العقود
نحن متخصصون في وضع وصياغة كافة أنواع العقود المستخدمة في الأعمال التجارية للشركات التي ترغب في العمل لدى دولة الكويت .
كتوكيلات العلامة التجارية على سبيل المثال وتوكيلات المبيعات وتوكيلات التمثيل التجاري وعقود البيع والشراء والتأجير وذلك لضمان حماية حقوق ومصالح موكلينا في إطار قانوني مع مراعاة القرارات والأحكام الصادرة عن وزارة التجارة والغرفة التجارية.
نقوم بمناقشة رأينا القانوني مع موكلينا إزاء أية مخاطر قد تهدد أعمالهم التجارية والتي ينبغي التعامل معها من المنظور القانوني وإرشادهم لما ينبغي لهم اتخاذه من التدابير الاحترازية التي يشار إليها في تلك العقود. كما نقوم بمراجعة تلك العقود لضمان توافقها مع مصالح موكلينا والمشاركة بتمثيل موكلينا بناء على طلبهم في أية مفاوضات مع أطراف أخرى عندما يتعلق الأمر بالكشف عن نقاط النزاع وتوضيح شروط وأحكام تلك العقود بغية تحقيق أفضل النتائج لصالح موكلينا.
أنواع العقود القانونية في القانون الكويتي
تعتبر العقود من أهم مصادر الالتزام، بل أكثرها شيوعاً من الناحية التطبيقية، وهو أكثر مصادر الالتزام انتشاراً بين الناس، لهذا أحاطها القانون المدني الكويتي بكثير من الأحكام والقواعد التي تحفظها وتنظم قواعدها والتي تدور حول ماهية العقد أي مفهومهِ وأركانه وآثاره، وفي هذا المقال نوضح مفهوم العقد بشكل عام وأنواعه وضرورة استشارة محامي مختص لصياغة العقود لضمان الحقوق .
العقد يتمثل في: توافق إرادتين أو أكثر على إحداثِ أثرٍ قانوني معين يرتب التزامات وواجبات على طرفي العقد، وهناك من عرفه بأنه: اتفاق بين طرفين أو أكثر على تكوين مركز قانوني معين والتزام كل منهما بواجبات تجاه الآخر.
أنواع العقود:
- العقود المسماة : وهي العقود التي خصّها المشرع باسم معين، ونظّم أحكامها لكثرة شيوعها بين الناس، ومن أمثلتها أ. عقد البيع : وهو عقد تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي، ب. عقد الإيجار : وهو العقد الذي يلزم المستأجر بدفع مبلغ مالي بشكل شهري ، أو هو : عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء أجر معلوم ، ج. عقد المقاولة : هو عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملاً للطرف الآخر مقابل عوض ودون أن يكون تابعاً له أو نائباً عنه ، د. عقد العمل : هو عقد يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر ، وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر ، يتعهد به المتعاقد الآخر .
- العقود غير المسماة: وهي العقود التي لم تحظَ من المشرع باسم معين، وهنا يتم تنظيم أحكام هذه العقود بالرجوع إلى القواعد العامة ومن خلال استشارة محامي مختص .
- عقود المعاوضة: وهي العقود التي يتلقى فيها كلا الطرفين عوضاً لما أعطاه أو مقابل، أي أن الالتزامات فيها متقابلة لطرفي العقد، فكل منهما ملتزم تجاه الآخر ومنها: عقد المقايضة: مبادلة مال بمال لا يكون أحدهما نقداً، فهي مبادلة حق غير نقدي بحق آخر نقدي، سواء كان أحدهما أو كلاهما حقاً عينياً أو حقاً شخصياً.
- عقود التبرع: وهي العقود التي لا يأخذ فيها أحد المتعاقدين عوضاً لما أعطاه، ومن أمثلتها: أ. عقد الهبة: وهو عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض. ب. عقد الوديعة (الإيداع): وهو عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم من المودع شيئاً لحفظه، وأن يرده عيناً.
- العقود الرضائية: وهي العقود التي يكفي لانعقادها تحقق التراضي وذلك باقتران الإيجاب والقبول ما لم يشترط القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد، ومن أمثلتها: عقود البيع والإيجار والوديعة.
- العقود الشكلية: وهي العقود التي لا يكفي في انعقادها للتراضي المقترن بالإيجاب والقبول فحسب إنما تطلب القانون لها شكلاً معيناً لانعقاد العقد، ومن أمثلتها: أ. عقد الشركة: وهو عقد تأسيس الشركة أو عقد التأسيس والنظام الأساسي إن وجد، ب. عقد الوصية: هو العقد الذي يتضمن تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، ج– عقد الرهن الرسمي: هو عقد به يكسب الدائن على عقار حقاً عينياً يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون.
- العقود العينية: وهي العقود التي لا يكفي التراضي لانعقادها، بل يجب إلى ذلك تسليم العين محل العقد، ومن أمثلتها: أ. عقد الرهن الحيازي: وهو عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان، شيئاً يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين.
- عقود الفيديك: وهي عقود تم اعتمادها من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وهي حديثة نسبياً وتتميز هذه العقود بكونها تضع إطاراً تعاقدياً مسبقاً يعمل على تلافي مشكلات البناء والإنشاءات الدولية والمحلية كما تعمل على تحقيق مبدأ الكفاية الذاتية لعقود البناء والتشييد.
- عقد سياسة الخصوصية: وهي بيان أو مستند قانوني في قانون الخصوصية يكشف عن بعض الطرائق أو كلها، التي يجمع بها طرف ما بيانات العميل أو المستهلك، ويستخدمها ويفصح عنها أو يديرها، أو هو العقد الذي يتضمن معلومات حول ملفاتك ومعلوماتك الشخصية التي تقدمها للطرف الآخر وكيفية استخدامها وإداراتها والحفاظ عليها.
- 10.عقود نقل التكنولوجيا: وهي العقود التي تتضمن تصميم التطبيقات الالكترونية، وهي عقود قانونية لتصميم وبرمجة موقع الكتروني أو تطبيق أو برامج سطح مكتب بين المصمم والعميل يحدد جميع التفاصيل بين العميل والمصمم الخاصة بالمشروع أو التصميم.
- 11.اتفاقيات سياسة الإفصاح: وهى اتفاقية قانونية بين طرفين على الأقل يوضح طريقة التعامل مع المواد السرية، أو المعرفية، أو المعلومات السرية، والتي يرغب الطرفان في مشاركتها مع بعضهم البعض لأغراض محددة، مع تقييد وصول هذه المعلومات إلى أي طرف ثالث، ويرتب هذا العقد حماية للمعلومات.
- 12.اتفاقيات سياسة الاستخدام: وهي اتفاقية قانونية تتضمن توقيع طرف رغب في الانضمام لموقع ما على شروط استخدام الموقع وذلك مقابل منحه حق الوصول لأنظمة المعلومات داخل الموقع، أي أنها الاتفاقية التي بمقتضاها يقبل طرف في الالتزام بجميع السياسات التي تنص عليها سياسة الاستخدام مقابل حصوله على المعلومات.
- 13.عقود التوريد: وهي اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وبين فرد أو شركة، فيتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة لهذا الشخص المعنوي واللازمة لمرفق عام معين.
- 14.عقود التوثيقات: وهي العقود التي تتضمن وسائل يُستوفى منها الحق: كالضمان والكفالة والرهن، ويعرّف عقد الكفالة بأنه: عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين.
- 15.عقود الشراكة: وهي عبارة عن اتفاقية بين شخصين او أكثر سواء كان شخص عادي او شخصية اعتبارية او معنوية يلتزم بموجبها الطرفين بالمساهمة والاشتراك في مشروع معين بهدف تحقيق الارباح وتحديد الية اقتسام الارباح والخسائر بينهما.
- 16.عقود التسويق: وهي عبارة عن عقود بين مالك أو منتج ومسوق لتسويق هذه السلعة بشكل احترافي مقابل عوض مالي.
- 17.عقود الإدارة والتشغيل: وهي عبارة عن عقود بين طرف مالك لمشروع وآخر يتولى تشغيل وإدارة المشروع نظير منفعة مادية خلال مدة محددة.
- 18.عقود الضمان، وهي عقد مماثل في شروطه الي عقود الايجار، ويقع عقد التضمين على مشروع كامل، كما لو قام صاحب الشيء بالسماج لطرف اخر بأن يستغل مشروع خاص به وليكن مصنع او مشغل، لمده من الزمن، على ان يدفع له مقابل عقد التضمين، كما ويضمن له الطرف الاخر اعادة الشيء محل التعاقد في نهاية العقد بنفس الحالة التي استلمه عليها، وانه غير ملزم بأي التزامات ماديه او ماليه تنشأ نتيجة استعماله للشيء محل التعاقد.
ويبقى السؤال حول كيفية صياغة العقود :
بشكل أساسي يجب استشارة محامي مختص لضمان حقوقك عند صياغة العقد وقبل التوقيع عليه، ولكن بشكل عام يجب أن تراعي بعض الأمور التالية :
- استخدام تعابير واضحة وصريحة وغير مبهمة.
- الكتابة بشكل دقيق ومفصل وشرح أي مصطلحات واردة في العقد.
- تحديد وكتابة نوع العقد بعد تكيف العقد بشكل سليم ودقيق ومتوافق مع القانون ومع مضمون العقد.
- تسجيل العقد خلال وقت قريب من توقيع العقد و بدون تأخير في حالة العقود التي اشترط المشرع فيها التسجيل .
- عدم ذكر أي بند في العقد مخالف للقانون وللأداب العامة.
- التركيز على جميع واجبات والتزامات الأطراف المتعاقدة بشكل واضح ومفصل ودقيق.
- ذكر شروط وكيفية انهاء العقد وتجديده بشكل واضح.
- ذكر جميع المواعيد والتأكد من التواريخ بشكل واضح.
- ضرورة وضع شرط جزائي في العقد بشكل واضح لضمان الالتزام بتنفيذ العقد وعدم الإخلال به.
وختاماً نكون قد استعرضنها فكرة العقد وأنواعه العامة والشائعة بالإضافة لتعريفها بشكل مبسط، وذلك من خلال الوقوف على ما تتضمنه صياغتها، وما يميز كل عقد عن الآخر وذلك باختلاف طبيعته والهدف منه، بل وباختلاف الآثار التي يرتبها العقد على كلا الطرفين، وننصح باستشارة محامي مختص قبل إبرام أي عقد أو اتفاقية لتقديم النص والصياغة التي تضمن حقوقك وتحافظ عليها من جميع صور التلاعب من خلال قدراته وخبراته على إغلاق جميع الثغرات والهفوات القانونية التي قد تضر بك .
وفي الختام وتحت شعار الاختصاص وحده لا يكفي فيجب أن يكون المحامي مختص في العقود ويمتلك خبرة في صياغة وإعداد العقود نقدم لكم جميع الخدمات القانونية المتعلقة بالعقود والإتفاقيات مثل صياغة العقود مهما كان مسماها وإعداد ومراجعة العقود الاتفاقيات بطريقة دقيقة ومنظمة من خلال محامي مختص وخبير في صياغة العقود.
قد يهمك أيضا: الطعن القضائي في القرارات التأديبية
