جريمة الابادة الجماعية في القانون الدولي
حدد القانون الدولي الجرائم التي يمكن وصفها بأنها إبادة جماعية وقد نص القانون الدولي على ان الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية و التي تثير المسؤولية الفردية هي ” القتل ، الابادة ، الاستبعاد ، الترحيل ،و الأعمال غير الإنسانية التي ترتكب ضد أي من السكان المدنيين ، قبل او بعد الحرب ، او الاضطهاد لأسباب سياسية ، عنصرية او دينية … تقع بارتباطها مع أي جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة ، بغض النظر عن كونها تشكل او لا تشكل خرقا لقانون الدولة التي ارتكبت في ظله هذه الجرائم “.
ومن خلال هذه المادة فإن ارتكاب أي من البنود سالفة الذكر قبل نسوب الحرب أو بعدها ضد أي فئة أو طائفة أو عرق دون النظر لكون هذه الفعل يعتبر جريمة في قانون الدولة المرتكبة للجريمة فبنص المادة يترتب على هذه الجريمة مسؤلية جنائية فردية كذلك فإن السكان المدنيين يقعون في حماية القانون الجنائي سواء أكان الضحايا يقعون تحت حكم ممارسي الجريمة أم لا
كما تم التأكيد في القانون الدولي على ان جريمة ابادة الجنس هي جريمة طبقا للقانون الدولي و يعاقب مرتكبوها في حال كانوا فاعلين مباشرين أوشركاء ودون النظر لكونهم موظفيين عموميين في الدولة أو أفراد مدنيين وقد صادقت 20 دولة في 12 ديسمبر 1951 على اتفاقية تجريم الإبادة الجامعية والتي نصت في مادتها الأولى على ان الأطراف المتعاقدة تؤكد بان الابادة سواء ارتكبت في زمن السلم او في زمن الحرب تعد جريمة طبقا للقانون الدولي .
ووضحت المادة الثانية من الإتفاقية طبيعة الأعمال التي تندرج تحت مسمى الإبادة الجماعية وجاء فيها
” تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة
قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري.”
كما نصت الإتفاقية على اعتبار التآمر على ارتكاب ابادة الجنس و التحريض المباشر و العلني على ارتكابها و الشروع في الجريمة المذكورة و الاشتراك في ارتكابها جرائم معاقب عليها .
وقد أكد القانون الدولي على أن محاكمة الجناة يتم إما أمام محكمة مختصة داخل الدولة التي وقعت فيها الجريمة أو أمام محكمة جزائية دولية ذات اختصاص
