او المبالغة في تقدير ديونه ، وفي هذه
الحالة يجب طلب الصلح خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذى يظهر فيه التدليس.
– ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذى ضمن تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 786
1 -اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح ، جاز طلب فسخه. وآذلك يجوز طلب
فسخ الصلح اذا توفي المدين وتبين انه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح.
– ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب
تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادة رقم 787
1 -يطلب مراقب الصلح ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط
الصلح ، من المحكمة التي صدقت عليه الحكم باقفال الاجراءات ، ويشهر هذا
الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة 759 .
– ويصدر الحكم باقفال الاجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذآور في
الفقرة السابقة ، ويفيد هذا الحكم في السجل التجارى وفقا لاحكام هذا
السجل.
الخامس الباب – 1.4.5
جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه (788 – 800(
المادة رقم 788
يعتبر مفلسا بالتدليس ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، آل
تاجر شهر افلاسه بحكم ائي ، وثبت انه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد
الاعمال الآتية :
– اخفى دفاتره او أتلفها او غيرها.
– اختلس جزءا من ماله او اخفاه.
– اقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك ، سواء وقع الاقرار آتابة او
شفاها او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم اوراق او ايضاحات.
– حصل على الصلح بطريق التدليس.
المادة رقم 789
في حالة صدور حكم ائي بشهر افلاس شرآة ، يعاقب اعضاء مجلس ادارتها او
مديرها او القائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، اذا ثبت
ام ارتكبوا بعد وقوف الشرآة عن الدفع احد الاعمال الآتية :
– أخفوا دفاتر الشرآة او اتلفوها او غيروها.
– اختلسوا جزءا من اموال الشرآة او أخفوه.
– أقروا بديون غير واجبة على الشرآة وهم يعلمون ذلك ، سواء وقع الاقرار
آتابة او شفاها او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم اوراق او ايضاحات.
– حصلوا على صلح خاص بالشرآة بطريق التدليس.
– اعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به او المدفوع ، او وزعوا
ارباحا صورية ، او استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في
القانون او في عقد تأسيس الشرآة او في نظامها الاساسي.
المادة رقم 790
يعد مفلسا بالتقصير ، ويعاقب بالحبس آل تاجر شهر افلاسه بحكم ائي ، وثبت
انه ارتكب احد الاعمال الآتية :
– أتفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية او مصروفات منزله.
– لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مرآزه المالى.
– امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة او مديرها ، او
تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.
– تصرف في امواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين.
– وفي بعد وقوفه عن الدفع دين احد الدائنين اضرارا بالباقين او قرر
تأمينات او مزايا خاصة لاحد الدائنين تفصيلا له على الباقين ، ولو آان ذلك
بقصد الحصول على الصلح.
– تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادى بقصد تأخير وقوفه عن الدفع او شهر
افلاسه او فسخ الصلح ، او التجأ تحقيقا لهذا الغرض الى وسائل غير مشروعة
للحصول على نقود.
– أتفق مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة في غير ما تستلزمه اعماله
التجارية.
المادة رقم 791
في حالة صدور حكم ائي بشهر افلاس شرآة ، يعاقب اعضاء ادارتها او مديرها
او القائمون بتصفيتها بالحبس ، اذا ثبت ام ارتكبوا احد الاعمال الآتية:
– لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مرآز الشرآة المالى.
– امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضى التفليسة او مديرها ،
او تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.
– تصرفوا في اموال الشرآة بعد وقوفها عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن
الدائنين.
– وفوا بعد وقوف الشرآة عن الدفع دين أحد الدائنين اضرارا بالباقين ، او
قرروا تأمينات او مزايا خاصة لاحد الدائنين تفضيلا له على الباقين ، ولو
آان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
– تصرفوا في بضائع الشرآة بأقل من سعرها العادى بقصد تأخير وقوف الشرآة
عن الدفع او شهر افلاسها او فسخ الصلح ، او التجأوا تحقيقا لهذه الاغراض الى
وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
– انفقوا مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة في غير ما تستلزمه
اعمال الشرآة.
– اشترآوا في اعمال تخالف القانون او عقد تأسيس الشرآة او نظامها الاساسي ،
او صادقوا على هذه الاعمال.
المادة رقم 792
اذا اقيمت على المفلس او عضو مجلس ادارة الشرآة المفلسة او مديرها او
القائم بتصفيتها الدعوى الجنائية بالافلاس بالتدليس او بالتقصير او صدر
عليه حكم بذلك وفقا لاحكام المواد الاربع السابقة ، بقيت الدعاوى المدنية
او التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجنائية ، آما تبقى الاجراءات
المتعلقة بأعمال التفليسة آما نظمها القانون دون ان تحال على المحكمة
الجنائية ، او ان يكون من حق هذه المحكمة التصدى لها ، ما لم ينص القانون
على غير ذلك.
المادة رقم 793
1 -يعاقب مدير التفليسة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اختلس مالا
للتفليسة اثناء قيامه على ادارتها.
– ويعاقب بالحبس اذا تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.
المادة رقم 794
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات آل شخص سرق او اخفى مالا للتفليسة
، ولو آان الشخص زوجا للمفلس او من اصوله او فروعه. وتقضى المحكمة من
تلقاء ذاتها برد الاموال ، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة. وللمحكمة ان
تقضي بناء على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة رقم 795
يعاقب بالحبس آل دائن للمفلس ارتكب احد الاعمال الآتية :
– زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش.
– اشترط لنفسه مع المفلس او مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس
في مداولات التفليسة او في الصلح.
– عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة
اضرارا بباقى الدائنين مع علمه بذلك. وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان
الاتفاقات المذآورة بالنسبة الى المفلس والى أى شخص آخر ، وبالزام الدائن
بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل ، ولو صدر الحكم بالبراءة.
وللمحكمة ان تقضى بناء على طلب ذوى الشأن ، بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة رقم 796
يعاقب بالحبس آل من قدم في التفليسة بطريق الغش ديونا صورية باسمه او باسم
غيره.
المادة رقم 797
1 -على مدير التفليسة ان يقدم للنيابة العامة آل ما تطلب من وثائق
ومستندات ومعلومات وايضاحات.
– وتبقى الوثائق والمستندات اثناء التحقيق او المحاآمة محفوظة بادارة آتاب
المحكمة ، ويحصل الاطلاع عليها فيها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
– وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق او المحاآمة الى مدير
التفليسة مقابل ايصال.
المادة رقم 798
يعاقب المدين بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات :
– اذا اخفى عمدا آل امواله او بعضها او غالى في تقديرها ، وذلك بقصد
الحصول على الصلح الواقى.
– اذا مكن عمدا دائنا وهميا او ممنوعا من الاشتراك في الصلح او مغالي في دينه
من الاشتراك في المداولات والتصويت ، او ترآه عمدا يشترك في ذلك.
– اذا اغفل عمدا ذآر دائن في قائمة الدائنين.
المادة رقم 799
يعاقب الدائن بالحبس :
– اذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه.
– اذا اشترك في مداولات الصلح او التصويت وهو يعلم انه ممنوع قانونا من
ذلك.
– اذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقى الدائنين
مع علمه بذلك.
المادة رقم 800
يعاقب بالحبس :
– آل من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح او التصويت.
– آل رقيب تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين او أيد هذه
البيانات.
[:]
