[:ar]
قراءة في المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية | تنص المادة 102 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية على ما يلي: “لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه او صاحب المعاش أو المستحقين عنهما لدى المؤسسة إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا منهم للمؤسسة أو لبنك الإئتمان الكويتي أو لأي جهة حكومية وبما لا يجاوز الربع.
ويجوز للمؤسسة خصم ما يكون قد استحق لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستحقين عنه في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.
قد يهمك أيضا : التزامات المشتري في عقد البيع في القانون الكويتي
تتعلق هذه الفقرة بحدود استقطاع الديون من مستحقات المؤمن عليه لفائدة الدائنين.
1/نسبة الاستقطاع من مستحقات المتقاعد:
يختلف الأمر بين ما إذا كان المتقاعد على قيد الحياة أو متوفيا.
فإذا كان المتقاعد على قيد الحياة، في هذه الحالة لابد أن لا تتجاوز نسبة الاستقطاع 25% من مستحقاته.
أما إذا توفي، فيمكن أن يتم استقطاع الديون من مستحقاته دائما في حدود 25%
لكن وبما أن مستحقات المتقاعد المتوفي تنتقل لورثته، في هذه الحالة فإن الديون، التي لا يمكن أن تتجاوز 25% من مستحقات المورث تقتطع من مناب كل منهم في حدود نسبة أنصبتهم من مجموع المستحقات.
فمثلا، إذا بلغت مستحقات المتقاعد المتوفى 100 دينار واستقطع منها 20 دينارا وكان له أربع ورثة نصيب كل واحد منهم 25 دينارا، فإن المبلغ المستقطع من نصيب كل منهم هو 5 دنانير فقط.
2/ترتيب الديون:
تنص المادة 102 في فقرتها الأخيرة على ما يلي: “وفي حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين النفقة ثم لباقي الديون حسب ترتيبها المنصوص عليه في الفقرة الأولى”.
وعلى هذا الأساس يتم ترتيب الديون كما يلي:
*دين النفقة المحكوم بها من القضاء.
*دين مؤسسة التأمين.
*دين بنك الائتمان الكويتي.
*دين الجهات الحكومية.
يقدم المحامي خدماته الاستشارية في هذا المجال ويرشد حرفاءه إلى كيفية الانتفاع من أحكام المادة 102 من قانون التأمين حالة بحالة.
طالع ايضا : أنواع الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات في القانون الكويتي
[:]
