التنازل في قانون الجزاء الكويتي | خلال فترة نظر الدعوى من القضاء العمل على إنهاء أو إسقاط الدعوى الجزائية بالصلح مع المجني عليه او ذويه لكي يصفحوا عن الجاني والحصول على تنازل من قبلهم عن حقهم الشخصي في الدعوى لتسقط الدعوى الجزائية به، إلا أن الصلح وصفح الفريق المتضرر والتنازل تنظمه نصوص قانونية ليكون سبباً لإسقاط الدعوى الجزائية، وقد نص عليها المشرع الكويتي ، اذا نزل الخصم – مع قيام الخصومة – عن اجراء أو ورقة من اوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الاجراء او الورقة كأن لم تكن، اما النزول عن الحكم فيستتبع التنازل كأسباب لسقوط الدعوى الجزائية.
ان التنازل المسقط للدعوى الجزائية هو التنازل يتم بصورة محددة في القانون بالنسبة لجرائم معينة، وهذه الجرائم هي الجرائم التي يتوقف تحريك دعوى الحق العام فيها على وجود شكوى من المتضرر، وعليه فإن التنازل الذي يتم في جريمة لا يتوقف تحريك دعوى الحق العام فيها على وجود شكوى ، وهو تنازل لا يسقط الدعوى الجزائية أي دعوى الحق العام وإنما يسقط الحق الشخصي فيها فقط حيث ان التنازل من الحقوق الشخصية، والحقوق الشخصية تنتهي بانتهاء شخصية مالك الحق الشخصي وعليه فإن التنازل لا ينتقل للورثة في حال وفاة صاحب الحق فيه، ففي حال توفي أحد المتقدمين بشكوى في دعوى جزائية فإن الحق في التنازل لا ينتقل للورثة، فلا يستطيعون التنازل عن الشكوى في الدعوى لانتفاء حقهم في تقديمها.
وفي حال تعدد المجني عليهم في الدعوى الجزائية، ورغب أحد المجني عليهم بالتنازل عن حقه الشخصي في الشكوى، فإنه لا يكون لتنازله أثر على إسقاط الدعوى الجزائية ما لم يتم التنازل من قبل جميع المجني عليهم، وعدم وجود تنازل من جميع المجني عليهم، يعني الاستمرار في السير في إجراءات الدعوى فلا أثر للتنازل بالنسبة للبعض منهم دون الآخرين.
ويثار هنا تساؤل هل يمكن ان يكون التنازل في أي وقت خلال نظر الدعوى او يشترط ان يكون التنازل في وقت معين؟
ليس هناك وقت معين للتنازل ليكون مسقطا للدعوى الجزائية، فيجوز، أي مرحلة الجزائية طالما لم يصدر حكم فيها حيث انه بصدور حكم قطعي تنقضي الدعوى الجزائية ويصيح من المستحيل التنازل عن عقوبة منقضية وأيضا يجوز التمسك بالتنازل امام محكمة التمييز ولو كان هذا التنازل يتم التمسك فيه لأول مرة امامها
وتنص المادة 144 من قانون المرافعات المدنية على إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن اجراء او ورقة من أوراق المرافعات صراحة او ضمنا اعتبر الاجراء او الورقة كان لم يكن.
والحديث عن الدفع بالتنازل عن اجراء من إجراءات الخصومة القضائية او ورقة من أوراق المرافعات صراحة او ضمنا يثير عدد من التساؤلات وهي ما معنى النزول عن الاجراء او ورقة من ورقات المرافعة وما هي إجراءات المرافعات التي يتم النزول عنها وما هو الأثر المترتب على النزول بالمحددات السابقة؟
أولا: النزول عن احد إجراءات المرافعات او ورقة من أوراق المرافعة يعنى اسقاط الحق اراديا في هذا الإجراء أو الورقة ، وهو جائز من الخصم صاحب مجري الإجراء أو صاحب ورقة المرافعات سواء كان مدعياً أو مدعي عليه ، وقد قررت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ” تناول القانون الجديد في مادة مستقلة الكلام عن ترك إجراء من إجراءات الخصومة مع بقائها قائمة ، وذلك لينبه إلى الفارق بين هذا الترك وبين ترك الخصومة برمتها والي اختلاف الحكم في الحالتين ، فنص علي أنه إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن ” ولأن التنازل عن الإجراء أو المستند هو إسقاط إرادي علي نحو ما أوضحنا فقد قضت محكمة النقض ” فإن القانون لم . يشترط لترك الإجراء موافقة الخصم الآخر إلا إذا تعلقت له مصلحه فيه.
فقد ورد في حكم (الطعن 854 لسنة 45 ق جلسة 11/5/1978) كما قضي نقضا: للخصم النزول عن إجراء من إجراءات الخصومة أو ورقة من أوراق المرافعات بغير حاجة لقبول الخصم الآخر أثرة اعتبار الإجراء كأن لم يكن ينتج أثرة بمجرد إبدائه صراحة أو ضمناً لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه منه، مخالفة الحكم هذا النظر مخالفة وخطأ في تطبيقه يوجب نقضه
وورد أيضا في الطعن رقم 253سنة 61 (أحوال شخصية) ثانياً: يترتب على النزول – من تاريخ صدوره – اعتبار الإجراء أو الورقة كأن لم يكن، وكذلك العمل الإجرائي الذي يعتمد على العمل الذي حصل النزول عنه.
وبالحديث عن التنازل في القانون يجب معرفة ما المقصود بالتنازل عن الحكم حيث تنص المادة 145 من قانون المرافعات بان النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت فيه.
الحكم ورقة من أوراق المرافعات ، و القول بالتنازل عنها يوجب – وفقا للقواعد العامة – عودة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور هذا الحكم – والمادة 145 من قانون المرافعات جعلت للتنازل عن الحكم أثراً آخر مقتضاه أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به ، ويترتب على سقوط الحق فيما أثبته الحكم سقوط الحق في تجديد المطالبة بذات الحق مرة أخري ، وفي ذلك يقرر الفقيه الدكتور أحمد المليجي : … والأصل أن الحكم ما هو إلا ورقة من أوراق المرافعات فإعمال القواعد العامة يقتضي اعتبار التنازل عنه مؤديا إلى زواله مع بقاء الخصومة وعودتها الي الحالة التي كانت عليها قبل صدوره ، إلا أن المشرع خالف هذه القاعدة فجعل النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به وبناء علي ذلك إذا تنازل خصم عن الحكم الصادر له ترتب على ذلك انقضاء الخصومة التي صدر فيها – كما يمتنع عليه تجديد . المطالبة بالحق المطالب.
وفي نهاية المقال يجب ان تعرف عزيزي القارئ ن التنازل عن الحكم يتم وفقا لضوابط معينة فما هي ضوابط التنازل عن الحكم؟
- أن التنازل عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
- أن التنازل تصرف قانوني لذا يشترط في المتنازل أهلية التصرف القانوني في الحقوق وتحديدا في الحق الثابت في الحكم.
- أن نزول الشخص عن الحكم يتحدد بما قضي له به، دون أن يتعدى الأمر حقوق الآخرين من المدعين أو المدعي عليهم أو المتدخلين في الدعوى، ويترتب على النزول عن الحكم انقضاء الخصومة.
- أن التنازل يجب أن يكون صريحاً وواضحاً ولا محل فيه للطن أو الاستنباط، وفي ذلك قضت محكمة النقض ” التنازل عن الحكم يجب أن يكون صريحاً واضحاً فهو لا يأخذ بالظن ولا يقبل التأويل ورفع النزاع إلى القضاء من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلا عنه.
- أن التنازل عن الحكم يحول دون تجديد المطالبة بالحق الذي شمله التنازل عن الحكم، ولا تعارض بين حجية الحكم والتنازل عنه.
قد يهمك أيضا:
